تامین مواد اولیه، قاچاق و تقلب سه‌گانه معضلات لنت سازان

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ ضمن اشاره به معضلات تولیدکنندگان صنعت لنت ترمز گفت: با وجود توان تولید قطعه لنت در داخل به میزان کافی متاسفانه حتی برخی از خودروسازان نیز نسبت به خرید لنت از منابع و سورس‌های خارجی اقدام می‌کنند.

حسن پور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص چالش‌های لنت‌سازان در تامین مواد اولیه به برخی مشکلات عمومی و اختصاصی صنایع اشاره کرد و اظهار داشت: تامین مواد اولیه به ویژه مواد وارداتی از سورس‌های خارجی که به دلیل اعمال تحریم‌ها با چالش نقل و انتقال پول مواجه بوده از مشکلات عمومی تولیدکنندگان صنعتی است.

وی افزود: تامین مواد از طریق واسطه‌ها به جای تامین مستقیم از شرکت‌های مادر و همچنین نقل و انتقالات متعدد پول با هدف عبور از تحریم‌ها و اینکه منشاء آن قابل تشخیص نباشد، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ یکی از معضلات داخلی را مواجهه با کالای قاچاق با درجه‌های مختلف کیفی بدون امکان رصد و کنترل کیفی که ممکن است آن کالا را در زمره کالاهای تقلبی قرار دهد، اعلام کرد و گفت: با وجود اینکه تولید داخلی لنت ترمز به میزان کافی در جریان است اما متاسفانه به دلیل وسعت مرزهای کشور قاچاق آن نیز در حجم گسترده‌ای انجام می‌شود.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ همچنین از معضل وفور قطعات تقلبی که در داخل تولید می‌شوند، یاد کرد و گفت: بسیاری از کارگاه‌های فاقد مجوز که هزینه‌های تولید اعم از مالیات و بیمه را عهده‌دار نیستند اقدام به عرضه کالای تقلبی به بازار می‌کنند.

حسن پور با تصریح بر اینکه لنت ترمز یک کالای ایمنی است و با قیمت‌های متعددی نیز در بازار به فروش می‌رسد، بیان کرد: البته قیمت نیز نمی‌تواند تعیین کننده وضعیت استاندارد، اصل یا تقلبی و قاچاق بودن یک قطعه باشد ضمن اینکه حاشیه سود بالای کالای تقلبی و قاچاق عاملی مهم در ترغیب خرید و فروش این قطعات در بازار و از معضلات بازار است.

وی با تاکید بر اینکه توان تولید قطعه لنت ترمز به میزان کافی در داخل وجود دارد، گفت: اما متاسفانه حتی برخی از خودروسازان نیز نسبت به خرید لنت از منابع و سورس‌های خارجی اقدام می‌کنند.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ در پایان ضمن تکذیب افزایش قیمت قطعه لنت در بازار در مقایسه با سایر قطعات طی دو ماه گذشته خاطرنشان کرد: لنت ترمز با برندها و درجه‌های کیفی متفاوت تولید و در بازار عرضه می‌شود و بخشی از چند نرخی بودن نیز ناشی از فعالیت‌های دلالی است.