همه چیز درباره رانندگی علی لاریجانی

ایسنا: رييس مجلس شوراي اسلامي مهمترين راهكار كاهش تصادفات جاده اي را فرهنگسازي و پس از آن تنظيم قوانين سختگيرانه عنوان كرد.

علي لاريجاني كه در برنامه سفر بخير شبكه سه سيماي جمهوري اسلامي ايران حضور يافته بود، با اشاره به سفرهايش به ديگر كشورها و مقايسه وضعيت رانندگي و تصادفات آن كشورها با ايران گفت: بيشتر سفرهايي كه بنده داشتم درباره مذاكرات و بحث هاي سياسي و پارلماني بوده است و كمتر به امور ديگر مانند امور اجتماعي مي پرداختيم و دستيابي به آمار كشته شدگان و ميزان تصادفات آنها احتياج به تحقيقات دقيق و ميداني دارد، اما همانطور كه در بين اين سفرها با ماشين در خيابان ها حركت مي كرديم وضع متفاوتي نسبت به ايران وجود داشت.

وي با بيان اين كه موضوع رانندگي چند وجهي است، ابراز داشت: نوع رانندگي به اموري مانند اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و قانوني مرتبط است و بايد زير ساخت هاي لازم براي آن تدارك ديده شود. هم چنين همه به هم مرتبط است و لازم است كه متخصصين در مورد آن بيشتر حرف بزنند، اما در كشورهاي اروپايي غالبا يك فرهنگ نظم رانندگي به چشم مي خورد.

وي افزود: البته رانندگي در همه كشورها يكسان نيست و برخي كشورها بسيار منظم هستند و برخي كشورها از جمله ايتاليا در نوع رانندگي شان قدري شباهت به ما دارد و حتي پليس هايشان نيز گاهي كارهاي غير متعارف مي كنند.

وي با اشاره به كشورهاي شرقي مانند ژاپن گفت: در كشور ژاپن ضمن آنكه مقررات راهنمايي رانندگي را به خوبي رعايت مي كنند، اما نظامات خاص خودشان را دارند. البته برخي كشورها مانند عراق كه اشغال شده وضع فوق العاده بدي دارند مثلا وقتي ستون نظامي آمريكايي حركت مي كند ديگر هيچ كس تامين جاني ندارد وهمه بايد كنار بروند و در جايي بايستند كه اين وضع آزاردهنده است و نشان مي دهد كه وقتي يك كشور اشغال مي شود چه بلايي سر مردم مي آيد.

وي رانندگي در برخي كشورهاي آفريقايي را مناسب دانست و ادامه داد: البته در برخي كشورها وضعيت رانندگي خوب نبود و گاهي در قسمت خاكي جاده حركت مي كردند، اما در كل كشورهايي كه از جنس توسعه يافته هستند، مقررات رانندگي را به عنوان فرهنگ جمعي هم مردم و هم پليس رعايت مي كنند و اين مساله بسيار در رواني ترافيك كمك مي كند و اگر ترافيك وجود داشته باشد براي همه است و اين مساله موجب نمي شود كه بين خطوط و بدون نظم حركت كنند و در واقع مردم عادت كرده اند كه اين مقررات براي همه است و يك فرهنگ جمعي است.

به گزارش فردا وي افزود: بنابراين كشورهايي كه بر روي فرهنگ ترافيك خوب كار كرده‌اند، هم اعصاب مردمشان راحت تر بوده، ضمن آنكه فرصتي كه در ترافيك مي گذرانند تبديل به يك ناراحتي رواني نمي شود. برخي كشورها نيز كه در اين قضيه نقش داشتند حوادث ناگواري اتفاق مي افتد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد علت اين كه ما ايراني ها در كشورمان وقتي اتفاق بدي براي كسي مي افتد به همديگر كمك مي كنيم، اما زماني كه پشت فرمان قرار مي گيريم وضعيت متفاوت شده سعي مي كنند سريعتر از ديگران حركت كرده و حقوق يكديگر را رعايت نمي كنند، گفت: البته ملت ما يك ملت عاطفي است و اگر ماهيت فرهنگ را بررسي كنيم، عطوفت بسيار زيادي وجود دارد. بنابراين اگرگرايش عاطفي به يك موضوع جلب شود، اراده ها نيز به آن معطوف مي شود. در موضوع رانندگي نيز بايد هم حجم موضوع براي مردم ما مشخص شود تا يك عزم ملي به وجود آيد و هم چنين به موضوع آموزش و فرهنگ سازي بايد توجه شود، بنابراين ما نياز به يك حركت ملي در كشور داريم.

