مدل جدید خودروسازی از نگاه خودروسازان چگونه خواهد بود؟

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به ایرادات وارد بر مدل خودروسازی کشور بر ضرورت ارائه یک طرح جامع در راستای تحول صنعت خودروسازی که از الزام قانونی برخوردار باشد، تاکید کرد.

به گزارش خبرخودرو، تدوین مدل جدید خودروسازی در راستای ایجاد تحول در صنعت خودروی کشور در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته و پیرو آن جلسه‌ای با حضور انجمن خودروسازان ایران و انجمن‌های قطعه‌سازی کشور و برخی از قطعه‌سازان و خودروسازان بخش خصوصی و عمومی در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد.

احمد نعمت‌بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در همین رابطه در خصوص ایرادات وارد بر مدل خودروسازی کشور به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری زیان‌های انباشته هنگفتی را بر صنعت خودرو تحمیل کرده است و از سوی دیگر خصوصی‌سازی واقعی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به مدیریت بهتر این شرکت‌ها کمک می‌کند، اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت آزادسازی واردات خودرو، از اجرای مجدد طرح "مهر عدم ساخت داخل" از سوی وزارت صمت انتقاد کرد و گفت: طرح "عدم ساخت" که مبتنی بر ممنوعیت واردات کالاهای تولید داخل بود، طی 16 سال گذشته اجرا نمی‌شد اما اجرای مجدد آن طی دو سال اخیر نادرست است زیرا واردات 10 درصد هر کالاهای صنعتی نیاز ضروری کشور و صنایع است و 90 درصد باقی مانده می‌تواند در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد. بستن دروازه‌های کشور به روی واردات با هدف حمایت از ساخت داخل موجب شکوفایی هیچ صنعتی نخواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین بر لزوم استفاده از ابزار تعرفه‌ در کل صنایع کشور از جمله صنعت خودرو تاکید و تصریح کرد: میزان تعرفه برای واردات مواد اولیه کالای نیمه ساخته و محصول نهایی متفاوت است و کمترین تعرفه به مواد اولیه و بالاترین میزان تعرفه به کالای نهایی اختصاص دارد. می‌‌بایست اصول تعرفه‌گذاری پیاده شود و مجوز واردات کالایها لغو گردد. تمامی این موارد باید در طرح جامع مجلس دیده شود.

نعمت بخش افزود: برای مثال، اکنون اجازه واردات ماشین‌آلات جوش ورق به دلیل ساخت داخلی آن صادر نمی‌شود، در حالی که این طرح از سوی برخی از صنعتگران مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و در این مورد به خصوص فروشنده تا 70 درصد گران‌تر از قیمت وارداتی برای ماشین جوش قیمت تعیین نموده است. اصلاح این وضعیت با وضع تعرفه‌های معین قابل حل خواهد بود.

وی در پایان تنظیم بازار خودرو و حذف تقاضای کاذب از این بازار را در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو در حاشیه بازار دانست و خاطرنشان کرد: به طور مشخص پیشنهاد بنده حذف قیمت‌گذاری دستوری است. ضمن اینکه امیدواریم به زودی یک طرح جامع که دربرگیرنده تمامی این موضوعات باشد، با همکاری نمایندگان محترم کمیسیون صنایع و معادن نهایی شده تا پس از تبدیل آن به قانون، دولت مکلف به اجرای آن شود.