گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: ضرورت همگرايي داخلي

«ضرورت همگرايي داخلي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ جام جم به قلم عباس محمدنژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ يك سال از تلاش جرياني كه نه در پي اعتراض به يك روند قانوني در كشور بلكه در پي دگرگوني پايه‌هاي اصلي نظام بود مي‌گذرد. تاكنون تحليل‌هاي مختلفي از كانون‌هاي شكل‌گيري اين جريان برانداز مطرح شده است، برخي سرمنشا حركت اين جريان را كه وجه تمايزش با ساير جريان‌هاي برانداز در گذشته، تكيه بر حضور عناصر و پياده‌نظام خود در كف خيابان‌ها بوده است، كشورهاي متخاصم بويژه آمريكا و انگليس مي‌دانند. برخي نيز معتقدند عناصر افراطي و راديكال اصلاحات براي «بازگشت به قدرت به هر عنوان» سناريوي تقلب در انتخابات را از مدت‌ها قبل طرح‌ريزي كرده بودند و خاستگاه فكري آنها را نيز بايد در تفكرات افرادي چون سروش، گنجي، موسوي خوئيني‌ها، بهزاد نبوي، تاج‌زاده و... جستجو كرد.

در هر صورت عملكرد اين جريان برانداز داخلي همسو با اهداف دشمنان خارجي بوده است كه اگر نبود چنين حجمي از پشتيباني رسانه‌اي و سياسي از اين جريان از سوي دشمنان و رسانه‌هاي معاند نظام صورت نمي‌گرفت. اما با وجود چنين هجمه سنگين داخلي و خارجي، به لطف خدا، تدابير رهبري و پشتيباني مردم، اين فتنه نيز تا حد زيادي خاموش و مردم از نيات واقعي عاملان آن آگاه شدند.

در اين ميان نبايد از دشمني‌ها و حركت‌هاي تازه دشمنان ايران در خارج از كشور نيز غافل شد. تصويب قطعنامه‌اي ضدايراني در شوراي امنيت عليه ايران، تحريم‌هاي يكجانبه از سوي آمريكا و در روزهاي اخير نيز تصويب تحريم‌هاي يكجانبه از سوي اتحاديه اروپا بر ضد ايران نشان‌دهنده اوج فشارهاي غرب به ايران از زمان حيات نظام جمهوري اسلامي ايران تاكنون است.

برداشت تئوريسين‌هاي غربي اين است كه با اتفاقات يك سال گذشته، ايران به اندازه‌اي ضعيف شده كه مي‌توانند با تداوم فشارهاي اقتصادي، سياسي به‌رغم خود تكليف نظام اسلامي ايران را يكسره كنند و اتفاقا روي دامن زدن به اختلافات داخلي در كشور نيز به موازات افزايش تحريم‌ها، حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند.

شك نبايد كرد در صورت چيرگي دشمنان نظام به كشور نه به اصولگرا رحم مي‌كنند نه اصلاح‌طلب، نه دولت انقلابي مي‌ماند و نه مجلس اصولگرا، نه به موسوي مجال مي‌دهند نه به كروبي. آقايان موسوي و كروبي كه دائما سنگ مردم را به سينه مي‌زنند بايد به اين سوال پاسخ دهند كه اگر اقدامات شما به تضعيف نظام و حتي تغيير نظام و چيرگي دشمنان نظام منجر شود، آيا مردم نفع خواهند برد؛ لابد مي‌خواهند عاقبت خوش مردم عراق و افغانستان را مثال بياورند!

اگر حفظ نظام برايمان در درجه اول اهميت قرار دارد همه بايد اختلافات جزيي را كنار گذاشته، دشمن، صدايي واحد از كشور بشنود.

مسئولين نظام كه در بالاترين سطح، روساي قواي سه‌‌گانه قرار دارند براي رفع اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وظيفه سنگيني به عهده دارند. سخنان آنها، موضع‌گيري‌هايشان و اقداماتشان مستقيما بر همگرايي و يكپارچگي جامعه‌ اثر مي‌گذارد. قواي مقننه، مجريه و قضاييه اگر چه مستقل‌اند و حق ندارند در امور يكديگر دخالت كنند، اما مي‌توانند مكمل هم باشند و با هماهنگي در امور كلان كشور اقدام كنند. سخنان و تاكيدات رهبري هم مي‌تواند شاخصي مطمئن باشد تا همه مسوولان بويژه مسوولان قوا خود را با آن هماهنگ كنند، آن گاه است كه فشارهاي سنگين غرب همچون 30 سال گذشته تنها به اتحاد بيشتر ايرانيان منجر خواهد شد.

ايران:بدعت تاريخي

«بدعت تاريخي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ايران به قلم محمدحسن روزي‌طلب است كه در آن مي‌خوانيد؛روز گذشته دبيرخانه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد در بيانيه‌اي اعلام كرد كه در پي ارائه دادخواست هيأت مؤسس دانشگاه به طرفيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي مصوب جلسات 660، 656، 654، 652، 651، 636 و 597 شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر و ابلاغ كرده است. بنابر ادعاي هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اجراي اساسنامه اخيرالتصويب دانشگاه آزاد اسلامي تا رسيدگي و صدور رأي ماهوي و قطعي دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه براساس اساسنامه فعلي به كار خود ادامه خواهد داد. با مروري كوتاه بر بيانيه دبيرخانه دانشگاه آزاد نكات ذيل قابل توجه مي‌نمايد.

1- اين‌كه آيا اصولاً مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل واخواهي حقوقي هستند يا نه، پاسخ آشكار و روشني دارد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توجه به نحوه انتصاب اعضايش، حضور رؤساي سه قوه در آن و راهبري كلان حكومتي، بخشي از شئون ولايت مطلقه فقيه است و مصوبات ابلاغ شده‌اش همچون مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها از سوي رهبر معظم انقلاب قابل تغيير و رد است و حتي شخص رئيس قوه قضائيه هم نمي‌تواند اين مصوبه را معطل نگه دارد و يا دستور عدم پيگيري‌اش را صادر كند. امام خميني(ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي در سال 1363 در پاسخ به سؤال حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رئيس‌جمهور وقت درباره عدم همكاري قوه قضائيه با شوراي عالي انقلاب فرهنگي دستور مي‌دهند: «ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند بايد ترتيب‌اثر داده شود.» بنابه پاسخ تفسيري شوراي نگهبان در مرداد سال 1361 به پرسش‌هاي نخست‌وزير وقت و عضو فعلي هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ولايت فقيه است.

2- جداي مباحث حقوقي پيرامون حكم صادره كه غيرقانوني بودن اين حكم را اظهر من الشمس مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد قوه قضائيه ابتدا تكليف رئيس دبيرخانه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد را كه نزديك به يك سال است با مأموريت دانشگاه آزاد به كشورهاي مختلف سفر مي‌كند و دستور جلب صادره دادستاني تهران را به تمسخر مي‌گيرد، روشن كنند.

3- اعضاي ارشد هيأت مؤسس دانشگاه آزاد، در روزهاي گذشته تلاش‌هاي گسترده‌اي را از كانال مجلس و محافل سياسي براي دور زدن مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام داده‌اند. طومارهايي كه از سوي مديونين به دانشگاه آزاد امضا مي‌شود، نامه‌نگاري و تلاش‌ها براي ايجاد محمل قانوني براي دور زدن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله اين اقدامات است و اين اقدامات باعث شده كه وقت مجلس و كميسيون‌ها گرفته شود در حالي كه مقام معظم رهبري علاوه بر اين كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را برابر قانون مي‌دانند، تأكيد كرده‌اند: آن موقع ما از امام (رضوان‌الله تعالي عليه) سؤال كرديم، ايشان تصريح كردند كه مصوبات (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) بايد اجرا شود؛ ما هم معتقديم كه مصوبات اين شورا بايد اجرا شود. اساساً علت اين كه رؤساي سه قوه- با همه اشتغالاتي كه دارند- در اين شورا عضو شدند، به خاطر همين است. (19/9/1380)

تهران امروز:انتخاب مستقيم شهرداران خواست افكار عمومي

«انتخاب مستقيم شهرداران خواست افكار عمومي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوع انتخاب مستقيم شهرداران شهرهايي كه 200 هزار نفر و بيشتر جمعيت دارند، مدتي است كه توجه افكار عمومي را به خود جلب كرده و در مركز بحث‌هاي محافل سياسي و رسانه‌اي قرار گرفته است. در تازه‌ترين اظهار نظر، دكتر قاليباف، شهردار تهران حمايت خود را از انتخاب مستقيم شهرداران اعلام كرده و گفته است: «با انتخاب شهرداران توسط مردم، وي موظف است علاوه بر پاسخگويي به شوراي شهر به‌طور مستقيم پاسخگوي مردم (نيز) باشد.»

انتخاب مستقيم شهردار از سوي مردم چه آثار و نتايجي دارد؟ بايد بدين پرسش با دقت و كاوش در تمامي جوانب امر، پاسخ داد اما پيش از يافتن پاسخي براي اين پرسش، ضروري است اين نكته يادآوري شود كه در بسياري از كشورهاي ديگر جهان، شهرداران به‌طور مستقيم و با راي مخفيانه مردم انتخاب مي‌شوند. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز در مسير استقرار هر‌چه افزون‌تر مردم‌سالاري ديني، به امر واگذاردن مسئوليت‌هاي مشخص و معيني كه مستلزم ارائه خدمات به مردم است، اهتمام مي‌ورزد. با در پيش چشم داشتن اين واقعيت اكنون بايد براي پرسش مطرح شده پاسخي مقنع و كافي يافت.

اما بايد تاكيد كرد كه چنين پاسخي، الزاما چندوجهي خواهد بود كه موجز و فشرده به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

1 - هم‌اكنون شوراي شهر وظيفه انتخاب شهردار را برعهده دارد. پيشينه شوراها به‌ويژه در شهرهاي بزرگ نشان مي‌دهد كه بسياري از راه‌يافتگان به شوراهاي اسلامي شهر، سوابقي از گرايش‌هاي سياسي داشته‌اند. بديهي است كه اكثريت اعضاي شورا مي‌كوشند فردي را به عنوان شهردار برگزينند و انتخاب كنند كه با گرايش آنان همسو و همگرا باشد.

