کمرخم کردن خودروسازان از افزایش هزینه‌ها

به گزارش خبرخودرو، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر زمان نرخ ارز افزایش داشته‌ است، قیمت‌ خودرو در کشور نیز به سرعت از این نوسانات تاثیر گرفته و با افزایش مواجه‌ شده است. در حالی طی ماه‌های گذشته به واسطه صعودی شدن نرخ ارز شاهد افزایش هزینه تولید در خودروسازان هستیم که آنها اجازه افزایش قیمت محصولات خود را نداشته‌اند.

‌افزایش هزینه‌های تولید و ثبات قیمت معنی‌ای جز٬ ضرر و زیان به این شرکت‌ها را نمی‌دهد. در شرایطی بیم آن می‌رود که خودروسازان به دنبال افزایش هزینه‌ها و عرضه خودرو با قیمت‌های گذشته کمر خم کنند که برخی دولت را تشویق به ادامه این مسیر می‌کنند.تشویقی که شاید زمینه از بین رفتن صنعت‌ خودرو‌ کشور را موجب شود.

در حالی این‌ روزها خودروسازان برای افزایش نرخ محصولاتشات تحت فشار جدی هستند و دولت نیز راه حلی پیش پای آنها نمی‌گذارد که تجربه افزایش قیمت در دولت‌های مختلف در این صنعت وجود داشته است.

یکی از این موارد افزایش بیش از دو برابری قیمت خودرو‌ در دولت محمود احمدی‌نژاد بود. در واقع افزایش نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم موجب بالا رفتن قیمت خودروهای تولید داخل شد‌، این موضوع نیز به دنبال اولین موج گسترده تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۱ و چند برابر شدن نرخ ارز بود که موجب شد هزینه تولید خودرو و به دنبال آن قیمت خودرو افرایش پیدا کند.

هرچند تحریم‌ها موجب شدند خودروسازان بزرگ از ایران بروند و نقل و انتقال پول بسیار سخت و محدود شود، اما از سوی دیگر هزینه های بسیاری نیز بر دوش خودروسازان تحمیل شد. به واقع خودروسازان به اجبار شرایط پیش آمده باید تحریم‌ها را دور می‌زدند و قطعات خود را از طریق واسطه‌ها و با قیمت بالاتر تامین می‌کردند. تمامی اینها در مجموع سبب شده‌اند تا قیمت خودرو رشدی بسیار نامتعارف داشته باشد. هرچند سوی دیگر مشتریانی بودند که قدرت خریدشان کاهش جدی پیدا کرده بود و‌ در این میان هر دو طرف یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر شرایط تحریمی کشور شدند.

حال در شرایط کنونی نیز که به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نرخ ارز افزایش جدی داشته است بنابراین با افزایش قیمت های مواد اولیه فلزی و غیر فلزی ، تولیدکننده نمی تواند با قیمت های قبلی به حیات خود ادامه دهد.

موضوعی که بسیاری از کارشناسان نیز بر آن واقف هستند، بر این‌ اساس باید هزینه و شرایط تولیدی خودروسازان براساس سهم ارزبری هر خودرو مشخص شود و پس از این یک افزایش قیمت متعارف مشخص کنند.

هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است روش قیمت‌گذاری خودروها با توجه به قیمت آنها، متفاوت خواهد بود. بر این اساس، خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت زیر ۴۵ میلیون تومان با سازوکاری که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار مشغول تدوین آن هستند، تعیین قیمت خواهند شد و‌ خودروهای بالای ۴۵ میلیون‌ تومان توسط خودروسازان و مطابق با فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری می‌شوند اما به دلیل فشار ناشی از تحمیل هزینه‌های متعدد به زندگی مردم ، خودروسازان در اعلام قیمت جدید سایر محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود تردید دارند چرا که آنها نگران واکنش منفی افکار عمومی به افزایش قیمت خودروها هستند. در این دیدگاه منفی برخی سیاستمداران مخالف دولت نقش جدی دارند و تلاش می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند؛ حال آنکه در موضوعات مرتبط با تحریم و اقتصاد منافع ملی و به خصوص تولیدگنندکان بومی باید مدنظر باشد. اما از سوی دیگر شرایط افزایش قدرت خرید مشتریان نیز باید مدنظر باشد.

هر چند خودروسازان قیمت محصولات خود را به دلیل نگرانی و عدم حمایت جدی افزایش نمی‌دهند اما به اعتقاد کارشناسان، آزادسازی قیمت و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به شرط عرضه مناسب منجر به متعادل شدن قیمتها خواهد شد، موضوعی که مشتریان و تولیدکنندگان از آن منتفع می‌شوند.