| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
نخستين نشست خبري سخنگوي اقصادي دولت در اسفند 88خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران فردا برگزار می شود.
به گزارش ايسنا فردا پس از گذشت بيش از 50 روز از اولين نشست خبري سخنگوي اقتصادي دولت، دوباره خبرنگاران در ساختمان نهاد رياست جمهوري گردهم مي‌آيند تا سوالات اقتصادي خود را از وزير اقتصاد دولت دهم كه همزمان سخنگوي دولت نيز هست، بپرسند.
از آنجا كه در چنين نشست‌هايي معمولا زمان كم است و سوالات متعددي در ذهن خبرنگاران بي پاسخ مي‌ماند، خبرنگاران حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ايسنا در گفت‌وگو با صاحب‌نظران هر بخش، سوالاتي را استخراج كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد در صورتي كه سيد شمس‌الدين حسيني بتواند به آنها پاسخ دهد در روشنگري فضاي كلي اقتصاد ايران در اول سال 89 ثمربخش باشد.
آنچه از جلسه اول سخنگوي اقتصادي دولت برداشت مي‌شود، اين است كه وزير اقتصاد به هر كدام از خبرنگاران فقط فرصت مطرح كردن يك سوال را مي‌دهد و به دليل محدوديت زماني جلسه، بسياري از سوالات هم پرسيده نمي‌شود، بنابراين ايسنا وظيفه خود مي‌داند اين سوالات را مطرح كند تا سخنگوي دولت و تيم همراه او در اين جلسه و فرصت‌هاي آتي پاسخي براي آنها ارائه كنند.
* هدفمند كردن يارانه‌ها: دولت به راستي قصد اجراي قانون را دارد؟
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد از وزير اقتصاد پرسيد، آيا دولت به راستي قصد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دارد يا خير؟ گفت: اين كه چند نفر از مجلس با دولت به توافق برسند، اقدامي قانوني نيست بلكه بايد نظر مجلس در صحن تعيين شود.
شكور اكبرنژاد در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه از زمان مطرح شدن موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها تا كنون قيمت برخي كالاها 50 تا 60 درصد افزايش يافته است، گفت: در صورت اجراي اين قانون نيز تورمي ناشي از آن ايجاد مي‌شود و دولت بايد پاسخ بدهد كه چرا با تاخير اجراي اين قانون، به چنين تورمي دامن مي‌زند؟
وي همچنين با انتقاد از نظر دولت درباره توزيع نقدي منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: به نظر من اين كار، هدردادن اموال عمومي است، در حالي كه مي‌توان اين منابع را براي افزايش ظرفيت كارخانه‌ها و ايجاد اشتغال استفاده كرد.
* حوزه كار و اشتغال: چرا دستمزد بر اساس نرخ تورم غيرواقعي تنظيم مي‌شود؟
يك فعال كارگري با تاكيد بر اينكه كشور در ركود اقتصادي است و كاهش تورم ناشي از همين ركورد اقتصادي و نه شكوفايي اقتصاد است، گفت: به نظر من بايد از وزير اقتصاد پرسيد كه چرا در چنين شرايطي هنوز دستمزد كارگران براساس چنين رقم تورمي تعيين مي‌شود؟
حميد حاج اسماعيلي افزود: اكنون همه بر اين موضوع هم نظرند كه ركود اقتصادي در كشور حاكم است، بنابراين در چنين شرايطي پارامترهاي اقتصادي غير واقعي است؛ از جمله تورم كه عدد اعلام شده توسط بانك مركزي با آنچه در جامعه لمس مي‌شود همخواني ندارد، بنابراين به نظر من بايد از سخنگوي اقتصادي دولت بايد پرسيد رقم واقعي تورم چقدر است؟
او ادامه داد: در شرايط كنوني كه تورم ناشي از ركود كاهش يافته، اما سالانه رقمي به آن اضافه مي شود و نيز در صورت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قدرت خريد كارگران چگونه افزايش خواهد يافت؟ اين سوالي است كه بايد از وزير اقتصاد پرسيده شود.
* توليد: گزارش چگونگي حمايت بانك‌ها از مراكز توليدي ارائه شود
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه در بودجه سال گذشته تكاليفي براي حمايت از مراكز توليدي برعهده بانك‌ها گذاشته شد، گفت: بايد از سخنگوي اقتصادي دولت خواست گزارش عملكرد اين تكاليف در حوزه ارزي و ريالي و نيز منابع مصرف شده از حساب ذخيره ارزي در اين حوزه را ارائه كند.
حميدرضا فولادگر با بيان اينكه در بودجه سال جاري نيز 4500 ميليارد تومان به علاوه سه ميليارد دلار اعتبار از منابع بانكي براي حمايت از طرح‌هاي توليدي گنجانده شده است، گفت: اين در حالي است كه گزارش رسمي از عملكرد سال گذشته در اين بخش وجود ندارد.
او همچنين به تصويب قانون موسوم به "رفع موانع" در مجلس هفتم اشاره و خاطرنشان كرد: در اين قانون چند ماده براي حمايت بانك‌ها از صنايع گنجانده شده بود كه به تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مي‌انجاميد و قرار بود ما به التفاوت تسهيلات ارزي مربوط به سال‌هاي بعد از اعطاي تسهيلات به دريافت‌كنندگان پرداخت شود، در حالي كه اين بخش از قانون ظاهرا هنوز اجرا نشده است.
* كشاورزي: چرا هنوز مركبات وارد مي‌شود؟
نايب رييس خانه كشاورز با باين اينكه به نظر مي‌رسد سياست دولت برابر اصل 44 قانون اساسي، واگذاري كار مردم به مردم است، گفت: با توجه به اين موضوع، دولت بر چه اساسي در بخش كشاورزي تشكل هاي موازي ايجاد مي كند؟
عنايت الله بياباني در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اينكه در تمام دنيا هنوز به بخش كشاورزي يارانه مي‌دهند و اين در حالي است كه در اين كشورها سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري نيز دراين بخش صورت گرفته و در برخي كشورها اين سرمايه گذاري ها حتي با بهره صفر انجام مي‌شود، افزود: متاسفانه در كشورما نه تنها چنين سرمايه‌گذاري‌هايي انجام نگرفته است، بلكه بدون در نظر گرفتن مسائل جانبي در اين بخش يارانه‌ها نيز حذف مي شود و هيچ تفاوتي هم بين مصرف كننده، توليدكننده و خدمات قائل نمي شوند كه لازم است در اين زمينه ها دولت پاسخگو باشد.
