| |
به گزارش خبرخودرو ، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود افزود: همچنین لایحه تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 به مالیات ها و عوارض کالا و خدمات نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، طرح الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها هم در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی افزود: در باره طرح تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری نیز اصلاحاتی به عمل آمد و نظر شورای نگهبان بدین شرح است: ایراد قسمت اول بند یک شورای نگهبان با توجه به اصلاح به عمل آمده رفع شده، ولی اشکال شرعی مربوط به قسمت دوم آن (یعنی اضرار به دیگران و عموم) و اشکال اصل 40 قانون اساسی همچنان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت: از نظر این شورا، تعیین حریم مرز از امور تقنینی، و تعیین آن ازجانب مرجعی غیر از مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
وی افزود: همچنین تشکیل شورای مرز و تصویب تشکیلات آن در مجلس شورای اسلامی، با توجه به ذیل اصل مرقوم مغایر با اصل 176 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی درخصوص دیگر نتایج بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان اظهار داشت:
بند (و) این طرح مغایر با اصل 60 قانون اساسی شناخته شد؛
مواد 4، 5 و 6 ، تبصره ماده 2 و تبصره بند 3 و بندهای 8 ، 13 ، 21 ،26 و 27 ماده 9 و مواد 20 و 23 مبنی بر اشکال ماده ایراد دارند؛
تبصره ماده 5 از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن تعیین نشده است، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد؛
عبارت "اعمال حاکمیت" در ماده 9 ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛
اطلاق جلوگیری از تملک اتباع مغایر با اصل 47 قانون اساسی شناخته شد؛
کلمه "اپتیکی" مغایر با اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