اينگونه انتخاب شهرداران وابسته به بسياري از ملاحظات خاص است كه در واقع پويايي مديريت شهري را به عنوان تابعي از متغير گرايش‌هاي اكثريت شورا مي‌داند. اما در صورتي كه شهردار با راي مستقيم مردم انتخاب شود، راي‌دهندگان بيش از آنكه به گرايش‌ها و علائق سياسي نامزدهاي سمت شهرداري توجه داشته باشند، توانمندي‌هاي مديريتي آنان را غور و بررسي خواهند كرد. پيشينه خدمات، توان و كارآيي، قاطعيت در مديريت، اهتمام به خدمتگزاري هر چه بيشتر و در نظر داشتن اصل رفاه و آسايش شهروندان از جمله عوامل مهمي است كه شهروندان هنگام انتخاب مستقيم شهرداران، آنها را در نظر خواهند داشت.

انتخاب مستقيم شهروندان اين ارزش را در برخواهد داشت كه شهروندان، فارغ از ملاحظات حاكم بر شوراهاي اسلامي شهر، مديران كارآمد و توانمند را براي احراز سمت شهرداري شهرهايشان ترجيح دهند.

2 - نظام جمهوري اسلامي ايران، از بن و اساس مبتني بر مردم‌سالاري ديني است. «مردم‌سالاري» معطوف به وجه جمهوريت و «ديني» معطوف به وجه اسلاميت اين نظام منحصر به فرد در جهان است.

ترديدي نيست كه تقويت و تشييد هر دو پايه اسلاميت و جمهوريت به موازات و همراه يكديگر، ضروري است. انتخاب مستقيم شهرداران از سوي شهروندان، ويژگي مردم‌سالارنه نظام را تقويت مي‌كند اما موضوع به همين جا پايان نمي‌يابد، بلكه اكثريت بزرگي از مردم ايران مسلمانند و يكي از بزرگ‌ترين آمال آنان، زيست در جامعه‌اي است كه شأن اسلامي آن متناسب با اعتقادات و باورهاي اسلامي آنان باشد. بدين ترتيب شهرداري كه از سوي مردم و به‌طور مستقيم انتخاب مي‌شود، نمي‌تواند نسبت به باورها و علائق ديني آنان بي‌تفاوت بماند. بديهي است كه هماوايي و همراهي شهرداران منتخب از سوي مردم با باورها و فرهنگ‌ اسلامي آنان، ثمرات و نتايجي بس فرخنده و با بركت درپي خواهد داشت.

3 - در اينكه شهرداران و شهرداري‌ها موظفند گسترده‌ترين خدمات شهري و رفاهي را به شهروندان عرضه كنند ترديدي نيست و حوزه خدمات شهري چنان گسترده و پرشمار است كه احصاي آن در اين مختصر نمي‌نگنجد، اما بايد اذعان كرد كه واسپاري انبوه اين خدمات به شهرداراني كه تنها به واسطه آراي شوراها برگزيده مي‌شوند، امري است كه از ديد قانون‌گذاراني كه قوانين مربوط به وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا را وضع كرده‌اند، مغفول مانده است. هنگامي كه مهم‌ترين مديريت كلان و اجرايي كشور يعني رياست‌جمهوري با راي مستقيم و مخفيانه مردم برگزيده مي‌شود، چه مانعي وجود دارد كه مديريت شهري و به‌طور مشخص شهرداران، با راي مستقيم و مخفيانه شهروندان برگزيده شوند.

4 - يكي از موثرترين راهكارهاي افزايش مشاركت جمعي شهروندان در تمشيت و مديريت امور و سرنوشت خويش، همين برگزيدن مسئولان و مديران نهادهاي خدمتگزار از طريق راي مستقيم مردم است.

راي مستقيم، ممارست در مردم‌سالاري ديني است. برنگيختن مصلحانه و عاقلانه شهروندان است در تدبير امور خودشان. از طريق همين سنخ الگوسازي‌هاي رفتاري است كه مي‌توان انگيزش در شهروندان براي ارتقاي سطح مشاركت اجتماعي از «مشاركت خودجوش» به «مشاركت آگاهانه» را ايجاد كرد. به هر رو اميد مي‌رود مجلس شوراي اسلامي، در جهت تقويت مبناي مردم‌سالاري ديني و ارتقاي سطح مديريت شهري، به‌خواست اكثريت قريب به اتفاق شهروندان پاسخي مطلوب دهد.

كيهان:جهان پس از اسرائيل

«جهان پس از اسرائيل»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛طي چند هفته اخير پروژه افزايش فشار بر جمهوري اسلامي در صحنه بين المللي بطور مضاعفي كليد خورده است و اينك شاهد هستيم كه پس از قطعنامه ضدايراني 1929 شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا نيز وارد صحنه شده و با تصويب تحريم هايي يكجانبه به زعم خود در حال چيدن بخش هايي ديگر از جورچين تحريم و اعمال فشار بر ضد ايران هستند.

همين كه غرب به شدت و با سرعت در پي آن است كه خارج از گود شوراي امنيت تحريم هايي را عليه ايران اعمال كند نشان مي دهد قطعنامه 1929 قدرت اجرايي در صحنه عمل نداشته است.

اما قطع نظر از ناكارايي قطعنامه شوراي امنيت، موضوع قابل تأمل اين است كه چطور در يك فاصله زماني معين و بطور هماهنگ شده مجموعه اي از اين اقدامات عليه ايران ساماندهي مي شود.

جالب اينجاست كه علاوه بر صدور قطعنامه شوراي امنيت و تصويب تحريم هايي يكجانبه از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا، جمعي از كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز مقارن با اين اوضاع و احوال، بيانيه اي عليه جمهوري اسلامي صادر مي نمايند.

دو موضوع برنامه صلح آميز هسته اي كشورمان و حقوق بشر همواره در سال هاي گذشته دستاويزي براي غرب و جريان استكبار بوده است تا با سوءاستفاده از اين دو موضوع، از آن به عنوان دو اهرم بر ضد ايران در بزنگاه هاي خاص استفاده نمايند.
اما اينكه بحث هسته اي و حقوق بشر در يك فاصله زماني به يك نقطه تلاقي مي رسد و پس از شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا نيز سياست اعمال تحريم هاي شديدتر عليه ايران را در دستور كار قرار مي دهند اتفاقي به نظر نمي رسد.
براي روشن شدن موضوع و درك بهتر فضاي كنوني كه در آن به سر مي بريم ناچار بايد نقبي به چند هفته گذشته بزنيم.

از آنجايي كه بهانه قرار دادن دو موضوع هسته اي و حقوق بشر همواره وسيله اي براي اعمال تحريم و افزايش فشار عليه ايران بوده نگارنده مي كوشد با محور قرار دادن اين دو موضوع فضايي از چند هفته گذشته را در صحنه بين المللي به تصوير بكشاند و سپس نكته اي را كه به زواياي پنهان مسئله اصلي كمك مي كند تشريح نمايد.

در چند هفته اخير درخصوص مسايل هسته اي چند رخداد بزرگ و نادر اتفاق افتاد. كنفرانس بازنگري ان.پي.تي پس از قريب به يكماه با انتشار بيانيه اي در نيويورك به كار خود پايان داد. مهم ترين فصل اين بيانيه تاكيد بر خاورميانه عاري از سلاح هسته اي بود اما كار به اين عبارت و مفهوم كلي ختم نشد يعني برخلاف روال دوره هاي گذشته اين بار در كنفرانس بازنگري ان.پي.تي اعضا وارد مصداق شدند.

با اين توضيح كه 189 كشور شركت كننده در كنفرانس بازنگري، به صراحت اقدامات رژيم صهيونيستي را درخصوص گسترش سلاح هاي هسته اي محكوم كردند و خواستار پيوستن اين رژيم به معاهده ان.پي.تي شدند.

همچنين مقرر شد براي اولين بار پرونده هسته اي رژيم صهيونيستي در شوراي حكام آژانس مورد بررسي قرار بگيرد تا جائيكه سال 2012 به عنوان تاريخي براي بررسي پرونده هسته اي رژيم صهيونيستي در چارچوب معاهده عدم اشاعه تعيين شد.
طرفه آنكه واشنگتن تلاش فراواني به خرج داد تا تل آويو را از اين تنگناي بوجود آمده برهاند و در ساعات پاياني كنفرانس بازنگري اجماع درباره سند نهايي كنفرانس را بشكند اما هرچه زد به در بسته زد و نشد كه نشد...

هر چند در كنفرانس بازنگري ان.پي.تي همه خواسته ها و شرايط كشورهاي شركت كننده - به خصوص غيرمتعهدها- محقق نشد اما اين نكته را بايد مد نظر داشت كه دو كنفرانس قبلي در سال هاي 2000 و 2005 با شكست مواجه شده بود و از همين روي؛ نتايج بدست آمده در كنفرانس بازنگري 2010 بسيار ارزنده و حركتي رو به جلو بود.

مويد اين نظر اعتراف تلويزيون رژيم صهيونيستي پس از بيانيه پاياني كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان.پي. تي) بود كه در گزارشي تصريح مي كند، سياست پنهان كاري هسته اي اسرائيل به خطر افتاده است.

در موضوع «حقوق بشر» نيز در سه هفته گذشته خيزش و خروش يكپارچه ملت ها و افكار عمومي دنيا عليه رژيم صهيونيستي شدت گرفته است. حمله رژيم جنايتكار صهيونيستي به كاروان آزادي كه موجب كشته و زخمي شدن دهها فعال حقوق بشر شد عواقب جبران ناپذيري را براي اين رژيم به همراه داشته است.

اين اقدام توجيه ناشدني رژيم صهيونيستي كه بر خلاف تمامي موازين حقوق بين الملل، منشور ملل متحد و كنوانسيون هاي بين المللي بود رسوايي بزرگي را براي سران كودك كش تل آويو رقم زده است؛ آن هم در شرايطي كه پيش از آن رژيم صهيونيستي به علت كلكسيوني از جنايات ددمنشانه در غزه كه از 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانويه 2009- به مدت 22 روز- مرتكب شده بود تحت فشار افكار عمومي دنيا قرار داشت. جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي، و جنايت عليه صلح مجموعه اقدامات مشمئزكننده اي بود كه باعث شد تا قاضي گلدستون رئيس كميته حقيقت ياب سازمان ملل پس از جنگ 22 روزه رژيم جعلي صهيونيستي در غزه طي گزارشي اين رژيم را محكوم نمايد و پرونده آن را به سازمان ملل ارجاع دهد.