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به واردات بي رويه محصولات كشاورزي گفت: با وجود اينكه تجارت جهاني يك قوانيني را براي حمايت از توليد كننده داخلي قرارداده است، جاي سوال است كه چرا در مورد محصولاتي همچون مركبات كه در كشور داراي مزيت هستيم، اجازه واردات داده مي شود؟
او ادامه داد: همواره بين قيمت خريد محصول از توليدكننده و قيمت فروش همان محصول به مصرف كننده، فاصله بسياري وجود دارد كه لازم است در اين زمينه دولت پاسخگو باشد كه براي كاهش اين فاصله چه اقداماتي انجام شده و چه برنامه‌اي دارند؟ ضمن اينكه بالا بودن قيمت تمام شده محصول در كشور ما نسبت به ساير كشورها نيز موضوعي است كه بايد درباره دلايل آن دولت پاسخگو باشد.
* بازرگاني: با وجود تحريم‌ها، براي خريد مواد اوليه بايد چه كرد؟
در بخش بازرگاني كشور بيشترين تاكيد بخش خصوصي بر مشخص شدن جزييات و تكليف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، نرخ ارز و سياست‌هاي دولت براي جبران آثار تحريم‌هاي اقتصادي است.
مسعود دانشمند ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ـ در اين مورد دو سوال مطرح مي‌كند: تسهيلات بانكي دولت در حمايت از توليد چيست؟ و تسهيلات مبادله‌اي با نرخ سود 12 درصدي كه در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي هم به آن اشاره شده، به چه كساني داده مي‌شود و ميزان آن چقدر است؟
محسن بهرامي ـ عضو اتاق بازرگاني تهران ـ هم در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در مورد سوالات مطرح بخش خصوصي از دولت و موضوعاتي كه همچنان براي بخش خصوصي ابهام‌برانگيز است به زمان و جزييات اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره و خواستار پاسخگويي سخنگوي اقتصادي دولت در مورد جزييات اين طرح شد.
وي همچنين با اشاره به موضوع نرخ ارز اين بحث را در مقولاتي چون واردات و صادرات و حمايت از توليد مهم دانست و عنوان كرد كه تكليف نرخ ارز بالاخره بايد مشخص شود.
بهرامي همچنين با اشاره به موضوع تحريم‌هاي اقتصادي ايران متذكر شد: دولت بايد سياست‌هاي جبراني خود در مورد مسائل مربوط به قطعنامه جديد و آثار تحريم‌هاي اقتصادي ايران كه متوجه بخش اقتصادي كشور مي‌شود، مشخص كند.
جمشيد عدالتيان ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ نيز در اين مورد به تسهيلات بانكي و مسائل نقدينگي اشاره و بيان كرد: بانك‌ها هنوز دو قفله مانده‌اند و دولت بايد مشخص كند كه براي تسهيل در پرداخت تسهيلات بانكي چه سياست‌هايي را مدنظر دارد.
وي نيز نرخ ارز را موضوع مهمي دانست و خواستار مشخص شدن تكليف اين موضوع شد.
عدالتيان بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را نيز مدنظر قرار داد و با طرح اين سوال كه كمك دولت در بخش‌هاي آب، برق و گاز واحدهاي توليدي چگونه خواهد بود، خواستار مشخص شدن سياست‌هاي دولت در اين بخش شد.
اين فعال بخش خصوصي نيز تحريم‌هاي روابط اقتصادي كشور را مطرح و در اين مورد عنوان كرد: دولت بايد پاسخ دهد با اين تحريم‌ها براي خريد مواد اوليه از كشورهاي ديگر چه بايد كرد.
وي همچنين با اشاره به طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: در اين طرح تنها هدفمند كردن يارانه‌ها مدنظر نبوده است و دولت بايد زمان اجراي بخش‌هاي ديگر طرح تحول اقتصادي را معين كند.
عدالتيان به نبود شفافيت روابط اقتصادي ايران هم اشاره و در اين مورد يادآور شد كه اين موضوع باعث فرار سرمايه‌گذارها از كشور مي‌شود و به همين دليل دولت بايد در اين مورد برنامه‌هاي خود را اعلام كند.
ابراهيم جميلي ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ـ نيز در سخنانش به مشخص شدن جزييات مسائل مربوط به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در زمينه توليد تاكيد و اظهار كرد: بايد مشخص شود كه برنامه حمايت از توليد توسط دولت چيست و چگونه اين حمايت صورت خواهد گرفت.
وي به بحث گران بودن حمل‌ونقل جاده‌اي و هوايي در ايران نيز اشاره و با طرح اين سوال كه با افزايش قيمتي كه در سوخت رخ خواهد داد وضعيت حمل‌ونقل ايران چه خواهد شد؟ گفت: دولت با محاسبه قيمت حمل ونقل بايد پاسخ دهد چه اقداماتي دراين زمينه انجام خواهد شد.
مسعود خوانساري ـ عضو اتاق تهران ـ نيز اولين موضوع مدنظر خود را بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و بلاتكليفي اين طرح عنوان كرد و افزود: در كنار اين موضوع، دولت بايد به بحث تسهيلات و نقدينگي واحدهاي بخش خصوصي توجه كند.
