رونق تولید قطعه سازان در گرو ایفای کامل تعهدات توسط خودروسازان است

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه اگر همکاری و حمایت های ارگان های سه قوه از جمله برخی از نمایندگان مجلس، استانداری ، وزارت صمت و قوه قضاییه به ویژه معاونت حمایت از سرمایه گذاری و پیشگیری از وقوع جرم نبود شاید امروز شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحد های تولیدی قطعات در استان خراسان رضوی بودیم افزود: برای ایجاد رونق اقتصادی پایدار و رونق در بخش تولید، به زیربناهای اساسی تری نیاز است. اساس رونق اقتصادی هماهنگی ارگانهای مختلف در سطح ملی است و لازمه آن فرماندهی اقتصادی منسجم و یکپارچه به ویژه در این دوران بحرانی بازگشت وتشدید تحریم ها است و لازم است تا جاییکه امکان دارد از بروکراسی بی موردی که موجب تاخیر در تصمیم گیری و اجرایی شدن تصمیمات میشود جلوگیری به عمل آید.

محمدمهدی شکور زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت: به نظر می رسد با وضعیت موجود و تنها با تکیه بر حمایت های مقطعی از سوی ارگانها، نی توان شاهد رونق در تولید بود. وی در ادامه بیان داشت از جمله موانعی که می توان به آن اشاره داشت محدودیت تصمیم گیری در ارگانهای استان خراسان رضوی است چرا که بسیاری از تصمیم گیری از اختیار آنها خارج و در سطح ملی صورت میگیرد و این ارگانها ملزم به تابعیت از آن هستند. علاوه بر این متاسفانه در سطح ملی نیز شاهد مدیریت و تصمیم گیری ها بصورت جزیره ای هستیم و هر ارگان از زاویه منافع سازمان مطبوعش چالش را سنجیده و تصمیم لازم را اتخاذ می کند و در واقع دیدگاه اقتصادی کلان و منفعت جمعی در بسیاری از موارد دیده نمیشود. همچنین دولت نیز در زمینه حل ریشه ای مسائل راهکار جامعی ارائه نمی دهد بلکه هر کجا که دچار بحران شدیم یک بخشنامه جدید صادر می کند که این بخشنامه ها گاه با بخشنامه های سابق در تضاد هستند و عملا در خیلی از موارد مساله حل نشده باقی می ماند.

وی همچنین با بیان بر اینکه مسیری که دولت برای حل مسائل اتخاذ کرده است بسیار لاک پشتی و اهسته و گاه بصورت غیر کارشناسی و غیر حرفه ای است افزود: برای عبور از بحران ها تصمیم گیری هایی که اتخاذ می شود باید بصورت متمرکز بوده و توسط کارشناس متخصص و آگاه صورت گیرد. هر چقدر هم که تصمیمات کارشناسی شده و فنی باشد در صورت متمرکز نبودن باعث چند دستگی شده و عملا نتیجه مورد انتظار را در پی نخواهد داشت.

شکورزاده در خصوص عدم ایفای کامل تعهدات توسط خودروسازان گفت: با پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان که در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال صورت گرفت تا حدودی رونق به تولیدکنندگان قطعه سازان بازگشت و بواسطه آن هم تولیدات خودروسازان به نسبت ماه های قبل بهتر شد ولی تا زمانیکه پرداخت نقدی بصورت یک جریان یکنواخت و مستمر نباشد نمی توان شاهد رونق مستمر در تولید بود.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی اظهار داشت: در حال حاضر با وجود افزایش قیمتها و گذشت دو ماه از سال 98 همچنان مبلغ قرار دادها بر اساس نرخ سابق است و بسیاری از قراردادها اصلاح نشده است و یا اگر هم تفاهم نامه ای بین قطعه ساز و خودروساز صورت گرفته ثبت نشده و در این زمینه نمی توان آمار دقیقی از حجم مطالبات و بدهی های قطعه سازان استان خراسان رضوی ارائه داد.

وی در پایان بیان کرد: اثرات زیانباری که تحریمها بر بخش تولید داخلی داشته بر کسی پوشیده نیست اما واقعیت این است که عمده مشکلات ما در داخل است. چرا که با اعمال محدودیتهای بیشتر بر فعالیت قطعه ساز در تامین مواد اولیه آنها را در این زمینه با مشکلات جدی مواجه کرده است. همچنین صرافی ها برای ارائه ارز نیمایی معادل 25% بیشتر نرخ مصوب ارز نیمایی از قطعه سازان وصول میکنند در نتیجه مواد اولیه ای که وارد می کنیم 25% گرانتر تمام بشود.

وی همچنین در ادامه افزود: قطعه سازانی که مواد اولیه خود را در داخل تامین میکنند وضع بهتری دارند و بهتر میتوانند تولید کنند زیرا مشکلات تامین ارز و محدودیت واردات را نخواهند داشت با وجود این از لحاظی قیمتی و هزینه تمام شده مواد اولیه مشکلات همچنان وجود دارد زیرا شرکتهایی چون فولاد مبارکه ، مس، پتروشیمی، آلومینیوم و سایرین قیمت مواد خود را بر اساس ضریبی از ارز آزاد و قیمت جهانی کالا محاسبه و به بازار عرضه میدارد و در نتیجه این تولیدکنندگان نیز مواد اولیه خود را با اضافه قیمت 30 تا 35 درصدی بالا تر از نرخ ارز نیمایی تامین می نمایند.