نابسامانی قیمت نان در نانوایی‌ها

يكي از وجوه انضباط اقتصادي در هر جامعه‌اي‌، نظارت بر نحوه اجراي يارانه‌هاست‌.

به نوشته همشهری، يارانه نان يكي از مهم‌ترين كمك‌هايي است كه در ايران براي مساعدت به خانوارها در طول ساليان گذشته اعطا شده است.

غذاي اصلي بسياري از مردم، نان است و معاون وزارت بازرگاني هم با تأييد اين حقيقت معتقد است: «ايران از نظر مصرف نان، مقام اول را در جهان دارد».به همين دليل است كه دولت‌ها در دهه‌هاي اخير با پرداخت ميلياردها تومان يارانه، نان را به مستضعف و شبه‌مستضعف ارزاني داشته‌اند. اما اين بخشش كريمانه چون فاقد نظارت و كنترل و بازرسي بوده، همچون آب رواني است كه قسمت‌هايي از آن هرز مي‌رود.

چگونه ممكن است ده‌ها هزار نانوايي در سراسر كشور و مخصوصاً نانوايي‌هاي پايتخت را بدون كنترل «مستمر و سختگيرانه» به‌حال خود رها كرد و آن‌وقت توقع «بهينه‌سازي الگوي توليد و مصرف» نان را داشت؟

جاي بسي تأسف است درحالي‌كه بيشتر وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي و خصوصي و حتي فروشگاه‌هاي كوچك كه مسئوليتي به مراتب كمتر از تأمين نان روزانه مردم دارند، براي احترام به نظرات مراجعين و مشتريان خود و جلب همكاري آنها و يافتن معايب‌كار، تلفن‌هاي متعددي را براي درك شكايات و نظرات در اختيار آنان گذاشته‌اند اما وزارت بازرگاني با امساك در پيروي از اين شيوه مرضيه، فقط در نقش «موزع» آرد قبول مسئوليت كرده و كنترل توليد نان و بازرسي نانوايي‌ها را يكباره به متوليان متعدد نان سپرده است.

برخلاف اصناف ديگري كه با مواد غذايي سروكار داشته و اتحاديه مشخص و شناخته‌شده‌اي دارند، صنف شريف نانوا كه بيش از مجموع اصناف ديگر با زندگي و سلامت مردم سروكار دارد، در اين زمينه كارنامه روشني ارائه نكرده است هر چند كه طي دهه‌هاي اخير بر تعداد متوليان نان افزوده شده اما درحال حاضر غير از وزارت بازرگاني و «شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران» متوليان ديگري هم مانند اتحاديه نانوايان تهران، انجمن صنفي نانوايان سنتي تهران، اتحاديه قنادي و شيريني تهران و شوراي‌عالي اصناف كشور دست‌اندركار بازار نان بوده‌اند و هر يك خود را به نحوي در مسئله نان دخيل مي‌دانند.

متوليان يادشده هر چند ممكن است در مواردي متفق‌القول باشند اما در مهم‌ترين فاكتور مربوط به «توليد و فروش» نان و نظارت بر نانوايي‌ها، هر يك مسئوليت را به گردن ديگري مي‌اندازند. يوسف احمدي، رئيس انجمن صنفي نانوايان سنتي مي‌گويد: «درحالي‌كه در دوران جنگ تحميلي با وجود تنگناهايي كه وجود داشت، صنف يادشده، نان شمال تا جنوب و شرق تا غرب محدوده تهران را تأمين مي‌كرد و مشكلي در ميان نبود، اكنون كار نظارت و كنترل به‌دست «اتحاديه نانوايان تهران» افتاده است. اينها حقوق‌بگيرند و حاضر نيستند با تذكر و جريمه نانوايان متخلف، از آراء آنها در انتخابات صنفي خود بكاهند».

