تأثیر هدفمندی يارانه‌ها بر قيمت سهام

«دنیای اقتصاد» به نقل از فارس نوشت:

سمينار بررسي اثرات طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بر بازار سرمايه ايران هفته قبل در تالار الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد و طي آن حسين عبده تبريزي دبير كل سابق بورس و كارشناس ارشد بازار‌هاي پولي و مالي با بررسي ابعاد اجراي اين طرح بر اقتصاد، وضعيت بازار سرمايه و شركت‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار را بعد از اجراي اين طرح تحليل كرد.

6 نكته در تعديل اقتصادي كشور

وي با بيان اينكه مهم‌ترين اهداف تعديل اقتصادي در هر كشوري مانند ايران، تكيه بر مكانيزم بازار و ايجاد فضاي رقابت است، خاطر نشان كرد: طبق پيشنهادهاي ارائه شده از سوي بانك جهاني، براي اجراي هدف تعديل اقتصادي بايد6 مساله شامل آزاد‌سازي قيمت‌ها، خصوصي‌سازي واقعي اقتصاد كشور در حد امكان، اصلاح قوانين در جهت حركت آزاد سرمايه و نيروي كار، تغيير تكنولوژي به كار‌گرفته در صنعت، تلاش براي افزايش بهره‌وري عوامل توليد و در نهايت بهبود مديريت و سيستم‌ مالي شركت‌ها مدنظر قرار گيرد.

اصلاح قيمت‌ها آرزوي ماست

عبده تبريزي جزئيات لزوم آزاد‌سازي قيمت انرژي را با در نظر‌گرفتن 4 ديدگاه اقتصاد خرد و اقتصاد كلان، محيط زيست و اقتصاد سياسي تشريح كرد و در ادامه با بيان اينكه همگان با اصلاح قيمت‌ها موافقند، تاكيد كرد: در شرايط فعلي موانع و سوالاتي در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه وجود دارد. اول اينكه پارادايم اقتصادي دولت چگونه بوده و آيا دولت از اساس به اقتصاد رقابتي و مباني اقتصاد بازار معتقد است؟ آيا دولت واقعا در راستاي آزاد‌سازي قدم برداشته و آيا حقوق و آزادي‌هاي فردي را به رسميت مي‌شناسد؟

وي تصريح كرد: آرزوي همه ما اصلاح قيمت‌ها است اما بايد ديد در شرايط فعلي عوامل موجود، اجازه اجراي اين هدف را مي‌دهد و آيا زمان براي اجراي آن مناسب بوده و همه متغيرهاي لازم براي پياده‌سازي آن آماده است يا خير؟

اين كارشناس ارشد بازار‌هاي پولي و مالي با اشاره به تصويب درآمد 20‌هزار‌ميليارد‌توماني دولت از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها توسط مجلس اظهار داشت: چگونه مي‌توان قيمت‌هاي انرژي را آزاد كرد اما نرخ ارز و پول آزاد نشود. اين درحالي است كه آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي در كوتاه‌مدت منجر به افزايش قيمت‌ها و تورم و فشار براي افزايش نرخ ارز خواهد شد.
عبده تبريزي ادامه داد: اصرار دولت بر تثبيت نرخ ارز باعث خواهد شد از يك طرف تعديل اقتصاد كشور امكان بيروني نداشته باشد و از طرف ديگر به تخريب اقتصادي منجر شود.

عبده تبريزي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه در اجراي هدفمند كردن يارانه از سال آينده ترديد دارد، به الزامات واقعي كردن قيمت‌ها در ايران اشاره كرد و گفت: در اين راستا بايد به 4 مقوله توجيه گسترده افكار عمومي، هماهنگي ارگان و نهادهاي دولتي، بهبود مناسبات بين‌المللي و پياده‌سازي برنامه فقرزدايي توجه ويژه‌اي شود.

افزايش ريسك و كاهش ارزش روز شركت‌هاي بورسي

دبيركل سابق سازمان بورس در ادامه تحليل اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها بر بازار سرمايه، آثار مثبت و منفي اين مقوله بر بورس و شركت‌هاي بورسي را مد نظر قرار دارد و گفت: اجراي اين طرح هر چند در دو بازه زماني ميان و بلندمدت آثار مثبتي چون علامت‌دهي بهتر قيمت‌ها، شفافيت بيشتر نرخ‌ها در بازار، اصلاح قيمت‌هاي نسبي و كارآيي تخصيص منابع در بورس بجا خواهد گذاشت اما واقعيت اين است كه بورس اوراق بهادار هم‌اكنون پذيراي مشكلات اقتصادي متعددي مانند روشن نبودن پارادايم‌هاي اقتصادي دولت، عدم هماهنگي ارگان‌ها، عدم آمادگي افكار عمومي و عدم تحمل طبقه ضعيف است.

عبده تبريزي افزود: با اين اوصاف شركت‌هاي بورسي با پياده‌سازي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با افزايش ريسك و كاهش ارزش روز و قيمت سهام مواجه خواهند شد، زيرا با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت كالاها و خدمات نيز افزايش خواهد يافت و منجر به رشد هزينه‌هاي توليد و كاهش سود آوري شركت‌هاي حاضر در بورس خواهد شد.

آثار هدفمندسازي بر هزينه توليد

به گفته عبده تبريزي يك مطالعه موردي نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 87 و 88 سهم انرژي از كل هزينه‌ها 17‌درصد بوده است. اين در حالي است كه با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، هزينه توليد محصول سيمان 188‌درصد، ميانگين هزينه صنعت و معدن 44‌درصد، حمل و نقل 58‌درصد و خودرو‌سازي 8/1‌درصد رشد خواهد كرد. از طرف ديگر قيمت برق و آب 5 و 3 برابر، نرخ نفت گاز نيز 28 برابر(470‌تومان)، نفت كوره 38 برابر(370‌تومان) و گاز طبيعي 7 برابر(60‌تومان) خواهد شد و قيمت بنزين نيز به 550‌تومان مي‌رسد.