هر چند از آن زمان به بعد رژيم صهيونيستي گستاخانه و بي شرمانه به محاصره غزه ادامه داده است ولي به علت انتشار گزارش قاضي گلدستون فشار روزافزوني را تحمل مي كند؛ فشاري كه اكنون با جنايات اخير اين رژيم در حمله به كاروان آزادي به اوج خود رسيده است.

از همين رهگذر، لابي صهيونيستي فعال در آمريكا پرونده سازي عليه قاضي گلدستون را در دستور كار قرار دادند.

جالب است كه روزنامه صهيونيستي جروزالم پست نيز در گزارشي از «نيل شير» مدير اجرايي سابق كميته روابط آمريكا- اسرائيل (ايپك) نام مي برد كه از متنفذترين لابي هاي صهيونيستي در واشنگتن است كه ماموريت دارد وجهه گلدستون را تخريب نمايد.
صهيونيست ها در تلاش بودند به گونه اي گزارش قاضي گلدستون را بي اثر يا كم اثر نمايند كه خود مهلكه اي ديگر آفريدند و اكنون در باتلاقي گرفتار شده اند كه هر روز بيشتر نسبت به روز قبل در آن فرو مي روند.

در ديگر سوي صحنه «هسته اي» و «حقوق بشر» در عرصه بين المللي، جمهوري اسلامي ايران در چند هفته گذشته اوضاع را به صورت كاملا منطقي و ماهرانه به پيش برده است.

ايران در موضوع هسته اي علاوه بر برگزاري اجلاس بين المللي تهران با شعار انرژي هسته اي براي همه و سلاح هسته اي براي هيچ كس، حضوري موثر و فعال در اجلاس بازنگري كنفرانس ان.پي.تي داشت و 11 پيشنهاد را در خصوص اجرايي شدن خلع سلاح و عدم اشاعه ارايه كرد.

و از همه مهم تر با بهره گيري از توان ديپلماسي خود، بيانيه سه جانبه تهران را با مشاركت برزيل و تركيه صادر كرد كه حمايت 120 كشو ر عضو غيرمتعهدها را به همراه داشت و جاي هيچ بهانه تراشي براي آمريكا و دو، سه كشور دنباله روي آن باقي نگذاشت.
درخصوص موضوع «حقوق بشر» هرچند جمعي از كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل بيانيه اي را عليه ايران صادر كردند اما نكته حائز اهميت اين است كه رويكرد كشورهاي غربي در اين شورا به شدت مورد اعتراض كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل قرار مي گيرد. به طوري كه مصر به نمايندگي از جنبش عدم تعهد، پاكستان به نمايندگي از كشورهاي اسلامي و نيجريه به نمايندگي از كشورهاي آفريقايي اعتراض عميق و جدي خود را اعلام مي كنند و چند كشور غربي پس از ناكامي تنها به صدور يك بيانيه بي خاصيت بسنده مي نمايند.

بيانيه اي كه رهيافت گزينشي و معيارها و استانداردهاي دوگانه غرب در خصوص حقوق بشر را به نمايش گذاشته است و اغراض سياسي چند كشور غربي در آن موج مي زند.
با اين توصيف، مشاهده مي شود كه رژيم صهيونيستي به لحاظ دو موضوع هسته اي و حقوق بشري سخت در تنگنا و بن بست سياسي به سر مي برد به طوري كه حتي رگه هايي از آن در اختلافات داخلي سران اين رژيم نمايان و آشكار شده است. رژيم صهيونيستي مشروعيت جعلي و دروغين خود را از دست داده و سعي دارد به هر طريقي كه شده چند صباحي بقا و حيات خود را استمرار ببخشد.

از سوي ديگر؛ براي افكار عمومي دنيا و تمامي دولت ها و ملت هاي آزاده و مستقل جهان مشخص شده است كه مجموعه اقدامات غربي ها عليه ايران در زمينه مسئله هسته اي و حقوق بشر هيچ توجيه منطقي و حقوقي ندارد و بر پايه اغراض سياسي و تصميمات يكسويه بنا نهاده شده است.

بنابراين در اين مقطع زماني اعمال تحريم ها و افزايش فشار بر ايران با دلالي و واسطه گري آمريكا و چند كشور غربي از ايفاي نقش آنها براي زنده نگه داشتن رژيم صهيونيستي در صحنه بين المللي حكايت دارد.

لابي صهيونيستي همان گونه كه پس از گزارش گلدستون سعي كرد موضوع جنايات سران تل آويو در غزه را با تخريب قاضي گلدستون به انحراف بكشاند اينك تمام ظرفيت خود را به كار بسته است تا آمريكا و چند كشور اروپايي را مامور كند با هجمه و افزايش فشار بر ايران توجهات جامعه جهاني را از اقدامات وحشيانه و سبعانه رژيم صهيونيستي منحرف نمايد.

لابي صهيونيستي به يقين مي داند كه ساخت تهديدهاي خيالي و دروغين اگر چند صباحي تهديد واقعي و اصلي را به حاشيه براند براي هميشه كارساز نخواهد بود ضمن آنكه جنايت اخير رژيم صهيونيستي در حمله به فعالان حقوق بشر در ناوگان آزادي آنچنان نفرت جهاني از اين رژيم را به همراه داشته كه حتي چند صباحي هم افكار عمومي دنيا فريب صهيونيست ها را نخواهند خورد.

خيزش و خروش افكار عمومي جهان و اكثريت كشورهاي دنيا حكايت از اين واقعيت دارد كه اين بار رژيم صهيونيستي در باتلاقي كه خود كنده است دفن خواهد شد و عنقريب ملت ها و دولت هاي آزاديخواه در اقصي نقاط عالم، جهان پس از اسرائيل را تجربه خواهند كرد.

مردم سالاري:جنگ نرم دشمنان براي هتک حرمت مراجع تقليد

«جنگ نرم دشمنان براي هتک حرمت مراجع تقليد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد؛پيش نماز مسجد ما عمرش را داد به شما. و پس از ماه ها پيگيري هيات امناي مسجد، يک روحاني جوان 23 ساله وارد مسجد شد و يک راست رفت روي سجاده امام جماعت ايستاد و بدون آنکه فردي سوالي بپرسد همه پشت سرش نماز اقامه کردند.از جوان 17 ساله تا پير مردان و پيرزنان 70 ساله. و اين درحالي بود که در بين امناي مسجد، افراد با ايمان فراواني حضور داشتند که هيچ کس نمي توانست در سلا مت عقلي و شرعي آنان ترديدي داشته باشد.

سوال اينجاست که چرا متشرع ترين و عاقل ترين افراد يک جامعه بدون آنکه ترديدي کنند پشت سر يک جوان روحاني مي ايستند البته پاسخ براي ايران و ايراني مسلمان روشن است زيرا اين جوان نه به واسطه سن بلکه به واسطه لباس روحانيت هرآنچه در داخل اين لباس هم نهفته مورد احترام قرار مي گيرد.

و اما دليل اين مقدمه چنيني به دليل رفتارهايي است که در چند سال اخير عليه روحانيون اتفاق مي افتد و با کمال تعجب مشاهده مي کنيم که در سايت هاي خبري عکس و فيلم توهين به روحانيون به وفور مشاهده و پخش مي شود و بدتر از همه اتفاقاتي است که به تازگي در مورد مراجع تقليد و آيات عظام رخ داد يعني وارد بيت و حريم خصوصي مرجع تقليد مي شوند و آن را به آتش مي کشند البته نگوييد که اين افراد مزدور خودسر قبل از ورود به منزل مراجع يا الله گفته و سپس آن حريم را به آتش کشيده اند.

اکنون اين سوال مطرح مي شود که چه کساني اين اقدامات را انجام داده و مي دهند و از کجا حمايت مي شوند که هرگز مورد شناسايي قرار نمي گيرند. آيا نبايد ريشه آتش کشيدن منزل مراجع تقليد را در توهين هايي بدانيم که عليه روحانيت صورت گرفت و هيچ کس واکنش نشان داد و از همه تاسف آورتر اين است که بسياري از توهين ها عليه روحانيون و مراجع به وسيله هم لباسي ها يعني روحانيون ديگري صورت مي گيرد.

به خاطر بياوريم که امام خميني(ره) در سال 1358 بر تشکيل دادگاه ويژه روحانيت اصرار کردند و با جود مخالفت هاي فراوان، اين دادگاهشکل گرفت تا هرکس به خود اجازه ندهد به هر بهانه اي عليه روحانيون حمله کند بلکه يک روحاني به تخلفات روحانيون رسيدگي کند و باز هم پس از تشکيل اين دادگاه بارها شاهد بوديم که روحانيون متخلف در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه شدند و اولين جريمه اي که عليه آنان اعمال شد خلع لباس بود و پس از خلع لباس مجازات هاي ديگر را جاري مي کردند.

امروز مدت هاست هر کس به خودش اجازه مي دهد که بنابر سليقه حزبي و تفکرات جناحي به يک روحاني اهانت کند آيا غير از اين است که در مناظره ها حيثيت روحانيون اعم از چپ و راست به راحتي مخدوش شد؟

به هر صورت يک نگاه گذرا و تحليلي از اتفاقات گذشته که عليه روحانيت شکل گرفته و روندي که ادامه مي يابد حکايت از آن دارد که گويا يک جريان فکري قوي با يک برنامه ريزي دقيق قصد دارد نظام اسلا مي را به نظامي غيراسلا مي تبديل کند و بهترين راهي که در پيش گرفته ضربات مستمر و ادامه دار عليه نماد اسلا ميت يعني روحانيت است و جالب اين که ابزار اين رفتارها از همه اقشار جامعه به ويژه قشر روحاني تشکيل شده است.

به نظر مي رسد که اهانت هاي گسترده عليه روحانيون و به آتش کشيدن حريم خانوادگي مراجع زنگ خطر جدي عليه اسلا م باشد، زيرا به صورت مستقيم نماد اسلا م را نشانه گرفته اند و اين ديگر نبردي مستقيم است که هوشياري بزرگان را مي طلبد و آنهايي که مدعي شناختن ريشه هاي جنگ نرم هستند بهتر است گذري و نظري بر اين رفتارها بيندازند شايد ريشه هايي از جنگ نرم عليه نظام را بيابند.

