| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
پول - رضا طهماسبی : آخرین میزگرد تخصصی بیستمین همایش پولی و ارزی کشور بیشتر از آنچه تصور می‌شد، انتقادی بود و البته سرشار از پیام‌های صریح که ازسوی تکنوکرات‌هایی همچون طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف، پرویز عقیلی و یحیی آل‌اسحاق صادرشد.
آل اسحاق به سیاست‌های پولی تاخت و مظاهری از احتمال اتکای دولت به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری منابع ابراز نگرانی کرد. پانل تخصصی دومین روز همایش پولی و بانكی در مورد تامین مالی تولید بود بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید که سخنران اصلی این پانل، رییس اتاق بازرگانی باشد. یحیی آل‌اسحاق كه سابقه دوستی دیرینه‌ای با طهماسب مظاهری دارد، او را نیز از انتقاد بی‌نصیب نگذاشت و به سیاست‌های یک‌جانبه بانک مرکزی در زمان او حمله کرد. او با سخنانش اگر چه سیاست‌های انقباضی رییس كل پیشین بانك مركزی طهماسب مظاهری را برای كنترل تورم مفید خواند اما آن را باعث ایجاد شرایط ركودی فعلی در اقتصاد دانست كه باعث شده تولیدكنندگان قادر به فروش محصولات خود نباشند و در نتیجه نتوانند بدهی خود به سیستم بانكی را تسویه كنند.
آل‌اسحاق همچنین از قوه قهریه خواست همان‌گونه كه در پی بازپس‌گرفتن مطالبات بانك‌ها از تولیدكنندگان است، مطالبات پیمانكاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی را نیز پیگیری كند. طهماسب مظاهری، رییس كل پیشین بانك مركزی نیز با اذعان به اینكه سیاست سه‌قفله كردن بانك مركزی عوارضی داشته اما از این سیاست دفاع كرد و آن را مانع از سقوط اقتصاد به ورطه تورم بالای ناشی از افزایش نقدینگی و پایه پولی دانست. مظاهری در سخنانش گفت: ما به سرعت سمت سقوط می‌رفتیم و باید ترمز می‌كردیم. شاید این ترمز شدید برای اقتصاد ما عوارضی داشت اما نگذاشت سقوط كنیم. غایب بزرگ این میزگرد نیز محمود بهمنی، رییس كل فعلی بانك مركزی بود كه آل‌اسحاق آن را به رخ کشید و طهماسب مظاهری به بیماری‌‌اش اشاره کرد و از خوب بودن حالش خبرداد.
گفته بودیم رکود فراگیر می‌شود
رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران که به نمایندگی ازبخش خصوصی دراین نشست شرکت کرده بود، گفت: واقعیت این است که در بخش تولید در رابطه با تامین مالی مشکل داریم وتامین نقدینگی برای تولید به یکی از دردسرهای بزرگ تبدیل شده است. تولید از جوانب مختلف دچار مشکل است و همان‌طور که آقای قضاوی هم درگزارش رسمی بانک مرکزی اعلام کردند، رقم بالایی از تولید بنگاه‌های تولیدی راهی انبارها می‌شوند. ما هم احساس می‌کنیم که بازار کشش محصولات تولیدی را ندارد وگفته بودیم این رکود فراگیر می‌شود. این محصولات یا باید به انبارها سرازیر شود یا به صورت اقساط درازمدت فروخته شود و در عین حال تولیدکننده بدهی‌هایش به نظام بانکی و سایر طلبکاران را بپردازد. یعنی تولیدکننده بین دو محذور که هر دو به نقدینگی مربوط می‌شود، گیر افتاده است. رییس اتاق تهران افزود: اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم باید کمی از چارچوب خارج شویم.
اما در اساس این انتخاب اقتصاد ما بود. نظام بانکی برای جلوگیری از تورم و كنترل نقدینگی به رکود تن داد و کسادی را انتخاب کرد. وی پس ازآن به انتقاد تلویحی از سیاست‌های طهماسب مظاهری دربانک مرکزی پرداخت وگفت: دكتر مظاهری هم اینجا حضور دارند كه به نوعی سیاست‌هایشان سه‌قفله كردن! خزانه بانك مركزی بود. فرض کنیم این انتخاب به دلایل منطقی صورت گرفته بود و شاید درست هم بود اما درحال حاضر دیگر به پایان این سیاست رسیدیم. آهنگ تورم کنترل شد اما رکود ایجاد شد.
اگر ما به سمت جریان انبساطی و رونق حرکت نکنیم بیکاری و رکود تشدید خواهد شد. بنابراین اولین قدم ما باید این باشد که از سمت سیاست‌های رکودی و انقباضی به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کنیم. اما این حرکت باید طی یک مدیریت حساب‌شده جریان پیدا کند. آل‌اسحاق دربخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع معوقه‌های بانکی پرداخت. گفت: در آمار دیدم كه بیش از 13درصد از بدهی‌ها كم شده است. باید ببینیم كه آیا همه این بدهی‌ها از یك جنس است؟ آیا همه بدهكاران سیستم بانكی وام‌ها را در جایی غیر از آنچه به آن متعهد بوده‌اند صرف كرده‌اند یا اینكه در یك واحد تولیدی سرمایه‌گذاری كرده‌اند اما با توجه به شرایط بحران جهانی یا ركود داخلی نتوانسته‌اند به هدف خود برسند. وی افزود: وقتی تعادل در بازگشت پول در حوزه اقتصاد یكسان نیست بازگشت هم فرق دارد.
