| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
دو مامور که متهم‌اند در جریان یک تعقیب و گریز با تیراندازی خود موجب مصدومیت یک مظنون شده‌اند ، با توجه به دیه 200 میلیون تومانی مقرر برای صدمات این فرد در انتظار تصمیم نهایی بازپرس جنایی تهران به سر می‌برند.
به گزارش ایسنا، سحرگاه شنبه 25 اسفندماه سال 86 دو مامور گشت کلانتری 158 کیانشهر حسب گزارش همکاران خود در مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مطلع شدند که چند نفر از شهروندان این منطقه در تماس با پلیس از دو سرنشین یک خودروی پرشیا که از آنها زورگیری کرده اعلام شکایت کرده‌اند.
با شروع گشت‌زنی در این منطقه ، ماموران خودروی اعلام شده را مشاهده کردند، اما راننده این خودرو بدون توجه به دستور توقف، شروع به فرار کرد که همین امر موجب شد در جریان تعقیب و گریز مجموعا شش گلوله به سمت خودروی پرشیا شلیک شود و یکی از تیرها به مصدومیت شدید سرنشین این خودرو بیانجامد.
از سوی دیگر، تحقیقات انجام شده نشان داد افرادی که با پلیس تماس گرفته و چنین گزارشی داده بودند ، همگی از اقوام شخصی هستند که با راننده پرشیا درگیر اختلافات مالی بوده و می خواستند از این طریق انتقام‌جویی کند.
طی این حادثه، پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت تحت دستورات قاضی حسین روشن به جریان افتاد و این در حالی بود که پزشکی قانونی براساس صدمات وارده از جمله ضایعات نخاعی ، عدم توانایی بر کنترل ادرار و صدمات دیگر، دیه‌ای بالغ بر 200 میلیون تومان را برای شخص مصدوم مقرر می‌کرد.
با ارجاع پرونده دو متهم به کمیسیون سوانح و تیراندازی ناجا ،این کمیسیون پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام کرد که شلیک منطبق با قانون بوده و با توجه به آنکه مشمول ماده 12 قانون بکارگیری سلاح می‌شود ، می‌توان دیه مقرر را از طریق ناجا پرداخت کرد.
یک کمیسیون کارشناسی دیگر نیز پس از بررسی پرونده ،با تشخیص قانونی بودن شلیک اعلام کرد که 70 درصد ناجا و 30 درصد راننده خودروی پرشیا که اقدام به فرار کرده ، در این حادثه مسوولیت پرداخت دیه را دارند.
این درحالی است که بازپرس جنایی تهران پس از اخذ نظرات کارشناسی و تطبیق موضوع با حکم قانون ، تیراندازی را قانونی تشخیص نداد و با توجه به این مطلب، تلاش خود را برای تقسیم مسوولیت بین دو مامور پلیس آغاز کرد.
قاضی روشن در این زمینه با اشاره به قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون بکارگیری سلاح به ایسنا گفت: نظریه کارشناسی در امر قضاوت ، موضوعیت ندارد، بلکه طریقی است برای رسیدن قاضی به حقیقت.
وی افزود: با توجه به این‌که هر متهم یا مظنونی هنگام تعقیب براساس یک واکنش طبیعی اقدام به فرار می‌کند لذا باید گفت که صرف فرار متهم، مجوزی برای تیراندازی از سوی ماموران نیست و بر همین اساس نمی‌توان راننده پرشیا را مسوول قلمداد کرد.
بازپرس جنایی تهران خاطرنشان کرد: دادیار اظهارنظر جنایی نیز با این استدلال که اگر قتلی صورت می‌گیرد ، قطعا قتل عمد بود، راننده پرشیا را فاقد مسوولیت دانسته و اعلام کرده که جراحات و صدمات وارده به فرد مصدوم صد در صد ناشی از خطای ماموران است و اتهام این دو مامور نیز ایراد جرح عمدی است.
