چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ، روز چهارشنبه ، 19 خرداد 1389 با 12 راي مثبت، 2 راي منفي کشورهاي ترکيه و برزيل و تک رأی ممتنع لبنان ، به تصويب رسيد و بدین ترتیب تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال گردید.
مهم ترین بخش های این قطعنامه به شرح زیر است:
*ممنوعیت فعالیت های اتمی تجاری ایران (اشخاص حقیقی و حقوقی)در خارج مانند هرگونه شرکت در طرح های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی های اتمی
*ممنوعیت انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاح های سنگین مانند تانک، خودروهای زرهی، هواپیماها و هلیکوپترها و کشتی های جنگی و سیستم های موشکی به ایران
*توقیف اموال و دارائيهاي رئيس سازمان انرژي اتمي مرکز تکنولوژي هستهاي اصفهان
*تحريم 22 شرکت و سازماني که در فعاليتهاي مربوط به موشکهاي بالستيک و هستهاي مشغول اند، از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج. ؛ به علاوه 40 شرکت يا سازمان جديد ايراني هدفگيري(مانيتور) ميشوند.
* تحریم 15 شرکت يا سازمان که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مرتبط هستند، از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر.
* ممنوعيت ايران از ادامه فعاليت های موشکی در ارتباط با موشکهاي بالستيک و قادر به حمل تسيلحات هستهاي
* دولت های جهان تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.
کشورهای جهان اجازه می یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
همچنین کشورها از ارائه خدماتی مانند سوخت رسانی به این کشتی ها منع می شوند.
در همین باره سه سازمان مرتبط با خطوط دريائي جمهوري اسلامي ايران تحریم می شوند، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتی رانی جنوب.
* تاکید ویژه بر مراقب کشورها بر مبادلات مالی با ایران به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت های مرتبط با سپاه ؛ مشخصاً کشورهای جهان دعوت شده اند که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه ها و نمایندگی های بانک های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند این شعب با فعالیت های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.