تا مشکل دخالت دولت در صنعت خودرو حل نشود خصوصی سازی هم کمکی نخواهد کرد

به گزارش خبرخودرو، مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: بر اساس آنچه که در رسانه ها مطرح می شود تصور می شود که اگر 14% سهام ایران خودرو و 17% سهام سایپا متعلق به دولت واگذار شود مشکلات حل خواهد شد که تصور درستی نیست. مشکل اصلی ما میزان مالکیت دولت در سهام خودروسازی نیست بلکه مشکل ما دخالت های مستمر دولت و سایر نهادها در این صنعت است.

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن اعلام اینکه اجرای واگذاری سهام دولت به آن آسانی هم نیست. گفت: مشکل اصلی ما میزان مالکیت دولت در سهام خودروسازی نیست بلکه مشکل در دخالت های دولت در این صنعت است. این دو، موضوعات جداگانه ای هستند بر اساس آنچه که در رسانه ها مطرح می شود تصور میشود اگر این 14% ایران خودرو و 17% سایپا واگذار شود مشکل حل می شود.

وی افزود: دخالت 40 ساله دولتها در صدور دستورات برای نحوه فروش، قیمت گذاری و بیشتر تصمیماتی که مدیران خودروساز قصد اتخاذ آنها را دارند برای خودروسازان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. دخالتهای برخی نمایندگان ادوار مختلف مجلس و دولت ها مشکل تمامی صنایع بزرگ در کشور است. تا این مشکل حل نشود خصوصی سازی نیز کمکی نخواهد کرد.

مشاور انجمن خودروسازان ایران تاکید داشت: اگر قرار باشد پس از واگذاری سهام شرکت های خودروساز به بخش خصوصی، دولت مجددا در میزان تولید، نحوه تولید، قیمت گذاری، فروش و تصمیمات ریز و درشت مدیران شرکت ها دخالت کند بخش خصوصی هم به مشکل خواهد خورد و نمی تواند کاری از پیش ببرد.

میرخانی رشتی با بیان اینکه بر اساس قانون باید کنترل 20% تولید و بازار خودرو در اختیار دولت باشد. الان هم سهام دولت در این حوزه زیر 20% است. بنابراین اصلا مطرح شدن خصوصی سازی خودروسازها موضوعیت ندارد، گفت: اینکه نمایندگان مجلس در اتاق کنفرانسی بنشینند و تصمیم بگیرند که بانک مرکزی، وزارت صمت و خودروساز باید چه کارهایی انجام بدهند در 40 سال گذشته کارساز نبوده است. باید در ابتدا بررسی شود که اجرای این بایدها شدنی هستند یا خیر؟ بعد در ارتباط با آن تصمیم گرفت.

وی اذعان داشت: بیش از ده قانون برای حمایت از تولید تصویب شده است ولی بسیاری از آنها به مرحله اجرا نرسیده اند. آقای مهندس فولادگر نماینده محترم مجلس به عنوان کسی که بسیار دلسوز حوزه صنعت هست و تمام کوشش خود را جهت رونق تولید انجام می دهد نیز به این موضوع اشاره داشتند که ما کمبود قانون های حمایتی نداریم بلکه مشکل این است که این قوانین اجرا نمی شوند.

مشاور انجمن خودروسازان ایران عنوان کرد: زمانی که قیمت گذاری های غلط از سال 91 توسط شورای رقابت آغاز شد هر ساله از نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میکرد 2% برای بهره وری و 3% هم برای کیفیت کم می کردند یعنی در واقع اگر قرار بود اجازه 7% افزایش قیمت به خودروسازان بدهند 2% آن عملا اعمال می شد.

میرخانی رشتی ضمن اعلام اینکه آن فرمول اشتباه بود چرا که تعیین درصد برای بهره وری و کیفیت در حوزه اختیارات شورای رقابت نبود گفت: این سرکوب مالی چندین ساله، خودش را در 36 هزارمیلیارد تومان زیان انباشته انباشته 2 گروه خودروساز نشان داده و این به این معناست که 36هزار میلیارد تومان نقدینگی از شرکت های خودروساز خارج شده است. خودروساز برای جایگزینی این مبلغ مجبور شده از بانک ها وام بگیرد و با بیش از 20 % بهره بانکی. در شرایط اسفناک اقتصادی به وجود آمده طبیعی است که هم به بانکها و هم به قطعه سازان بدهکار باشند.

وی بیان داشت: اینکه خود قطعه سازان علی رغم طلبکار بودنشان از خودروسازان، مشکل نقدینگیشان آیا قادر خواهند بود سهام دولت را بخرند مساله ای است که باید از آنها سوال شود. البته عمدتا قطعه سازان کوچک و یا متوسط مشکل نقدینگی دارند. معمولا قطعه سازان بزرگ مشکلات نقدینگی به نسبت کمتری دارند.

مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: 1200 قطعه ساز در کشور داریم که تعدادی از اینها مشکلات زیادی دارند. بعضی تعطیل شده اند، یا تعدیل نیرو داشته اند و عده ای هم با وجود مشکلات مالی کماکان تولید می کنند اما این به این معنی نیست که همگی آنها مشکل مالی دارند. بنابراین باید دید که کسی که قصد خرید این سهام را دارد از پشتوانه مالی خوبی بهره مند است یا خیر؟ مطمئنا این افراد جزء دسته اول و دوم از قطعه سازان نمی توانند باشند.

میرخانی رشتی اذعان داشت: مشکل اصلی قطعه سازان تنها کمبود نقدینگی برای تحویل قطعه به خودروسازان برای تکمیل خودروهای کف کاخانجات نبود، بلکه عدم ترخیص قطعات و مواد اولیه مورد نیاز یا عدم امکان وارداتشان هم از مسائلی بود که با آن مواجه بودند. در حال حاضر بسیاری از این مشکلات مرتفع شده و همانطور که اعلام شده طی دو ماه گذشته بیش از 100هزار خودرو تکمیل و به بازار عرضه شده است.

وی تاکید کرد: اگر 884 میلیون یورو تسهیلات تعهدشده دولت که باقی مانده است و بخاطر اختلاف در روش پرداخت همچنان از طرف بانک مرکزی پرداخت نشده است پرداخت شود مطمئنا شرایط بهتر از این خواهد شد و بخش زیادی از بدهی های خودروسازان به قطعه سازان نیز پرداخت خواهد شد.