كسی كه سرمایه دارد حالا خودش داشته یا از سیستم بانكی گرفته با منطق اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌كند كه سود بیشتری داشته باشد. ما به جای اینكه دنبال افراد بگردیم كه چرا پولی كه از سیستم بانكی گرفته‌اند در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری كرده‌اند ابتدا باید به این عدم تعادل در حوزه‌های اقتصادی رسیدگی كنیم. حالا این فرد ممكن است خلاف ضابطه هم كرده باشد اما باید همه را یكسان دید. آل‌اسحاق گفت: من به آقای پورمحمدی هم در جلسه اتاق بازرگانی گفتم شما بهتر است در استان‌ها كمیته تشكیل بدهید و به این موضوع رسیدگی كنید كه اگر وام‌گیرنده‌ای خلاف ضابطه سرمایه را در جای دیگری به كار گرفته به چه منظور بوده آیا واقعا تخلف كرده یا شرایط او را مجبور به انجام چنین كاری كرده است. آیا درست است كه به او فشار بیاوریم و او را از پا دربیاوریم یا این بهتر است كه به او كمك كنیم تا نفس بكشد و شكوفا شود. رییس اتاق تهران گفت: ما قبول داریم كه نظام بانكی تا جایی كه مقدور بوده تلاش كرده است. خودش هم به عنوان یك بنگاه اقتصادی با مشكل مواجه است و درگیر یك سری دستورات و امریه‌هاست و ما به عنوان بخش خصوصی نباید تمام مشكلات را بر گردن بانك بیندازیم.
این ظلم در حق بانك است چرا كه خود نظام بانكی علت نیست و معلول است. ولی در قالب همین نظام بانكی راه و روش و منشی وجود ندارد كه بتوان با آن این معضلات را پایان داد. ما معتقدیم بازنگری قوانین پولی و بانكی و اداره نظارت بر بانك‌ها چاره‌ساز خواهد بود. وی درانتهای صحبت‌هایش گفت: همه به دنبال این هستند كه از بخش خصوصی با قوه قهریه طلب بانك‌ها را بگیرند اما هیچ‌كس به دنبال این نیست كه طلب پیمانكاران و شركت‌های ما را از دولت و دستگاه‌های دولتی بگیرد. برای مثال پیمانكاری كه از وزارت نیرو طلبكار است، خب قوه قهریه زحمت بكشند این طلب‌ها را هم وصول كنند. به قول شاعر «چه خوش بی‌مهربونی از دو سر بی».
بانک مرکزی مقصرنیست
محمدرضا حاجیان، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم درادامه گفت: چند نكته هست كه با توجه به مسئولیتی كه در بانك مركزی دارم باید به آنها اشاره كنم. وی افزود: تامین منابع مالی راه‌های مختلفی مثل بانك‌ها، بانك مركزی، بازار سرمایه و خارج از كشور دارد اما درایران تمام توجه را بر بانك‌ها و سیستم بانكی متمركز كرده‌اند و تمام فشار بر دوش این سیستم گذاشته شده است. وی افزود: البته عواملی مثل تحریم‌های اعمال شده و عمق كم بازار سرمایه دراین موضوع تاثیرگذار است اما ما می‌بینیم در هر حوزه‌ای از اقتصاد كه مشكل ایجاد می‌شود همه نگاه‌ها به بانك است. وی گفت: در حوزه مسكن، شیلات و میگو، آرد و نان و سیلو، سیمان و... هر جای دیگری كه مشكلی ایجاد می شود همه خواستار این هستند كه نظام بانكی جلو بیاید و مشكل این بخش را حل كند. ما روزانه بیش ازصد مورد نامه دریافت می‌كنیم كه حل مشكلاتی را از نظام بانكی طلب می‌كند. وی افزود: گرایشی كه ایجاد شده تا مقداری از منابع بانكی از طریق اوراق مشاركت ارزی و یا ریالی تامین شود حركت مثبتی است البته باید به بازپرداخت آن نیز توجه شود تا دوباره در زمان بازپرداخت نظام بانكی را درگیر مشكل نكند.
وی با اشاره به نسبت تسهیلات ارزی و ریالی به سپرده‌ها گفت: پس از كسر سپرده‌قانونی می‌توان گفت این رقم برای كل بانك‌ها در پایان بهمن 87 بیش از 109درصد است. یعنی بانك‌ها 9درصد بیش از آن منابعی كه در اختیار داشتند وام دادند. وی افزود: برای بانك‌های تجاری دولتی این رقم 1/99درصد و برای بانك‌های تخصصی دولتی مثل كشاورزی یا صنعت و معدن 157درصد و بانك‌های خصوصی84درصد است كه البته این بانك‌ها مقداری تسهیلات هم در بازار بین‌بانكی در اختیار دیگر بانك‌ها قرار می‌دهند. محمد رضا حاجیان گفت: شبكه بانكی هرآنچه كه داشته و توانسته بذل وبخشش كرده و الان بدهكار است. منابع محدود باعث می شود تا به بانك‌ها به علت كسری منابع فشار بیاید و بانك‌ها به بانك مركزی روی بیاورند و بعد بحث پایه پولی و نقدینگی مطرح می‌شود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: بانك مركزی همیشه در مظان اتهام است. اگر پول زیاد تزریق كند تورم بالا می رود و بانك مركزی بازخواست می شود اما اگر كم تزریق كند نرخ رشد تعیین شده محقق نمی‌شود و باز هم بانك مركزی متهم است. من نه به عنوان مدیركل اعتبارات بانك مركزی بلكه به عنوان یك كارشناس می‌گویم اگر در اهداف تعیین شده در برنامه مثل نرخ رشد یا تورم ناسازگاری می‌بینید مطمئن باشید به بانك مركزی و سیستم بانكی فشار وارد می‌شود. نظام بانكی و بانك مركزی مظلوم واقع شده از این لحاظ. محمد رضا حاجیان گفت: منابع بانكی از كجا حاصل می‌شود از افزایش سپرده‌ها و افزایش سپرده‌ها نیز از رشد نقدینگی مورد هدف به دست می آید.
