١٠ برنامه تحول آفرين گمرک

اردشير محمدي گفت: هدف از اجراي اين برنامه‌ها كه در قالب طرح كلي تحول گمرك (6 برنامه و 8 پروژه) و در راستاي اصلاح نظام گمركي كشور صورت مي‌گيرد, توسعه خدمات الكترونيكي, بهبود كيفيت خدمات‌رساني و افزايش نقش گمرك در جهت تسهيل تجارت و حمايت از توليد كنندگان داخلي است.

به گزارش عصر ایران به نقل از پایگاه اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، وي افزود: توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي براي ارائه خدمات الكترونيكي مطلوب‌تر به خدمت‌گيرندگان با همكاري و كمك سازمان‌هاي ذي‌ربط, اجراي سيستم آسيكوداي جهاني در رويه صادرات و واردات جهت برقراري ارتباط آنلاين خدمت‌گيرندگان با گمرك و توسعه اين سيستم در رويه ترانزيت, اجراي سيستم ارزش‌گذاري كالا بر پايه وب در 30 گمرك اجرايي با هدف دسترسي آنلاين همه گمركات كشور به ارزش يكسان كالاهاي وارداتي, توسعه همكاري‌هاي برون‌مرزي از طريق الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و اجراي چارچوب‌هاي امنيت و تسهيل تجارت و تجهيز گمركات كشور به‌ويژه گمركات مرزي به فناوري‌هاي نوين گمركي نظير دستگاه‌هاي X-Ray كانتينري با تخصيص اعتبار لازم از سوي مجلس و دولت, ازجمله اين برنامه‌ها است.

رييس كل گمرك اجراي سيستم جامع قضايي در گمركات كشور با هدف مبارزه بهينه با قاچاق كالا, توسعه استقرار سامانه پنجره واحد تجاري به صورت فيزيكي و مجازي در گمركات كشور به منظور كاهش وقت و هزينه خدمت‌گيرندگان, اجراي سيستم جامع اداري و مالي در گمركات, فراهم كردن شرايط لازم براي رفع نيازهاي معيشتي و رفاهي كاركنان گمرك به‌منظور افزايش انگيزه و تعلق سازماني آنان در ارائه خدمات مطلوب‌تر به تجار و بازرگانان با كمك مجلس و دولت و اجراي سيستم بازبيني در گمركات را از ديگر برنامه‌هاي 10گانه گمرك در راستاي خدمات‌رساني مطلوب به ارباب‌رجوع اعلام كرد.

معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه يكي از مهمترين ابزارهاي ايجاد تحول در گمرك, برخورداري از قوانين و مقررات مناسب و به‌روز است, گفت: لايحه قانون امور گمركي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده و ما اميدواريم با تصويب هر چه سريع‌تر اين لايحه در مجلس, برنامه‌هاي اعلام شده با سرعت و شتاب بيشتري عملياتي شود.

رييس كل گمرك افزود: با توجه به اينكه لايحه مذكور داراي 162 ماده است و بررسي و تصويب آن در صحن علني مجلس به زمان زيادي نياز دارد, ما خواهان آن هستيم كه اين لايحه در كميسيون تخصصي و از طريق اصل هشتادوپنج قانون اساسي مورد بررسي و تصويب قرار گيرد تا بتوانيم با استفاده از آن برنامه‌هاي مورد نظر خود را هر چه زودتر به مرحله اجرا درآوريم.

وي اظهارداشت: در اين قانون شرايط لازم براي ارائه خدمات الكترونيكي بيشتر و بهتر به خدمت‌گيرندگان, منابع مورد نياز براي تجهيز گمرك به امكانات و فناوري‌هاي به‌روز, آموزش نيروها و كارشناسان مورد نياز گمرك و استفاده از سيستم‌هاي الكترونيكي با هدف تسهيل تجارت و اعمال دقيق قوانين و مقررات ديده شده است.

محمدي تصريح كرد: از آنجايي كه در امر تجارت خارجي, علاوه بر گمرك, سازمان‌هاي مختلف ديگري نيز دخيل هستند, همه اين سازمان‌ها بايد همسو و همگام با يكديگر حركت كنند تا هدف توسعه صادرات غيرنفتي و تسهيل تجارت محقق شود.

رييس كل گمرك گفت: تخصيص اعتبارات لازم براي اجراي برنامه‌هاي 10گانه گمرك, از نكات مهمي است كه بايد مدنظر قرار بگيرد تا ما بتوانيم با اجراي به‌موقع و سريع اين برنامه‌ها, ضمن تداوم طرح تحول در گمرك, سطح كمي و كيفي خدمات و تسهيلات گمركي را بيش از پيش افزايش دهيم.

معاون وزير اقتصاد همچنين گفت: علاوه بر اين 10برنامه, ريز برنامه‌هاي ديگري نيز در گمرك در دست اجرا است كه به ما كمك مي‌كند تا در بخش صادرات غيرنفتي, واردات مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي و رونق خط توليد و در نهايت ايجاد فضاي مطلوب كسب و كار گام‌ هاي بلندتري برداريم.