يك وكيل دادگستري با بيان اينكه خواندن دعا (به صورت شفاهي يا دعانويسي) ذاتا عمل مجرمانهاي نيست، گفت: اين عمل با افزوده شدن عناصري به آن داراي وصف اجتماعي يا جزايي ميشود.
عباس شايسته مهر در گفتوگو با خبرنگار ايسنا دربارهي مصاديق مجرمانهي دعانويسي، رمالي و جن گيري در قواينن ايران اظهار كرد: در همه اديان و فرهنگهاي بشري اصولا اين باور وجود دارد كه دعا در زندگي عادي و روزمرهي بشر تاثيري مثبت دارد. اين باور در كشورهاي شرقي بيشتر است و براي دفع شر، نزول خير و بركت، نزول بارش و شفاي بيمار دعا خوانده ميشود و اين امري شناخته شده است و در اين مسايل بحثي نداريم. اين موارد مربوط ميشود به اصحاب اديان و علماي ديني كه در اين خصوص باورهايي دارند كه در جاي خود محترم است.
وي افزود: از نظر مباني روان شناختي اجتماعي و تحليل رفتاري و از ديدگاه حقوقي اين مباحث مقدمه ورود به رفتارهايي است كه به آنها رفتارهاي هنجارشكن حقوقي يا رفتارهاي هنجار شكن اجتماعي ميگوييم. اين رفتارهاي هنجارشكن اجتماعي صرف دعاخواندن نيست بلكه دعا مقدمهاي براي رفتارهاي ناهنجار است.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه خواندن دعا چه به صورت شفاهي چه به صورت دعانويسي يعني نگارش ادعيه و اوراد في نفسه پديده مجرمانهاي نيست، گفت: اين اعمال ذاتا اعمال مجرمانهاي نيستند و ذاتا هنجارشكني اجتماعي محسوب نميشوند اما وقتي دعانويسي، رمالي، جن گيري و امثال آن وصف اجتماعي و جزايي مييابند كه عناصر ديگري نيز به آنها اضافه ميشود و دعا را از يك ارتباط پاك عاشقانه بين مخلوق و خالق خارج ميكند و آن را در قالب يك پديدهي جديد در ميآورد كه لازم است نظام اجتماعي و حقوقي به اين پديدهها عكسالعمل نشان دهد.
وي اظهار كرد: اولين عنصري كه به پديدهي اوليه اضافه ميشود عنصر تحصيل مال، اخاذي و سودجويي در قبال دامن زدن به احساسات پاك فطري انسانها به دعاست و عنصر دوم توسعه اين نياز فطري (نياز به مناجات)، غلو و اغراق، طرح مباحث غير علمي و اغراق آميز به صورتي كه دعا را از حالت ارتباط بين مخلوق و خالق به ابزاري براي جلب سود و منفعت بيشري براي دعانويسان و رمالان در ميآورد. به طوري كه اثرات مثبت دعايي را كه ميتوانست بين مخلوق و خالق برقرار بشود به اين صورت درميآورد كه آن را به ابزاري براي سوء استفاده تبديل ميكند و چنان اين مفاهيم را توسعه ميدهد كه ميگويد دعا نه فقط براي جلب اثرات مثبت است كه دعانويسي را به وسيلهاي براي ايجاد شر و مزاحمت براي ديگران هم تبديل ميكند كه اصطلاحا به آن «سحرنهادن» گفته ميشود يعني علاوه بر اثرات مثبت ميتوانم انسان سالم ديگري را بيمار كنم يا زندگي عادي ديگري را مختل كنم.
شايسته مهر در ادامه گفت: عنصر ديگر همان سوء نيت در سوء استفاده از احساسات پاك انسانهاست. بشر معمولا براي وصول به اهداف خود ميل دارد راههاي ساده و كم هزينه را امتحان كند مثلا براي بيماري كه بايد به پزشك مراجعه كند شايد اشخاص داراي سوء نيت بخواهند از ساده لوحي نيازمندان و همينطور از ساده گزيني آنها كه دنبال راه حلهاي ارزان قيمت و ساده هستند استفاده كنند و آنها را از طريق دعانويسي و فروش آن و تحصيل مال فريب دهند.
وي با اشاره به اينكه زمينههاي اجتماعي بزه مجرمانه دعانويسي، رمالي و جنگيري متاسفانه در جامعه ما بسيار فراوان است، افزود: علت آن اينست كه نظام اجتماعي ما به دليل باورهاي اخلاقي و ديني كه دارد زمينههاي ايجاد اين جرم را ناخودآگاه توسعه داده است.
شايسته مهر ادامه داد: در جامعهاي كه نظام اجتماعي نسبت به پارهاي از هنجارها حساسيتي ندارد بلكه آنها را ترويج ميكند مثلا احساسات پاك ديني و مذهبي، محافل دعا و روضه خواني. در جامعهاي كه چنين زمينههاي درستي هست، ممكن است از همين زمينههاي درست و صحيح مقدمهي زمينههاي نادرست و ناصحيح براي عدهاي شياد و كلاهبردار فراهم شود كه با توجه به اينكه نظام اجتماعي نه تنها حساسيتي در قبال اقدامات مذهبي و دعا ندارد بلكه آن را مثبت ميداند اينها از اين نقطه وارد ميشود و از همين مجرا به كلاهبرداري اقدام ميكنند و سوء استفاده ميكنند از جمله توصيههاي دعانويسي، رمالي و جنگيري، دفع شر و آفت و ايجاد شر و آفت براي مخالفان و كساني كه افراد دشمن خود ميپندارند.
اين وكيل دادگستري گفت: قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي كه در 15 آذر 1367 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است به موجب ماده يك آن هر كس مردم را از راه حيله و تقلب فريب دهد و آنها را به داشتن اختيارات موهوم و غير واقعي اميدوار كند يا اينكه از حوادث و پيشامدهاي غير واقعي بترساند كلاهبردار محسوب ميشود و البته اگر از اين طريق سند يا مالي را هم گرفته باشد كلاهبردار محسوب ميشوند و علاوه بر اينكه بايد اصل پول يا مالي را كه گرفتند برگردانند به حبس از يك سال تا 7 سال نيز محكوم ميشوند در هر صورت به نظر ميرسد در مورد اين موضوع پژوهشهاي مهمتري نياز است.
وي با بيان اينكه مجلس بايد دراين زمينه قانونگذاري انجام دهد، خاطرنشان كرد: دستگاههاي انتظامي و تشخيص جرم نيز بايد در اين زمينه هشياري و حساسيت بيشتري به خرج دهند و افرادي را كه با عنوان رمال و دعانويسي پولهاي هنگفتي به جيب ميزنند به دستگاه قضايي معرفي كنند.