در جلسه علني امروز مصطفي كواكبيان از پاسخ شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در ارتباط با علت رد صلاحيت شركت‌هاي رقيب سپاه در واگذاري سهام مخابرات در بورس قانع شد.
به گزارش ایلنا البته اين اعلام قناعت از آن روي بود كه شمس الدين حسيني بخشي از اين عارضه را به خلاء قانوني موجود حواله داد و بخشي ديگر را به دليل گزارش نهادهاي امنيتي دانست كه صلاحيت آن شركت را رد كرده بودند و اين مساله در حوزه اختيارات وي نبوده است.
در جلسه علني امروز سوال ملي مصطفي كواكبيان نماينده سمنان از وزير اقتصاد در دستور كار قرار گرفت كه حسيني توانست با توضيحات خود كواكبيان را قانع كند.
شمس الدين حسيني درتوضحيات خود مجموع شركت‌هاي واگذار شده طي سال‌هاي 84 تا 88 را 322 مورد عنوان كرد و گفت: 239 شركت از اين تعداد از طريق بورس و مزايده واگذار شده‌اند.
وي در واكنش به اينكه گفته مي‌شود واگذاري‌ها صوري و به شركت‌هاي شبه دولتي بوده‌اند، ادامه خاطرنشان كرد: هيچ نهاد عمومي غير دولتي به شكل مستقيم، شركتي را خريداري نكرده است. در حال حاضر بسياري از شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي وابسته
به بخش‌هاي دولتي كه ثبت خصوصي دارند واگذار شده است و مامنع حقوقي و قانوني براي اين كار نداريم.
به همين دليل قانونا من نمي‌توانم مانع از حضور يك شركت عضو شستا (شركت‌هاي تامين منابع مالي سازمان تامين اجتماعي) در سازمان بورس شوم.
*ضوابط قانوني در واگذاري مخابرات رعايت شد
به گفته وي 106 شركت در سال 88 به بخش خصوصي واگذارشده‌اند كه يكي از آنها شركت مخابرات بود كه حساسيت‌هاي بسياري به دنبال داشت اما در روند واگذاري آن تمام ضوابط قانوني رعايت شد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه مسائل مالكيت و تصدي‌گري از شركت مخابرات منفك شد و بعد اقدام به واگذاري سهام آن گرديد، گفت: اولين مرحله عرضه شركت مخابرات در تابستان سال 87 صورت گرفت كه 5 درصد آن در بورس عرضه شد و در مرحله بعدي با توجه به اهميت موضوع، هيات واگذاري تصميم گرفت سازمان خصوصي‌سازي گزارشي به هيات واگذاري ارائه دهد.
همچنين كارگروهي تشكيل شد تا مجموعه شرايط از جمله قيمت را بررسي كند. پس از 6 ماه گزارش كارگروه ارائه شد كه براساس آن قرارشد 50 درصد باضافه يك سهم را به بورس ببريم. اما باز هم با توجه به حساسيت‌ها بنا شد مديريت كار در دو مرحله صورت گيرد تا متقاضيان خود را معرفي كنند.
*نهادهاي امنيتي صلاحيت يكي از شركت‌هاي متاقضي واگذاري مخابرات را رد كرد
حسيني با بيان اينكه صلاحيت مالي، فني و امنيتي شركت كنندگان در اين واگذاري بايد تاييد مي‌شد، خاطرنشان كرد: سه شركت متقاضي شدند كه ما در وزارت اقتصاد هر سه را داراي اهليت مالي و فني شناختيم. اما به شكل كتبي و رسمي به من ابلاغ شد كه لازم است مسائل امنيتي نيز لحاظ شود. براين اساس ما در مورد هر سه شركت استعلام كرديم كه صلاحيت امنيتي يكي از آنان احراز نشد. در نتيجه علت رد صلاحيت شركت‌هاي رقيب در واگذاري سهام مخابرات عدم احراز شدن امنيتي آنها بود.
وزير اقتصاد در ادامه با بيان اينكه شوراي رقابت نيز مستندات وزارت اقتصاد در اينباره را پذيرفت، گفت: پس از آنكه موضوع واگذاري سهام مخابرات به شوراي رقابت كشانده شد، در آنجا مستنداتمان را ارائه داديم كه پذيرفته شد و موضوع غيررقابتي بودن واگذاري سهام مخابرات مورد تاييد قرار نگرفت.
*چطور تركسل صلاحيت امنيتي داشت اما پيشگامان كوير يزد نه؟
مصطفي كواكبيان نماينده سمنان نيز در توضيحات خود اصل 44 قانون اساسي را اصلي دانست كه نظام اقتصادي كشور را بر پايه دولتي، تعاوني و خصوصي قلمداد كرده و براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري خصوصي‌سازي بايد در كشور جدي گرفته شود.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خصوصي‌سازي را يك فرآيند منظم و طولاني مدت عنوان كرد و گفت: دست پاچگي در روند واگذاري‌ها به ضرر مردم تمام خواهد شد. اما در واگذاري سهام مخابرات عجله بسياري صورت گرفت. با وجود آنكه مخابرات جزو گروه دو بود دستپاچگي به خرج داده شد و واگذاري آن مطرح شد. باين در حالي بود كه واگذاري آن در دو مرحله قبلي كان لم يكن تلقي شده بود.