وي با اشاره به نقش فرهنگ در مباني اسلام و هم چنين تعارفات معمولي كه در فرهنگ ايراني وجود دارد، گفت: ما وقتي مي خواهيم از يك در عبور كنيم به يكديگر تعارف مي كنيم كه اين اخلاق درست و پسنديده اي است، اما وقتي در اتومبيل مي نشينيم وضعيت متفاوت مي شود و احساس مي كنيم كه بايد از بقيه جلو بزنيم در حالي كه رانندگي يك حركت جمعي است و نه فردي لذا در هنگام رانندگي براي رسيدن به مقصد در درون يك حركت جمعي به مقصد مورد نظر مي رسيم ،لذا بايد رعايت حقوق ديگران را بكنيم كه اين مساله احتياج به آموزش دارد.

لاريجاين در ادامه با بيان اين كه بايد حجم ميزان خسارت ها و آمار كشته شدگان به مردم اطلاع داده شود، گفت: ما حدودا سالي 23 الي 24 هزار نفر كشته در جاده داريم كه معني‌اش آن است كه در 10 سال 240 هزار نفر كشته در جاده داشته ايم كه اين تعداد تقريبا با شهداي ما در جنگ برابري مي كند و اگر در 30 سال بعد از انقلاب حساب كنيم حدودا 70 هزار نفر كشته داده ايم.

وي گفت: البته اگر بخواهيم ميزان هزينه‌اي كه در كشته شدن يك فرد و يا مجروح شدن را حساب كنيم در واقع در اين 30 سال دو الي سه هزار ميليارد دلار هزينه كرده‌ايم كه اين رقم بسيار بالايي است و گزارشي كه از متوفيان مي دهند بسيار نگران كننده است. به عنوان مثال در سال هاي 83 تا 85 سالي 27 هزار نفر كشته در جاده داشته‌ايم و يا در 10 سال 77 تا 87 نزديك به دو ميليون مصدوم داشته‌ايم كه اين رقم بسيار زيادي است و حدود 500 هزار نفر معلوليت براي يك عمر داشتند ضمن آنكه 70 درصد از متوفيان سرپرست خانوارها بودند و يك حادثه بزرگ در يك خانواده اتفاق مي افتد كه اين گزارش بسيار تكان دهنده است.

وي اظهار داشت: جداي از مشكلات عاطفي و اقتصادي كه با كشته شدن افراد در جامعه ايجاد مي شود هزينه متوسط يك خسارت تصادف حدود دو ميليون تومان و با اين حجم تصادفات اين رقم بسيار بالاتر مي رود.

وي همچنين با اشاره به ميزان هزينه‌هاي جهري و مصدوميتي گفت: اين نشان مي دهد كه ما حدود دو الي 3 هزار ميليارد دلار مشكل اقتصادي در اين مدت پيدا كرده‌ايم و از آن طرف هم چه ميزان خانواده ها دچار مشكل شده‌اند و هم چنين پرونده هاي زيادي در محاكم قضايي به وجود آمده است. در واقع در ايران سالي چند ميليون پرونده تشكيل مي شود و بيشتر اين موارد به علت يك مشكل فرهنگي است.اين در حالي است كه يك عده تخلف مي كنند ، آرامش رواني جامعه را به هم مي زنند و موجب بي سرپرستي بسياري از مردم مي شوند كه هيچ گناهي ندارند و هم چنين مشكلات اقتصادي براي كشور ايجاد مي كنند كه كشور مجبور است از منابع نفتي و يا مالياتي اين مبالغ را پرداخت كند.

وي گفت: حتي آن كسي كه با بي احتياطي خود موجب تصادف مي شود و راه بندان به وجود آورده، بي احترامي به حقوق شهروندي كرده است، بنابراين حل اين معضل نياز به عزم ملي دارد، بنابراين بايد براي حل اين مساله دركل كشور بايد روشن كنيم كه حجم خسارات به وجود آمده چه ميزان بوده است و از نظر اقتصادي و هم چنين مشكلات خانوادگي و روحي و رواني تا چه ميزان ضرر كرده‌ايم.