رسالت:رجزخواني فاقد راهبرد آمريکا

«رجزخواني فاقد راهبرد آمريکا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛پاسخ رسمي جمهوري اسلامي ايران به قطعنامه1929 شوراي امنيت از چند حيث داراي اهميت است. 1- در اين بيانيه آمده است: “آمريکا به عنوان مجرم اصلي استفاده از سلاح هاي هسته اي و تکثير، توليد و آزمايش آن، بزرگترين تهديد عليه جامعه جهاني است.” آمريکا با روي ميز قرار دادن فرمول صدام در تلاش است ايران را عراقيزه کند. برخي موسسات آمريکايي در راستاي همين فرمول اقدام به نظر سنجي و نظرسازي در برخي کشورها کرده اند که زمينه را براي توسعه دامنه خشونت دولت آمريکا مثل دوره جمهوري خواهان باز خواهد کرد.

اين دسته از سياست سازان در ايالات متحده مشوق اين امر هستند که آمريکا به عنوان بزرگترين تهديد عليه جامعه جهاني جنگ ديگري را آغاز کند. آمريکا در دو جنگ اخير خود در عراق و افغانستان پاسخ مناسبي دريافت نکرد. اين در حالي است که ملت ايران در مقابل زياده خواهي هاي دولت آمريکا زانو نمي زند. هر اقدامي از جانب آمريکا و اروپا متقابلا پاسخ ايران را در پي دارد و جمهوري اسلامي بر سر مسئله پيشرفت کشور با کسي معامله نمي کند. البته رجزخواني صرف آمريکايي ها بيشتر به يک سياست خصمانه فاقد راهبرد شبيه است. در استراتژي امنيت ملي آمريکا بارها بر ناممکن بودن اقدام نظامي عليه ايران تاکيد شده است.

مارک پالمر از استراتژيست هاي موثر آمريکايي در دوره قبل در مصاحبه با روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز ضمن مخالفت صريح با ايده حمله نظامي به ايران گفته بود: “ايران به لحاظ وسعت سرزميني، کميت جمعيت، کيفيت نيروي انساني، امکانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در خاورميانه و هارتلند نظام بين الملل، به قدرتي کم بديل تبديل شده که ديگر نمي توان با يورش نظامي آن را سرنگون کرد.” جمهوري اسلامي به صراحت و بدون تعارف اعلام کرده در صورت کوچکترين تحرک نظامي عليه ايران، منافع آمريکا در فواصل مختلف مکاني مورد هدف موشک هاي ميانبرد و دوربرد قرار خواهد گرفت. هزينه حمله به ايران براي دولتمردان آمريکايي غير قابل تصور است. زماني که “ديويد پترائوس” فرمانده ارشد نيروهاي آمريکايي در جلسه که از وخامت اوضاع در افغانستان گزارشي خوانده مي شود غش مي کند به نظر نمي رسد گزينه نظامي در مقابل ايران تبعات قابل هضمي براي آمريکايي ها و اروپايي ها در پي داشته باشد.

2- در پاسخ رسمي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت اعلام شده است: “ورود شوراي امنيت در موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران غيرقانوني، بي اعتبار و بر خلاف نص صريح ماده39 منشور و در مغايرت کامل با الزامات سازماني و پادماني آژانس است.” واقعيت اين است که متاسفانه امروز اروپا و آمريکا عداوت و کينه را به جايي رسانده اند که جمهوري اسلامي چه عضو آژانس باشد و چه نباشد همين تهديد ها و اتهام ها ي غير منصفانه عليه آن روا داشته مي شود. بالاتر از سياهي که رنگي نيست! اگر قرار باشد فعاليت هاي صلح آميز جمهوري اسلامي ذيل نظارت دوربين هاي آژانس به تلاش براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي ترجمه شود و هر روز زبان سرخ و تهديد آمريکا و چند کشور اروپايي عليه ملت ايران باز باشد پس اساسا فلسفه عضويت در آژانس و ان پي تي چيست؟ در واقع ورود غيرقانوني و بي اعتبار شوراي امنيت در موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي کشورها به معناي تشويق ديگران به خروج از آژانس و تعليق تعهدات منع گسترش سلاح هاي هسته اي است.

رژيم صهيونيستي امروز بيش از200 کلاهک اتمي ذخيره کرده است و بزرگترين تهديد در منطقه خاورميانه محسوب مي شود اما به علت عدم عضويت در ان پي تي نه تنها مورد توبيخ واقع نمي شود بلکه کمک هاي مالي و تجهيزاتي براي توسعه هسته اي به سوي اين کشور گسيل است. امروز کاهش سطح روابط با آژانس در دستور کار مجلس قرار دارد و شايسته است هر چه سريع تر دولت ملزم به خروج از اين پيمان بي اثر شود. چرا که عضويت در ان پي تي منطبق با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران نيست. در وضعيت کنوني تهران بايد يک طرفه اطلاعات بدهد و همکاري بنمايد ، در عوض اين همکاري ها و اطلاعات مورد تهديد نظامي قرار بگيرد.

3- در پاسخ تهران خاطرنشان شده است:” صادر کنندگان قطعنامه خود را در حالي در معرض قضاوت جامعه جهاني قرار دادند که جهان کمتر از يک ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بيانيه تهران بود که در آن به صراحت بر همکاري هاي صلح آميز هسته اي و اجتناب از مقابله با حقوق ملت ها تاکيد شده بود. ايالات متحده آمريکا در حاليکه ترکيه و برزيل را براي تعامل با تهران تشويق مي کرد، يک ماه پس از صدور بيانيه تهران و استقبال جهاني از آن که در بيانيه120 کشور عضو جنبش عدم تعهد بروز کرد، به مقابله با آن برخاست.” امروز شاهد ماجراجويي يک اقليت در جهان به اسم اجماع جهاني هستيم.

فرايندهاي زيردستي تصويب قطعنامه1929 نشان داد نه تنها هيچ اجماع
بين المللي وجود ندارد بلکه دو کشور مستقل ترکيه و برزيل مخالف چنين منطق يک جانبه گرايانه اي هستند. از اين پس متغير هاي جديدي در روابط بين تهران و غرب به وجود آمده است و همان طور که رئيس جمهور کشورمان اشاره کرد شرايط گفتگو را جمهوري اسلامي تعيين خواهد کرد. ايران قدرتمند کشوري نيست که در مقابل تهديدهاي بي پايه و اساس آمريکايي ها کوتاه بيايد و يا واکنشهاي غير عاقلانه از خود نشان دهد . شايسته است غرب در اين سياست بي مبناي خود عليه ايران تجديد نظر کند و گرنه آمريکا و اروپا تاوان سختي را براي بي عقلي هاي خود خواهند پرداخت .

ابتكار:نامه‌ها براي چه کسي نوشته مي‌شوند؟

«نامه‌ها براي چه کسي نوشته مي‌شوند؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛به نظر مي‌آيد انتقادات احمد توکلي از لايحه برنامه پنجم ادامه چالش‌هاي روزهاي اخير مجلس و دولت باشد. گويا مجلسي‌ها بناي آن دارند که مماشات با دولت را کنار بگذارند و سنگ‌هاي خود را در ابتداي هر ماجرايي وا بکنند. نامه توکلي به کجا خواهد انجاميد؛ پيگيري لاريجاني يا بايکوت توسط بدنه مجلس؟

«احمد توکلي» رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس که در دوران مجلس هفتم به «فرمانده» اقتصادي مجلس شهرت يافته بود، اقدام به نگارش نامه‌اي در خصوص برنامه پنجم توسعه نموده و در نهايت پيشنهاد بازگشت لايحه به دولت را داده و خواستار همکاري سه‌جانبه مرکز پژوهش‌ها، کميسيون برنامه مجلس و معاونت برنامه‌ريزي رياست‌ جمهوري در بازتنظيم و همکاري دولت با کميسيون‌هاي تخصصي در فرايند تصويب شده است.

برنامه پنجم توسعه، بازمانده اقتصاد برنامه‌اي است که با پايان جنگ در سال 67 به طور جدي در دستور کار قرار گرفت و در عصر سازندگي جايگاه خويش را يافت. هدف اين برنامه‌ها قرار دادن کشور و کابينه‌هاي مختلف در يک مسير از پيش تعيين شده است.

محمود احمدي‌نژاد اگرچه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به عنوان مهم‌ترين نهاد برنامه‌ريزي به يک معاونت تقليل داد، اما ظاهراً با برنامه‌هاي توسعه مشکلي نداشت. او که هنگام بر سر کار آمدن مجري دنباله‌ برنامه چهارم توسعه بود، با تيمي که تنوع در خور توجهي داشت و حتي نام مرتضي آقاتهراني، معلم اخلاق کابينه و دانش‌آموخته فلسفه از ونکوور کانادا در آن به چشم مي‌‌خورد اقدام به تدوين برنامه پنجم کرد.

سررسيد برنامه چهارم توسعه، پايان سال 88 بود و طبيعتاً برنامه پنجم بايد از ابتداي سال 89 آغاز به کار مي‌کرد، اما ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و تقديم اين برنامه به تعويق افتاد. در اوائل آذرماه جهان‌بخش محبي‌نيا، پيش‌بيني کرد که که برنامه پنجم با تاخير اجرايي شود. اين گمانه‌زني وقتي قوي‌تر شد که غلام‌رضا مصباحي‌مقدم، در پايان دي‌ماه با انتقاد از تاخير در تقديم لايحه بودجه و برنامه پنجم گفت تصويب بودجه 89 براي مجلس در اولويت قرار دارد. در فروردين ماه سال جاري بود که احمد توکلي خبر از آغاز بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس داد و گفت اين لايحه از سال 90 اجرايي خواهد شد.

اينک احمد توکلي به رئيس مجلس و رئيس دولت نامه نوشته و پيشنهادهايي را در رابطه با اين لايحه مطرح نموده است. پيش از اين توکلي انتقاداتي از لايحه برنامه پنجم کرده بود. وي هم‌چون غلامرضا مصباحي‌مقدم و نصرالله ترابي از فقدان چشم‌اندازهاي کمي و آمار و ارقام در برنامه پنجم ناراضي بود.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس نامه خود را با يادآوري يک اصل قديمي اقتصادي شروع کرده است: «محدوديت منابع.» به باور وي در نظر نگرفتن اين محدوديت سبب مي‌شود تا چشم‌اندازهاي عملکردي دولت در برنامه‌ها تبديل به آرمان شوند، وزارت‌خانه‌هاي غيرستادي برنامه را به مثابه فرصت کسب منابع بيشتر تلقي کنند و نمايندگان مردم در مجلس نيز سعي دارند مشکلات موکلين منطقه خود را يادآوري کرده و برنامه را به سمت حل اين مشکلات سوق بدهند.

