چرا نمایندگان مجلس غیبت می کنند؟

در برخی از اصول قانون اساسی، نمایندگی به‎عنوان سمتی قائم به شخص معرفی شده که هیچ نماینده‎ای نمی‎تواند آن را به دیگری واگذار كند. هیچ‎گاه کشور نباید بدون مجلس باشد و هیچ اقدامی در کشور بدون تصویب مجلس، صورت و وجاهت قانونی ندارد. با این حال، آیین‎نامه داخلی مجلس نیز به دفعات، وظایف خطیر نمایندگان را در موارد مختلف بیان و تأکید کرده است که هر نماینده باید طبق مفاد این آیین‎نامه و سایر قوانین بالادستی، رفتاری مطابق با شأن و جایگاه این نهاد قانونی از خود نشان بدهد. ولی به‎نظر می‎رسد برخی از نمایندگان - هر چند كم - در اجرای وظایف نمایندگی، دارای جدیت و پشتکار لازم نیستند. برخی از آنان بدون این‎که دلیل موجهی برای اهمال‎کاری خود داشته باشند، در جلسات صحن علنی و کمیسیون‎‎ها حاضر نمی‎شوند و معلوم نیست در کجای این کشور پهناور مشغول انجام دادن کار‎هایي به‎غیر از وظایف نمایندگی خود هستند!

این‎که در جلسات علنی، اسامی نمایندگان غایب و کسانی که با تأخیر در صحن حاضر شده‎اند، قرائت می‎شود، سنت و قانون خوبی است که در مقابل بعضی بی‎نظمی‎های بی‎دلیل، ممکن است مانع کوچکی ایجاد کند. ولی باید به این نکته اذعان کرد که برای برخی از نمایندگان، نه تنها قرائت نام‎شان به‎عنوان فرد غایب، وجه چندان نامطلوبی ایجاد نمی‎کند، بلکه اعتراض و نارضایتی مردم حوزه انتخابیه این دسته نمایندگان نیز تأثیری در سوء عملکرد آن‎‎ها به جا نمی‎گذارد، برای این‎که نباید از یاد برد در قوانین سیاسی ایران، بر‎خلاف بسیاری از کشور‎های دیگر، ساز و کار حقوقی شفاف و خاصی برای سنجش عملکرد نمایندگان و به تبع آن، بازخواست یا مجازات نماینده خاطی وجود ندارد. در برخی از کشور‎های خارجی مانند تعدادی از کانتون‎های سوئیس و ایالت‎های آمریکا، در صورتی‎که نماینده برخی از رفتار‎ها را از خود بروز دهد و یا تعداد مشخصی از اهالی مناطق رأی‎گیری، به دلایلی با عملکرد نماینده موافق نباشند، امکان سلب وظیفه نمایندگی از اين شخص وجود دارد. با این حال در ایران این مسائل حاکم نیست؛ آن‎چه هست، سعی و تلاش رسانه‎‎ها به‎عنوان رکن چهارم دموکراسی، تنها حربه بازدارنده و اهرم تأثیرگذار بر اصلاح رفتار این‎گونه از وکلای مردم است. اکنون باید به‎دنبال این نکته بود که چرا نماینده‎ها، حضور در کرسی‎های سبز تقنین را از دست می‎دهند و نام‎شان در دفتر غایبان صحن علنی به ثبت می‎رسد؟

از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت كه طبق آیین‎نامه مجلس، حضور 194 نماینده از تعداد 290 نفر نماینده برای رسمیت یافتن جلسات علنی، شرط لازم است، ولی کیست که نداند زمانی که مجلس برای تصمیم‎گیری درباره مسائل کلان کشور، وارد بحث‎های حساس و دقیق می‎شود و حضور نمایندگان به‎عنوان وکلای مردم در جایگاه تقنین و نظارت، واجب‎ترین مسئله قلمداد می‎شود؛ تشکیل جلسه علنی با حداقل تعداد مورد نیاز و در نتیجه عدم رأی آوردن یک لایحه یا طرح و یا به قیاس مخالف، رأی آوردن موضوعی که به صلاح کشور و مردم نیست، چه لطمات جبران‎ناپذیری را به مردم تحمیل می‎کند. از طرفی، برای نماینده‎ای که بر سر صندلی سبزرنگ خود حاضر نیست و در نقطه‎ای دیگر مشغول –به‎فرض انجام وظایف نمایندگی- است، چگونه می‎توان تعیین تکلیف كرد که اولویت اصلی و مأموریت ویژه و رسالت بنیادین تشکیل مجلس شورای اسلامی، حضور به‎موقع و فعال در جلسات تصمیم‎گیری، به‎عنوان نماینده و وکیل جمع زیادی از هم‎وطنان، است و نه هیچ کار دیگري. در این سیاهه، قصد آن است با بررسی اجمالی چند عاملی که باعث عدم حضور مجلسیان در بهارستان می‎شود، قدم اول برای بازنگری و اصلاح برخی رفتار‎های دون شأن نمایندگی مانند غیبت در جلسات علنی، برداشته شود، هرچند باید به این نکته نیز توجه كرد که نمایندگی، شغلی بسیار پیچیده و وظیفه‎ای در نهایت سختی است که نمایندگان، خود از کم و کیف آن بیشتر آگاهند. و البته اين را بايد اضافه كرد كه برخي از صندلي‌هاي خالي نيز به علت ماموريت‌ها و پيگيري ساير وظايف نمايندگان مي‌باشد. لذا این سیاهه، تنها نکته‎ای از باب تذکر است ولاغیر.