وي با تاكيد بر بحث اشتغال در كشور عنوان كرد: مهمترين كاري كه در اين مورد مي توان انجام داد، توجه به بخش ساخت‌وساز است كه هم‌اكنون در ركود به سر مي‌برد. دولت بايد بگويد در اين مقوله چه مي‌خواهد انجام دهد؟
* اقتصاد كلان: موجودي حساب ذخيره ارزي اعلام مي‌شود؟
نظر كارشناسي دولت درباره نرخ تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها چيست؟ چرا اين نرخ به صورت شفاف اعلام نمي‌شود؟ اقدامات دولت براي جلوگيري از بار رواني اين تورم چيست؟
سوال ديگر اين كه اقدامات دولت براي جلوگيري از تخطي بانك‌ها از مفاد بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي چگونه است؟ آيا مانند فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، در اين باره هم به صورت تبعيض‌آميز برخورد خواهد شد؟
با توجه به اينكه صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم توسعه مطرح شده و تكليف اين برنامه هنوز مشخص نشده و با توجه به اينكه تشكيل اين صندوق در لايحه دولت براي سال 89 وجود داشت، آيا امسال شاهد تشكيل اين صندوق خواهيم بود؟
با توجه به اينكه موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي تشكيل صندوق توسعه ملي به اين صندوق منتقل خواهد شد، آيا زمان اعلام ميزان موجودي اين حساب فرا نرسيده است؟
سوالي ديگر اين كه آيا هدف‌گذاري نرخ هشت درصدي رشد اقتصادي براي برنامه پنجم با توجه به تحقق نيافتن اين رقم در سال‌هاي اخير و حتي احتمال منفي شدن آن، منطقي است؟
آخرين سوال اقتصادي از سخنگوي دولت نيز اين است كه گزارش صندوق بين‌المللي پول در زمينه موفقيت ايران در مهار تورم را چگونه ارزيابي مي‌كند؟
* نفت: بنزين تك نرخي خواهد شد؟
اولين سوال در حوزه انرژي از سخنگوي اقتصادي دولت اين است كه با توجه به اعلام وزير نفت براي افزايش قيمت گاز در حدي كه موجب كاهش مصرف غير بهينه تا حداقل 30 درصد شود، به طور كلي چه سناريوهايي براي افزايش قيمت گاز در نظر گرفته شده است. براي كاهش حداقل 30درصد از مصرف غير بهينه گاز چه قيمتي پيشنهاد شده است؟
همچنين براساس اعلام برخي مديران قرار است سهيمه بنزين به طور تدريجي كاهش پيدا كند، به طوري كه هم اكنون كاهش سهميه‌ها به 60 ليتر در ماه تجربه شد. از سوي ديگر فصل تابستان با مسافرت‌هاي بيشتري همراه است. به اين ترتيب برنامه‌ريزي انجام شده براي كاهش سهميه بنزين چيست؟
همچنين در خصوص قيمت اين فرآورده نفتي پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، سياست تك نرخي دنبال خواهد شد يا دو نرخي؟ قيمت پيشنهادي را توضيح دهد؟
از سوي ديگر با توجه به اهميت خودكفايي در توليد بنزين به ويژه در شرايط كنوني كه تهديد تحريم گاه به گاه درباره بنزين ايران وجود دارد، دولت براي انجام سريع‌تر ساخت پالايشگاه‌هاي نفتي چه اقدامي را انجام خواهد داد؟ با توجه به اولويت پالايشگاه‌هاي ستاره خليج فارس و پالايشگاه فارس كه راه اندازي اين دو، خودكفايي ايران در توليد بنزين را در پي دارد، آيا برنامه‌ريزي دقيقي براي تامين مالي اين دو پالايشگاه توسط دولت وجود دارد و يا همچنان منتظر بخش خصوصي خواهيم ماند؟
همچنين آيا تعرفه آب و برق خانگي افزايش خواهد يافت يا خير؟
* صنعت و معدن
اولين سوال اين حوزه از سخنگوي اقتصادي دولت اين است كه صحبت‌هايي مبني بر افزايش تعرفه واردات واگن شنيده شده است. آيا صحت دارد يا خير؟
ديگر اين كه در حال حاضر قيمت جهاني فولاد خام افزايش پيدا كرده و اين افزايش به صنايع پايين‌دستي آن نيز منتقل شده است. چه راهكاري براي به حداقل رسيدن تاثير افزايش قيمت جهاني فولاد بر بازار داخلي ايران انديشيده شده است؟
پيش بيني وزارت صنايع و معادن از نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن كشور در سال گذشته و آخرين وضعيت طرح آمايش صنعتي و معدني كشور نيز سوالات ديگر از وزير اقتصاد است.
آخرين وضعيت معدن طلاي ساري‌گوني و اين كه چرا وزارت صنايع و معادن براي به بهره برداري رسيدن اين معدن تلاشي نمي‌كند نيز از ديگر سوالات است.
از سوي ديگر، سال قبل توليد خودروهاي تجاري در كشور به شدت كاهش يافت. دليل اين امر چه بود و راهكار وزارت صنايع و معادن براي جبران اين كاهش در سال جاري چيست؟ همچنين اين كه وزارت صنايع و معادن چه پيش بيني از وضعيت صنايع كشور بعد از ورود ايران به سازمان تجارت جهاني دارد؟
* بازار سرمايه
سوال اول اين كه اكثر كارشناسان انتقاد دارند عمده سهام شركت‌ها توسط نهادهاي شبه دولتي مانند تامين اجتماعي خريداري مي شود و اين سهام توسط بخش خصوصي واقعي خريداري نشده و يا اين بخش توان خريد ندارد؛ پس اين سوال مطرح مي‌شود كه مجموعه نظام براي اين فرآيند چه برنامه‌اي دارد؟ زيرا همان طور كه اخيرا اعلام شد تنها 13 درصد از واگذاري‌ها توسط بخش خصوصي واقعي خريداري شده است.