توکلي در بند دوم نامه‌اش يادآور شده که برآورده شدن اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌ها و لحاظ شدن آن‌ها در بودجه‌هاي سالانه منوط به وجود «چارچوب ميان‌مدت منابع و مصارف» است و بدون آن‌ها برنامه‌هاي توسعه فاقد کارايي لازم هستند و تبديل به احکام غيرقابل اجرا مي‌شوند.

اين اقتصاددان راست‌گرا، گزاره بسيار مهمي را مطرح مي‌کند: «بررسي عملكرد برنامه‌هاي گذشته در مقايسه با اهداف مصوب، ترديدهاي جدي در نقش برنامه در اداره كشور ايجاد مي‌كند.» اين گزاره بيش از هرچيز يادآور انديشه‌هاي مرحوم حسين عظيمي است که معتقد بود در کشورهايي هم‌چون ايران برنامه‌ريزي موجه نيست. اما عبارت بعدي توکلي نشان مي‌دهد وي مقصر اين مسئله را دولت و عدم وفاداري آن به مصوبات مجلس مي‌داند.

احمد توکلي در بندهاي بعدي به محدويت منابع و مشکلات ساختاري لايحه اشاره کرده است. وي خاطر نشان ساخته که برنامه فاقد «جدول اهداف کمي» است. در برنامه‌ها اصولاً اهداف کيفي تعريف مي‌شوند و بررسي اين برنامه‌ها مستلزم حسابرسي عملکرد است. اما در عين حال درج ارقام کمي حسابرسي برنامه را ساده‌تر مي‌کند.

توکلي با گلايه از اين که عدم برآورد منابع در لايحه و عدم اطلاع مجلس تصويب يک لايحه واقع‌گرايانه را براي مجلس با دشواري روبرو مي‌سازد، و هم‌چنين يادآوري تغييراتي که مجلس براي جلوگيري از شانه خالي کردن دولت از پاسخگويي به آن تدارک ديده است، نوشته است: «بدين ترتيب از همين الان مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طي پنج سال آينده بسياري از تكاليف قانوني برنامه زمين خواهد ماند. مجلس دولت را به بي‌توجهي به قانون و ناتواني متهم مي‌كند و دولت مجلس را به اتخاذ تصميمات غير واقعي!»

احمد توکلي در ادامه راهکارهايي را پيشنهاد مي‌دهد و چاره را در عودت لايحه به دولت و بازتنظيم آن مي‌داند. به نظر مي‌آيد انتقادات احمد توکلي از لايحه برنامه پنجم ادامه چالش‌هاي روزهاي اخير مجلس و دولت باشد. گويا مجلسي‌ها بناي آن دارند که مماشات با دولت را کنار بگذارند و سنگ‌هاي خود را در ابتداي هر ماجرايي وا بکنند. نامه توکلي به کجا خواهد انجاميد؛ پيگيري لاريجاني يا بايکوت توسط بدنه مجلس؟

وطن امروز:اوباما و بحران سياه

«اوباما و بحران سياه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم حسين ميزان است كه در ان مي‌خوانيد؛حادثه 11 سپتامبر را که به لشکرکشي ايالات متحده به خاورميانه و اشغال افغانستان و عراق در سال‌هاي 2001 و 2003 منجر شد، بسياري بزرگ‌ترين بحران تاريخ کوتاه آمريکا مي‌دانند. رخدادي که به سبب آن دکترين بوش مبني بر مبارزه با تروريسم تدوين شد و به دخالت در بسياري کشورهاي جهان انجاميد. به رغم آنکه درباره نحوه وقوع اين حادثه ابهاماتي بسيار جدي وجود دارد اما پس‌لرزه‌هاي آن کماکان ادامه دارد و تلفات آمريکا در افغانستان و عراق، استمرار حملات 11‌سپتامبر محسوب مي‌شود.تسخير لانه جاسوسي ايالات متحده در تهران در سال 1979 هم يکي ديگر از بحران‌هاي بزرگي است که تاريخ ايالات متحده با آن مواجه بوده است.

حجم اين حادثه به حدي بود که به شکست کارتر دموکرات در انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده انجاميد و اين از معدود دفعاتي بود که در تاريخ سياسي ايالات متحده، يک رئيس‌جمهور موفق نشد در دور دوم انتخابات به پيروزي دست يابد.بحران خليج مکزيک را که در پي انفجار سکوي نفتي ديپ واتر هورايزن متعلق به شرکت بريتيش پتروليوم در خليج مکزيک رخ داد و به کشته شدن 11 کارگر و غرق اين سکوي نفتي منجر شد، بسياري با اين 2 بحران مقايسه مي‌کنند.

هرچند نشت نفت در خليج مکزيک بزرگ‌ترين بحران زيست‌محيطي ايالات متحده تلقي مي‌شود اما قياس آن با 2 بحران ديگر، به نوعي قياس مع‌‌الفارق است. شخص اوباما و دموکرات‌هاي حامي او، با اين مقايسه، عملا به فرافکني دست زده‌اند و مي‌کوشند با اغراق در مختصات اين بحران و مقايسه آن با بزرگ‌ترين بحران‌هاي تاريخ ايالات متحده تا حدي از فشار افکار عمومي بر خود بکاهند و ناکارآمدي خود را توجيه کنند.آخرين محاسبات نشان مي‌دهد، تاکنون بيش از 20 ميليون بشکه نفت وارد آب‌هاي اين منطقه شده است و امکان انتشار آن به اقيانوس اطلس هم وجود دارد که اين اتفاق، براي زيست بوم اين منطقه، فاجعه‌اي جبران‌ناپذير محسوب مي‌شود.

در حال حاضر بيم آن وجود دارد که وقوع توفان‌هاي فصلي اقيانوس آرام هم بر اين وضع دامن زده و لکه‌هاي نفتي را بيشتر گسترش دهد، طوري که هم‌اکنون اين مواد نفتي خطرناک در راه سواحل «مي‌سي‌سي‌پي»، «فلوريدا»، «تگزاس» و «آلاباما» هستند.هرچند اوباما تاکنون 4 بار به اين مناطق سفر کرده و حتي سفرهاي خارجي خود را هم در پي نشت نفت در خليج مکزيک لغو کرده است اما درباره سوء مديريت وي اجماع وجود دارد.

جمهوريخواهان و بسياري از مردم آمريکا معتقدند، ضعف باراک اوباما در مديريت اين بحران، ابعاد فاجعه‌ را تا به اين حد گسترده کرده و کار را به جايي رسانده که امکان تخمين زدن زمان مهار نشت نفت هم وجود ندارد. در حال حاضر برخي معتقدند، تا 2 سال ديگر مهار نشت نفت به طول خواهد انجاميد. حتي وارد عمل شدن ارتش هم نتوانسته از حجم فاجعه بکاهد و مانع از ادامه نشت نفت در منابع آبي شود.اما علاوه بر سوء مديريت اوباما، بسياري بر اين باورند که عوامل ديگري نيز در پشت پرده مهار نشدن نشت نفت در خليج مکزيک وجود دارد.

اين دسته از کارشناسان معتقدند که نبايد به ژست‌هاي خشم‌آلود اوباما در قبال شرکت بريتيش پتروليوم توجه کرد و اوباما در پشت اين ژست‌هاي بظاهر خشن، برخوردي نرم و توأم با تساهل و تسامح با اين شرکت بريتانيايي دارد. اساسا دموکرات‌ها و شرکت‌ نفتي بريتيش پتروليوم به صورت سنتي از مناسبات نزديکي برخوردارند، حتي آمار نشان مي‌دهد که شرکت بريتيش پتروليوم در 20 سال اخير 5/3 ميليون دلار به نامزدهاي حزب دموکرات کمک کرده و اين موضوعي است که سبب مي‌شود اوباما و دموکرات‌ها آنطور که بايد و شايد، اين شرکت را براي مهار نشت نفت و کنترل اوضاع تحت فشار قرار ندهند.

با اين حال به نظر مي‌رسد که ابعاد اين بحران سياه، فضاي سياسي ايالات متحده را نيز بشدت متاثر کند و زمينه را براي شکست‌هاي آتي دموکرات‌ها در انتخابات فراهم سازد. از اين رو بسياري معتقدند که اوباما و دوستان دموکراتش بايد از هم‌اکنون انتظار شکستي سنگين را در انتخابات مياندوره‌اي کنگره در نوامبر سال جاري ميلادي داشته باشند. شکستي که ممکن است مقدمه‌اي براي شکست بزرگ دموکرات‌ها در انتخابات بعدي رياست‌جمهوري باشد.

جمهوري اسلامي:هدايت الهي اينست

«هدايت الهي اينست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس جمهور روز چهارشنبه در اجتماع مردم شهركرد با اشاره به قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: "راهي جز گفتگو و همكاري با ايران وجود ندارد... آنها اخلاق استكباري خود را باز هم نشان دادند با اينكه مي‌دانند بايد مذاكره كنند. آنها خيال مي‌كنند بايد اول با صدور قطعنامه و فشار آوردن به ايران در گفتگو دست بالا را داشته باشند، اما ملت ايران اهل گفتگو و منطق است و بارها اعلام كرده با آنها گفتگو مي‌كند اما آنها بايد بدانند شرايط گفتگو نسبت به گذشته عوض شده... ما قبلاً گفته بوديم در سايه احترام و عدالت باشد اما اگر آنها خيال مي‌كنند مي‌توانند در مقابل ملت ايران چماق بلند كنند ملت ايران همه‌ي اين چماق‌ها را درهم خواهد شكست." روزنامه جمهوري اسلامي پنجشنبه 27 خرداد 1389
آنچه دراين فراز از سخنان رئيس‌جمهور آمده، كاملاً منطقي و صحيح است. اولاً آمريكا و ساير قدرت‌هاي استكباري در ماجراي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به سياست چماق متوسل شده‌اند تا بتوانند ايران را وادار به امتياز دادن كنند و ثانياً ملت ايران در طول 32 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نشان داده است كه زير بار زور نمي‌رود و چماق‌ها را مي‌شكند. اين واقعيت را ملت ايران، در جريان اصل انقلاب و مقابله با رژيم شاه و حاميان آن رژيم فاسد و منحط از جمله آمريكا نيز به اثبات رساند و با تمام قدرت در مقابل زورگويان تا دندان مسلح ايستاد و اراده خود را به پيش برد و اهداف خود را محقق ساخت. اكنون نيز اين ملت اين قدرت را دارد كه در مقابل توطئه‌هاي آمريكا و همدستانش بايستد و چماق‌هاي همه‌ي زورگويان را بشكند و به راه پرافتخار خود ادامه دهد.