یكی از مسئولان از من پرسید برای سال جاری چقدر منابع بانكی برای ارایه تسهیلات دارید من از ایشان پرسیدم شما چقدر تورم می خواهید؟ نقدینگی بالاتر منابع بالاتر و تورم بالاتر. اگر 24درصد از تسهیلاتی كه داده ایم بازگشت ندارد كه البته این رقم برای برخی بانك‌ها بیشتر است و من به خاطر ایجاد نشدن حساسیت بیان نمی‌كنم، یعنی اینكه منابع ما كمتر شده و تسهیلات بانك هم بالطبع كمتر خواهد شد. البته حالا بحث‌هایی در مورد اعتبارسنجی شده كه باید نتیجه را ببینیم.
هشدارهای رییس کل سابق
رییس کل سابق بانک مرکزی هم گفت: ما سه حلقه و حیطه متفاوت و مكمل در نظام بانكی داریم كه در سیستم بانكی فعلی، متاسفانه درهم آمیخته شده‌اند. اگر بتوانیم این سه حلقه را مشخص و جدا كنیم به پیدا كردن راه‌حل كمك زیادی كرده‌ایم. وی حلقه اول را خیرات و مبرات وحلقه دوم را بازار پولی دانست كه نظام بانكی باید بر اساس آن تعریف و ایجاد شود و درمورد حلقه سوم گفت: حلقه سوم بازار سرمایه است. طهماسب مظاهری درتشریح دیدگاه‌هایش گفت: در حیطه اول چند اصل حاكم است. اول اینكه این پرداخت اختیاری است و شامل بانك هم نمی‌شود و باید از سیستم بانكی كاملا جدا شود. دوم هم اینكه فرد پرداخت كننده چشم داشت بازگشت ندارد.
این حیطه باید از كار بانك تفكیك شود چون در حیطه وظایف بانك نیست. وی افزود: حیطه دوم هم مربوط به سیستم بانكی است. به عنوان اصل اول بانك باید با پول اعتباری كار كند و نه پول ذاتی. این نكته را كارشناسان بسیاری هم بیان كرده و قبول دارند. عقد اصلی كه در بانك باید صورت بگیرد عقد قرض یا وام است و دومین اصل هم این است كه این عقد قرض باید تابع شرایط عاری از ربا باشد. در حیطه سوم كه همان بازار سرمایه است مبنای كارشراكت است ودر قرارداد باید سهم شركا كاملا مشخص و توافق شود. مظاهری افزود: در كل باید این نكته را مدنظر قرار دهیم كه دوران پول باارزش ذاتی تمام شده است. پول اعتباری از سیاست های دولت متاثر می‌گذارد بنابراین دولت باید با تعقل و تدبر بالایی برخورد كند چون سیاست‌هایش به طور مستقیم بر پول اعتباری اثر می‌گذاردو این خیلی مهم است.
ملاك پول اعتباری هم قدرت خرید است و نه چیز دیگری. رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: پایه های سیستم بانكی وام و خدمات بانكی است. سایر عقود مثل مشاركت، تامین مالی پروژه و صكوك مفاهیم بازار سرمایه است و نظام بانكی هم می‌تواند در آنها حضور داشته باشد اما اصالت این عقود مربوط به بازار سرمایه است و نه نظام بانكی. یكی از مشكلاتی كه ما الان با آن درگیر هستیم التقاط این سه حیطه با یكدیگر است. طهماسب مظاهری درتشریح دیدگاهش اضافه کرد: اگر بخواهیم سیستم بانكی را اصلاح كنیم باید به این سه حیطه و تفاوت‌هایشان توجه ویژه داشته باشیم و آنها را از هم تفكیك كنیم. همچنین دولت باید از تخصیص منابع اجباری اجتناب كند. از طرف دیگر انتشار پول از طریق بانك مركزی و رشد پایه پولی برای نیازهای دولت باید محدود شود. متاسفانه نقدینگی ما با GNP تناسب دارد اما تركیبش به دلیل اینكه عمده‌اش ناشی از انتشار پول توسط بانك مركزی بوده تركیب خوبی نبوده است. مظاهری درادامه صحبت‌هایش دولت را مقصر اصلی وضع به وجود آمده دانست وگفت: دلیل اصلی رشد پایه پولی به خصوص از سال 1384 تا امروز به خاطر نیازهای دولت بوده است. اگر هر كسی بخواهد تصمیم درستی بگیرد باید انتشار پول پرقدرت توسط بانك مركزی برای نیازهای دولت را محدود كند.