ديگر اين كه در چهار سال گذشته شركت‌هاي بخش خصوصي واقعي و حتي شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي علاقه اي به ورود به بورس ندارند و 99 درصد شركت‌هايي كه وارد بورس شدند مشمول اصل 44 بودند لذا دولت چه برنامه اي براي ورود شركت‌هاي خصوصي به بورس دارد؟
از سوي ديگر با توجه به اينكه براي رسيدن به اهداف چشم انداز رشد هشت درصدي و براي آن نيز رشد سرمايه گذاري 12 درصدي در سال پيش بيني شده است لذا توقع دولت و وزير اقتصاد از بورس براي رسيدن به اين رشد چند درصد است و چند درصد آن بايد توسط بورس تامين شود؟ كه اين بايد به صورت شفاف بيان شود كه نقش بورس در تامين مالي ملي براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز چيست؟
همچنين در حال حاضر قانون بازار اوراق بهادار ابهام و سكوت جدي در مورد بورس كالا دارد و تنها در ماده 58 به بورس توصيه شده است كه موارد لازم را اجرا كند بنابراين براي رفع اين ابهام و تهيه دستورالعمل هاي لازم براي بورس كالا چه اقداماتي انجام شده است؟ اگر دولت قصد دارد كه بورس كالا نقش اساسي در اقتصاد ايفا كند، با اين قانون و دستورالعمل‌ها بورس كالا بسيار عقب است.
سوال بعدي اينكه نهادهاي تحت نظر سازمان بورس عمدتا انتقاد دارند سازمان بورس از لحاظ قانون و اختيارات روز به روز بزرگ تر شده و 70 درصد اختيارات اجرايي را در دست خود نگه داشته است و اختيارات اجرايي را به نهادهاي تحت نظر بورس مانند بورس ها نمي دهد لذا وزير اقتصاد به عنوان رييس شوراي عالي بورس چه برنامه‌اي براي ارتقاي سطح حرفه‌اي نهادهاي تحت نظر سازمان بورس مانند بورس كالا، سپرده گذاري مركزي و غيره دارد تا اين نهادها وظايف اجرايي خود را تحوبل بگيرند؟
به عنوان سوالي ديگر مي‌توان پرسيد عمده دستورالعمل ها، آيين نامه‌ها و مقررات در بورس‌ها مربوط به سال هاي گذشته است و هرچند كه سازمان بورس در حال بازنگري قوانين است، ولي نياز جدي بازار به كليه دستورالعمل‌ها و مقررات با رويكرد مقررات زدايي احساس مي‌شود، لذا در بورس براي مقررات زدايي چه اقداماتي انجام شده است؟
همچنين تاكنون ابهام يك‌ساله بورس در خصوص تاثير هدفمندكردن يارانه‌ها در صنايع و شركت‌هاي بورسي مشخص نشده و مديران پرتفوي و افراد حقيقي دغدغه جدي براي تاثير طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 89 در سودآوري شركت‌ها دارند و هيچ يك از اطلاعيه هاي شركت‌هاي بورسي در سال 89 بر اساس طرح هدفمندكردن يارانه ها پيش بيني نشده است، ابهامات اين طرح چه زماني برطرف مي شود؟
و سوال آخر اين بخش اينكه چندين سال است فعالان بورس و شركت‌هاي سرمايه گذاري درخواست داده‌اند كه بتوانند از اعتبارات بانكي استفاده كنند، ولي هرسال در بسته پولي بانك مركزي اين كار ممنوع اعلام مي شود، دليل آن چيست؟
* فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
در حوزه فناوري اطلاعات نيز سوالاتي مطرح است كه سخنگوي اقتصادي دولت مي‌تواند به آن پاسخ دهد.
به گزارش ايسنا، وجوه خارج از شمول، مرکز تحقيقات مخابرات، نحوه اعمال قيمت تمام شده در بودجه سالانه، مناقصات و مزايده‌ها و نحوه پرداخت حقوق پيمانکاران، ميزان تحقيق برنامه پنج ساله چهارم در مخابرات، واگذاري بدون ضابطه تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقيقي و حقوقي، خسارات ناشي از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، از محورهاي تحقيق و تفحص از شرکت مخابرات ايران است. اين كميته تاكنون به چه نتايجي دست يافته است؟
بهبود نيافتن کيفيت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزينه شرکت ارتباطات سيار، پروانه اپراتورهاي اول و سوم، تعرفه sms پروژه شش ميليارد توماني کنسرسيوم داخلي هم سوالاتي است نيازمند پاسخ.
چه كسي پاسخگوي قطعي‌ها و سرعت پايين اينترنت و زيانهاي ناشي از اين موضوع است...هزينه اينترنت برخلاف ساير کشورها در ايران بالاست و بالا بودن قيمت پهناي باند و هزينه‌هاي جاري شرکت‌هاي ISP باعث شده تا آنها اينترنت و سرويسهاي آن را با هزينه بالايي ارائه دهند و اين امر توليد محتوا توسط کاربران را دچار مشکل مي‌کند. برخي کاربران نمي‌توانند به درستي به شبکه متصل شوند و برخي افراد هم به خاطر سرعت پايين، توانايي استفاده از اطلاعات اينترنت را ندارند.
بنابراين بهترين راه حلي که در اين مورد به نظر مي‌رسد اين است که سياست‌هاي دولت بايد به گونه‌اي باشد که بتوان هزينه اينترنت را پايين آورد، چرا که بزرگترين مشکل کاربران، گراني اينترنت است.
انحصاري بودن توزيع پهناي باند هم سوال ديگري است؛ در شرايطي كه در حوزه دسترسي به اينترنت دولت بايد در جايگاه خود يعني توسعه زيرساخت ها، کنترل و نظارت بر شبکه ديتا قرار گيرد بنابراين دولت بايد اجازه بدهد بخش خصوصي روي اين زيرساخت‌ها سرويس خود را که دسترسي به اينترنت است، ارائه دهد.
وضعيت اپراتور سوم تلفن همراه كشور و علت تاخير در برگزاري مزايده مربوطه هم مي‌تواند يكي از سوال‌هاي در انتظار پاسخ باشد.