از سوي ديگر به دليل همين واقعيت است كه «اتحاديه نانوايان تهران» برنامه تازه‌اي براي يارگيري اعضاي جديد، جذب هر چه بيشتر آنها به اتحاديه و حذف نظارت «انجمن صنفي نانوايان سنتي»‌ و «اتحاديه قنادي و شيريني تهران» بر بازار نان، اجرا كرده تا امتيازاتي به اعضاي جديد بدهد؛ به‌نحوي كه رئيس اتحاديه اعلام كرده: «آمادگي لازم را براي صدور پروانه و پذيرش عضويت متقاضيان «آزادپز» دارد!

با اين روند برخي نانوايي‌هايي كه تا ديروز نان را با آرد «يارانه‌اي» مي‌پختند، اكنون به هوس افتاده و براي سود بيشتر (فروش نان 200توماني به 500تومان) و پيوستن به صف «آزادپزها»، مسابقه گذاشته‌اند. فراموش نكنيم كه تعداد نانوايي‌هاي تهران در ساليان اخير با افزايش جمعيت و ايجاد شهرك‌هاي متعدد، به نسبت ساكنان مناطق افزايش نيافته و به همين دليل است كه در مناطق مختلف شهر از مدت‌ها پيش، نانوايان قيمت‌هاي اعلام‌شده را ناديده گرفته و نان را به ميل خود به هر قيمتي كه انصاف داشته‌اند به خريدار تحميل كرده‌اند.از اين رو از همين حالا، بايد جلوي اين بازي بي‌منطق را گرفت. اگر «اتحاديه نانوايان تهران» حسن نيت داشته و هدفش مثلاً همكاري با وزارت بازرگاني و افزايش محبوبيت دولت خدمتگزار باشد، حق آن است كه به‌جاي تبديل نانوايي‌هاي يارانه‌اي به «آزادپز» پروانه موردنظر را به كساني بدهد كه داوطلب تأسيس نانوايي جديد و نه تبديل نانوايي يارانه‌اي به «آزادپز» هستند.

استقلال

اين شرايط موجب شده تا به‌دليل رقابت و اختلافي كه از ديرباز ميان متوليان سه‌گانه اخير وجود داشته و از سوي ديگر ضعف نظارت وزارت بازرگاني و شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، اكنون نانوايان براي خودشان پرچم استقلال‌زده و در امر نان مجري بوده و به هر نحوي كه دلشان بخواهد، رفتار مي‌كنند.گرچه با شكايت مردم و پيگيري مطبوعات در سال گذشته شاهد جزر و مدهايي بيش از ساليان گذشته در امر نان بوده‌ايم اما از مجموع اظهارات متوليان گوناگون چنين استنباط مي‌شود كه ضايعات نان مولود ناشيگري كارگر غيرماهر و غيرمسئول نبوده، بلكه مقصر مصرف‌كنندگان هستند كه قادر به هضم نان سوخته و خمير نيستند. اما به عقيده معاون وزارت بازرگاني، ضايعات نان به‌خاطر ارزان‌بودن آن است. با اين روند تنها راه همانا، حذف تدريجي يارانه نان و تشويق نانوايان آزادپز بدون حمايت از «مصرف‌كننده» است.

يوسف احمدي، رئيس انجمن صنفي نانوايان سنتي تهران در اين زمينه مي‌گويد: الان آرد خوب با كيفيت را به آزادپزها و تفاله آن‌را به يارانه‌پزها مي‌دهند و اين يكي از دلايل افت كيفيت نان است. بدين ترتيب مشتريان نان بي‌كيفيت (اكثريت مردم) احساس مي‌كنند كه چون پولدار نيستند، نمي‌توانند از يك نعمت خوب خداوندي بهره‌مند شوند.

چانه‌زني براي افزايش قيمت

طي سال‌هاي اخير، ادعاي «اتحاديه نانوايان»‌ براي گران‌كردن نان «بالابودن دستمزد كارگر و هزينه توليد نان» بوده است. اما در هيچ مرحله‌اي هيچ‌يك از متوليان ياد‌شده حتي يك جلسه كارشناسي را با كارگران نانوايي براي تعيين حد متوسط دستمزد آنها و ديگر دعاوي نانواها تشكيل نداده و بنابراين گراني‌هاي مقطعي نان نيز مولود برآوردهاي ناسزاوار بوده است چرا كه معاون وزارت بازرگاني در 9 دي‌ماه سال گذشته اعلام كرد؛ دولت فقط 5/1درصد بهاي آرد را از نانواها مي‌گيرد.