طهماسب مظاهری به صورت تلویحی به احتمال قرض‌گرفتن از منابع بانکی توسط دولت اشاره کرد وگفت: در حال حاضر می شنویم كه دولت برای اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها نیاز به پول دارد و می خواهد دست به دامان بانك مركزی شود كه من خواهش می‌كنم مراقب این كار باشند و دست به چنین اقدامی نزنند چون تبعات بسیار بدی خواهد داشت. وی افزود: بحث بعدی من بنگاه‌داری بانك‌هاست كه باید از این كار ممانعت جدی شود و متاسفانه الان بانك‌ها نسل جدید از بنگاه‌داری را شروع كرده‌اند كه بسیار هم خطرناك است. این وظیفه بانك مركزی است که جلو مدیران عامل بانك‌ها را كه شروع به این كار كرده‌اند بگیرد وگرنه این ضربه آخر به سیستم بانكی خواهد بود. وی همچنین گفت: سرمایه ثبتی بانك‌ها باید افزایش یابد نه اینكه تعداد بانك‌ها افزایش یابد. در اوایل سال 87 بانك مركزی گزارشی تهیه كرد كه اگر بانك مركزی بخواهد تولیدكنندگان را حمایت كند باید مطابق برآورد آن زمان به 30هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانك‌ها داشته باشند كه 15هزار میلیارد آن مربوط به بانك‌های دولتی می‌شد و در همین رابطه لایحه‌ای هم به مجلس فرستاده شد كه متاسفانه هنوز در آنجا به ثمر نرسیده. البته مجلسی‌ها به حق نگرانند كه باید رفت و نگرانی آنها را رفع كرد تا این لایحه به تصویب برسد. 15هزار میلیارد تومان دیگر هم مربوط به تاسیس بانك های جدید شود. اما لایحه در مورد دولت انجام نشد و بانك‌های خصوصی هم كه افزایشی زیر پنج‌هزار میلیارد تومان داشته‌اند.
همکاری اتاق بازرگانی و بانک‌ها بیشترشود
سخنران بعدی این نشست ولی‌الله سیف بود که او نیز گفت: ما بازاری داری كه در این بازار عرضه و تقاضا وجود دارد. اگر بخواهیم رضایتی در این بازار ایجاد شود باید در بخش عرضه و تقاضا تعادل برقرار كنیم. بخش عرضه این بازار در دست نظام بانكی است و باید ابزاری پیدا كنیم كه با آن بتوانیم بخش عرضه را نقویت كنیم كه منجر به افزایش منابع شود. یكی از بدیهی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ابزار این قسمت نیز نرخ سود تسهیلات است كه می توانیم با بازی كردن با آن و تعیین سیاست درست در قبال آن عرضه را تقویت كنیم. مدیرعامل اسبق بانک‌های ملی وسپه درادامه گفت: در بخش تقاضا نیز باید كنترل و جهت‌دهی صورت دهیم. همیشه در شعبات بانك‌ها صف بزرگی از متقاضیان تسهیلات وجود دارد كه باید شكسته شود. وقتی نظام بانكی نرخ تسهیلات را 12درصد اعلام كند و به این نرخ مقید باشد متقاضیانی در صف تسهیلات بانك قرار می‌گیرند كه با این نرخ بتوانند پروژه‌هایشان را به سرانجام برسانند حال اگر این نرخ مثلا به 14درصد افزایش پیدا كند بالطبع صف متقاضیان آنی تسهیلات كوتاه‌تر خواهد شد چرا كه برخی پروژه‌ها دیگر با این نرخ صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
این بحث بسیار مهمی است و ما باید با بازی كردن با نرخ تسهیلات هم عرضه را تقویت كنیم و هم تقاضا را كاهش دهیم. وی افزود: این یك روش است اما روش دیگر این است كه بیاییم تولید را تعریف كنیم و بشناسیم. نظام بانكی باید تامین كننده پروژه های كوتاه مدت و میان مدت باشد و می‌دانیم كه پروژه های بلند مدت باید از بازار سرمایه تغذیه شوند اما چون ما یك بازار منسجم و قدرتمند سرمایه نداریم تمام فشار بر روی دوش نظام بانكی است. در این صورت باید تولید و تولیدكننده تعریف و شناخته شود. در ابتدا بیایید تولیدكننده را بشناسیم و به كسی تسهیلات بدهیم كه خودش حداقل 50درصد از هزینه اجرای پروژه تولیدی را بتواند تامین كند نه اینكه صرفا هر كسی با هر ایده ای كه در ذهن دارد از نظام بانكی تسهیلات بخواهد. دوم و مهم‌تر اینكه ببینیم اقتصاد كشور به چه پروژه‌هایی نیاز دارد. وی افزود: یكی از وظایف بانك‌ها تخصیص بهینه منابع محدود است. یعنی بانك‌ها پروژه‌هایی را انتخاب كنند كه هم بازده بالاتری داشته باشد هم اینكه اطمینان قابل توجهی برای بازگشت سرمایه وجود داشته باشد. نسبت 24درصد مطالبات معوق نرخ واقعا سرسام آور و غیرقابل توجیه است.