وضعيت اينترنت ملي و اينكه آيا پس از راه‌اندازي آن تفاوتي ميان کيفيت خدمات (پهناي باند) و تعرفه‌هاي اينترنت شهري و اينترنت روستايي وجود خواهد داشت؟
به گزارش ايسنا فردا پس از گذشت بيش از 50 روز از اولين نشست خبري سخنگوي اقتصادي دولت، دوباره خبرنگاران در ساختمان نهاد رياست جمهوري گردهم مي‌آيند تا سوالات اقتصادي خود را از وزير اقتصاد دولت دهم كه همزمان سخنگوي دولت نيز هست، بپرسند.
از آنجا كه در چنين نشست‌هايي معمولا زمان كم است و سوالات متعددي در ذهن خبرنگاران بي پاسخ مي‌ماند، خبرنگاران حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ايسنا در گفت‌وگو با صاحب‌نظران هر بخش، سوالاتي را استخراج كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد در صورتي كه سيد شمس‌الدين حسيني بتواند به آنها پاسخ دهد در روشنگري فضاي كلي اقتصاد ايران در اول سال 89 ثمربخش باشد.
آنچه از جلسه اول سخنگوي اقتصادي دولت برداشت مي‌شود، اين است كه وزير اقتصاد به هر كدام از خبرنگاران فقط فرصت مطرح كردن يك سوال را مي‌دهد و به دليل محدوديت زماني جلسه، بسياري از سوالات هم پرسيده نمي‌شود، بنابراين ايسنا وظيفه خود مي‌داند اين سوالات را مطرح كند تا سخنگوي دولت و تيم همراه او در اين جلسه و فرصت‌هاي آتي پاسخي براي آنها ارائه كنند.
* هدفمند كردن يارانه‌ها: دولت به راستي قصد اجراي قانون را دارد؟
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد از وزير اقتصاد پرسيد، آيا دولت به راستي قصد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دارد يا خير؟ گفت: اين كه چند نفر از مجلس با دولت به توافق برسند، اقدامي قانوني نيست بلكه بايد نظر مجلس در صحن تعيين شود.
شكور اكبرنژاد در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه از زمان مطرح شدن موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها تا كنون قيمت برخي كالاها 50 تا 60 درصد افزايش يافته است، گفت: در صورت اجراي اين قانون نيز تورمي ناشي از آن ايجاد مي‌شود و دولت بايد پاسخ بدهد كه چرا با تاخير اجراي اين قانون، به چنين تورمي دامن مي‌زند؟
وي همچنين با انتقاد از نظر دولت درباره توزيع نقدي منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: به نظر من اين كار، هدردادن اموال عمومي است، در حالي كه مي‌توان اين منابع را براي افزايش ظرفيت كارخانه‌ها و ايجاد اشتغال استفاده كرد.
* حوزه كار و اشتغال: چرا دستمزد بر اساس نرخ تورم غيرواقعي تنظيم مي‌شود؟
يك فعال كارگري با تاكيد بر اينكه كشور در ركود اقتصادي است و كاهش تورم ناشي از همين ركورد اقتصادي و نه شكوفايي اقتصاد است، گفت: به نظر من بايد از وزير اقتصاد پرسيد كه چرا در چنين شرايطي هنوز دستمزد كارگران براساس چنين رقم تورمي تعيين مي‌شود؟
حميد حاج اسماعيلي افزود: اكنون همه بر اين موضوع هم نظرند كه ركود اقتصادي در كشور حاكم است، بنابراين در چنين شرايطي پارامترهاي اقتصادي غير واقعي است؛ از جمله تورم كه عدد اعلام شده توسط بانك مركزي با آنچه در جامعه لمس مي‌شود همخواني ندارد، بنابراين به نظر من بايد از سخنگوي اقتصادي دولت بايد پرسيد رقم واقعي تورم چقدر است؟
او ادامه داد: در شرايط كنوني كه تورم ناشي از ركود كاهش يافته، اما سالانه رقمي به آن اضافه مي شود و نيز در صورت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قدرت خريد كارگران چگونه افزايش خواهد يافت؟ اين سوالي است كه بايد از وزير اقتصاد پرسيده شود.
* توليد: گزارش چگونگي حمايت بانك‌ها از مراكز توليدي ارائه شود
يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه در بودجه سال گذشته تكاليفي براي حمايت از مراكز توليدي برعهده بانك‌ها گذاشته شد، گفت: بايد از سخنگوي اقتصادي دولت خواست گزارش عملكرد اين تكاليف در حوزه ارزي و ريالي و نيز منابع مصرف شده از حساب ذخيره ارزي در اين حوزه را ارائه كند.
حميدرضا فولادگر با بيان اينكه در بودجه سال جاري نيز 4500 ميليارد تومان به علاوه سه ميليارد دلار اعتبار از منابع بانكي براي حمايت از طرح‌هاي توليدي گنجانده شده است، گفت: اين در حالي است كه گزارش رسمي از عملكرد سال گذشته در اين بخش وجود ندارد.
او همچنين به تصويب قانون موسوم به "رفع موانع" در مجلس هفتم اشاره و خاطرنشان كرد: در اين قانون چند ماده براي حمايت بانك‌ها از صنايع گنجانده شده بود كه به تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مي‌انجاميد و قرار بود ما به التفاوت تسهيلات ارزي مربوط به سال‌هاي بعد از اعطاي تسهيلات به دريافت‌كنندگان پرداخت شود، در حالي كه اين بخش از قانون ظاهرا هنوز اجرا نشده است.
* كشاورزي: چرا هنوز مركبات وارد مي‌شود؟
نايب رييس خانه كشاورز با باين اينكه به نظر مي‌رسد سياست دولت برابر اصل 44 قانون اساسي، واگذاري كار مردم به مردم است، گفت: با توجه به اين موضوع، دولت بر چه اساسي در بخش كشاورزي تشكل هاي موازي ايجاد مي كند؟
عنايت الله بياباني در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اينكه در تمام دنيا هنوز به بخش كشاورزي يارانه مي‌دهند و اين در حالي است كه در اين كشورها سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري نيز دراين بخش صورت گرفته و در برخي كشورها اين سرمايه گذاري ها حتي با بهره صفر انجام مي‌شود، افزود: متاسفانه در كشورما نه تنها چنين سرمايه‌گذاري‌هايي انجام نگرفته است، بلكه بدون در نظر گرفتن مسائل جانبي در اين بخش يارانه‌ها نيز حذف مي شود و هيچ تفاوتي هم بين مصرف كننده، توليدكننده و خدمات قائل نمي شوند كه لازم است در اين زمينه ها دولت پاسخگو باشد.
