120هزار نفر شاکی پرونده سادات

پرونده مفاسد اقتصادی موسوم به سادات در دادگستری استان خوزستان با داشتن بالغ بر 120 هزار شاکی همچنان بلاتکلیف است این در حالی است که آْخرین راهکاری که برای حل این مشکل اندیشیده شده است پرداخت وام قرض الحسنه به مالباختگان است.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در جریان این پرونده تعدادی افراد سودجو اقدام به گرفتن پول از مردم بدون ارائه هیچ مدرک و سندی می کردند و در قبال این پول بعد از ۲۰ تا ۳۰ روز دو برابر این مبلغ را در اختیار فرد صاحب پول قرار می دادند.

در یک تا دو ماه این روند ادامه داشت و باعث شد، مردم فراوانی غفلت کرده و پولهای خود را در اختیار این افراد قرار دهند به این امید که پول آنها چند برابر شود.

در این بین بسیاری از افراد با فروش خانه مسکونی، خودور، طلا و قرض گرفتن و دریافت مبلغی از دیگران، آن را به این افراد می سپردند ولی پس از گرفتار شدن این افراد در چنگال قانون، هیچ کس به پول خود نرسید و با گذشت حدود 6 سال از این ماجرا هنوز مطالبات افراد مالباخته پرداخت نشده است.

در آن مدت این افراد با گرفتن هر یک میلیون تومان از مردم در عرض 20 تا 30 روز، دو میلیون تومان به آنها پس می دادند. این باعث شد درصد بالایی از مردم خوزستان اقدام به در اختیار گذاشتن پول خود نزد این افراد کنند. اما نکته جالب این بود که بعد از گذشت 20 روز کسی رضایت نمی داد پول خود با سود آن را( یعنی دو برابر اصل پول) را پس بگیرد و مجددا پول خود را نزد این افراد نگه می داشت به امید اینکه پول خود بازهم افزایش یابد و اینگونه بود که در این ماجرا که حدود چهار ماه به طول انجامید کمتر کسی بود که به پولی از این بابت رسیده باشد.

کلاهبردارانی که قیمت خانه و خودروی اهواز را پایین آوردند!

در این مدت خیلی از مردم خانه های مسکونی خود را فرودختند و به این افراد دادند به گونه ای که قیمت خانه ها نیز در اهواز پایین آمد، همچنین قیمت خودرو به علت هجوم مردم برای فروش خودروهای خود به شدت کاهش یافت و در این بین پس از دستگری افراد متهم، بسیاری از مردم وارد مشکلات جدی مثل طلاق، سکته، بیماری های روانی و درگیری های خانوادگی شدند.

یک مالباخته در این خصوص گفت: من از آبادان آوازه سودهای کلان سادات را شنیدم و پس از بررسی جزئی وقتی دیدم خیلی عالی است خانه ام را فروختم و پولش را به کلاهبردارانی که آن موقع فکر می کردم از سلاله پیامبر هستند سپردم تا پس از گرفتن سود هم دوباره خانه بخرم و هم بتوانم ماشینی بخرم و از این بیکاری نجات یابم.

به خاطر سرمایه گذاری در شرکت سادات از همسرم جدا شدم

داود . ن خاطرنشان کرد: پس از اینکه پول از کفم رفت با زن و چهار بچه خردسال سرگردان شدم و بدلیل بیکاری از پس کرایه خانه ها نیز برنیامدم همین امر باعث اختلافات گسترده بین من و همسرم شد و اکنون دو سال است که از هم طلاق گرفته ایم در حالیکه برغم بیکاری واقعا مشکلی نداشتیم.

این افراد آنقدر وجه نقد از مردم گرفتند که هر کدام از آنها مجبور شد چندین و چند خانه برای انبار کردن پولها اجاره و پول های مردم را مثل کاه و جو در اتاق ها انبار کنند. حتی شدت کار آنها آنقدر بالا رفته بود که پولهای میلیونی دریافتی از مردم را بدون شمارش تحویل می گرفتند.

