جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون ربا

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح ابعاد مختلف اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: در قانون بانکداری اسلامی برای عقود مبادله ای نرخ سود تعیین نمی شود.

اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد با کمک بانک مرکزی در نظر دارد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس پیشنهاد کند، افزود: بانکداری اسلامی برای اجرا نیازمند یکسری از بسترها است که یکی از این بسترها قانون است.

معاون امور بانکی، بیمه شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا ابتدا به دولت و پس از تصویب به مجلس ارسال خواهد شد، اظهارامیدواری کرد که نهایی شدن بسته مذکور تا پایان سال انجام شود.

وی حرکت کل اقتصاد به سمت اقتصاد اسلامی را متذکر شد و لازمه بانکداری اسلامی را همراهی تمام اقتصاد اسلامی با آن دانست و در بیان مشکلات و اصلاحات قانون مذکور اظهارداشت: اگر عقود بخواهد واقعی باشد، در اجرای قانون بانکداری اسلامی حتی برای عقود مبادله ای نمی توان نرخی به آن معنا تعیین کرد و حداقل یا حداکثری را به عنوان سیاست گذاری مبنا قرار داد.

ابوالحسنی ادامه داد: صرفا در شرایط غیر عادی است که نرخ مثلا 12 یا 14 درصدی برای عقود مبادله ای تعیین می شود، ما کماکان به همان روشی که در زمان جنگ اجرا می شد، عمل می کنیم، ضمن اینکه وظیفه سیستم بانکی نظارت کامل بر تسهیلات دهی است.

وی تصریح کرد: اگر این سیستم بخواهد نظارت کامل کند، نظارت کردن حد نهایی مرتبط بر خود را دارد، این هزینه ها با حق الوکاله هایی که هم اکنون مورد نظر است، هماهنگی ندارد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد سیستم های حسابداری رایج در بانکهای کشور در حال حاضر نمی توانند به راحتی بین سپرده های مردم تفکیک قائل شوند و آنها را به صورت مشاع در نظر می گیرند و سود قطعی را نیز می خواهند که بین آنها به صورت مشاعی تقسیم کنند.

وی ادامه داد: اگر بانکداری اسلامی بخواهد واقعی باشد، هر سپرده گذار باید میزان سود مربوط به سپرده خود را بداند، به عبارت دیگر سود قطعی باید عادلانه بین سپرده گذاران تقسیم شود که این امر نیازمند به یک سیستم حسابداری قوی است که باید در اصلاحیه مذکور در نظر گرفته شود.

ابوالحسنی افزود: علاوه بر این آموزش به کارمندان و مدیران بانکها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، چه بسا مدیران و کارمندان زیادی داریم که با مفاهیم بانکداری اسلامی به معنای کامل آشنایی ندارند و نیازمند دوره های آموزشی و همکاری های بین المللی دارند.

وی از آمادگی جهان اسلام و نهادهایی همچون بانک توسعه اسلامی برای آموزش و کمک در زمینه های فوق خبرداد و بیان کرد: بر اساس هدف گذاری های صورت گرفته، افراد در مراجعه برای دریافت تسهیلات باید نسبت به عقد و ماهیت تسهیلات ارائه شده و مثلا مشارکتی بودن آن توجیه شوند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت مبنای قانونی بانکداری ایران و دیگر کشورها اشاره و عنوان کرد: البته منعی برای ارتباط بین بانکداری ایران و سایر کشورها وجود ندارد، مهم این است که چه میزان سیستم بانکداری ما در عمل آمادگی برای همکاری با سایر بانکها داشته باشد.

ابوالحسنی از تشکیل کمیته بانکداری اسلامی در وزارت اقتصاد خبر داد و با بیان اینکه بالغ بر 50 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران عامل و سایر مسئولان در این کمیته عضو هستند گفت: این کمیته در نظر دارد که ضمن رفع مشکلات موجود، اصلاح ساختارها و ایجاد بسترها، با کمک بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس ارائه کند.