اعلام شکایت جمعی از وکلا از معاون اول

خبر: جمعی از وکلا در اعتراض به یکی از بخشنامه‌های محمدرضا رحیمی از معاون اول رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

رحیمی در بخشنامه‎ای که در 25 فروردین ماه به شماره 44253/15088، خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی، سازمان‎های دولتی و وزارتخانه‎ها، آورده بود: وکلایی که قصد همکاری با سازمان‎های دولتی و وزارتخانه‎ها را دارند، باید صلاحیت علمی و تخصصی آنها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از طی دوران کارآموزی و احراز شرایط لازم برای وکالت سازمان‎های دولتی به همکاری با این نهادها اقدام کنند.

این بخشنامه در حالی صادر شده است که مسئولیت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا طبق قوانین جاری بر عهده کانون‎های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه است. هر دو این نهادها تحت نظارت قوه قضاییه به منظور مسئولیت پذیرش وکیل به برگزاری آزمون پرداخته و با برگزاری دوره‎های کارآموزی به صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا اقدام می‌کنند.

پیمان حاج‎محمود عطار از وکلای دادگستری در گفت‎وگو با خبرآنلاین، به استناد این موارد، اظهار داشت: صدور بخشنامه مذکور از سوی معاون اول ریاست جمهوری که در زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد، با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و بر خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: لذا به جهت مغایرت این بخشنامه با قوانین مدون مذکور، تعدادی از وکالای دادگستری از جمله اینجانب امروز مشترکا دادخواستی را به برای ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و در آن مرجع به ثبت رساندیم تا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مغایرت بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری با قانون تحت بررسی قرار گرفته و حکم لازم قضایی دایر بر ابطال این بخشنامه از دیوان عدالت اداری صادر گردد.

گفتنی است این وکلا علاوه بر شکایت از رحیمی در دیوان عدالت اداری، در نظر دارند طی مکاتبه‎ای با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عدم تطابق این بخشنامه دولتی با قوانین مصوب مجلس را به اطلاع علی لاریجانی برسانند.

عطار با اشاره به اصل 138 قانون اساسی که به رئیس مجلس اختیار داده است که مصوبات هیات وزیران را با قوانین مصوب مجلس مطابقت دهد، گفت: بر اساس این اصل، رئیس مجلس می‎تواند این بخشنامه را به هیات دولت عودت دهد. چنانچه دولت ظرف مدت مقرر اقدام به اصلاح این بخشنامه نکند، رئیس مجلس می‎تواند با درج آن در روزنامه رسمی، این مساله را ابلاغ کند. به این ترتیب بخشنامه مذکور ظرف 10 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، ملغی‎الاثر خواهد شد.