|
به گزارش خبرخودرو ، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اصلاح لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت سوخت را از جانب مجلس خواستار شد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکزبا بررسي تبصره 13 لايحه بودجه سال 1386 کل کشور آورده است مجموعه تکاليف تعريف شده در لايحه توسعه حمل و نقل درون شهري و مديريت سوخت و مفاد تبصره 12 لايحه بودجه سال 1386 بسيار ضعيف تر از تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 است .
مرکز پژوهشها افزوده است: دست نيافتن به نتايج مورد نظر در تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 در حد انتظارات يکساله سبب شد که دولت لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت سوختها را تقديم مجلس کند اما برخلاف انتظار اين لايحه داراي زمانبندي مشخص نيست و در همين حال ميزان بودجه مورد نياز هر طرح به تفکيک تعيين نشده است و به همين دليل اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي نياز به اصلاح دارد تا امکان حل مشکلات حمل و نقل و سوخت کشور بر اساس زمانبندي از پيش تعريف شده امکانپذير شود .
و با مشخص شدن مسئول اجراي هر طرح هزينه سالانه و زمان بهره برداري از طرحها نيز تعيين شود و کنترل مراحل کار نيز براي دستگاههاي نظارتي ممکن و ميسر باشد.
مرکز پژوهشها در ادامه تاکيد کرده است در صورتي که لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت به همان صورتي که دولت پيشنهاد کرده است تصويب شود موفقيت قابل توجهي حتي پس از پنج سال حاصل نخواهد شد.
اين مرکز همچنين با بررسي برخي بندهاي تبصره 13 لايحه بودجه سال 1386 کل کشور خاطر نشان کرده است بر اساس بند الف اين لايحه نيروي انتظامي مکلف شده است که به هنگام شمارهگذاري خودروهايي که براي نخستين بار شماره گذاري ميشوند عوارضي به نسبت مصرف سوخت و آلايندگي هوا از آنها دريافت کند که اين حکم کلي است و فاقد معيار خاصي براي تعيين تعرفه است و مشخص نيست بر اساس چه مقداري از سوخت مازاد و يا الايندگي و تحت چه شرايطي، چند درصد عوارض بايد داده شود ضمن اين که مسئول مشخصي براي تعريف و تصويب شاخصهاي مورد نياز اجراي اين قانون نيز تعيين نشده است.