حل مشکلات حوزه انتخابیه

نمایندگان علاوه بر این‎که دارای شأن وکالت از سوی رأی دهندگان حوزه انتخابیه خود هستند، نماینده تمامی مردم ایران نیز محسوب می‎شوند. حضور نماینده در حوزه انتخابیه خود، به‎جز روز‎های تعطیل رسمی و ایامی که مجلس برای سرکشی نمایندگان از حوزه انتخابیه تعیین می‎کند، یکی از مشکلاتی است که باعث اخلال در نظم عمومی مجلس می‎شود. سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه خود در ساعاتی که مقرر است به‎عنوان نماینده قاطبه ملت ایران در جایگاه صادر كردن رأی موافق یا مخالف و تصویب قوانین بنشینند، فدا کردن مصالح اقلیتی از مردم (حوزه انتخابیه) در مقابل منافع اکثریتی از مردم (ایران) محسوب می‎شود. هرچند باید این نکته را نیز در نظر داشت كه نماینده از برخی حضور‎ها در حوزه انتخابیه ناگزیر است و نمی‎توان وی را از بازدید‎های میدانی انجام پروژه‎‎ها در حوزه خود، رایزنی‎هایی که باید با مسئولان اجرایی شهرستان متبوع خود در وقت مقتضی به انجام برساند و همچنین با مردم رأی‎دهنده بودن بازداشت. ولی طبیعی است كه ایجاد تعادل بین حضور در صحن علنی (منافع اکثریت ملت ایران) و حضور در حوزه انتخابیه (منافع اقلیتي مردم ايران) یکی از هنر‎های نمایندگان قلمداد می‎شود. شاید به همین دلیل است كه غیبت برخی از نمایندگان در روز‎های تشکیل صحن علنی آن‎چنان به چشم نمی‎آید و از طرف دیگر، آن‎‎ها را به‎عنوان نمایند‎گاني که شبانه‎روز در دسترس مردم حوزه انتخابیه خود هستند، مشهور می‎کند. اما همین غیبت‎هایی که با نیت خدمت به مردم انجام می‎شود، اين نمايندگان را به‎عنوان کساني که نظم عمومی جلسات مجلس را مراعات نمی‎کنند و به منافع اکثریت ملت بی‎اعتنا هستند، شهره عام و خاص می‎کند؛ نکته همین‎جاست: تعادل بین غیبت و حضور!

تعامل با سایر دستگاه‎ها

یکی دیگر از دلایل عمده عدم حضور نمایندگان در صندلی‎های قانون‎گذاری، تعامل با سایر قوا و دستگاه‎‎ها در زمانی است که مجلس، جلسه علنی خود را رسمت بخشیده است. طبیعی است هر نماینده‎ای برای انجام وظایف خود ناگزیر به مراجعه به دستگاه‎‎های مختلف دولتی، قضایی و ديگر نهادهاست. ولی چرا برخی از این نشست‎های مشترک، درست در ساعاتی تنظیم می‎شود که نماینده باید دست خود را روی دکمه‎‎های دستگاه اعلام رأی گذاشته باشد؟ چرا بعضی از نمایندگان با حضور در وزارتخانه‎‎ها و سایر نهاد‎های وابسته به قوای دیگر، زمان کاری خود را در صحن علنی مجلس از دست مي‌دهند و از رهگذر رایزنی با سایر مسئولان، وظایف نمایندگی خود را به انجام می‎رسانند؟ بدیهی است آن‎چه باعث شده است تشکیلات عریض و طویل پارلمان در کشوری ايجاد شود، رسالت ذاتی نظام مجلسی، یعنی همانا تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‎هاست. در این پروسه البته از تعامل با سایر قوا نیز نمی‎توان غافل بود، ولی باید به این اصل توجه داشت که اهمیت کدام وظیفه یا ابزار برای انجام كدام وظیفه بالاتر است؟ حضور در صحن علنی یا گفت‎وگو و رایزنی با سایر دستگاه‎ها؟