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به واردات بي رويه محصولات كشاورزي گفت: با وجود اينكه تجارت جهاني يك قوانيني را براي حمايت از توليد كننده داخلي قرارداده است، جاي سوال است كه چرا در مورد محصولاتي همچون مركبات كه در كشور داراي مزيت هستيم، اجازه واردات داده مي شود؟
او ادامه داد: همواره بين قيمت خريد محصول از توليدكننده و قيمت فروش همان محصول به مصرف كننده، فاصله بسياري وجود دارد كه لازم است در اين زمينه دولت پاسخگو باشد كه براي كاهش اين فاصله چه اقداماتي انجام شده و چه برنامه‌اي دارند؟ ضمن اينكه بالا بودن قيمت تمام شده محصول در كشور ما نسبت به ساير كشورها نيز موضوعي است كه بايد درباره دلايل آن دولت پاسخگو باشد.
* بازرگاني: با وجود تحريم‌ها، براي خريد مواد اوليه بايد چه كرد؟
در بخش بازرگاني كشور بيشترين تاكيد بخش خصوصي بر مشخص شدن جزييات و تكليف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، نرخ ارز و سياست‌هاي دولت براي جبران آثار تحريم‌هاي اقتصادي است.
مسعود دانشمند ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ـ در اين مورد دو سوال مطرح مي‌كند: تسهيلات بانكي دولت در حمايت از توليد چيست؟ و تسهيلات مبادله‌اي با نرخ سود 12 درصدي كه در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي هم به آن اشاره شده، به چه كساني داده مي‌شود و ميزان آن چقدر است؟
محسن بهرامي ـ عضو اتاق بازرگاني تهران ـ هم در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در مورد سوالات مطرح بخش خصوصي از دولت و موضوعاتي كه همچنان براي بخش خصوصي ابهام‌برانگيز است به زمان و جزييات اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره و خواستار پاسخگويي سخنگوي اقتصادي دولت در مورد جزييات اين طرح شد.
وي همچنين با اشاره به موضوع نرخ ارز اين بحث را در مقولاتي چون واردات و صادرات و حمايت از توليد مهم دانست و عنوان كرد كه تكليف نرخ ارز بالاخره بايد مشخص شود.
بهرامي همچنين با اشاره به موضوع تحريم‌هاي اقتصادي ايران متذكر شد: دولت بايد سياست‌هاي جبراني خود در مورد مسائل مربوط به قطعنامه جديد و آثار تحريم‌هاي اقتصادي ايران كه متوجه بخش اقتصادي كشور مي‌شود، مشخص كند.
جمشيد عدالتيان ـ عضو ديگر اتاق تهران ـ نيز در اين مورد به تسهيلات بانكي و مسائل نقدينگي اشاره و بيان كرد: بانك‌ها هنوز دو قفله مانده‌اند و دولت بايد مشخص كند كه براي تسهيل در پرداخت تسهيلات بانكي چه سياست‌هايي را مدنظر دارد.
وي نيز نرخ ارز را موضوع مهمي دانست و خواستار مشخص شدن تكليف اين موضوع شد.
عدالتيان بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را نيز مدنظر قرار داد و با طرح اين سوال كه كمك دولت در بخش‌هاي آب، برق و گاز واحدهاي توليدي چگونه خواهد بود، خواستار مشخص شدن سياست‌هاي دولت در اين بخش شد.
اين فعال بخش خصوصي نيز تحريم‌هاي روابط اقتصادي كشور را مطرح و در اين مورد عنوان كرد: دولت بايد پاسخ دهد با اين تحريم‌ها براي خريد مواد اوليه از كشورهاي ديگر چه بايد كرد.
وي همچنين با اشاره به طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: در اين طرح تنها هدفمند كردن يارانه‌ها مدنظر نبوده است و دولت بايد زمان اجراي بخش‌هاي ديگر طرح تحول اقتصادي را معين كند.
عدالتيان به نبود شفافيت روابط اقتصادي ايران هم اشاره و در اين مورد يادآور شد كه اين موضوع باعث فرار سرمايه‌گذارها از كشور مي‌شود و به همين دليل دولت بايد در اين مورد برنامه‌هاي خود را اعلام كند.
ابراهيم جميلي ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ـ نيز در سخنانش به مشخص شدن جزييات مسائل مربوط به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در زمينه توليد تاكيد و اظهار كرد: بايد مشخص شود كه برنامه حمايت از توليد توسط دولت چيست و چگونه اين حمايت صورت خواهد گرفت.
وي به بحث گران بودن حمل‌ونقل جاده‌اي و هوايي در ايران نيز اشاره و با طرح اين سوال كه با افزايش قيمتي كه در سوخت رخ خواهد داد وضعيت حمل‌ونقل ايران چه خواهد شد؟ گفت: دولت با محاسبه قيمت حمل ونقل بايد پاسخ دهد چه اقداماتي دراين زمينه انجام خواهد شد.
مسعود خوانساري ـ عضو اتاق تهران ـ نيز اولين موضوع مدنظر خود را بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و بلاتكليفي اين طرح عنوان كرد و افزود: در كنار اين موضوع، دولت بايد به بحث تسهيلات و نقدينگي واحدهاي بخش خصوصي توجه كند.