روشن در پایان اظهار کرد: در حال حاضر باید براساس سایر ادله و قرائن موجود ، میزان تقصیر هر یک از دو مامور را مشخص کنیم تا این دیه سنگین بین آنها براساس میزان مسوولیت‌شان در حادثه تقسیم شود.
به گزارش ایسنا، سحرگاه شنبه 25 اسفندماه سال 86 دو مامور گشت کلانتری 158 کیانشهر حسب گزارش همکاران خود در مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مطلع شدند که چند نفر از شهروندان این منطقه در تماس با پلیس از دو سرنشین یک خودروی پرشیا که از آنها زورگیری کرده اعلام شکایت کرده‌اند.
با شروع گشت‌زنی در این منطقه ، ماموران خودروی اعلام شده را مشاهده کردند، اما راننده این خودرو بدون توجه به دستور توقف، شروع به فرار کرد که همین امر موجب شد در جریان تعقیب و گریز مجموعا شش گلوله به سمت خودروی پرشیا شلیک شود و یکی از تیرها به مصدومیت شدید سرنشین این خودرو بیانجامد.
از سوی دیگر، تحقیقات انجام شده نشان داد افرادی که با پلیس تماس گرفته و چنین گزارشی داده بودند ، همگی از اقوام شخصی هستند که با راننده پرشیا درگیر اختلافات مالی بوده و می خواستند از این طریق انتقام‌جویی کند.
طی این حادثه، پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت تحت دستورات قاضی حسین روشن به جریان افتاد و این در حالی بود که پزشکی قانونی براساس صدمات وارده از جمله ضایعات نخاعی ، عدم توانایی بر کنترل ادرار و صدمات دیگر، دیه‌ای بالغ بر 200 میلیون تومان را برای شخص مصدوم مقرر می‌کرد.
با ارجاع پرونده دو متهم به کمیسیون سوانح و تیراندازی ناجا ،این کمیسیون پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام کرد که شلیک منطبق با قانون بوده و با توجه به آنکه مشمول ماده 12 قانون بکارگیری سلاح می‌شود ، می‌توان دیه مقرر را از طریق ناجا پرداخت کرد.
یک کمیسیون کارشناسی دیگر نیز پس از بررسی پرونده ،با تشخیص قانونی بودن شلیک اعلام کرد که 70 درصد ناجا و 30 درصد راننده خودروی پرشیا که اقدام به فرار کرده ، در این حادثه مسوولیت پرداخت دیه را دارند.
این درحالی است که بازپرس جنایی تهران پس از اخذ نظرات کارشناسی و تطبیق موضوع با حکم قانون ، تیراندازی را قانونی تشخیص نداد و با توجه به این مطلب، تلاش خود را برای تقسیم مسوولیت بین دو مامور پلیس آغاز کرد.
قاضی روشن در این زمینه با اشاره به قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون بکارگیری سلاح به ایسنا گفت: نظریه کارشناسی در امر قضاوت ، موضوعیت ندارد، بلکه طریقی است برای رسیدن قاضی به حقیقت.
وی افزود: با توجه به این‌که هر متهم یا مظنونی هنگام تعقیب براساس یک واکنش طبیعی اقدام به فرار می‌کند لذا باید گفت که صرف فرار متهم، مجوزی برای تیراندازی از سوی ماموران نیست و بر همین اساس نمی‌توان راننده پرشیا را مسوول قلمداد کرد.
بازپرس جنایی تهران خاطرنشان کرد: دادیار اظهارنظر جنایی نیز با این استدلال که اگر قتلی صورت می‌گیرد ، قطعا قتل عمد بود، راننده پرشیا را فاقد مسوولیت دانسته و اعلام کرده که جراحات و صدمات وارده به فرد مصدوم صد در صد ناشی از خطای ماموران است و اتهام این دو مامور نیز ایراد جرح عمدی است.
روشن در پایان اظهار کرد: در حال حاضر باید براساس سایر ادله و قرائن موجود ، میزان تقصیر هر یک از دو مامور را مشخص کنیم تا این دیه سنگین بین آنها براساس میزان مسوولیت‌شان در حادثه تقسیم شود.
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