این افراد که خود را سید می‌نامیدند شبکه‌ای تشکیل دادند و از مردم، مضاربه‌ای پول می‌گرفتند. کم‌کم شبکه توسعه یافت و حدود 100 نفر سرگروه پیدا کرد البته بعدها مشخص شد که موسس اصلی این شبکه نه سید است، نه ایرانی، بلکه یک عراقی است و در این بین تقریبا 4000 میلیارد ریال پول از مردم کلاهبرداری شده است.

همان موقع بسیاری از مراجع نسبت به غیرشرعی بودن پول های این افراد به مردم هشدار دادند ولی مردم حاضر به اجتناب از کار خویش نبودند تا اینکه نیروی انتظامی با مشاهده شدت گرفتن کار و ترس از ایجاد فاجعه ای غیر قابل کنترل، در یک اقدام ناگهانی کلیه این افراد را دستگیر و پولهای آنها را ضبط کرد.

اکثر این افراد سود جو اکنون دربند هستند و مردم بسیاری چشم انتظار دریافت بخشی از اصل مبلغ خود لحظه شماری می کنند.

دادستان اهواز پیش از این در این خصوص گفته بود: پرونده موسوم به سادات در مرحله دادسرا رو به اتمام است و کیفرخواست برای متهمان صادر شده است. اموالی که از متهمان کشف شده بود را بین مردم تقسیم کردیم و تنها چیزی که باقی مانده پول فروش خودروهاست که چون هنوز ساز و کاری برای پرداخت آن نداریم، باقی مانده است.

فرهادی رادی افزود: همچنین هیئت دولت پرداخت وام به صورت وام قرض الحسنه به مالباختگان را تصویب کرد که سقف پرداخت وام برای هر نفر حداکثر یک میلیون تومان است، این در حالی است که قسمت عمده کسانی که در این پرونده طلبکار هستند بالای یک میلیون تومان طلب دارند و مردم نیز انتظار پول بلاعوض دارند نه وام که شرایط و مراحل قانونی دارد.

در این میان از طرفی دادگستری اعلام می کند که پرداخت تسهیلات کار استانداری است و پرداخت این وامها نیز تبعاتی در پی خواهد داشت به همین جهت دنبال ساز و کار مناسبی برای پرداخت وام هستیم.

فرهادی تصریح کرد: از طرفی چون بیش از یک میلیون تومان نمی توانیم به هر طلبکار پرداخت کنیم، از کسانی که چندین میلیون تومان از دست داده اند مشکلی حل نمی شود مگر اینکه مصوبه ای باشد که دست ما را باز بگذارد تا به کسانی که پول بیشتری از دست داده اند، وام بیشتری بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت مبلغ تسهیلات تصویب شده ولی هنوز پولی به دادگستری داده نشده است. کل طلب مردم در این پرونده بزرگ 312 میلیارد تومان بود که نزدیک به 26 الی 27 میلیارد تومان پول کشف شده بین مردم تقسیم شد. در حالی حاضر 120 هزار نفر شاکی در این پرونده وجود دارد که 220 میلیارد تومان طلبکار هستند.

اما نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین اقدامات این پرونده به خبرنگار مهر در اهواز گفت: بعد از اینکه به عنوان نماینده مردم اهواز در مجلس انتخاب شدم دومین نامه من به رئیس جمهور در خصوص این پرونده بزرگ اقتصادی بود که رئیس جمهور در همان زمان به غلامحسین الهام، وزیر وقت دادگستری دستور حل این مشکل را داد.

سید شریف حسینی ادامه داد: در سفر دوم هیئت دولت به استان خوزستان از دولت خواستیم که اگر توانایی حل این مشکل و برطرف کردن نیازهای مالی شاکیان این پرونده را ندارد، اعلام کند تا ما یک راهکار جدید ارائه دهیم، دولت هم اعلام کرد به علت حجم بالای مطالبات از این پرونده توانایی حل و پرداخت مطالبات مردم گرفتار در این پرونده را نداریم.

