|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به توقف واردات خودرو، به بررسی تاثیر آن بر اسقاط خودروهای فرسوده در کشور پرداخت.
مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تاثیر توقف واردات خودرو بر بخش اسقاط خودرو از چند جهت قابل بررسی است. نخست تاثیر مستقیم این موضوع بر تولید و تقاضای گواهی اسقاط است. مساله دیگر قیمت تمام شده خودرو است که در صورت گشایش سایت ثبت سفارش به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی به شکل نامتعارف بسیار بالا خواهد بود که این امر موجب کاهش متقاضیان خواهد شد.
وی افزود: مساله سوم خطری است که فعالان صنف اسقاط خودرو سالها آن را گوشزد کرده و مصرانه درخواست کرده اند که نوسازی ناوگان حمل و نقل و اجرای سیاست های کلان دولت برای هوای پاک و استفاده بهینه مصرف سوخت صرفا به شماره گذاری در واردات خودرو اتصال داده نشود، چرا که تجربه نشان داد این امر حتی در سال گذشته اشتباه بوده و کارامدی کامل را نداشت.
عضو هیات مدیره انحمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور افزود: با توجه به نکات گفته شده در حال حاضر با انباشت 10 هزار تایی گواهی اسقاط تولید شده مواجه هستیم که مورد مصرفی برای آن وجود ندارد و این مساله موجب وارد آمدن صدمات مادی و معنوی به فعالان صنعت اسقاط خودرو شده است.
وی با اشاره به مصوبات قانونی تاثیرگذار بر حوزه اسقاط و نوسازی گفت: واضح است که علاوه بر تصویب قوانین کارایی که بتوانند این صنعت را رونق دهند، اراده اجرای قانون نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که بوضوح با دو مشکل عدم وجود قوانین کافی و عدم اراده اجرای قوانین مواجه هستیم.
وی افزود: در سالهای گذشته شاهد مصوبات قانونی و ابلاغ شده ای بودیم که حتی یک روز اجرایی نشدند. به عنوان مثال مصوبه دولت در خصوص الزام خودروسازان به خروج خودروی فرسوده معادل با30 درصد تولید سالانه، به مدت 8 سال مصوب بود ولی حتی یک روز اجرا نشد. یا به عنوان نمونه دیگر، قانون هوای پاک که سال گذشته پس از سه سال پیگیری در مجلس و شورای نگهبان تصویب و از سوی رییس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ گردید هنوز اجرایی نشده و می توان گفت در تنظیم دستورالعمل های اجرایی در سازمان محیط زیست گرفتار شده است.
وی در خصوص وجود مدیریت متمرکز در حوزه اسقاط خودرو اظهار داشت: در این خصوص ناظر عالی دولت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت است اما به نظر می رسد این ستاد یا فاقد توان سازماندهی مناسب است و یا مانند سازمان حفاظت محیط زیست اراده ای برای انجام این امر ندارد، چرا که برای اجرای قوانین ابلاغ شده، اقدام خاصی از سوی ناظر عالی دولت یعنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت انجام نمی شود.
وی در خصوص نوسانات ارزی و افزایش قیمت خودرو و تاثیر ان بر حوزه اسقاط گفت: بدون تردید، مساله افزایش قیمت بر حوزه اسقاط خودرو تاثیر گذار بوده. به عنوان مثال زمانیکه قیمت پراید پایین تر از قیمت کنونی بود مالک بر اساس مصوبات دولت خودرو را به قیمت 2 و نیم میلیون تومان می فروخت اما با توجه به قیمت فعلی خودرو و گرانتر شدن قطعات، مسلما مالک حاضر به در اختیار گذاشتن خودرو به قیمت 2 و نیم میلیون تومان نیست و این مساله در کندی روند اسقاط و نوسازی موثر است.
وی با اشاره به وجود تخلفات در حوزه اسقاط خودرو گفت: روال قانونی چنین است که پس از اسقاط و خروج خودرو از چرخه حمل و نقل، اسناد و مدارک و شناسنامه خودرو توسط پلیس راهور ابطال می شود اما متاسفانه در چند ماه گذشته پدیده جدیدی به نام اوراق خودرو فرسوده توسط اوراقچی ها به وجود آمده که در این فرایند غیر قانونی، اوراقچی ها اقدام به فروش قطعات خودرو در بازار می نمایند در حالی که هویت، شناسنامه و اسناد و مدارک خودرو باطل نمی شود که این امر زمینه ساز تخلفات و سوء استفاده های بسیار بوده و لازم است پلیس در این زمینه بسیار هوشیار باشد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در زمینه اسقاط موتور سیکلت های فرسوده گفت: هیچ برنامه ریزی و اقدام مشخصی در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: نکته مهم در حوزه اسقاط خودرو این است که در طول 12 سال، به وسیله سرمایه های خصوصی بدون استفاده از وام دولتی و رانت، زمینه نوسازی ناوگان فرسوده به وجود آمده، اما فعالیت این حوزه مستلزم وجود طرح جامعی است که نوسازی ناوگان را با مسائل مختلف از جمله واردات خودرو، قانون هوای پاک و قوانین جدیدی که لازم است تصویب شوند و نقش افرینی محوری خودروسازان ارتباط دهد.
مصطفی جودی در پایان گفت: برای موفقیت در حوزه اسقاط خودرو فرسوده، لازم است تمام این مسائل از سوی متولیان امر یعنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و دولت و ... در قالب یک طرح جامع دیده شود و برای هر سازمان و دستگاه یک ماموریت ویژه تعریف گردد تا این چرخه به درستی بچرخد و نوسازی ناوگان انجام شود.