ضمن تأييد اين بخش از سخنان رئيس جمهور، لازم ميدانيم اظهارات ايشان در حاشيه اجلاس "سيكا" در اسلامبول، كه در روز سه شنبه 18 خرداد يعني در آستانه صدور قطعنامه اخير شوراي امنيت بيان شد، را نيز همينجا مرور كنيم و نكاتي را با ايشان در ميان بگذاريم.
آْقاي احمدي نژاد در اسلامبول در پاسخ به سئوالي در مورد قطعنامه درحال صدور عليه ايران گفت: "اگر دولت آمريكا و متحدانش فكر مي‌كنند كه چماقي به نام قطعنامه بلند كنند و بعد بخواهند گفتگو كنند اشتباه مي‌كنند. ما در چارچوب عزت و احترام گفتگو مي‌كنيم و اگر بخواهند با بلند كردن چماق و با زبان بي ادبي صحبت كنند جواب آنها از قبل مشخص است." روزنامه جمهوري اسلامي چهارشنبه 19 خرداد 1389
اظهارات رئيس‌جمهور درباره قطعنامه در رسانه‌ها با تيترهائي از قبيل "يا قطعنامه يا گفتگو" و "اگر قطعنامه صادر شود ديگر گفتگو نخواهيم كرد" و "زير بار چماق قطعنامه نمي‌رويم" انعكاس يافت كه محتواي واقعي" سخنان ايشان در اسلامبول بود.

هر چند مي‌توان اين اظهارات را به معناي نوعي تهديد با هدف وادار كردن طرف مقابل به عقب نشيني تلقي كرد، لكن صراحت اين اظهارات در نفي مذاكره درصورت صدور قطعنامه، نكته‌ايست كه با اقدامات و موضعگيري‌هاي بعدي سازگاري ندارد. مقايسه ميان دو سخن رئيس‌جمهور كه به فاصله كمتر از 10 روز اظهار شده‌اند نشان مي‌دهد قبل از صدور قطعنامه، طرف مقابل به قطع مذاكره درصورت صدور قطعنامه تهديد شده ولي بعد از صدور قطعنامه سخن از اين گفته مي‌شود كه ملت ايران اهل گفتگو و مذاكره است...

اينكه ملت ايران براي مذاكره و گفتگو شرايطي دارد امري بديهي است، اما اينكه با صراحت گفته شود درصورت صدور قطعنامه از گفتگو خبري نخواهد بود (اگر دولت آمريكا و متحدانش فكر مي‌كنند كه چماقي به نام قطعنامه بلند كنند و بعد بخواهند گفتگو كنند اشتباه مي‌كنند) نه قابل قبول است و نه قابل عمل. درست به همين دليل است كه در سخنان خود آقاي رئيس‌جمهور نيز در شهركرد تصريح شده است كه "ملت ايران اهل گفتگو و منطق است و بارها اعلام كرده با آنها گفتگو مي‌كند..."

منظور از "آنها" نيز نبايد "آمريكا" باشد، زيرا اولاً آمريكا فقط با زور و قلدري سروكار دارد و اصولاً اهل منطق نيست و ثانياً جمهوري اسلامي ايران با آمريكا رابطه‌اي ندارد و تا گفتگوئي داشته باشد. طرف اين گفتگو، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مجموعه گروه 1+5 هستند. سياست نظام جمهوري اسلامي كه تعيين كننده آن رهبر معظم انقلاب مي‌باشند ادامه گفتگو با اين مجموعه است و در عين حال كه با اقدام ظالمانه شوراي امنيت سازمان ملل به صدور قطعنامه اخير، شرايط گفتگو ممكن است عوض شده باشد لكن اصل سياست ادامه گفتگو پابرجاست. به همين دليل است كه مسئولان و دولتمردان كشور ما اين روزها همراه با ا نتقاد شديد از صدور قطعنامه اخير شوراي امنيت عليه ايران، شايعات خروج ايران از "ان. پي. تي" را نفي مي‌كنند و مجلس شوراي اسلامي نيز در چارچوب صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي حركت مي‌كند، اقدامي كه با مذاكره، منافات ندارد.

در اين چارچوب، مي‌توان به اين توصيه خيرخواهانه رسيد كه دولتمردان جمهوري اسلامي بايد سخنان خود را بگونه‌اي تنظيم نمايند كه همواره خالي از تناقض و ا يرادها و اشكالات باشد. دولتمردان كشورهاي استكباري در سخنان و اعمالشان گرفتار تضاد و تناقض و دخالت در امور ملت‌ها هستند. اين، همان چيزي است كه دولتمردان ما بايد از آن پرهيز نمايند.

رئيس جمهور آمريكا با گستاخي تمام در امور داخلي ايران دخالت مي‌كند و دولتمردان ما با صراحت به او هشدار مي‌دهند كه از مداخله در امور داخلي ما خودداري كند. اين، هشدار كاملاً بجا و درستي است و ملت ايران حق دارد از زبان دولتمردان خود دولت‌ها و دولتمردان مداخله گر را به همين دليل مواخذه نمايد همانگونه كه همواره چنين مي‌كند. به همين موازات، دولتمردان ما هم بايد درباره كشورها و ملت‌هاي ديگردر چارچوب قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي سخن بگويند و موضع بگيرند تا اولاً هشدارهاي آنها به ديگران موثر باشد و ثانياً سخني خارج از چارچوب‌هاي قانوني و عملي نگفته باشند.

هشدار رئيس‌جمهور در جمع مردم شهركرد به رئيس‌جمهور آمريكا به خاطر مداخله در امور داخلي ايران اقدامي بجا و منطقي بود، اما اينكه گفته شود مداخلات رئيس‌جمهور آمريكا موجب مي‌شود مسئوليت نجات مردم آمريكا به مأموريت ما اضافه شود، موضع قابل قبولي نيست. "بيانيه ايشان (رئيس جمهور آمريكا) موضوعي را در ذهن من زنده كرد كه بعد مشورت كردم و فكر كردم و ديدم هدايت الهي است.

كاري كه ايشان كرد ما را متعهد كرد كه از اين بعد يك مأموريت جهاني ديگر را به مأموريت قبلي خود اضافه كنيم... آقاي رئيس‌جمهور آمريكا شما اگر به فكر ملت‌ها هستيد اول به فكر ملت خودت باش و اين كاري كه تو كردي ما را به اين واداشت كه اعلام كنيم از اين به بعد يكي از خواسته‌هاي اصلي ملت ايران نجات مردم آمريكا از حكومت غير دموكراتيك و زورگوي دولت آمريكا خواهد بود." روزنامه جمهوري اسلامي پنجشنبه 27 خرداد 1389
نجات ملت آمريكا از حكومت زورگوي آن كشور از 32 سال قبل تاكنون از خواسته‌هاي مردم ايران است و چيز تازه‌اي نيست، لكن اين از ماموريت‌هاي جهاني دولتمردان ايران نيست.

همه‌ي ما آرزومنديم ملت آمريكا از دولت مداخله گر، زورگو، جنگ افروز، مستكبر و غيرعادلي كه بر آن ملت مسلط است نجات پيدا كند و از يك دولت متعادل و دلسوز و خدمتگزار برخوردار باشد. ما نيز، چه ملت ايران و چه دولت جمهوري اسلامي، در چارچوب‌هاي قانوني به وظايف خود براي بيداري همه‌ي ملت‌ها از جمله آمريكا عمل مي‌كنيم و رهبر معظم انقلاب نيز براساس سيره‌اي كه از امام خميني دردست مي‌باشد، دولتمردان آمريكا و ساير كشورها و دولت‌هاي مستكبر را نصيحت مي‌كنند، اما براي دولتمردان ما وظيفه‌اي تحت عنوان نجات ملت‌هاي ديگر تعريف نشده است.

هدايت الهي اينست كه دولتمردان ما در چارچوب وظايف قانوني خود عمل كنند و با حل مشكلات داخلي و تبديل جامعه ايراني به يك جامعه آزاد و آباد، جمهوري اسلامي ايران را به عنوان نمونه و الگوئي پذيرفتني به ملت‌ها معرفي كنند. اين، بزرگترين خدمت به ملت ايران و بشريت است و بطور طبيعي راه را براي نجات همه‌ي ملت‌ها از شر دولت‌ها و دولتمردان مستكبر و زورگو و مداخله گر هموار خواهد ساخت.

آفرينش:تحريم ها و لزوم هشياري

«تحريم ها و لزوم هشياري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛در بعد بين المللي هر زماني که اراده يک يا چند کشور و سازماني بين المللي مبني بر مجازات يا طرد، تنبيه و اعمال اراده بر ضد يک کشور (به حق يا ناحق) مدنظر باشد از ابزار تحريم استفاده مي شود در اين ميان دامنه و گستردگي آن و نوع تحريم در کنار عوامل متعدد ديگر هستند که به نتيجه يا به بي تاثير بودن تحريم ها منتهي مي شود.

در اين بين تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در کنار تحريم هاي تازه اتحاديه اروپا و استراليا تحريم هاي جديدي است که در واقع دور چهارمي از روند تحريم بر ضد ايران است تحريم هايي که هرچند از سه دهه گذشته بطور يکجانبه، چند جانبه و سپس از سوي شوراي امنيت برقرار شده است اما در واقع گستردگي و شمول جديد تحريم ها را نداشته لذا اينک بيش از هر زمان ديگري مي بايد نگاهي اساسي به اين تحريم ها داشت.

در اين راستا هرچند در دو هفته اخير برخي از مقامات و کارشناسان از بي نتيجه بودن تحريم هاي جديد عليه ايران سخن گفته اند و با اشاره به ثمرات تحريم ها و فرصت هاي به وجود آمده از آن (خودکفايي بيشتر و...) گاه از اعمال تحريم ها استقبال کرده اند اما بسياري ديگر از کارشناسان سياسي و اقتصادي اين تحريم هاي جديد را حاوي پيامدهاي ناگوار براي اقتصاد و کشور مي دانند پيامدهايي که با توجه به اثرات نامطلوب و گذشته تحريم هاي پيشين به نظر ملموس تر و عيني به نظر مي رسد در اين بين از يک سو اثر اين تحريم ها بر کشور بعدي رواني دارد و از سوي ديگر بعدي واقعي و عيني.