وی افزود: در همان موقع به رئیس جمهور گفتیم یک وام با بهره پائین به صورت قرض الحسنه به مردمی که با از دست دادن پول های خود با مشکلات فراوانی مواجه هستند پرداخت کنید که رئیس جمهور به این موضوع موافقت کرد و دستور پرداخت 15000 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مالباختگان را صادر کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دو ماه بعد به اتفاق استاندار خوزستان از طریق بانک مرکزی موضوع پرداخت وام به مالباختگان را پیگیری کردیم که بعد از آن یک نامه از رئیس بانک مرکزی آمد که این بانک با پردخت وام 10 میلیون ریالی موافقت کرده است که ما با آن مخالفت کردیم ولی بهمنی اعلام کرد پرداخت وام با مبلغ بالاتر از مبلغ 10 میلیون ریال به مصوبه شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس جمهور نیاز دارد.

حسینی اضافه کرد: در بررسی این پرونده به همراه استاندار متوجه شدیم که 85 درصد مردم پولی در حدود 10 میلیون و کمتر از آن را پرداخت کرده اند به همین دلیل به رئیس بانک مرکزی اعلام کردیم که پرداخت وامهای 10 میلیون ریالی را آغاز کند که این موضوع همزمان با تغییر و تحول در دادگستری خوزستان و رفتن محمد جعفری دولت آبادی و آمدن محمد باقر الفت بود و رئیس جدید هم اعلام کرد که باید موضوع را بیشتر بررسی کنم.

وی عنوان کرد: بعد از موافقت دادگستری حدود پنج ماه قبل، مبلغ پرداختی به صورت وام به مالباختگان در پنج بانک دولتی واریز شد ولی تاکنون به علت برخی ناهماهنگیها این مبالغ پرداخت نشده است ولی به زودی پرداخت آن آغاز می شود چرا که تمام کارهای اجرایی آن را استاندار خوزستان انجام داده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صدد هستیم برای کسانیکه مال از دست رفته آنها بالاتر از 10 میلیون ریال بوده است، نیز از طریق رئیس جمهور دستور پرداخت وام هایی با مبالغ 100 تا 200 میلیون ریال را دریافت کنیم.

حسینی در خصوص پول هایی که نیروی انتظامی از دست افراد سود جو ضبط کرده است، گفت: مبالغ ضبط شده بسیار اندک است و قابلیت رفع مشکلات مالباختگان را ندارد ضمن اینکه تعداد اندکی از مردم حدود 50 درصد مطالبات خود را دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: تنها دارائی های موجود نیز خودروهای این افراد است که با فروش آنها نیز نمی توان حتی بخش اندکی از مطالبات مردم را پرداخت کرد.

اعتماد غیرمنطق به افراد سودجو باعث شد بخشی از زندگی مردم به راحتی از دست برود

به هر حال آنچه مسلم است اینکه مردم خوزستان با این اعتماد غیر منطقی به این افراد سود جو باعث شدند بخشی از زندگی و دارائی های خود را به راحتی آب خوردن از دست بدهند ولی این موضوع باید درس عبرتی باشد برای مردم خوزستان تا دیگر پول های خود را اینچنین در اختیار افراد سود جو قرار ندهند.

بی شک مردم خوزستان پرونده اقتصادی موسوم به «چکی ها» در حدود 15 سال پیش را از یاد نبرده اند که تعداد زیادی سود جود با کشیدن چک های بی محل بسیاری از دارائی ها مردم را تصاحب کردند و پولی نصیب مردم نشد. آیا با این دو اتفاق بزرگ، مردم خوزستان به پرونده مفاسد اقتصادی سومی اطمینان می کنند؟