اين بدان معني است كه آرد تقريبا اندكي بيشتر از مفت به نانوايان تحويل مي‌شود و باز هم ناراضي هستند. همه اصنافي كه به نحوي با اقلامي از مواد غذايي سر و كار دارند، از ديرباز ملزم به نصب اتيكت قيمت و كاربرد ترازو هستند. اما نان كه به قول معاون رئيس جمهوري قلم عمده و اصلي در سبد مصرفي خانواده‌هاست، به دلايل نامعلوم از اين قاعده مستثني است.

همچنين در حالي كه مديركل بانك مركزي ايران وعده «تك‌رقمي» شدن نرخ تورم تا آخر سال گذشته را داده بود، در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد نانوايي‌اي كه ديروز نان را به قيمت 200تومان به مردم مي‌داده ناگهان با ادعاي «آزادپز» بودن، يك قلم ماده غذايي حياتي مردم را «150درصد» گران كند.

بايد دانست كه اهميت نان بيش از بنزين است. وقتي آثار و عوارض گران‌كردن بنزين از سال گذشته در قيمت ساير كالا و خدمات تجربه كرديم، مسلما افزايش بدون كارشناسي قيمت نان شوكي چندبرابر را در زمينه تورم پديد خواهد آورد.

گراني نان آزاد، حتي بر نان يارانه‌اي هم بي‌اثر نخواهد بود. يارانه پزهايي كه در مسابقه تبديل به آزادپزي موفق نباشند، تلافي اين عقب‌ماندگي را به صورت‌هاي مختلفي كه با آن آشنا هستيم بر سر چانه نان درمي‌آورند.به صراحت بايد گفت كه هر نوع افزايش قيمت نان مي‌تواند رابطه‌اي معكوس با محبوبيت دولتي داشته باشد كه خدمتگزاري طبقه مستضعف از افتخارات اوست.

نابساماني بازار نان

يادمان نرفته كه سال‌ها پيش كه شهرداري‌ها ناظر و مسئول تنظيم بازار مواد مختلف غذايي، من‌جمله نان بودند، هر ماه با اطلاعيه‌هاي كوچكي كه به ديوار نانوايي‌ها الصاق مي‌شد، قيمت نان، آن هم براساس وزن اعلام شده و شماره تلفن شكايات نيز در اين اطلاعيه درج شده بود. در واقع اين اميدي بود براي مصرف‌كننده تا مطمئن باشد اداره‌اي يا مقامي، حامي او و ناظر بر رفتار نانواهاست. از سوي ديگر وجود تلفن شكايات نقش بازدارنده‌اي در برابر كم‌فروشي و گرانفروشي داشت. اما با جابه‌جايي متوليان نان، آن شيوه مرضيه از ميان رفت و سال‌هاست كه نانوايان با ترازو خداحافظي كرده‌اند. علت آن هم روشن است چرا كه وقتي مجبور به توزين نان شدند به جاي نان ورآمده و برشته و ماكول، نان‌هاي خمير و آبداري را با ترازو تحويل مشتري مي‌دادند كه وزنش زيادتر بود و كار به جايي كشيد كه مشتري مجبور شد از كشيدن نان و كاربرد ترازو منصرف شود.

