| |
گروه بین الملل: این گزارش به یکی از حساسترین تصمیمهای سیاستگذاری خودرویی اروپا میپردازد؛ جایی که اتحادیه اروپا نشانههایی از انعطاف در هدفگذاری ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی تا سال ۲۰۳۵ نشان داده است.
به گزارش خبرخودرو، اگرچه این تغییر بهمعنای لغو کامل هدف نیست، اما همین عقبنشینی محدود هم کافی بوده تا موجی از نگرانی در میان خودروسازان و سرمایهگذاران ایجاد کند.
گزارش توضیح میدهد که صنعت خودرو برای گذار به برقیسازی کامل، نیازمند افقهای روشن و قوانین پایدار است. میلیاردها یورو سرمایهگذاری در توسعه پلتفرمهای برقی، کارخانههای باتری و بازآموزی نیروی انسانی، بر پایه همین هدف ۲۰۳۵ برنامهریزی شده بود. حالا هرگونه تردید یا تغییر لحن از سوی قانونگذاران، میتواند برنامهریزی بلندمدت شرکتها را مختل کند.
در گزارش اشاره میشود که برخی دولتها و گروههای صنعتی از این انعطاف استقبال کردهاند، زیرا معتقدند بازار هنوز آمادگی حذف کامل موتورهای درونسوز را ندارد. از سوی دیگر، منتقدان هشدار میدهند که این پیام دوگانه، نهتنها به کاهش سرعت نوآوری منجر میشود، بلکه میتواند رقابتپذیری اروپا را در برابر چین و آمریکا تضعیف کند؛ کشورهایی که با سیاستهای شفافتر، سرمایهگذاریهای عظیمتری جذب کردهاند.
نکته مهم دیگر، تأثیر این تصمیم بر اعتماد سرمایهگذاران است. گزارش تأکید میکند که سرمایهگذاران بیش از هر چیز به ثبات مقررات نیاز دارند. حتی اگر هدف نهایی تغییر نکند، تزلزل در مسیر رسیدن به آن، ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد و هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد.
در جمعبندی، این خبر نشان میدهد چالش اصلی اروپا نه فقط انتخاب بین بنزینی و برقی، بلکه ایجاد تعادل میان واقعیت بازار و ضرورتهای زیستمحیطی است. تصمیمهای امروز میتوانند آینده صنعت خودرو قاره سبز را برای دههها شکل دهند.