وي با بيان اين كه مواردي از جمله ناامن بودن جاده ها نيز در تصادفات بي تاثير نيست گفت: برخي جاده ها كوهستاني بوده و يا استاندارد نيستند، اما اين را بايد در نظر داشته باشيم كه بسياري از كشورها شرايط ما را دارند مثلا ژاپن، كوهستاني است و يا در كشوري مانند ايتاليا به دليل حفظ بافت تاريخي شهرها نمي توانند تغييراتي به وجود بياورند، اما نوع رانندگي براي آنها فرهنگ شده است و حجم خسارات براي مردم مشخص شده ضمن آنكه آموزش هاي خود را از مهدكودك ها شروع مي كنند.

وي گفت: در ژاپن 120 ميليون جمعيت تنها سه هزار و 500 نفر قاضي دارند، اما ما با 70 ميليون جمعيت 8 هزار قاضي داريم و بيش از 200 هزار پرونده درسال تشكيل و مورد بررسي قرار مي گيرد در حالي كه اين موارد مي تواند با حل مشكلات ريشه اي به راحتي حل شود. در واقع در كشور ژاپن اين موارد را از زمان مهدكودك به بچه ها آموزش مي دهند و فرهنگ سازي مي كنند.

وي با بيان اين كه رسانه ها نيز بايد يك كار جدي براي فرهنگ سازي اين مساله انجام دهد، گفت: بايد اين گونه موارد و فرهنگ ها براي مردم ملموس شود، نه اين كه به كليات پرداخته شود بايد مشخص شود كه چرا عبور از چراغ قرمز يك امر عادي شده است. آيا بايد منجر به قتل و خسارت شود تا اين كار تكرار نشود. بنابراين فكر مي كنم با استفاده از خصوصيات عاطفي و اسلامي كه مردم ما دارند و اطلاع رساني دقيق به مردم اين فرهنگ را آموزش دهيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي از كارشناسان عنوان مي كنند كه در جاده ها ما دچار جنگ رانندگي هستيم و در واقع رانندگي در جاده ها و تلفات آن مانند ميدان جنگ مي ماند. آيا قوانيني براي جلوگيري از اين گونه رانندگي هاي خطرناك داريم يا نه؟ گفت: البته اين احتياج به نظر متخصصان دارد ومسوولان راهنمايي و رانندگي بايد قضاوت كنند.آيا اين قوانين كه ممكن است برخي از آنها قديمي باشد احتياج به تغيير دارد يانه؟ اما به نظر بنده احتياج به روز شدن دارد.

وي افزود: البته اخيرا در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس لايحه اي در مورد مقررات راهنمايي و رانندگي درحال نهايي شدن است كه مقررات را تغيير دهند و دوستاني كه در پليس راهنمايي و رانندگي كار مي كنند همكاري نزديكي در اين مساله داشتند، بنابراين حتما قوانين در اين مسايل كمك كننده است و در واقع قانون بايد جنبه بازدارنده داشته باشد، اما باز هم اجرايي كردن قانون نياز به فرهنگ سازي دارد و تنها تصويب آن مشكلي را حل نمي كند.

وي گفت: اين لايحه در مراحل نهايي خود به سر مي برد و كارهاي آن تمام شده است و احتمالا در سال آينده جز دستور مجلس قرار خواهد گرفت. البته در كشورهاي مختلف روابط مشخصي با توجه به شرايط خود دارد به عنوان مثال در كشورهاي توسعه يافته مقررات بسيار سنگيني را براي متخلفان در نظر گرفته اند كه قابل مقايسه با همين لايحه اي كه ما در دست بررسي داريم، نيست.

وي افزود: به عنوان مثال اگر كسي از چراغ قرمز عبور كند چندهزار دلار جريمه مي شود و محروميت هاي اجتماعي مانند گرفتن كارت رانندگي و عدم اجازه رانندگي خواهد داشت. در ژاپن هم به سختي كارت راهنمايي و رانندگي به افراد داده مي شود، مخصوصا كساني كه كار دايمي در شهرها دارند مانند تاكسي ران ها و بايد براي گرفتن كارت بسيار زحمت بكشند. هم چنين كساني كه يك لاابالي گري در رانندگي دارند علاوه بر اين ها ماشين شان را در مقابل مردم له مي كنند تا مشخص شود كه با كسي شوخي ندارند و كسي نمي تواند با حقوق مردم تنفنن كند و پس از آن نيز كارت راهنمايي و رانندگي را ابطال كرده و سال ها محروم مي شوند كه اين شدت برخورد آنها توجيه شود.