هرچند به تازگي در پاره‌اي از نانوايي‌هاي «آزادپز» آگهي مشابهي نصب شده كه مثلا نرخ نان سنگك را با چانه خمير 750گرمي، 5هزار ريال اعلام و تلفن شكايات را هم اضافه كردند. اما از همان ابتداي كار زمينه را براي كژرفتاري، كم‌فروشي و گرانفروشي مهيا و دست‌نانوا را براي تخلف احتمالي باز گذاشته است؛ بدين‌معني كه برعكس آگهي‌هاي 40سال پيش شهرداري به جاي اشاره به وزن «نان پخته» چانه خمير را مقياس وزن قرار داده‌اند. معلوم نيست كدام ترازوي نامرئي در دست شاطر نانوايي است كه درست 750گرم خمير را وارد تنور مي‌كند. به علاوه 750گرم خمير چيزي بيش از يك كيلو نان مي‌دهد و هيچ بازرسي هم قادر نيست بدون توزين و فقط با يك نظر، وزن چانه خمير را معين كند.

مثلث نانوايي

دليل اينكه كارگران نانوايي هر ماه جاي خود را به دسته ديگري از كارگران جديد مي‌دهند آن است كه «مالك» نانوايي دكان را به ديگري اجاره داده و «اجاره‌دار» جديد، براي سود بيشتر خود و پرداخت دستمزد كمتر، كارگراني را به‌كار مي‌گيرد كه اندك تخصصي در اين كار ندارند؛ افرادي كه از يك‌سو فاقد فرهنگ برخورد با مشتري بوده و از سوي ديگر به علت ناشيگري و عدم مهارت نان را يا سوخته يا خمير از تنور در مي‌آورند. اين شيوه توليد و عرضه نان توهيني به فرهنگ و معتقدات ديرينه مردم اين سرزمين است. اما بعضي‌ها گناه ضايعات نان را به گردن مردمي مي‌اندازند كه معتقدند نان «بركت خداوندي» است و اگر تكه ناني روي زمين ديدند آن را همچون شيء مقدسي با احترام برداشته و در شكاف ديوار مي‌گذارند. مردمي كه در سرما و گرما ساعت‌ها در صف نان با قيمت‌هاي متعادل و غيرمتعادل معطل مي‌شوند، چگونه ممكن است چنين نعمتي را ضايع كنند؟

شايد پاره‌اي به اين نكته توجه نكرده باشند كه مثلثي مركب از مالك، اجاره‌دار و صاحب پروانه، هر يك به نحوي در تأسيس و نگهداري نانوايي سهيم هستند. خيلي از مالكان نانوايي‌ها به دلايل شخصي دكان خود را به ديگري اجاره مي‌دهند و اين 2 نفر فقط در همين معامله در برابر يكديگر مسئول‌اند، در حالي كه مسئول اصلي نانوايي كسي جز دارنده پروانه نيست اما در بيشتر نانوايي‌ها فقط فتوكپي پروانه او روي ديوار حضور دارد؛ آن هم در شرايطي كه بنا به قوانين و مقررات اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، نهادها و سازمان‌ها عدم حضور صاحب پروانه در محل كارش جرم مسلم بوده و مسئوليت هر نوع رفتار ناصواب كاركنان مربوطه، تخلف، كم‌فروشي و گرانفروشي به عهده دارنده پروانه است.

فعاليت داروخانه، دفتر اسناد رسمي، دارالترجمه و... بدون حضور مستمر دارنده پروانه، وجهه قانوني نداشته و قابل تعقيب است، چه رسد به نانوايي كه با سلامت روزانه مردم سر و كار دارد، از اين رو ضرورت دارد كه متوليان نان اگر در انديشه «بهينه‌سازي الگوي مصرف» نان هستند، قبل از آنكه به جاي ايجاد شبكه منظم بازرسي و پيگيري مداوم نانوايي‌ها دست يابند، استقرار دائمي صاحب پروانه نانوايي را در حوزه مسئوليتش، وجهه همت خود قرار دهند چرا كه از نظر قانوني نه مالك و نه اجاره‌دار نانوايي هيچ‌كدام به اندازه صاحب پروانه قابل بازخواست نيستند.