وي با تاكيد بر بحث اشتغال در كشور عنوان كرد: مهمترين كاري كه در اين مورد مي توان انجام داد، توجه به بخش ساخت‌وساز است كه هم‌اكنون در ركود به سر مي‌برد. دولت بايد بگويد در اين مقوله چه مي‌خواهد انجام دهد؟
* اقتصاد كلان: موجودي حساب ذخيره ارزي اعلام مي‌شود؟
نظر كارشناسي دولت درباره نرخ تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها چيست؟ چرا اين نرخ به صورت شفاف اعلام نمي‌شود؟ اقدامات دولت براي جلوگيري از بار رواني اين تورم چيست؟
سوال ديگر اين كه اقدامات دولت براي جلوگيري از تخطي بانك‌ها از مفاد بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي چگونه است؟ آيا مانند فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، در اين باره هم به صورت تبعيض‌آميز برخورد خواهد شد؟
با توجه به اينكه صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم توسعه مطرح شده و تكليف اين برنامه هنوز مشخص نشده و با توجه به اينكه تشكيل اين صندوق در لايحه دولت براي سال 89 وجود داشت، آيا امسال شاهد تشكيل اين صندوق خواهيم بود؟
با توجه به اينكه موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي تشكيل صندوق توسعه ملي به اين صندوق منتقل خواهد شد، آيا زمان اعلام ميزان موجودي اين حساب فرا نرسيده است؟
سوالي ديگر اين كه آيا هدف‌گذاري نرخ هشت درصدي رشد اقتصادي براي برنامه پنجم با توجه به تحقق نيافتن اين رقم در سال‌هاي اخير و حتي احتمال منفي شدن آن، منطقي است؟
آخرين سوال اقتصادي از سخنگوي دولت نيز اين است كه گزارش صندوق بين‌المللي پول در زمينه موفقيت ايران در مهار تورم را چگونه ارزيابي مي‌كند؟
* نفت: بنزين تك نرخي خواهد شد؟
اولين سوال در حوزه انرژي از سخنگوي اقتصادي دولت اين است كه با توجه به اعلام وزير نفت براي افزايش قيمت گاز در حدي كه موجب كاهش مصرف غير بهينه تا حداقل 30 درصد شود، به طور كلي چه سناريوهايي براي افزايش قيمت گاز در نظر گرفته شده است. براي كاهش حداقل 30درصد از مصرف غير بهينه گاز چه قيمتي پيشنهاد شده است؟
همچنين براساس اعلام برخي مديران قرار است سهيمه بنزين به طور تدريجي كاهش پيدا كند، به طوري كه هم اكنون كاهش سهميه‌ها به 60 ليتر در ماه تجربه شد. از سوي ديگر فصل تابستان با مسافرت‌هاي بيشتري همراه است. به اين ترتيب برنامه‌ريزي انجام شده براي كاهش سهميه بنزين چيست؟
همچنين در خصوص قيمت اين فرآورده نفتي پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، سياست تك نرخي دنبال خواهد شد يا دو نرخي؟ قيمت پيشنهادي را توضيح دهد؟
از سوي ديگر با توجه به اهميت خودكفايي در توليد بنزين به ويژه در شرايط كنوني كه تهديد تحريم گاه به گاه درباره بنزين ايران وجود دارد، دولت براي انجام سريع‌تر ساخت پالايشگاه‌هاي نفتي چه اقدامي را انجام خواهد داد؟ با توجه به اولويت پالايشگاه‌هاي ستاره خليج فارس و پالايشگاه فارس كه راه اندازي اين دو، خودكفايي ايران در توليد بنزين را در پي دارد، آيا برنامه‌ريزي دقيقي براي تامين مالي اين دو پالايشگاه توسط دولت وجود دارد و يا همچنان منتظر بخش خصوصي خواهيم ماند؟
همچنين آيا تعرفه آب و برق خانگي افزايش خواهد يافت يا خير؟
* صنعت و معدن
اولين سوال اين حوزه از سخنگوي اقتصادي دولت اين است كه صحبت‌هايي مبني بر افزايش تعرفه واردات واگن شنيده شده است. آيا صحت دارد يا خير؟
ديگر اين كه در حال حاضر قيمت جهاني فولاد خام افزايش پيدا كرده و اين افزايش به صنايع پايين‌دستي آن نيز منتقل شده است. چه راهكاري براي به حداقل رسيدن تاثير افزايش قيمت جهاني فولاد بر بازار داخلي ايران انديشيده شده است؟
پيش بيني وزارت صنايع و معادن از نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن كشور در سال گذشته و آخرين وضعيت طرح آمايش صنعتي و معدني كشور نيز سوالات ديگر از وزير اقتصاد است.
آخرين وضعيت معدن طلاي ساري‌گوني و اين كه چرا وزارت صنايع و معادن براي به بهره برداري رسيدن اين معدن تلاشي نمي‌كند نيز از ديگر سوالات است.
از سوي ديگر، سال قبل توليد خودروهاي تجاري در كشور به شدت كاهش يافت. دليل اين امر چه بود و راهكار وزارت صنايع و معادن براي جبران اين كاهش در سال جاري چيست؟ همچنين اين كه وزارت صنايع و معادن چه پيش بيني از وضعيت صنايع كشور بعد از ورود ايران به سازمان تجارت جهاني دارد؟
* بازار سرمايه
سوال اول اين كه اكثر كارشناسان انتقاد دارند عمده سهام شركت‌ها توسط نهادهاي شبه دولتي مانند تامين اجتماعي خريداري مي شود و اين سهام توسط بخش خصوصي واقعي خريداري نشده و يا اين بخش توان خريد ندارد؛ پس اين سوال مطرح مي‌شود كه مجموعه نظام براي اين فرآيند چه برنامه‌اي دارد؟ زيرا همان طور كه اخيرا اعلام شد تنها 13 درصد از واگذاري‌ها توسط بخش خصوصي واقعي خريداري شده است.