بانك‌ها باید پاسخگو باشند. چطور بانك‌ها تسهیلاتی داده‌اند كه 24درصد از آن معوق مانده است. بانك‌ها پاسخگو نیستند چون تصمیم گیرنده نیستند و تسهیلات را تكلیفی و دستوری ارایه داده‌اند. ما باید به بانك این اجازه را بدهیم تا در تخصیص منابعش تصمیم بگیرد و مسئولیت داشته باشد. اولویت این است كه این اختیارات به بانك‌ها داده شود و از آنها در قبال تخصیص تسهیلات پاسخ خواسته شود. وی در انتهای صحبت‌هایش گفت: باید استانداردی برای نظام تسهیلات ما شكل بگیرد. این استاندارد می‌تواند با همكاری نظام بانكی و اتاق بازرگانی ایجاد شود. بسیاری از كشورها چنین استاندارد ملی برای خودشان تشكیل داده‌اند و بازرس برای بررسی اعطای تسهیلات دارند. ما باید از این طریق میزان تسهیلات گیرندگان را كنترل كنیم. كسی كه با 50 میلیون تومان شركت تاسیس كرده، نباید در صف تسهیلات‌هزار میلیارد تومانی قرار بگیرد و بخواهد این پروژه را انجام دهد.
بهمنی از کشور خارج نشده است
نیامدن رییس کل بانک مرکزی به بیستمین کنفرانس پولی و ارزی و عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این مورد موجب شد روزنامه‌ها در روزهای پایانی هفته گذشته به گمانه‌زنی در این باره بپردازند که یکی از این گمانه‌ها سفر دکتر بهمنی به خارج از کشور برای معالجه بود که روابط عمومی بانك مركزی این خبر را تكذیب كرد. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «عطف به خبر منتشره در برخی رسانه‌های جمعی مبنی بر سفر رییس‌كل بانك مركزی به خارج از كشور برای معالجه، به اطلاع می‌رساند كه رییس‌كل بانك مركزی در ایران حضور دارد و عزیمت‌شان برای معالجه به خارج از كشور صحت ندارد و تكذیب می‌شود.»
آل اسحاق به سیاست‌های پولی تاخت و مظاهری از احتمال اتکای دولت به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری منابع ابراز نگرانی کرد. پانل تخصصی دومین روز همایش پولی و بانكی در مورد تامین مالی تولید بود بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید که سخنران اصلی این پانل، رییس اتاق بازرگانی باشد. یحیی آل‌اسحاق كه سابقه دوستی دیرینه‌ای با طهماسب مظاهری دارد، او را نیز از انتقاد بی‌نصیب نگذاشت و به سیاست‌های یک‌جانبه بانک مرکزی در زمان او حمله کرد. او با سخنانش اگر چه سیاست‌های انقباضی رییس كل پیشین بانك مركزی طهماسب مظاهری را برای كنترل تورم مفید خواند اما آن را باعث ایجاد شرایط ركودی فعلی در اقتصاد دانست كه باعث شده تولیدكنندگان قادر به فروش محصولات خود نباشند و در نتیجه نتوانند بدهی خود به سیستم بانكی را تسویه كنند.
آل‌اسحاق همچنین از قوه قهریه خواست همان‌گونه كه در پی بازپس‌گرفتن مطالبات بانك‌ها از تولیدكنندگان است، مطالبات پیمانكاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی را نیز پیگیری كند. طهماسب مظاهری، رییس كل پیشین بانك مركزی نیز با اذعان به اینكه سیاست سه‌قفله كردن بانك مركزی عوارضی داشته اما از این سیاست دفاع كرد و آن را مانع از سقوط اقتصاد به ورطه تورم بالای ناشی از افزایش نقدینگی و پایه پولی دانست. مظاهری در سخنانش گفت: ما به سرعت سمت سقوط می‌رفتیم و باید ترمز می‌كردیم. شاید این ترمز شدید برای اقتصاد ما عوارضی داشت اما نگذاشت سقوط كنیم. غایب بزرگ این میزگرد نیز محمود بهمنی، رییس كل فعلی بانك مركزی بود كه آل‌اسحاق آن را به رخ کشید و طهماسب مظاهری به بیماری‌‌اش اشاره کرد و از خوب بودن حالش خبرداد.
گفته بودیم رکود فراگیر می‌شود
اما در اساس این انتخاب اقتصاد ما بود. نظام بانکی برای جلوگیری از تورم و كنترل نقدینگی به رکود تن داد و کسادی را انتخاب کرد. وی پس ازآن به انتقاد تلویحی از سیاست‌های طهماسب مظاهری دربانک مرکزی پرداخت وگفت: دكتر مظاهری هم اینجا حضور دارند كه به نوعی سیاست‌هایشان سه‌قفله كردن! خزانه بانك مركزی بود. فرض کنیم این انتخاب به دلایل منطقی صورت گرفته بود و شاید درست هم بود اما درحال حاضر دیگر به پایان این سیاست رسیدیم. آهنگ تورم کنترل شد اما رکود ایجاد شد.
اگر ما به سمت جریان انبساطی و رونق حرکت نکنیم بیکاری و رکود تشدید خواهد شد. بنابراین اولین قدم ما باید این باشد که از سمت سیاست‌های رکودی و انقباضی به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کنیم. اما این حرکت باید طی یک مدیریت حساب‌شده جریان پیدا کند. آل‌اسحاق دربخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع معوقه‌های بانکی پرداخت. گفت: در آمار دیدم كه بیش از 13درصد از بدهی‌ها كم شده است. باید ببینیم كه آیا همه این بدهی‌ها از یك جنس است؟ آیا همه بدهكاران سیستم بانكی وام‌ها را در جایی غیر از آنچه به آن متعهد بوده‌اند صرف كرده‌اند یا اینكه در یك واحد تولیدی سرمایه‌گذاری كرده‌اند اما با توجه به شرایط بحران جهانی یا ركود داخلی نتوانسته‌اند به هدف خود برسند. وی افزود: وقتی تعادل در بازگشت پول در حوزه اقتصاد یكسان نیست بازگشت هم فرق دارد.