اما معاون وزير بازرگاني معتقد است اگر بتوانيم فقط (يك‌درصد) از حجم ضايعات نان بكاهيم، سالانه 44ميليارد تومان صرفه‌جويي شده است، معلوم نيست چرا وزارت بازرگاني تا امروز نخواسته يا نتوانسته با تخصيص همين 44ميليارد تومان كه در واقع صد يك كل ضايعات نان است سيستم بازرسي منسجم و منظمي را براي كنترل نانواها يعني عا‌ملان اصلي ضايعات نان پديد آورد؟ وقتي شهرداري توانست با ايجاد سازمان جمع و جوري به نام «پاركبان» بهره‌جويي رانندگان از پارك حاشيه خيابان‌ها را سازماندهي كند، مسلما وزارت بازرگاني براي ساماندهي نانواها و هدرنرفتن زحمات خود و سرمايه دولت چنين توانايي‌اي را خواهد داشت.

راهكارهاي زير براي بهينه‌سازي توليد نان مي‌تواند مدنظر مسئولان قرار گيرد:
1 – حضور دائمي دارنده پروانه در نانوايي.
2 – نصب تابلوي مشخصات هر نانوايي كه (مدت‌هاست در پاره‌اي از نانوايي‌ها جاي آن خالي است).
3 – بررسي مهارت كارگران نانوايي از سوي يك واحد بي‌طرف كارشناسي براي پيشگيري از ضايعات اين نعمت خدادادي.
4 – هرگاه افزايشي در قيمت نان ضروري باشد، براساس تورم اعلام شده بانك مركزي و كار كارشناسي وزارت بازرگاني و نظر سازمان حمايت از توليدكننده- مصرف‌كننده صورت گيرد، نه اينكه فقط «اتحاديه نانوايان» كه به خاطر معادلات انتخاباتي صنفي خود، رضايت خاطر نانوا را بر مصرف‌كننده ترجيح مي‌دهد متولي انجام اين كار باشد.

همچنين قيمت‌ها همراه با تلفن شكايات در معرض ديد مردم قرار گيرد تا وزارت بازرگاني با حسن نيت خود و پيگيري شكايات و نظرات مردم، در واقع آنها را در بازرسي نانوايي‌ها سهيم كرده و بار خود را سبك‌تر كند.
با اين روند مي‌توان بهينه‌سازي توليد و مصرف نان را در گرو تحقق 2موضوع اساسي مشخص‌كردن مسئول اصلي نانوايي‌ها و الزام آن به رعايت موارد مذكور و بازرسي مداوم و بي‌طرفانه نانوايي‌ها قلمداد كرد.

از نان آزادپز تا چانه خمير

ظاهرا بعضي از آزادپزها به همين قيمت 500توماني هم قانع نبوده و به علت عدم نظارت متوليان نان، با پاشيدن چند گرم «كنجد» روي نان 2000ريال اضافي گرفته و عملا نان را 700تومان به خلق خدا مي‌فروشند.

اگر جلوي اين فساد گرفته نشود، نانواها با شيوه‌هاي مخصوص خودشان كاري مي‌كنند كه مشتري خسته شده و مجبور به خريد چنان ناني شود.

بهتر است اكنون كه متوليان نان دامنه تبديل پاره‌اي از نانوايي‌هاي «يارانه‌اي» به آزادپز را گسترش مي‌دهند، با حسن‌نيتي كه به مردم دارند، به جاي تلفن‌هاي متعددي كه براي شكايات اعلام كرده‌اند وزن نان پخته و نه وزن چانه خمير كه جاي تخلف در آن از پيش فراهم شده را مقياس قرار دهند چرا كه وقتي مشتري با كمي وزن نان روبه‌رو مي‌شود، با توزين «نان پخته» مي‌تواند وزن دقيق آن را مشخص كند.

اما در مورد «چانه خمير» چنين مچ‌گيري‌اي امكان‌پذير نخواهد بود. همچنين مردم با تجاربي كه در نابساماني‌هاي اخير بازار نان به دست آورده‌اند در صورتي كه بازرسي مستمر و منظمي در نانوايي‌ها وجود داشته باشد براي شكايت و همكاري با متوليان نان آمادگي خواهند داشت.