وي افزود: اما در ايران به دليل آنكه حجم تخلفات زياد است بايد هم حجم جرايم متناسب شود و هم ميزان جريمه ها و ما بايد براساس شرايط خود قانون را بنويسيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي عنوان مي كنند افزايش جريمه به سبد خانوار فشار مي آورد گفت: اين حرف درستي نيست، زيرا اولا كه همه مردم تخلف نمي كنند و تعداد اندكي هستند كه تخلف مي كنند و تخلف آنها منجر به خسارت جاني مي شود و راه بندان ايجاد مي كنند. بنابراين كسي كه اين گونه تعدي را مي كند بايد هزينه سنگيني بپردازد. ضمن آنكه كل كساني كه در ايران اتومبيل دارند يك چهارم جمعيت هستند و نسبت حجم اتومبيل هايمان به اندازه ديگر كشورها نيست، اما همين ميزان نيز حدود 200 هزار نفر منجر به تخلف مي شوند و ربطي به سبد خانوار افراد ندارد.

وي با بيان اين كه اگر قانون بازدارنده باشد موجب كاهش هزينه‌ها شده و در واقع به زندگي مردم كمك مي كند گفت: در حال حاضر هزينه هاي زيادي براي فوت افراد و هم چنين خدمات بيمارستاني و ديگر خدمات پرداخت مي شود كه اين ميزان از بودجه نفت و يا بودجه ماليات است و در واقع اين هزينه ها به مردم فشار مي آورد، اما اگر جلوي اصل كار را بگيريم، عكس آن به وجود خواهد آمد و در واقع به سبد خانوار كمك شده است.

لاريجاني درباره كاهش تعرفه واردات خودرو و تاثير آن در بالا رفتن كيفيت خودروهاي داخلي گفت: مساله مقرراتي كه بايد در كشور براي رانندگي وضع شود تا ما شاهد يك وضع مناسب با فرهنگ و انضباط دقيق باشيم، وجوه مختلف دارد. يك وجه آن فرهنگ سازي يك وجه قوانين و بعد ديگر آن كيفيت خودروهاست. بخشي نيز به وضعيت اقتصادي مردم مرتبط است در واقع شرايط اقتصادي به نحوي باشد كه كيفيت را بالا ببرد.

وي اضافه كرد : مجلس در چند ماه اخير دو كار انجام داده است يكي آنكه حدود دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو و حمل و نقل شهري اختصاص داده است، بنابراين اگر هدفمند كردن يارانه ها بخواهد تحقق يابد بايد حمل و نقل عمومي را گسترش دهيم. بنابراين اين ميزان مبلغ هفته گذشته تصويب شد و اميدواريم حركتي در اين زمينه ايجاد شود، هم چنين قانوني براي حمل و نقل تصويب شد كه البته همه ابعاد آن محقق نشد و بايد هر سال ميزان بودجه اي را براي سرمايه گذاري در اين امر در لوايح بودجه در نظر گرفته مي شد.

وي گفت: ما در روز چهارشنبه در بررسي لايحه بودجه سال آينده تعرفه واردات خودرو را 20 درصد كاهش داديم، البته افرادي كه معتقد به عدم كاهش تعرفه بودند نسبت به ايمني خودروها نگراني داشتند. اما معتقد بودند كه شرايط فعلي اقتصادي كشور به گونه اي است كه نبايد تعرفه را پايين بياوريم زيرا ماشين هايي كه وارد كشور مي شود، مي تواند وضعيت كارخانجات ما را شكننده كند، اما فايده اين مساله آن است كه كارخانه هاي داخلي ما به عنوان يك وجه مثبت به اين مساله نگاه كنند و رقابت بيشتري در بعد ايمني ماشين ها داشته باشند، زيرا نوع ترمزها و هم چنين كيسه هاي هوا در كاهش تلفات و تصادفات بسيار موثر است.

