سازوکار حمایت از افشاگران فساد مشخص شد

تهران - ایرنا - تعیین وکیل معاضدتی و حمایت مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی از گزارشگر فساد به عنوان سازوکار حمایتی از کسانی که اقدام به افشای فساد می کنند، تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در دستور کار قرار گرفت و مواد (۵) و (۶) این طرح به تصویب رسید.

طبق ماده (۵) این طرح، آیین نامه اجرایی این فصل ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه و در ماده (۶) و بند (۱) به دلیل مغایرت با اصل ۱۲۶ قانون اساسی حذف شد که در آن آمده بود: تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرائی درخصوص کارکنان دستگاه‌های اجرائی مذکور در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.

تبصره این بند هم که حذف شد که بر اساس آن قرار بود سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند باشد.

در ادامه بندهای (۲) و (۳) و تبصره‌های آن به تصویب نمایندگان رسید:

۲- تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده ۲۳ قانون) در پرونده‌های ناشی از گزارشگری تعیین می‌شود.

تبصره - مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

۳ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.

تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.

تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.