پرداختن به امور شخصی

درباره این قسم از دلایل شاید نتوان به‎سادگی اظهاراتی را بر قلم راند، زیرا بسیار دیده و شنیده‎ایم در بازی‎های سیاسی برای خراب کردن نماینده‎ای خدوم و یا اخذ امتیازات خاصی از گروه نمایندگان، شایبه پرداختن به امور شخصی را بر سر زبان‎ها می‎اندازند و از راهگذر این گل‎آلودگی، البته چه ماهیان درشت و قابل‎توجهی كه به قلاب نمی‎اندازند. ولی حقیقت این است که برخی از نمایندگان هر چند كم تعداد در طول دوران حضور خود در مجلس، با ایجاد ارتباطات قابل بحث و تعاملاتی که نمی‎توان بر آن عنوان «مصلحانه» را اطلاق كرد، بعضی ساعات کاری خود را فدای اغراض شخصی و یا گروهی و وابستگان خویش میكنند. درباره این قسم از دلایل، همین را می‎توان گفت که اجرای برخی از طرح‎ها، مانند طرح نظارت نمایندگان بر خود، می‎تواند علاوه بر این‎که از حجم حرف و حدیث‎هایی كه در مورد سوءاستفاده برخی اهالی بهارستان از موقعیت خویش وجود دارد، بکاهد و به‎طور قطع، شاخص و فرقانی برای تشخیص حق از باطل خواهد شود. به بیان دیگر، نماینده‎ای که از ترس کوفتن کوس سوءاستفاده‎‎های وی از موقعیت نمایندگي، ترسی در دل احساس می‎کند، با تصویب این طرح، دست و پای خود را جمع کرده و حداقل در برخی از وظایف نمایندگی خویش، به صورت آشکار، دست به کم فروشی نمی‎زند.

ملاحظات سیاسی

برخی از ملاحظات سیاسی، باعث می‎شود بعضی نمایندگان از حضور در کرسی تقنینی خویش، محروم بمانند. به بیان دیگر، ملاحظاتی که رنگ و بوی محاسبات سیاسی‎نگری و سیاسی‎کاری خاصی دارد، در برخی اوقات، عامل جدا ماندن نماینده از وظایف خود می‎شود. در این مواقع شاید بتوان گفت حضور نماینده در مجلس، به ضرر وی یا سایر هم‎فکرانش تلقی می‎شود. در این ملاحظات سیاسی، عقب نشینی تاکتیکی در جلسات صحن علنی، به انفعال کشاندن برخی از مواضع نمایندگان جناح مخالف و نیز آبستراکسیون با اهداف مشخص، از شگرد‎های رایج هستند. آبستراکسیون که از شگرد‎های شناخته شده برخی چهره‎‎های اصلاح‎طلب در مجلس ششم و هفتم بود، باعث از نصاب افتادن قانونی مجلس و به تبع آن، بی‎اعتباری مصوبات می‎شد. هرچند در دو دوره گذشته، تجربه‎ای از این دست در مجلس تکرار نشد، ولی عدم حضور معنادار برخی چهره‎‎ها در روز‎های سرنوشت‎سازي مانند رأی‎اعتماد به کابینه، طرح اصلی‎ترین قسمت‎های قوانین بودجه‎ای و همچنین برنامه‎ریزی برای آینده سازمان و ارگان خاص، نشان از به موضع انفعال خزیدن برخی نمایندگان در بازی‎های سیاسی دارد. در این جستار، نگاهی کوتاه داريم به برخی از راه‎‎های فرار تعدادی از نمایندگان‎که باعث عدم تصویب برخی طرح‎ها و لوایح سرنوشت‎ساز برای کشور و مردم شده است، و نتیجه‎گیری از آن را بر عهده خود خوانندگان مي‌گذاريم. مضرات بی‎انتهای این غیبت‎ها وقتی جدی‌تر می‌شود که طرح یا لایحه‎ای به خاطر مغایرت با قانون برنامه برای تصویب، به بیش از دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد. آن هنگام است که محاسبه ضرر‎های عدم حضور نمایندگان در جایگاه قانونی خود، نیاز به دفتر و چرتکه ندارد؛ بی‎انتهاست، و ضرر مطلق!
در زیر، نام برخی از قوانین که عدم حضور تعداد لازم نمایندگان، تصویب آن‎‎ها را در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به محاق برده است، به‎عنوان مشتی نمونه خروار، ذکر می‎شود:

1- کلیات لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 183 نفر.
2- کلیات لایحه مجازات اسلامی، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 205 نفر.
3- کلیات لایحه بودجه سال 88 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 186 نفر.
4- کلیات طرح نظام جامع دامپروری کشور، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 178 نفر.
5- تصویب کلیات قانون هدفمند کردن یارانه‎ها، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 239 نفر.
6- قانون بودجه 89 کل کشور، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 199 نفر.
7- فوریت طرح اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 176 نفر.
8- استخدام 60 هزار معلم حق‌التدریسی و آموزشیار نهضت سوادآموزی، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 185نفر.
9- فوریت طرح ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 222 نفر.
10- کلیات طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تعداد نمایندگان شرکت‎کننده در رأی‎گیری 221 نفر.

با نگاهی به تعداد آراء برای تصویب قوانین فوق، مشخص می‌شود که به‎طور متوسط 199 نفر از نمایندگان مجلس (معادل دو سوم آن‎ها) در رأی‎گیری مهمترین مصوبات مجلس هشتم شرکت کرده‌اند.

با وجود این‎که تعداد نمایندگان غایب در هر جلسه علنی بر اساس اعلام هیئت رییسه از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز نمی‌کند؛ با این حال، شاهد وجود چنین مشکلی در قوه مقننه هستيم كه همچنان پابرجاست و این مسئله نیازمند در نظر گرفتن ساز و کاری در آیین‎نامه داخلی مجلس است.

چه باید کرد؟

اصلی‎ترین قسمت ماجرا پاسخ به این سئوال تکراری است: چه باید کرد تا از اتلاف حقوق مردم در مجلس جلوگیری شود؟ به‎نظر می‎رسد با وجودی که تمهیداتي برای معرفی اين نمایندگان خاطی به مردم وجود دارد، ولی از آن که مردم مناطق مختلف کشور، فرصت و توجه کافی برای مانیتورینگ نمایندگان خود ندارند، این فرصت، عملا ثمره چندانی برای جلوگیری از غیبت‎های مکرر برخی از نمایندگان نداشته است. هرچند می‎توان از حضور رسانه‎‎های جمعی و ارائه گزارش به مردم درباره نمایندگان اغلب غایب نیز به‎عنوان راهکار دیگری برای کاهش میزان غیبت‎های نمایندگان نام برد، ولی ناگفته پیداست که بدون وجود قانونی دقیق، همه‎جانبه و حساب‎شده، چگونگي عملکرد نمایندگان قابل اثبات نیست. با توجه به این‎که در ایام نزدیک رأی‎گیری و زمانی‎که نمایندگان مجبور هستند بیلانی از عملکرد خود را به مردم حوزه انتخابیه‎شان ارائه کنند، اعلام آمار‎های عجیب و غیرمتعارف و نیز نمودار‎های من‎درآوردی و خلق‎الساعه برای به دست آوردن دل مردم، باب می‎شود. پس باید این‎طور اظهار كرد که بلاشک، استفاده از برخی اهرم‎های قانونی و نظارتی برای کشاندن نمایندگان كم تعداد بی‎نظم به تنگنای پاسخگویی به قانون، بهترین راه شمرده می‎شود. زیرا به این طریق، علاوه بر آن‎که صیانت از حقوق مردم به مکانیزم مشخصی سپرده شده است، جایی نیز برای حرف و حدیث‎های غیر معقول و سیاسی باقی نمی‎ماند تا از این رهگذر، به‌عنوان محملی برای ضربه زدن به شخص و یا تأمین غیراخلاقی منافع عده‎ای از آن سوء‎استفاده كرد. و علاوه بر آن زحمات اكثريت منظم مجلس ناديده گرفته شود.

طرح قانون نظارت نمایندگان بر خود نیز در چنین بستری ارزیابی می‎شود؛ طرحی که ملت ايران می‎تواند به‎عنوان زیرساختی قابل‎اعتناء و اتکاء برای کنترل برخی نمایندگان از آن بهره بگيرد.