تعويض انگيزه ها

الف - زایش و جریان انگیزشی سازمان از مهمترین عوامل موثر بر کارایی و کارآمدی آن به شمار می رود و تامین منابع، جزئی حیاتی از فرایند تولید انگیزه در سازمان محسوب می شود که بی توجهی به برخی ظرایف آن مي تواند در جهت کاهش کارایی سیستم عمل کند.

نمونه بارز چنين وضعيتي در مورد نيروي انتظامي به چشم مي خورد. نيروي انتظامي مسئول تأمين نظم وامنيت در جامعه محسوب مي شود و هدف اصلي از تشكيل آن نيز كاهش جرائم و اعمال خلافكارانه و افزايش نظم و امنيت در جامعه است. اما اگر قرار باشد بخشي از منابع مورد نياز نيروي انتظامي از محل جريمه هايي كه متخلفان مي پردازند تأمين شود اين نيرو را به تعارض در اهداف خواهد كشاند. چرا كه از يك طرف نيروي انتظامي در صدد كاهش تخلفات است و براي اين كار نياز مبرمي به منابع مالي دارد اما از طرف ديگر با كاهش تخلفات ميزان دريافتهاي نيروي انتظامي از بابت جريمه هاي متخلفان نيز كاهش مي يابد و اين يعني تضاد در اهداف و من به آن مي گويم دور باطل تأمين منابع در سازمانهاي جريمه كننده.

در طي بودجه امسال در رابطه با نحوه تأمين منابع ناجا اتفاق تأسف آوري رخ داد كه متأسفانه خشنودي ناخودآگاه مسئولين ناجا را نيز در پي داشت.

در بودجه امسال مصوب شد ناجا مجاز شود سوختهاي قاچاق كشف شده را در بازارچه هاي مرزي به قيمت آزاد بفروشد كه در آمد حاصل از اين مصوبه براي ناجا حدود 40 ميليارد تومان پيش بيني شده است.

قاچاق سوخت از یک ناحیه مرزی در مرز افغانستان و ایران

چنين رويه اي به نظر نادرست می رسد، چرا كه تحصيل منابع سرشار حاصل از فروش سوخت قاچاق سبب مي شود به طور كاملا ناخوآگاه رويكرد ناجا در مبارزه با قاچاق سوخت به جاي توجه و تمركز بيشتر به ريشه هاي بروز قاچاق و از بين بردن آنها، به كشف هرچه بيشتر محموله هاي قاچاق سوخت معطوف شود تا از اين طريق منابع بيشتري براي مبارزه بيشتر با قاچاق سوخت داشته باشد.

همانطور كه گفته شد اين رويه كاملا ناخودآگاه بوده و به هيچ عنوان نافي انگيزه هاي خير خواهانه و فداكاريهاي عزيزان نيروي انتظامي نيست. بلكه استقرار چنين روشي موجب انگيزش غلط در هر سازماني مي شود و باعث مي شود به جاي مبارزه با ريشه ها كه عمدتا براي سازمان كم منفعت و به لحاظ تبليغاتي كم سود است، به مبارزه گسترده تر با شاخ و برگها و مصاديق پرداخته شود كه هم به لحاظ در آمدي براي سازمان عوايد زيادي دارد و هم از نظر تبليغاتي مي تواند سر و صداي زيادي به راه اندازد.

اينگونه است كه منافع جامعه كه در گرو از بين بردن ريشه هاي فساد است مي تواند فداي منافع سازمان شود.

بنابراين تخصيص دهندگان منابع بايد دقت داشته باشند كه مي توانند با تخصيصهاي غلط خود فلسفه وجودي يك سازمان را زير سوال برند و در مقابل خود سازمانها هم بايد به هوش باشند كه عادت به اين نوع در آمدها در بلند مدت تبعات بسيار ناگواري براي آنها خواهد داشت.

محسن فاتحی زاده