کاهش غیرکارشناسی تعرفه واردات قطعات و خودرو به این صنعت آسیب می زند

به گزارش خبرخودرو ، وزير صنايع و معادن گفت: همه کارشناسان اذعان دارند که کاهش تعرفه قطعات براي کشوري که توليدکننده بزرگ است، توجيه اقتصادي ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، علي اکبر محرابيان در حاشيه همايش سراسري مديران وزارت صنايع و معادن در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص نظر مجلس درباره واردات خودرو و قطعات افزود: هم اکنون در کميسيون تلفيق در اين باره دو نظر وجود دارد که بايد منتظر تصويب نهايي آن در صحن علني باشيم.

وي گفت: نظر اول کميسيون اين بوده است که تعرفه خودرو از 90 درصد به متوسط 70 درصد کاهش يابد و نظر دوم اين که تعرفه قطعات خودرو نيز 20 درصد کاهش پيدا کند.

وزير صنايع و معادن رابطه ميان قطعه و خودرو را منطقي و اقتصادي خواند و گفت: به اعتقاد همه کارشناسان کاهش تعرفه قطعات براي کشوري که توليدکننده بزرگ است توجيه ندارد زيرا با توجه به توليد بيش از يک و نيم ميليون دستگاه خودرو در کشور، اگر تعرفه واردات قطعات غيرکارشناسي کاهش يابد باعث واردات بي رويه قطعه به خصوص از کشورهايي که کيفيت قطعات آنها نامرغوب است مي شود.

وي ادامه داد: اين موضوع علاوه بر آسيب وارد آوردن به صنعت خودرو باعث بيکاري و کاهش توليد نيز مي شود.

محرابيان در خصوص تعرفه واردات خودرو نيز گفت: چون درکميسيون تلفيق مجلس پيش بيني متوسط 70 درصد شده ، دست دولت باز است و دولت مي تواند تعرفه خودروهاي ويژه را که به واردات آن نياز است کاهش دهد اما تعرفه خودروهاي سواري و عمومي با توجه به توليد داخل، قيمت جهاني و رکود تعيين شود.

وي گفت: در دو سال اخير کشورهاي توليدکننده خودرو در جهان تعرفه هاي خود را بالا برده اند چرا که با کاهش تعرفه و با توجه به رکود موجود ممکن است واردات خودرو به صنعت آن کشورها آسيب برساند.

وزيرصنايع و معادن تصميم درباره تعرفه را نيازمند اقدامات کارشناسي شده خواند و گفت‌: اين تعرفه بايد با توجه به شرايط ، روزانه و حتي ماه به ماه متفاوت باشد.

وي گفت: البته در مجلس نظريه اي هم وجود دارد که مدافعاني هم دارد مبني بر اينکه به دولت اجازه دهند در خصوص تعرفه هاي گمرکي از راههاي کارشناسي ورود کند و مطابق شرايط اقتصاد جهاني و اقتصاد روز تصميم بگيرد.