پیش بینی تورم 30 تا 40 درصدی قیمت قطعات در ماه‌های آینده

محمد آقاجانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاثیر توقف تخصیص ارز نیمایی بر صنعت قطعه‌سازی اظهار داشت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه سازی به طور کلی قطع گردیده به نحوی که واردات با ارز اشخاص انجام و کالاهای مجاز ثبت سفارش می‌شوند و مواد اولیه با ارز آزاد خریداری می‌شود.

وی افزود: اگر تصمیم و تدبیری در این خصوص اتخاذ نشود قطعا شاهد تورم بسیاری شدیدی در تمامی صنایع طی ماه آینده خواهیم بود.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: قطعا یک افزایش قیمت سنگینی پیش روی قطعه سازان خواهد بود. علاوه بر آن، قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان در خرداد ماه سال جاری مورد بازبینی قرار می‌گیرد که با دلار 10 هزار تومانی یا بالاتر بسته می‌شود.

آقاجانی با اشاره به بروز تورم حداقل 30 تا 40 درصدی قیمت قطعات عرضه شده به خودروسازان در ماه‌های آینده، در خصوص قیمت‌‌گذاری های اخیر در حوزه خودرو از سوی شورای رقابت گفت: این قیمت‌ها جوابگوی ضرر و زیان وارده به خودروسازان نخواهد بود.

وی در خصوص مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی واردات مواد اولیه با ارز آزاد گفت: این مصوبه طی سه روز گذشته اجرایی شد که تمامی صنایع را دربر خواهد گرفت. در حال حاضر برای واردات قطعه مشکلی وجود ندارد و بیشترین مشکل قطعه‌سازان، تامین نقدینگی است زیرا با توقف ارز نیمایی، تامین قطعه، با قیمت ارز آزاد انجام خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو تصریح کرد: قطعات وارداتی با یک تورم بسیار شدید قیمتی همراه خواهد بود و قطعه‌سازان میانی و پایین‌تر که از بنیان مالی مناسبی برخوردار نیستند، قطعا در تامین قطعات با مشکل و حتی توقف تولید مواجه خواهند شد.

آقاجانی در ادامه بیان کرد: همزمان با افزایش نرخ ارز و کمبود قطعه، به همان نسبت بدهی خودروسازان انباشته شده به نحوی که توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و پرداخت بدهی‌ها دور از انتظار است

وی در خصوص روند تولید  قطعه گفت: روند تولید قطعه به  حالت عادی بازگشته است و تنها مشکلی که گریبانگیر صنعت قطعه شده، تامین نقدینگی است. اگر نقدینگی تامین شود، با هر نرخی می توان واردات انجام خواهد شد.

آقاجانی متذکر شد: در حال حاضر، نرخ یورو در بازار آزاد  18 هزار و 700 تومان و یورو نیمایی با 600 تومان افزایش قیمت، 19 هزار و 300 تومان عرضه می شود. شرایط را به نحوی رقم زده‌اند که، تامین ارز از بازار آزاد صورت گردد و اشخاص و صنایع که از مجوز دریافت ارز نیمایی از گذشته برخوردار بوده‌اند، از دریافت ارز نیمایی صرفنظر کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو تصریح در پایان خاطرنشان کرد: تنها مشکلی که برای صنعت خودرو ایجاد خواهد شد، پس از تورم شدید و افزایش قیمت خودرو، بحث نقدینگی قطعه سازان است که قطعا قطعه‌سازان ضعیف را با مشکل مواجه خواهد کرد و قطعه‌سازان پرقدرت نیز تا پایان سال درگیر چالش تامین نقدینگی خواهند شد.