| |
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص انتقال اسناد خودروها گفت : بر اساس ساز و کار ارائه شده به مجلس توسط کمیسیون قضایی سعی شده بود تا تمامی مراحل انتقال اسناد ، در دفاتر ثبت صورت پذیرد که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.
فرهاد تجری در ادامه گفتگو با خبرخودرو، افزود : روز گذشته نمایندگان مجلس با رای خود ماده جنجالی و مورد اختلاف درباره نحوه نقل و انتقال اسناد و وسایل نقلیه را حذف کردند.
وی گفت : با اخطار قانونی اساسی از سوی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نظر مثبت نمایندگان ، ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی ، که نصب پلاک خودروها را از نیروی انتظامی گرفته و به دفتر خانه ها واگذار می کرد، حذف شد.
تجری بیان کرد : انتقال سند و سایل نقلیه علاوه بر مراکز راهور در دفتر خانه های ثبت اسناد رسمی منجر به مشکلات عدیده ای برای مردم شده بود ، چرا که علاوه بر گرفتاری مردم، تخلف برخی صاحبان دفتر خانه ها در اخذ هزینه های انتقال سند مشکلات مراجعه کنندگان را دو چندان کرده بود.
وی با بیان اینکه متقاضیان ضمن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد در خصوص انجام مراحل انتقال سند گفت : برای تست خودرو و صدور کارتهای لازم متقاضیان باید به مراکز پلیس راهور مراجعه کنند که این امر خود بیانگر بیشتر شدن ارتباط دفاتر ثبت با پلیس خواهد شد.
