خبر خودرو: نمايندگان در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 85 كل كشور تامين كسري سيگار مورد نياز در سال 85 را از طريق واردات مجاز كردند.
فارس براساس اين مصوبه قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضروري مصوب 22/6/74 درباره سيگار لازم الاجراء مجلس نخواهد بود.
طبق اين مصوبه وضع و تغيير تعرفه ها و ما به التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از ابتداي سال 1385براي واردات هر كيلوگرم چاي فله و ساير اقلام كشاورزي و نهادها و خوراك دام و طيور با رعايت مقررات بهداشتي و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخيص سود كالاي وارداتي نسبت به كالاي مشابه به داخل به گونه اي تعيين شود كه از ايجاد امتياز براي افراد خاص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي يا غير دولتي جلوگيري نمايند و واردات رسمي نياز بازار داخلي را تامين نمايد.
براين اساس براي حل مشكل چايكاران، دولت برگ سبز چاي را به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تعيين مي گردد خريداري مي كند.
براساس بند ج تبصره 7 (تجميع عوارض) در سال 1385 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيئت وزيران اجازه داده مي شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافرين تعيين نمايد.
آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريتي و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
همچنين براساس بند الف تبصره 7 به استانداريها اجازه داده مي شود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آئين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) واريز نمايند.
براساس بند تبصره 7 وجوه حاصل بابت حقوق ويژه ضد بازار شكني (دامپينگ) بايد توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد گنندگان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريزي نمايد.
براساس جزء يك تبصره 7 براي حمايت از توليدات داخلي و مبارزه با قاچاق كالا دولت مكلف شد با حذف تخفيف ها و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد.
پاراگراف بعدي شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا ما به التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذكر ايجاد امتياز نمايد.
بر اين اساس تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.
براساس جزء سه بند يك تبصره 7 جريمه قاچاق كالاهاي مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 1385 بدين شرح خواهد بود.
3-1 كالاهاي قاچاق ورودي
- كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا جريمه
-كالاهاي غير ضروري در صورت كشف، ضبط مالي و پنج برابر قيمت كالا جريمه
- كالاهاي غير مجاز و ممنوعه در صورت كشف، انهدام و ضبط مال 10 برابر قيمت كالا جريمه
3-2 مالهاي قاچاق خروجي
- كالاهاي عمومي در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا جريمه
- كالاهاي يارانه اي و يا توليد شده از مواد اوليه يارانه اي در صورت كشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه
براساس يكي ديگر از مصوبات مجلس تعيين قيمت كالاهاي يارانه اي متناسب با قيمت در كشورهاي منطقه و قيمت بين المللي با پيشنهاد سازمانهاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين خواهد شد.
همچنين همه كالاهاي قاچاق كه در داخل كشور نيز كشف مي گردد، مشمول مفاد قاچاق كالاهاي ورودي بند 3-1 و 3-2 مي باشد.
