راهکاری برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده با مشارکت تولیدکنندگان

به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت استان قم ضمن انتقاد از الزام موتورسیکلت‌سازان به ارائه گواهی اسقاط و اشاره به مفسده‌های این قانون به بیان راهکاری برای خروج فرسوده‌ها پرداخت.

ابوالفضل حجازی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص بخشی از قانون اسقاط که شماره‌گذاری موتورسیکلت را منوط به ارائه گواهی اسقاط از سوی سازندگان اعلام کرده، اظهار داشت: این قانون یک قانون خوددرآوردی است که جنبه اصولی و قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه در هیچ نقطه‌ای از دنیا، اسقاط موتورسیکلت یا خودرو از سوی تولیدکنندگان مرسوم نیست، گفت: حتی در صورت اجرا نیز اسقاط خودرو ارجح‌تر است چرا که با وجود تعداد زیادی خودروی فرسوده و ترافیک موجود در خیابان‌ها این نیاز بیشتر در حوزه خودرو احساس می‌شود.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت استان قم ضمن ارائه پیشنهادی در راستای اسقاط فرسوده‌ها به تدارک سرفصلی تحت عنوان کمک واحدهای تولیدی برای خروج موتورسیکلت‌های فرسوده اشاره کرد و افزود: این امر منطقی و قانونی است که نیاز به تصویب در مجلس دارد وگرنه تولیدکننده می‌بایست به فکر تولید باشد نه خرید کالای اسقاطی.

حجازی تصریح کرد: شفاف می‌گویم که با خرید گواهی اسقاط موتورسیکلت از واحدهای اسقاط، مشخص نیست که آیا موتوری اسقاط می‌شود یا خیر.

وی هشدار داد: پیرو این قانون در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد تشکیل پرونده‌های فساد اقتصادی تحت عنوان اختلاس و ظهور سلطان جعل اسناد اسقاط خواهیم بود.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت استان قم ادامه داد: با توجه به ارزش 3 تا 4 میلیونی و بالاتر موتورسیکلت‌های کارکرده امروزی، اسقاط این وسیله از سوی دارندگان آن عقلانی نیست؛ بنابراین می‌توان گفت موتور اسقاطی وجود ندارد.

حجازی تاکید کرد: دولت در راستای شفاف‌سازی می‌تواند، همانند فرآیند شماره‌گذاری که درآمد ناشی از آن به حساب خزانه دولت می‌رود، برای تولید هر موتورسیکلت نیز سرفصلی را با مبلغی مشخص تعیین کرده و با واریز آن به صورت مستقیم به حساب خزانه، نسبت به تحویل قانونی و اتوماتیک‌وار موتورسیکلت‌های بیش از 10 یا 15 سال کارکرد به مراکز اسقاط اقدام نماید و بدین ترتیب هزینه اسقاط، با استفاده از این منابع و با نظارت سازمان‌های بسیار شفاف پرداخت شود.

وی در پایان با بیان اینکه این قانون یک پایه‌گذاری خلاف و غیرممکن در شرایط تحریم و ورود هزینه سربار بر دوش تولیدکنندگان است، در خصوص وضعیت اجرای این قانون خاطرنشان کرد: اکنون این قانون در حال اجرا است و برگه اسقاط همچنان توسط تولیدکنندگان خریداری می‌شود اما مجری،