كيفيت توليد خودرو ، وابسته به بهبود كيفيت صنايع مرتبط است

به گزارش خبرخودرو ، مهندس احمد مهدوي در ابتداي سخنان خود ضمن تشكر از تشكيل اين جلسه كه به همت ارتباطات گروه خودروسازي سايپا شكل گرفته ايت ابتدا به نعمت حضور رهبر عزيز انقلاب در ابتداي سال جاري در يكي از كارخانجات توليد خودرو اشاره نمودند و از تمام دست اندر كاران صنعت و بالاخص صنعت خودروسازي تقاضاي استفاده از اين نعمت الهي را نمودند و نسبت به تائيد قسمت اعظم سخنان خود در مخالفت با جزء (د) بند (15) قانون بودجه سال 1389 در اين ديدار نوروزي ابراز مسرت نمودند.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، در ادامه ايشان به اهميت جايگاه اين صنعت در اقتصاد كشور اشاره نموده و از اين صنعت به عنوان لوكوموتيو ساير صنايع نامبردند و به تاريخچه صنعت خودرو نيز اشاراتي داشتنند و توجه به اين موضوع كه درست است كه ايران نزديك نيم قرن است در حال خودروسازي است ولي بايد در نظر داشت قبل از انقلاب اسلامي ايران در صنعت خودرو يك مونتاژ كار ساده بوده است و بعد از انقلاب هم تا پايان جنگ عملاً فرصتي نبوده تا اين صنعت پويا و فعال باشد و لذا كل عمر فعاليت اين صنعت به 20 سال گذشته باز مي گردد وي با اشاره به وجود تحريم هاي فراوان كشور و شرايط سخت كسب وكار مخصوصاً بالا بودن نرخ بهره بانكي گفت : اين صنعت توانسته به رشد خوبي برسد ولي به هر حال جايگاه اين صنعت مي بايست بالاتر از سطح كنوني باشد و مانند صنايع سد و نيروگاه سازي كشور عزيزمان در سطح جهان خوش بدرخشد. البته بايد اين نكته را مد نظر داشت براي توليد يك خودروي با كيفيت نيازمند ساير صنايع باكيفيت مانند صنعت فولاد و نساجي با كيفيت مي باشيم .

رئيس كميسيون مشترك رسيدگي به طرح ارتقاء كيفي توليد خودروي داخلي مجلس شوراي اسلامي در ادامه ضمن برشمردن نقش مجلس و قانون گذاري به عنوان نرم افزار هدايت دولت و بخش خصوصي در خصوص تنظيم كليات طرح ارتقاء كيفي توليد خودرو وساير توليدات داخلي گفت : براي تنظيم اين طرح نظرات خودرو سازان ، قطعه سازان ، سازمان استاندار و همچنين وزرات خانه هاي صنايع ومعادن ، بازرگاني و امور اقتصادي ودارائي مورد توجه قرار گرفته است. ايشان در اين زمينه به تشريح بند هاي مختلف كليات اين طرح پرداختنند و گفت براساس ماده يك اين طرح صرفا" توسعه كمي شبكه خدمات پس از فروش مد نظر نبوده بلكه افزايش كيفي خدمات نيز مورد تاكيد قرار گرفته است و برهمين اساس برنامه هاي خودرو سازان جهت ارتقاء كيفيت مي بايست توسط وزارت صنايع تهيه وبه تائيد هيئت وزيران برسد تا پشتوانه دولت را نيز داشته باشد .

وي افزود : ماده 2 دست وزارت صنايع را جهت استفاده از ساير قوانيين جاري باز گذاشته است. وجهت تسهيل در وظائف نيروي انتظامي مقرر شده هر خودروئي را كه سازمان استاندارد ايران تائيد نمود نسبت به شماره گذاري آن اقدام نمايد.

بگفته مهدوي : ماده 3 نيز حقوق مصرف كننده طوري ديده شده كه كالاي بي كيفيت اصلا به مبادي ورودي كشور نرسد تا از طرق مختلف وارد بازار مصرف شود ( در حال حاضر تنها 7 هزار قلم كالاي وارداتي تنهاي براي 600 قلم استاندارد تعريف شده است )

مهدوي كليه خودروها و كشنده ها را مشمول ماده 4 دانست و گفت : در طرح پيشنهادي و با توجه به اينكه روي سخن مقام معظم رهبري به كل صنايع بود تصميم گرفته شد تا تمام كالاهاي ساخت داخل فقط با احراز شرايط استاندارد قابل توزيع باشند (البته براي ساير كالاها به جز خودرو تا يك سال فرصت داده شده است ) .

وي افزود : در كليات اين طرح براي توليد خودرو و تردد آن مي بايست خودروي ايمن مطابق استانداردهاي 51 گانه در اختيار مصرف كننده قرار گيرد و هر امكاني كه حتي بتواند يك درصد ايمني سرنشين را بالا ببرد بايد با برنامه ريزي مناسب در خودروهاي توليدي آتي تعبيه گردد.

و به منظور تشويق فعاليت هاي مهندسي و تحقيق و توسعه در صنعت خودرو ، در طرح جديد پيش بيني شده است تا 25 درصد هزينه هاي تحقيقاتي توسط دولت تامين گردد كه اين پشتيباني در صورتي كه با برنامه ريزي صنعت توام گردد ، مي تواند به عنوان فرصت شناسايي گردد .