كسی كه سرمایه دارد حالا خودش داشته یا از سیستم بانكی گرفته با منطق اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌كند كه سود بیشتری داشته باشد. ما به جای اینكه دنبال افراد بگردیم كه چرا پولی كه از سیستم بانكی گرفته‌اند در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری كرده‌اند ابتدا باید به این عدم تعادل در حوزه‌های اقتصادی رسیدگی كنیم. حالا این فرد ممكن است خلاف ضابطه هم كرده باشد اما باید همه را یكسان دید. آل‌اسحاق گفت: من به آقای پورمحمدی هم در جلسه اتاق بازرگانی گفتم شما بهتر است در استان‌ها كمیته تشكیل بدهید و به این موضوع رسیدگی كنید كه اگر وام‌گیرنده‌ای خلاف ضابطه سرمایه را در جای دیگری به كار گرفته به چه منظور بوده آیا واقعا تخلف كرده یا شرایط او را مجبور به انجام چنین كاری كرده است. آیا درست است كه به او فشار بیاوریم و او را از پا دربیاوریم یا این بهتر است كه به او كمك كنیم تا نفس بكشد و شكوفا شود. رییس اتاق تهران گفت: ما قبول داریم كه نظام بانكی تا جایی كه مقدور بوده تلاش كرده است. خودش هم به عنوان یك بنگاه اقتصادی با مشكل مواجه است و درگیر یك سری دستورات و امریه‌هاست و ما به عنوان بخش خصوصی نباید تمام مشكلات را بر گردن بانك بیندازیم.
این ظلم در حق بانك است چرا كه خود نظام بانكی علت نیست و معلول است. ولی در قالب همین نظام بانكی راه و روش و منشی وجود ندارد كه بتوان با آن این معضلات را پایان داد. ما معتقدیم بازنگری قوانین پولی و بانكی و اداره نظارت بر بانك‌ها چاره‌ساز خواهد بود. وی درانتهای صحبت‌هایش گفت: همه به دنبال این هستند كه از بخش خصوصی با قوه قهریه طلب بانك‌ها را بگیرند اما هیچ‌كس به دنبال این نیست كه طلب پیمانكاران و شركت‌های ما را از دولت و دستگاه‌های دولتی بگیرد. برای مثال پیمانكاری كه از وزارت نیرو طلبكار است، خب قوه قهریه زحمت بكشند این طلب‌ها را هم وصول كنند. به قول شاعر «چه خوش بی‌مهربونی از دو سر بی».
بانک مرکزی مقصرنیست
محمدرضا حاجیان، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم درادامه گفت: چند نكته هست كه با توجه به مسئولیتی كه در بانك مركزی دارم باید به آنها اشاره كنم. وی افزود: تامین منابع مالی راه‌های مختلفی مثل بانك‌ها، بانك مركزی، بازار سرمایه و خارج از كشور دارد اما درایران تمام توجه را بر بانك‌ها و سیستم بانكی متمركز كرده‌اند و تمام فشار بر دوش این سیستم گذاشته شده است. وی افزود: البته عواملی مثل تحریم‌های اعمال شده و عمق كم بازار سرمایه دراین موضوع تاثیرگذار است اما ما می‌بینیم در هر حوزه‌ای از اقتصاد كه مشكل ایجاد می‌شود همه نگاه‌ها به بانك است. وی گفت: در حوزه مسكن، شیلات و میگو، آرد و نان و سیلو، سیمان و... هر جای دیگری كه مشكلی ایجاد می شود همه خواستار این هستند كه نظام بانكی جلو بیاید و مشكل این بخش را حل كند. ما روزانه بیش ازصد مورد نامه دریافت می‌كنیم كه حل مشكلاتی را از نظام بانكی طلب می‌كند. وی افزود: گرایشی كه ایجاد شده تا مقداری از منابع بانكی از طریق اوراق مشاركت ارزی و یا ریالی تامین شود حركت مثبتی است البته باید به بازپرداخت آن نیز توجه شود تا دوباره در زمان بازپرداخت نظام بانكی را درگیر مشكل نكند.
وی با اشاره به نسبت تسهیلات ارزی و ریالی به سپرده‌ها گفت: پس از كسر سپرده‌قانونی می‌توان گفت این رقم برای كل بانك‌ها در پایان بهمن 87 بیش از 109درصد است. یعنی بانك‌ها 9درصد بیش از آن منابعی كه در اختیار داشتند وام دادند. وی افزود: برای بانك‌های تجاری دولتی این رقم 1/99درصد و برای بانك‌های تخصصی دولتی مثل كشاورزی یا صنعت و معدن 157درصد و بانك‌های خصوصی84درصد است كه البته این بانك‌ها مقداری تسهیلات هم در بازار بین‌بانكی در اختیار دیگر بانك‌ها قرار می‌دهند. محمد رضا حاجیان گفت: شبكه بانكی هرآنچه كه داشته و توانسته بذل وبخشش كرده و الان بدهكار است. منابع محدود باعث می شود تا به بانك‌ها به علت كسری منابع فشار بیاید و بانك‌ها به بانك مركزی روی بیاورند و بعد بحث پایه پولی و نقدینگی مطرح می‌شود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: بانك مركزی همیشه در مظان اتهام است. اگر پول زیاد تزریق كند تورم بالا می رود و بانك مركزی بازخواست می شود اما اگر كم تزریق كند نرخ رشد تعیین شده محقق نمی‌شود و باز هم بانك مركزی متهم است. من نه به عنوان مدیركل اعتبارات بانك مركزی بلكه به عنوان یك كارشناس می‌گویم اگر در اهداف تعیین شده در برنامه مثل نرخ رشد یا تورم ناسازگاری می‌بینید مطمئن باشید به بانك مركزی و سیستم بانكی فشار وارد می‌شود. نظام بانكی و بانك مركزی مظلوم واقع شده از این لحاظ. محمد رضا حاجیان گفت: منابع بانكی از كجا حاصل می‌شود از افزایش سپرده‌ها و افزایش سپرده‌ها نیز از رشد نقدینگی مورد هدف به دست می آید.