در واقع دامنه تحريم هاي جديد هرچند مشمول بخش هاي نظامي ايران هم شده اما در طيف وسيعي بر مبادلات اقتصادي و اقتصاد کلان کشور تاثيرگذار است به طور مصداقي افزايش محدوديت ها بر بانک ها و موسسات ايراني و حمل و نقل براي کشور بي شک خود پيامدهايي حداقلي و يا حداکثري براي کشور به همراه دارد پيامدهايي که در نگاهي کلان بر بسياري از بخش هاي اقتصادي تاثيرگذار است وبه نگاه کارشناسان بر بخش هايي همانند صنعت نفت و انرژي، تورم، رکود، رشد اقتصادي و ساير معيارها و شاخص ها تاثيرات منفي خواهد داشت، به طور مثال اعمال تحريم ها گذشته از تاثيرات رواني در بخش ها به رشد هزينه تجارت بين المللي کشور، سخت شدن گشايش اعتبار، افزايش ريسک سرمايه گذاري خارجي و افزايش مشکلات بيمه اي مي انجامد در کنار آن نيز به افزايش بهاي تمام شده محموله هاي وارداتي به کشور در بسياري از بخش ها، عدم ارسال، تاخير و يا خطر توقيف محموله هاي صنعتي کشور منجر مي شود در اين بين به نگاه بسياري از کارشناسان تاثيرات مستقيم و غير مستقيم تحريم ها در شرايطي است که اقتصاد داخلي نيز با مشکلات و چالش هاي بسياري نظير رکود رو به رشد، تورم و نرخ رشد پايين روبرو ست و مسلما تحريم ها بر اين شاخص ها تاثير منفي دارد.

آنچه مشخص است اتخاذ سياست ها و راهبردهايي براي کاستن از پيامدهاي منفي تحريم بر کشور امري ضروري و حتمي است در اين بين اتخاذ سياست خارجي و ديپلماسي مبتني بر گفتگو درجهت جلوگيري از افزايش تحريم هاي جديد امري است که به نگاه بسياري واقع بينانه مي نمايد و به نظر مي رسد چنانچه سياست خارجي کشور با پرهيز از مانورهاي تبليغاتي بر اتخاذ سياست هاي ديپلماسي محور تاکيد کند بي شک مانع از اجماع کشورهاي عضو شوراي امنيت و اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم هاي جديد خواهد شد. تحريم هايي که با توجه به وجود برخي نشانه ها به نظر مي رسد خطر افزايش آن به طور يکجانبه و چند جانبه از سوي کشورهاي غربي، کشور را هدف قرار گرفته است.

قدس:ترکيه؛ بازيگري مستقل در مناسبات بين المللي

ترکيه؛ بازيگري مستقل در مناسبات بين المللي»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كهدر ان مي‌خوانيد؛به دنبال حمله خونين صهيونيستها به کشتي امدادرساني به غزه و کشته شدن 9 فعال حقوق بشر ترکيه و ايجاد تنش در روابط تل آويو و آنکارا، برخي اعضاي مجلس نمايندگان آمريکا و از دوستان رژيم صهيونيستي، ترکيه را به دادن رأي براي به رسميت شناختن قتل عام ارامنه و تلاش براي جلوگيري از عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا تهديد کردند.

اسلامگرايان ترکيه با اتخاذ مشي جديد در سياست خارجي، توانسته اند ترديدهايي را براي استمرار روابط با بلوک غرب ايجاد کنند. دو موضوعي که سبب گرديده است، آنکارا را در محور تحولات جهان اسلام و به طور کلي جهاني قرار دهد، مشي متفاوت اين کشور در حمايت از مسلمانان فلسطين و پرونده هسته اي ايران است.

ترکها نگران وضعيت فلسطين - که زماني در قلمرو عثماني محسوب مي شد- هستند. آنها با رنج مردم فلسطين در طول 40 سال اشغال به دست اسرائيل همدردي مي کنند. آنکارا حماس را به عنوان يک گروه فلسطيني به رسميت مي شناسد و با آن رابطه دارد، اما واشنگتن مخالف اين روش ترکيه است.

ترکيه با وجود روابط ديپلماتيک با رژيم صهيونيستي و قراردادهاي اقتصادي و نظامي، اعمال ضد بشري حاکمان اسرائيلي را محکوم کرده و با برخوردي ديپلماتيک و عرفي، جامعه مسخ شده جهاني را نيز در بهت فرو برده است. تحليلگران معتقدند: برخوردي اين گونه با رژيم صهيونيستي از لحاظ افکار عمومي جهاني، موضعگيري جديدي محسوب مي شود و پيام اردوغان مي تواند نويد دهنده ايجاد عدالتي نسبي و يا صلحي با اقتدار در خاورميانه باشد.

به راستي، رجب طيب اردوغان در جايگاه سياستمدار نظامي لائيک، چرا و چگونه خطاب به سران رژيم صهيونيستي با تحکم گفت: «شما آدمکش هستيد»! ؟
در پي مخالفت رژيم صهيونيستي از عذرخواهي درباره کشتار فعالان صلح حامل کمکهاي بشردوستانه براي مردم غزه، آنکارا قطع روابط ديپلماتيک با اين رژيم و لغو کليه قراردادهاي نظامي را در دستور کار قرار داد تا اقدامي عملي را در اين زمينه به نمايش گذاشته باشد. برخي از قراردادهاي نظامي لغو شده عبارتند از: قرارداد 5 ميليارد دلاري دريافت هزار فروند تانک مرکاوا از اسرائيل، قرارداد 50 ميليون دلاري براي بروز رساني تانکهاي «ام- 60 » و قرارداد 800 ميليون دلاري براي خريد دو هواپيماي گشت زني و هشدارهاي هوابرد و سامانه کنترل هواپيما. همچنين، ترکيه قرارداد 632/5 ميليون دلاري 54 فروند جنگنده فانتوم و قرارداد 75 ميليون دلاري 48 بمب افکن اف- 5 را لغو کرده است.

ترکيه با نزديکي به سياستهاي هسته اي ايران که حکايت از صداقت جمهوري اسلامي در راهبردهاي هسته اي مي نمايد، پس از درخواست رياست جمهوري آمريکا همراه با رئيس جمهور برزيل در اين مسير ايفاي نقش نمود تا شايد اين ميانجيگري تنش موجود را مرتفع نمايد، ولي اين دولتمردان آمريکا بودند که با دوگانگي و فريب، از پذيرش واقعيت سر باز زدند و مسير تصويب قطعنامه را عليه ايران تسهيل نمودند.

آنکارا از پذيرش مسؤوليت جمهوري اسلامي ايران در مسير مذاکرات هسته اي به دليل برخورداري از حسن نيت و اثبات همکاري گسترده با جامعه بين الملل استقبال نمود که مواضع قاطعانه رأي منفي اين کشور در شوراي امنيت از اين منظر قابل ارزيابي است.

ترکيه از همان روز اول بنا به رسالت منطقه اي و جهاني خود، تلاش فراواني را براي به فرجام رساندن مذاکرات بين ايران و کشورهاي غربي بر سر مسأله هسته اي جمهوري اسلامي به خرج داد. مقامهاي عالي رتبه ترکيه بارها اعلام کردند مسأله فعاليتهاي هسته اي ايران راه حل نظامي ندارد و ترکيه ديپلماسي را تنها گزينه حل مسائل هسته اي ايران و غرب مي داند.

بايد گفت، کشور ترکيه با کسب اعتبار بين المللي مي تواند از کشوري تابع سياستهاي غرب - که تاکنون استراتژيهاي اين کشور به عنوان متغير تابعي از سياستهاي بلوک غرب تعبير مي گرديد- به عنوان يک بازيگر مستقل وارد عرصه مناسبات بين المللي گردد. اين روند نمي تواند براي غربيها خوشايند باشد، زيرا استمرار اين وضعيت حوزه گسترش ناتو را محدود و بر قلمرو تأثيرگذاري ساتو مي افزايد که خروجي اين نگرش قدرت نرم افزاري جمهوري اسلامي را در پيوندهاي استراتژيک منطقه اي و جهاني تثبيت مي نمايد.

پر واضح است، تهديد لابي صهيونيست مبني بر به رسميت شناختن ارامنه در کنگره مطرح گرديده است و اين تهديد به منزله احقاق حقي براي کشور ارمنستان نمي تواند اثبات گردد، بلکه به مثابه سؤاستفاده ابزاري از مناسبات عليه دولتها ارزيابي مي گردد، در حالي که ترکيه هم اکنون مناسبات در خور تأملي با ارمنستان دارد.

تهديد ديگر، تلاش براي ايجاد مانع جهت پيوستن به اتحاديه اروپاست که اگرچه در تعاملات بين المللي دولتمردان ترک موضوع مهمي نيست، اما به عنوان يک تهديد عليه ترکيه تلقي مي گردد. آنکارا پس از به قدرت رسيدن اسلامگراها با رصد اقدامهاي دولتهاي گذشته، با جهت گيريهاي جديد از اروپا محوري به سوي آسياي ميانه و قفقاز، از اهميت اين موضوع کاست.

از سوي ديگر، «ساموئل هانتينگتون» انديشمند شهير آمريکايي در کتاب «برخورد تمدنها و بازسازي نظم جهاني» از ترکيه به عنوان يکي از 6 کشور بزرگ اسلامي که بالقوه و بالفعل توانايي رهبري جهان اسلام را دارد، نام برده است. جان کلام هانتينگتون در آن کتاب معروف اين است که «بهتر است ترکيه به جاي گرفتن کاسه گدايي و منتظر ماندن پشت دروازه هاي ورود به اتحاديه اروپا، به عنوان يک کشور در مجموعه تمدن اسلامي و در عين حال مدرن و دموکراتيک، جايگاه رشد و توسعه خود را به ظرف تمدني خود منتقل کند و در ميان کشورهاي اسلامي به عنوان کشوري بزرگ و مدرن مطرح شود».

اين توصيه هانتينگتون و جمع ديگري از ناظران امور ترکيه از سوي اردوغان و تيم سياسي او (بويژه احمد داود اوغلو وزير امور خارجه ترکيه) به طور جدي در 7 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته که همين موضوع بر نگرانيهاي واشنگتن افزوده است.
بنابراين، ديپلماسي فعال ترکيه در مقايسه با سکوت برخي دولتهاي اسلامي و همسويي آنکارا با سوريه و ايران، نگرانيهايي را در اردوگاه غرب ايجاد کرده است که تهديدهاي اخير را مي توان در اين راستا ارزيابي کرد. نزديکي سه کشور ايران، ترکيه و سوريه براي تشکيل يک اتحاد با همکاري استراتژيک، مستعدترين حالتي است که در آينده نزديک رخ خواهد داد. ايران و سوريه از قبل در اين مسير حرکت کرده اند و ترکيه آخرين عضوي است که در حال آماده کردن خود براي ورود به اين اتحاد است.

