شناسايي مقصران انفجار بانک مرکزی

مسؤولان بانک مرکزی ایران و شرکت پیمانکار در نصب کپسول‌های اطفای حریق به خاطر حادثه مرگبار ساختمان بانک مرکزی مقصر شناخته شدند.

بازپرس جنایی تهران از کارشناسان و بازرسان خواسته سمت شغلی مقصران و میزان تقصیر آنان را مشخص و درصدبندی کنند. عصر چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 88 با انتشار گاز CO2ناشی از نشت کپسول‌های ضدحریق که در ساختمان بانک مرکزی کار گذاشته شده بود 4 تن کشته شدند و 40 مسموم به بیمارستان انتقال یافتند.

شدت مسمومیت و محدوده انتشار این گاز به حدی غیرقابل تصور بود که آسیب‌دیدگان بیش از 2 هفته در بیمارستان‌ها تحت درمان بودند تا جایی که آتش‌نشانان نیز در عملیات ویژه‌ای خود را در برابر خطر و آسیب جدی دیدند.

وقتی عملیات آتش‌نشانی در این حادثه زیر سوال رفت و اینکه چرا آنان با تجهیزات خاص چنین مسمومیت گسترده‌ای در بانک مرکزی حاضر نشده بودند، مسؤولان آتش‌نشانی پرده از ماجرای عجیبی برداشتند و اعلام کردند، در زمان حادثه 2 تماس متفاوت از سوی مسؤولان بانک داشته‌اند و ابتدا اطلاعی از انتشار گاز CO2 در ساختمان نداشته و به تصور اینکه حادثه آسانسور است تیم‌های خاص امدادرسانی در آسانسور را به محل اعزام کرده‌اند. آتش‌نشانی اعلام کرد، به رغم‌اینکه در ابتدا 2 نوع حادثه به ستاد آتش‌نشانی اعلام شده بود ولی آتش‌نشانان پس از تجهیز به لوازم مورد نیاز از جمله لوازم حفاظتی و دستگاه‌های تنفسی وارد صحنه شده و به انتقال مصدومان به بیرون از محل حادثه پرداختند. در حادثه بانک مرکزی جالب‌تر اینکه در ابتدا به بازپرس جنایی نیز اجازه حضور در صحنه داده نشده بود تا اینکه انتشار گاز CO2 در ساختمان بانک مرکزی با مرگ 4 تن و مسمومیت 40 تن دیگر خاتمه یافت و بازپرس روشن از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران از تیم کارشناسی رسمی خواست با بررسی‌های تخصصی علت اصلی حادثه و مقصران آن را مشخص کنند. بدین ترتیب، هیات رسمی کارشناسان دادگستری پس از تحقیقات میدانی نظریه خود را در اختیار بازپرس ویژه قتل قرار دادند. در این نظریه کارشناسانه، علت حادثه نشت گاز کشنده CO2 از دستگاه اطفای حریق اعلام شده و آمده که شرکت پیمانکار و تولیدکننده دستگاه اطفای حریق وظیفه نظارت بر آن را نیز داشته است و مسؤولان بانک پذیرفته بودند برای نظارت دوره‌ای با پیمانکار هماهنگ باشند اما کارفرما که همان بانک مرکزی است هیچ گاه درخواستی برای نظارت به پیمانکار تولیدکننده دستگاه اطفای حریق ارائه نداده است و چون نظارتی صورت نگرفته دستگاه‌ها از حالت استاندارد خارج شده و چنین فاجعه‌ای را رقم زده است. کارشناسان در پایان، مسؤولان بانک و شرکت پیمانکار را مقصر شناخته‌اند اما اشاره‌ای به میزان درصد تقصیر یا سمت شغلی مقصران نکرده‌اند.

بنا به گزارش خبرنگار جنایی «وطن‌امروز»، بازپرس روشن از کارشناسان خواسته نه‌تنها میزان تقصیر را درصدبندی کنند بلکه مشخص سازند مدیرعامل یا دیگر مسؤولان بانک مرکزی و همچنین شرکت پیمانکار چه میزان مقصر هستند.این گزارش حاکی است که پس از اعلام نظر نهایی، مقصران تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.