یكی از مسئولان از من پرسید برای سال جاری چقدر منابع بانكی برای ارایه تسهیلات دارید من از ایشان پرسیدم شما چقدر تورم می خواهید؟ نقدینگی بالاتر منابع بالاتر و تورم بالاتر. اگر 24درصد از تسهیلاتی كه داده ایم بازگشت ندارد كه البته این رقم برای برخی بانك‌ها بیشتر است و من به خاطر ایجاد نشدن حساسیت بیان نمی‌كنم، یعنی اینكه منابع ما كمتر شده و تسهیلات بانك هم بالطبع كمتر خواهد شد. البته حالا بحث‌هایی در مورد اعتبارسنجی شده كه باید نتیجه را ببینیم.
این حیطه باید از كار بانك تفكیك شود چون در حیطه وظایف بانك نیست. وی افزود: حیطه دوم هم مربوط به سیستم بانكی است. به عنوان اصل اول بانك باید با پول اعتباری كار كند و نه پول ذاتی. این نكته را كارشناسان بسیاری هم بیان كرده و قبول دارند. عقد اصلی كه در بانك باید صورت بگیرد عقد قرض یا وام است و دومین اصل هم این است كه این عقد قرض باید تابع شرایط عاری از ربا باشد. در حیطه سوم كه همان بازار سرمایه است مبنای كارشراكت است ودر قرارداد باید سهم شركا كاملا مشخص و توافق شود. مظاهری افزود: در كل باید این نكته را مدنظر قرار دهیم كه دوران پول باارزش ذاتی تمام شده است. پول اعتباری از سیاست های دولت متاثر می‌گذارد بنابراین دولت باید با تعقل و تدبر بالایی برخورد كند چون سیاست‌هایش به طور مستقیم بر پول اعتباری اثر می‌گذاردو این خیلی مهم است.
ملاك پول اعتباری هم قدرت خرید است و نه چیز دیگری. رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: پایه های سیستم بانكی وام و خدمات بانكی است. سایر عقود مثل مشاركت، تامین مالی پروژه و صكوك مفاهیم بازار سرمایه است و نظام بانكی هم می‌تواند در آنها حضور داشته باشد اما اصالت این عقود مربوط به بازار سرمایه است و نه نظام بانكی. یكی از مشكلاتی كه ما الان با آن درگیر هستیم التقاط این سه حیطه با یكدیگر است. طهماسب مظاهری درتشریح دیدگاهش اضافه کرد: اگر بخواهیم سیستم بانكی را اصلاح كنیم باید به این سه حیطه و تفاوت‌هایشان توجه ویژه داشته باشیم و آنها را از هم تفكیك كنیم. همچنین دولت باید از تخصیص منابع اجباری اجتناب كند. از طرف دیگر انتشار پول از طریق بانك مركزی و رشد پایه پولی برای نیازهای دولت باید محدود شود. متاسفانه نقدینگی ما با GNP تناسب دارد اما تركیبش به دلیل اینكه عمده‌اش ناشی از انتشار پول توسط بانك مركزی بوده تركیب خوبی نبوده است. مظاهری درادامه صحبت‌هایش دولت را مقصر اصلی وضع به وجود آمده دانست وگفت: دلیل اصلی رشد پایه پولی به خصوص از سال 1384 تا امروز به خاطر نیازهای دولت بوده است. اگر هر كسی بخواهد تصمیم درستی بگیرد باید انتشار پول پرقدرت توسط بانك مركزی برای نیازهای دولت را محدود كند.
طهماسب مظاهری به صورت تلویحی به احتمال قرض‌گرفتن از منابع بانکی توسط دولت اشاره کرد وگفت: در حال حاضر می شنویم كه دولت برای اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها نیاز به پول دارد و می خواهد دست به دامان بانك مركزی شود كه من خواهش می‌كنم مراقب این كار باشند و دست به چنین اقدامی نزنند چون تبعات بسیار بدی خواهد داشت. وی افزود: بحث بعدی من بنگاه‌داری بانك‌هاست كه باید از این كار ممانعت جدی شود و متاسفانه الان بانك‌ها نسل جدید از بنگاه‌داری را شروع كرده‌اند كه بسیار هم خطرناك است. این وظیفه بانك مركزی است که جلو مدیران عامل بانك‌ها را كه شروع به این كار كرده‌اند بگیرد وگرنه این ضربه آخر به سیستم بانكی خواهد بود. وی همچنین گفت: سرمایه ثبتی بانك‌ها باید افزایش یابد نه اینكه تعداد بانك‌ها افزایش یابد. در اوایل سال 87 بانك مركزی گزارشی تهیه كرد كه اگر بانك مركزی بخواهد تولیدكنندگان را حمایت كند باید مطابق برآورد آن زمان به 30هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانك‌ها داشته باشند كه 15هزار میلیارد آن مربوط به بانك‌های دولتی می‌شد و در همین رابطه لایحه‌ای هم به مجلس فرستاده شد كه متاسفانه هنوز در آنجا به ثمر نرسیده. البته مجلسی‌ها به حق نگرانند كه باید رفت و نگرانی آنها را رفع كرد تا این لایحه به تصویب برسد. 15هزار میلیارد تومان دیگر هم مربوط به تاسیس بانك های جدید شود. اما لایحه در مورد دولت انجام نشد و بانك‌های خصوصی هم كه افزایشی زیر پنج‌هزار میلیارد تومان داشته‌اند.