ديگر اين كه در چهار سال گذشته شركت‌هاي بخش خصوصي واقعي و حتي شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي علاقه اي به ورود به بورس ندارند و 99 درصد شركت‌هايي كه وارد بورس شدند مشمول اصل 44 بودند لذا دولت چه برنامه اي براي ورود شركت‌هاي خصوصي به بورس دارد؟
از سوي ديگر با توجه به اينكه براي رسيدن به اهداف چشم انداز رشد هشت درصدي و براي آن نيز رشد سرمايه گذاري 12 درصدي در سال پيش بيني شده است لذا توقع دولت و وزير اقتصاد از بورس براي رسيدن به اين رشد چند درصد است و چند درصد آن بايد توسط بورس تامين شود؟ كه اين بايد به صورت شفاف بيان شود كه نقش بورس در تامين مالي ملي براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز چيست؟
همچنين در حال حاضر قانون بازار اوراق بهادار ابهام و سكوت جدي در مورد بورس كالا دارد و تنها در ماده 58 به بورس توصيه شده است كه موارد لازم را اجرا كند بنابراين براي رفع اين ابهام و تهيه دستورالعمل هاي لازم براي بورس كالا چه اقداماتي انجام شده است؟ اگر دولت قصد دارد كه بورس كالا نقش اساسي در اقتصاد ايفا كند، با اين قانون و دستورالعمل‌ها بورس كالا بسيار عقب است.
سوال بعدي اينكه نهادهاي تحت نظر سازمان بورس عمدتا انتقاد دارند سازمان بورس از لحاظ قانون و اختيارات روز به روز بزرگ تر شده و 70 درصد اختيارات اجرايي را در دست خود نگه داشته است و اختيارات اجرايي را به نهادهاي تحت نظر بورس مانند بورس ها نمي دهد لذا وزير اقتصاد به عنوان رييس شوراي عالي بورس چه برنامه‌اي براي ارتقاي سطح حرفه‌اي نهادهاي تحت نظر سازمان بورس مانند بورس كالا، سپرده گذاري مركزي و غيره دارد تا اين نهادها وظايف اجرايي خود را تحوبل بگيرند؟
به عنوان سوالي ديگر مي‌توان پرسيد عمده دستورالعمل ها، آيين نامه‌ها و مقررات در بورس‌ها مربوط به سال هاي گذشته است و هرچند كه سازمان بورس در حال بازنگري قوانين است، ولي نياز جدي بازار به كليه دستورالعمل‌ها و مقررات با رويكرد مقررات زدايي احساس مي‌شود، لذا در بورس براي مقررات زدايي چه اقداماتي انجام شده است؟
همچنين تاكنون ابهام يك‌ساله بورس در خصوص تاثير هدفمندكردن يارانه‌ها در صنايع و شركت‌هاي بورسي مشخص نشده و مديران پرتفوي و افراد حقيقي دغدغه جدي براي تاثير طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 89 در سودآوري شركت‌ها دارند و هيچ يك از اطلاعيه هاي شركت‌هاي بورسي در سال 89 بر اساس طرح هدفمندكردن يارانه ها پيش بيني نشده است، ابهامات اين طرح چه زماني برطرف مي شود؟
و سوال آخر اين بخش اينكه چندين سال است فعالان بورس و شركت‌هاي سرمايه گذاري درخواست داده‌اند كه بتوانند از اعتبارات بانكي استفاده كنند، ولي هرسال در بسته پولي بانك مركزي اين كار ممنوع اعلام مي شود، دليل آن چيست؟
* فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
در حوزه فناوري اطلاعات نيز سوالاتي مطرح است كه سخنگوي اقتصادي دولت مي‌تواند به آن پاسخ دهد.
به گزارش ايسنا، وجوه خارج از شمول، مرکز تحقيقات مخابرات، نحوه اعمال قيمت تمام شده در بودجه سالانه، مناقصات و مزايده‌ها و نحوه پرداخت حقوق پيمانکاران، ميزان تحقيق برنامه پنج ساله چهارم در مخابرات، واگذاري بدون ضابطه تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقيقي و حقوقي، خسارات ناشي از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، از محورهاي تحقيق و تفحص از شرکت مخابرات ايران است. اين كميته تاكنون به چه نتايجي دست يافته است؟
بهبود نيافتن کيفيت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزينه شرکت ارتباطات سيار، پروانه اپراتورهاي اول و سوم، تعرفه sms پروژه شش ميليارد توماني کنسرسيوم داخلي هم سوالاتي است نيازمند پاسخ.
چه كسي پاسخگوي قطعي‌ها و سرعت پايين اينترنت و زيانهاي ناشي از اين موضوع است...هزينه اينترنت برخلاف ساير کشورها در ايران بالاست و بالا بودن قيمت پهناي باند و هزينه‌هاي جاري شرکت‌هاي ISP باعث شده تا آنها اينترنت و سرويسهاي آن را با هزينه بالايي ارائه دهند و اين امر توليد محتوا توسط کاربران را دچار مشکل مي‌کند. برخي کاربران نمي‌توانند به درستي به شبکه متصل شوند و برخي افراد هم به خاطر سرعت پايين، توانايي استفاده از اطلاعات اينترنت را ندارند.
بنابراين بهترين راه حلي که در اين مورد به نظر مي‌رسد اين است که سياست‌هاي دولت بايد به گونه‌اي باشد که بتوان هزينه اينترنت را پايين آورد، چرا که بزرگترين مشکل کاربران، گراني اينترنت است.
انحصاري بودن توزيع پهناي باند هم سوال ديگري است؛ در شرايطي كه در حوزه دسترسي به اينترنت دولت بايد در جايگاه خود يعني توسعه زيرساخت ها، کنترل و نظارت بر شبکه ديتا قرار گيرد بنابراين دولت بايد اجازه بدهد بخش خصوصي روي اين زيرساخت‌ها سرويس خود را که دسترسي به اينترنت است، ارائه دهد.
وضعيت اپراتور سوم تلفن همراه كشور و علت تاخير در برگزاري مزايده مربوطه هم مي‌تواند يكي از سوال‌هاي در انتظار پاسخ باشد.
وضعيت اينترنت ملي و اينكه آيا پس از راه‌اندازي آن تفاوتي ميان کيفيت خدمات (پهناي باند) و تعرفه‌هاي اينترنت شهري و اينترنت روستايي وجود خواهد داشت؟
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