ناکامي ارتش رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه عليه لبنان و جنگ نابرابر 22 روزه عليه غزه و نقش ترکيه در اعزام ناوگان آزادي به غزه که واکنش قتل عام فعالان صلح را از سوي رژيم صهيونيستي در برداشت، اعتراضهاي جهاني را عليه اين رژيم سبب گرديد و لابي صهيونيست را بر آن داشت تا با طرح اقدامهاي ياد شده، از توسعه محور مقاومت جلوگيري کند.

آرمان:در مورد روسيه

«در مورد روسيه»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم بهرام اميراحمديان است كه در آن مي‌خوانيد؛ اين که هميشه گفته مي‌شود روسيه دراين قطعنامه‌ها سعي مي‌کند کمترين ضرر را براي ايران داشته باشد و گفته‌ مي‌شود تا آنجا که بتواند تلاش مي‌کند ازغلظت وحدت اين قطعنامه‌ها نسبت به ايران بکاهد، سخن درستي است.

روسيه منافعي را براي خودش دارد. امااگردرنظربگيريم که ايران فقط يک درصد در روابط تجاري واقتصادي روسيه سهم دارد نبايد بيش از اين انتظار داشته باشيم. چرا که هر کس تلاش مي‌کند منافع خود را بر منافع ديگران ترجيح دهد. اين که روسيه سامانه‌هاي S-300 را تحويل نداده است، آن هم بحثي است که تحت تاثير مناسبات روسيه با غرب نيز مي‌تواند باشد به انضمام اين که در نظر گرفتن فضاي تحريم چهارم نيز بسيار مهم است.

از اين منظر با وجود اين که ايران و روسيه در سال 2005 اين قرارداد را امضا کردند و ايران نيز اعتبارهاي لازم را براي آن پرداخت کرده ولي روسيه تا کنون آن را به تاخير انداخته است، بسيار معنادار است. اگر بنا بوده که اين موشک‌ها فروخته نشوند پس چرا روسيه اين قرارداد را منعقد کرده است؟ ديگر اين که اگر روسيه تحت تاثير معاهده جديد قرار گرفته باشد بايد خسارت‌هاي ايران را بپردازد؛ چرا که روسيه به تعهدات خود عمل نکرده است.. درباره پيمان شانگهاي بايد در نظر داشته باشيم که ايران عضو ناظر آن است. به نظر من ايران آنچه مي‌خواهد به دست بياورد را در منطقه مي‌تواند به دست آورد.

به نظر مي‌رسد پيمان شانگهاي بيشتر مربوط به کشورهاي آسياي مرکزي است. از طرفي چين و روسيه که در اين پيمان عضويت دارند، حجم روابطشان با غرب آن قدري هست که تا دهه‌هاي آينده بتوانند در برابر غرب يا امريکا يا ناتو نايستند. بنابر اين آينده روابط ايران و روسيه رابطه‌اي چند مجهولي است. نخست اين که نگاه روس‌ها به ايران متفاوت است. روسيه مي‌تواند اين نياز ما را تامين کند. کما اين که روسيه اين کار را براي ما انجام هم داده است.

در مسائل هوا – فضا، موشکي، بالستيک يا تسليحات نظامي به ما کمک کرده است. ما بايد اين را هم بدانيم که اتکا به نيروهاي ملي از همه چيز بهتر است. طبيعي است که روسيه هر جا منافعش ايجاب کند با ما خواهد بود و هر جا نسبت به منافعش احساس خطر کند سياست خود را تغيير خواهد داد. تنها منافع ملي دائمي است. من فکر مي‌کنم که مناسبات با روسيه بستگي به نگاه ما به روسيه و نگاه روسيه به ما دارد.

ما بايد نوع روابط خود را حساب شده تر کنيم .هر کشوري مي‌تواند مثل روسيه دو گانه عمل کند. ما بايد در ديپلماسي خود کاملا دقيق عمل کنيم. ايران اين پتانسيل را دارد ولي بايد بيشتر به کار بگيرد. خيلي اميدوار هستم که در آينده روابط بيشتر به سمت عمل‌گرايي برود تا به سمت دوره‌اي و غلياني.

دنياي اقتصاد:هر افزايشي حباب نيست

«هر افزايشي حباب نيست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛افزايش اجاره‌بها در يک سال منتهي به ارديبهشت‌ماه سال‌جاري، با توجه به کاهش قيمت مسکن در دو سال گذشته و ثبات اين بازار در سال‌جاري، تعجب برخي را برانگيخته و شايد موجب دامن زدن به اين تصور شده که اين افزايش‌ها نشان از وجود حباب در اين بازار دارد. اگر نگاهي دقيق‌تر به قيمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌هاي گذشته بيندازيم، اين نکته حائز اهميت است که افزايش حباب گونه قيمت مسکن در سال‌هاي 85 و 86 با افزايشي به همان ميزان در بازار اجاره مسکن همراه نشد و در نتيجه قيمت واقعي اجاره نسبت به قيمت واقعي مسکن کمي عقب افتاد. در نتيجه اجاره‌بها، بطئي‌تر و با تاخير بيشتري حرکت خود را شروع کرد که هم‌اکنون نيز افزايش اجاره‌بها در شرايط رکود بازار مسکن نشان از سعي بازار در همگن کردن قيمت‌هاي اجاره با قيمت مسکن دارد.

دولت‌ها نسبت به افزايش قيمت مسکن حساس هستند؛ اما مولفه ديگري که دولت بايد در تصميم خود نسبت به آن حساس باشد، عرضه مسکن در آينده است. يعني در کنار حساس بودن نسبت به قيمت‌هاي فعلي بايد شرايط را به گونه‌اي رقم زد که عرضه مسکن در آينده به اندازه تقاضاي بازار از رشد برخوردار شود؛ چرا که در غير اين صورت، رکود فعلي زمينه‌ساز جهش قيمت مسکن در آينده خواهد شد.

در اين راستا دولت در جهت جلوگيري از افزايش قيمت‌ها قدم‌هايي را برداشته است. از آنجايي که بازار مسکن در اقتصاد ايران بازاري است که به شدت به تغييرات نقدينگي حساس است؛ در نتيجه بانک مرکزي و دولت با جلوگيري از افزايش حجم نقدينگي و نيز کاهش اعتبارات در بازار مسکن موجبات کاهش قيمت مسکن را فراهم کردند.

همان‌طور که گفته شد، افزايش اجاره‌بها، رفتار طبيعي بازار در پاسخ به افزايش قيمت مسکن در سال‌هاي 85 و 86 و در جهت تعديل اجاره‌بها با قيمت مسکن بوده است. از سوي ديگر اين افزايش اجاره‌بها مي‌تواند سيگنال مثبتي به عرضه‌کنندگان مسکن محسوب شود که براي تحرک بازار مسکن و براي عرضه آينده مسکن ضروري است؛ بنابراين اولا افزايش فعلي در اجاره‌بها لزوما حباب گونه نيست و ثانيا اين افزايش اجاره‌بها مي‌تواند با افزايش عرضه مسکن در آينده همراه شود که نه تنها موجبات تحرک بازار مسکن را فراهم مي‌آورد، بلکه افزايش قيمت‌هاي مسکن در آينده را نيز تعديل مي‌نمايد؛ بنابراين بهترين سياست در وضعيت فعلي رصد کردن شرايط بازار، تحليل صحيح جوانب گوناگون و عدم دخالت دولت در بازار مسکن است که البته مي‌تواند با سياست‌هاي مشوق عرضه مسکن همراه شود.

جهان صنعت:بي‌نيازي از بازار؟

«بي‌نيازي از بازار؟»عنوان سرمقاله‌يروزنامه‌ي جهان صنعت به قلم غزال بابايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در حالي که ترکيه همسايه ايران بدون داشتن حتي يک بشکه نفت و يک مترمکعب گاز درصدد است به تاثيرگذارترين بازيگر عرصه انرژي در آينده تبديل شود و از اين‌رو سياست‌هاي جدي و مهمي را براي عملي کردن اين هدف در دستورکار خود قرار داده است، ايران با دارا بودن دومين ذخاير نفتي و دومين ذخاير گازي جهان و همچنين موقعيت استراتژيک و ويژه‌اي که مي‌تواند خزر را به خليج‌فارس متصل کند، آنچه را در حوزه انتقال و سوآپ در دست داشته نيز بايد از کف رفته بي انگارد.

ترکمنستان و قزاقستان به دنبال جايگزين‌هايي براي ايران هستند و ترجيح مي‌دهند به جاي آنکه نفت خود را به ايران بسپارند تا مشتريانشان در خليج‌فارس آن را تحويل بگيرند آن را از بندري متعلق به روسيه به دست مشتريان برسانند و از سوي ديگر چهار شرکتي که با ايران قرارداد سوآپ نفت داشته‌اند به دليل بالا رفتن قيمت‌ها توسط ايران از تمديد آن سر باز زده‌اند و ايران در حالي که ارزان‌ترين و کوتاه‌ترين راه براي رساندن نفت آسياي ميانه به خليج‌فارس است بايد نظاره‌گر فعال شدن رقبايي ديگر در اين عرصه باشد. بهتر بود وزارت نفت که اين روزها با دوستان ترکمنستاني به منظور امضاي قرارداد الحاقيه خريد گاز و رساندن حجم واردات از اين کشور به 14 ميليارد مترمکعب در سال نشست و برخاست‌هايي متعدد داشته و خبر از توافقاتي براي رساندن حجم واردات به 20 ميليارد مترمکعب در سال مي‌دهد، توضيح دهد در اين مسير، بده‌بستان‌ها چگونه شکل گرفته است که افزايش واردات گاز محقق مي‌شود و همزمان سوآپ نفت متوقف مي‌ماند يا ممکن است متوقف بماند.

کاش وزارت نفت اين بار سريع و صريح توضيح دهد سياست‌هاي عملي‌اش براي سوآپ نفت چيست. آيا افزايش قيمت به معناي بي‌نيازي ايران به اين بازار است؟