همکاری اتاق بازرگانی و بانک‌ها بیشترشود
سخنران بعدی این نشست ولی‌الله سیف بود که او نیز گفت: ما بازاری داری كه در این بازار عرضه و تقاضا وجود دارد. اگر بخواهیم رضایتی در این بازار ایجاد شود باید در بخش عرضه و تقاضا تعادل برقرار كنیم. بخش عرضه این بازار در دست نظام بانكی است و باید ابزاری پیدا كنیم كه با آن بتوانیم بخش عرضه را نقویت كنیم كه منجر به افزایش منابع شود. یكی از بدیهی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ابزار این قسمت نیز نرخ سود تسهیلات است كه می توانیم با بازی كردن با آن و تعیین سیاست درست در قبال آن عرضه را تقویت كنیم. مدیرعامل اسبق بانک‌های ملی وسپه درادامه گفت: در بخش تقاضا نیز باید كنترل و جهت‌دهی صورت دهیم. همیشه در شعبات بانك‌ها صف بزرگی از متقاضیان تسهیلات وجود دارد كه باید شكسته شود. وقتی نظام بانكی نرخ تسهیلات را 12درصد اعلام كند و به این نرخ مقید باشد متقاضیانی در صف تسهیلات بانك قرار می‌گیرند كه با این نرخ بتوانند پروژه‌هایشان را به سرانجام برسانند حال اگر این نرخ مثلا به 14درصد افزایش پیدا كند بالطبع صف متقاضیان آنی تسهیلات كوتاه‌تر خواهد شد چرا كه برخی پروژه‌ها دیگر با این نرخ صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
این بحث بسیار مهمی است و ما باید با بازی كردن با نرخ تسهیلات هم عرضه را تقویت كنیم و هم تقاضا را كاهش دهیم. وی افزود: این یك روش است اما روش دیگر این است كه بیاییم تولید را تعریف كنیم و بشناسیم. نظام بانكی باید تامین كننده پروژه های كوتاه مدت و میان مدت باشد و می‌دانیم كه پروژه های بلند مدت باید از بازار سرمایه تغذیه شوند اما چون ما یك بازار منسجم و قدرتمند سرمایه نداریم تمام فشار بر روی دوش نظام بانكی است. در این صورت باید تولید و تولیدكننده تعریف و شناخته شود. در ابتدا بیایید تولیدكننده را بشناسیم و به كسی تسهیلات بدهیم كه خودش حداقل 50درصد از هزینه اجرای پروژه تولیدی را بتواند تامین كند نه اینكه صرفا هر كسی با هر ایده ای كه در ذهن دارد از نظام بانكی تسهیلات بخواهد. دوم و مهم‌تر اینكه ببینیم اقتصاد كشور به چه پروژه‌هایی نیاز دارد. وی افزود: یكی از وظایف بانك‌ها تخصیص بهینه منابع محدود است. یعنی بانك‌ها پروژه‌هایی را انتخاب كنند كه هم بازده بالاتری داشته باشد هم اینكه اطمینان قابل توجهی برای بازگشت سرمایه وجود داشته باشد. نسبت 24درصد مطالبات معوق نرخ واقعا سرسام آور و غیرقابل توجیه است.
بانك‌ها باید پاسخگو باشند. چطور بانك‌ها تسهیلاتی داده‌اند كه 24درصد از آن معوق مانده است. بانك‌ها پاسخگو نیستند چون تصمیم گیرنده نیستند و تسهیلات را تكلیفی و دستوری ارایه داده‌اند. ما باید به بانك این اجازه را بدهیم تا در تخصیص منابعش تصمیم بگیرد و مسئولیت داشته باشد. اولویت این است كه این اختیارات به بانك‌ها داده شود و از آنها در قبال تخصیص تسهیلات پاسخ خواسته شود. وی در انتهای صحبت‌هایش گفت: باید استانداردی برای نظام تسهیلات ما شكل بگیرد. این استاندارد می‌تواند با همكاری نظام بانكی و اتاق بازرگانی ایجاد شود. بسیاری از كشورها چنین استاندارد ملی برای خودشان تشكیل داده‌اند و بازرس برای بررسی اعطای تسهیلات دارند. ما باید از این طریق میزان تسهیلات گیرندگان را كنترل كنیم. كسی كه با 50 میلیون تومان شركت تاسیس كرده، نباید در صف تسهیلات‌هزار میلیارد تومانی قرار بگیرد و بخواهد این پروژه را انجام دهد.
بهمنی از کشور خارج نشده است
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