وي با اشاره به اهداف سند چشم انداز كشور و برنامه پنج ساله گفت: براي رسيدن به اين اهداف به يك روح به هم پيوسته نياز است كه همان فرهنگ توسعه اسلامي كشور است در واقع بايد سندي را به عنوان سند فرهنگي كشور به عنوان پايه قرار دهيم كه يك وجه آن در اقتصاد ، كشاورزي، صنعت، اجتماعي قرار دارد در واقع اين موارد زيربنايي است و بايد در كشور تدوين شود.

وي با بيان اين كه اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي زمينه رقابت را فراهم مي كند، گفت: البته از نظر من هنوز اصل 44 به خوبي اجرا نشده است، زيرا اين اصل مي تواند شرايط مشاركت مردم را توسعه دهد و ما بايد به اين نگاه به موضوع نگاه كنيم، معني خصوصي كردن كارخانجات فروختن آنها به بخش خصوصي نيست، بلكه نياز به نوع مشاركت مردم در زمينه هاي اقتصادي دارد تا كيفيت بالا رفته و احساس الگوي مصرف از اين طريق رخ مي دهد و بهره وري بالا مي رود.

وي در پاسخ به اين سوال كه حدود 30 دستگاه در زمينه راهنمايي و رانندگي و حمل و نقل مرتبط هستند بنابراين بايد همه اين دستگاه ها كار فرهنگي انجام بدهند گفت: توسعه يك مفهوم مشترك مردمي است و به معناي آن نيست كه تنها در سه قوه مجريه ، مقننه و قضايي به وجود آيد، در واقع مردم بايد قواعد و هدفي را بپذيرند و براساس آن حركت كرده و هم چنين يك عزم اجتماعي پيش بيايد تا توسعه رخ دهد اين مساله در مورد عدالت هم صدق مي كند.

وي گفت: اگر بخواهيم مفهوم عدالت را به معناي واقعي اجرايي كنيم يعني مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را داشته باشيم، عدالت به معناي توزيع پول نيست و اين توزيع پول وجه بسيار پاييني از عدالت است و در فلسفه هاي مختلف سياسي چنين چيزي به عنوان توزيع پول به مفهوم عدالت وجود ندارد، اما ما نياز به توزيع مشاركت مردم داريم تا بتوانند استعدادهاي ذاتي خود را پرورش دهند.

وي تصريح كرد: به همين دليل هم مردم سالاري ديني را يك بعد از تحقق عدالت مي دانيم و به همين دليل است كه اجراي اصل 44 را بخشي از عدالت مي دانيم ضمن آنكه روش سوسياليستي هيچ وقت به معناي عدالت نيست. ضمن آنكه توزيع پول گاهي عدالت را تخريب مي كند.

وي گفت: يك مدينه عادله مدينه‌اي است كه بسترساز مشاركت همه مردم در زمينه هاي مختلف باشد.

وي با اشاره به تلفات نوروز سال گذشته و هم چنين پيش بيني افزايش سفرها در نوروز امسال به رانندگان توصيه و خواهش كرد كه تعدي به مقررات راهنمايي و رانندگي را تخلف و هم چنين گناه بدانند.

وي گفت: به صورت طبيعي جاده ها در اين ايام شلوغ مي شود و همه مي خواهند چند روز به استراحت بپردازند، ممكن است همه با سه الي 4 ساعت تاخير به مقصد برسند، اما اين تاخير به بسياري ازمسايل ارزش دارد و اول سال با استرس و ناراحتي شروع نمي شود.

وي گفت: هم چنين رعايت كردن مقررات راهنمايي رانندگي نشان دهنده با فرهنگي است ضمن آنكه مقررات راهنمايي رانندگي از نظر عقلي براي همه مفيد است. بنابراين آن دوره كه افراد بخواهند زنجير پاره كنند و يا ويراژ دهند گذشته است و اين گونه كارها نماد بي فرهنگي است.

وي درباره آخرين باري كه رانندگي كرده است، گفت كه حدود دو الي سه ماه پيش رانندگي كرده است هم چنين در سال 54 گواهي نامه رانندگي گرفته است و اولين ماشينش پيكان بوده است ودركل رانندگي اش بد نيست.