اين عضو فراكسيون خط امام (ره) با اشاره به سه شركت كننده در مناقصه واگذاري سهام مخابرات، گفت: شركت توسعه اعتماد و شركت مهستان وابسته به بنياد تعاون سپاه بودند. شركت گسترش الكترونيك ايران هم وابسته به ستاد اجراي فرمان امام است و خود وزير هم
تصديق مي‌كند كه مديران اين سه شركت توسط سهامداران خصوصي تعيين نمي‌شِوند. پس اين نوعي واگذارري يك شركت دولتي به يك شركت دولتي ديگر و از اين جيب به آن جيب است.
اين در حالي است كه صلاحيت شركت شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد رد شد.
كواكبيان با اشاره به شركت پيشگامان كوير يزد، تاكيد كرد: اين شركت نه از لحاظ ميزان سرمايه و نه از لحاظ فني مشكلي نداشته است. اما به گفته وزير اقتصاد اين شركت تنها داراي مشكل امنيتي بوده است كه طبق بررسي‌هاي من از برخي مراكز امنيتي مشخص شد كه آنها چنين دستوري نداده‌اند، مگر آنكه از وزارت اطلاعات مطلبي مطرخ شده باشد كه من از آن خبر ندارم. چگونه است كه تركسل به عنوان يك شركت خارجي اهليت امنيتي دارد اما شركت داخلي ما داراي اهليت امنيتي نيست؟
به گفته وي بحث امنيت مربوط به مسائل حاكميتي است اما واگذاري سهام مربوط به زيرساخت‌هاست. كواكبيان بر اين اساس پذسيد: اصلا اگر واگذاري شركت مخابرات داراي مشكل امنيتي است، چرا اقدام به واگذاري آن كردند؟
*قانون منع حضور شركت‌هاي شبه دولتي درمناقصات را تصويب كنيد
وزير اقتصاد نيز در توضيحات خود تاكيد كرد: كه هيچ عجله‌اي در روند واگذاري شركت مخابرات وجود نداشته و تمامي شركت‌هاي بزرگ از جمله مخابرات در گروه دوم قرار دارند.
وي با اشاره به جدول واگذاري شركت‌هاي دولتي كه پيوست قانون بودجه ساليانه شده و به مجلس ارائه مي‌شود، گفت: واگذاري‌هاي صورت گرفته از جمله شركت مخابرات جزء قانون بودجه 88 بوده و ما خارج از قانون عمل نكرده‌ايم.
وي افزود: هنگامي كه سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد صلاحيت يكي از شركت‌ها رد شده است، ما فراخوان را دو هفته عقب برديم تا متقاضي جديدي به وجود آيد.
وي همچنين در ارتباط با خريداري بنگاه‌ها از سوي شركت‌هاي عمومي غير دولتي تصريح كرد: اگر مخالف اين موضوع هستيد، چنين قانوني را در مجلس تصويب كنيد و شركت‌هاي عمومي غير دولتي را از خريد بنگاه‌ها منع كنيد.
حسيني با بيان اينكه شركت تركسل تبديل به شركت ايرانسل شد، گفت: بنده صلاحيت ورود به مسائل اطلاعاتي را ندارم. بنده به استناد نظر نهادهاي امنيتي اين كار را كردم و اگر بخواهيد مي توانيد بياييد و نامه آن را نشانتان بدهم.
پس از اين اظهارات وزير اقتصاد صداي احسنت احسنت نمايندگان بلند شد كه كواكبيان خطاب به آنها گفت: آنهايي كه بلندتر احسنت مي‌گويند بيشتر گوش دهند! هرچند كه ما هرچه بگوييم نهايتا احسنت‌گوها راي خواهند داد.
وي به اشاره به گزارش كميسيون اصل 44 و گزارش سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: در اين گزارش‌ها تاكيد شده است كه در روند واگذاري شركت مخابرات اشكالاتي وجود داشته است.
نماينده سمنان با بيان اينكه به حسن نيت وزير اقتصاد اعتماد دارد، گفت: ايشان مي‌فرمايد كه ضعف قانوني را ما در مجلس رفع كنيم و مسائل امنيتي هم كه به ايشان ربطي ندارد. با اين حساب از سوالم صرف نظر مي‌كنم.
كواكبيان در پايان با بيان اينكه به خاطر برخي دوستان و همكاران نيازي به راي گيري نمي‌بيند اظهار كرد: كه از پاسخ وزير اقتصاد قانع شده است.
