برنا: سومين جلسه كارگروه رسانه و مطبوعات با عنوان "بررسي وضعيت مالكيت مطبوعات با محوريت حمايت دولت" به همت مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و با شركت چندتن از استادان و صاحبنظران در اين حوزه برگزار شد.
در اين نشست سرابي عضو هيات علمي دانشكده صدا و سيما به بيان مقدمه اي پيرامون موضوع جلسه پرداخت و گفت: پيدايش مطبوعات در جهان از 4 قرن قبل آغاز شد در حاليكه در ايران، ما از170 سال قبل شاهد چاپ اولين نشريه بوده ايم و در اين دوره يك قرن و اندي، مطبوعات ايران دستخوش فراز و نشيب هايي شده است.
وي تعداد نشريات قبل و بعد از انقلاب را به ترتيب 74 و 1400 عنوان ذكر كرد و افزود: پس از انقلاب اسلامي عناوين نشريات به لحاظ كمي رشد خوبي داشته است اما بايد با برنامه ريزي دقيق كاري كنيم تا از لحاظ كيفي نيز ارتقاء يابد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه مطبوعات در دهه گذشته در كشورمان دگرگون شده است و محدوديت هاي قبل از آن از بين رفته است،گفت: دغدغه امروز در جهان و البته در كشورمان اين است كه چگونه مي توان كيفيت رسانه ها و مطبوعات را در دنياي پر رقابت كنوني ارتقاء داد تاجايي در گستره وسيع رسانه پيدا كنند.
عباس اسدي ميهمان ديگر نشست به بيان دوره هاي مختلف مطبوعات در جهان از آغاز پيدايش تا كنون و ويژگي هاي هر دوره پرداخت.
وي دوره هاي استبدادي، مسلكي و عقيدتي و دوره مطبوعات تجاري را سه دوره مطبوعات دانست و گفت: در دوره استبدادي، مطبوعات فقط ويژه پادشاهان و اخبار مربوط به آنها بود در حاليكه در دوره دوم يعني مطبوعات مسلكي و عقيدتي، مقالات، تحليل و تفاسير نيز علاوه بر اخبار وارد نشريات مي شود و البته اين دوره كه از آن به دوره طلايي مطبوعات ياد مي شود زياد طول نكشيد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه در دوره سوم يعني مطبوعات تجاري، حال و هواي مطبوعات عوض شد، گفت: در اين دوره ويژگي دوره دوم مطبوعات به كلي رخت بر بست و همه چيز در مطبوعات رنگ و بوي تجاري گرفت.
اسدي سياست زدگي نشريات و فاميل سالاري در مطبوعات، تناسب نداشتن تحصيلات مديران مطبوعات با نوع كارشان و عدم مخاطب سنجي، تمركز مطبوعات در پايتخت، موضوع توزيع مطبوعات و راحت طلبي خبرنگاران و مديران نشريات را از مهمترين مشكلات امروزي وضعيت مطبوعات در كشور دانست.
وي با انتقاد از كيفيت پايين اخبار در مطبوعات گفت: در نشريات امروز خبر درج نمي شود بلكه شبه خبر است و اين در حالي است كه برخي كشورها مثل فرانسه، نشريات هفته‌اي يك خبر مي دهند اما آن خبر، ويژه و تاثيرگذار است.
مسعودي ديگر مهمان نشست طي اظهاراتي بحث مالكيت در مطبوعات را مساله اساسي خواند و گفت: در روزهاي اول پيدايش مطبوعات در كشور ما، بيشتر به موجوديت آنها فكر شده تا به مالكيتشان و اين موجوديت نيز سياسي بوده است.
وي با بيان اينكه تا دوران انقلاب، مالكيت مطبوعات در دست كساني بوده كه قدرت سياسي داشته‌اند، گفت: پس از انقلاب با شكل گيري قانون اساسي قرار شد مطبوعات براساس اين قانون شكل بگيرند.
مسعودي افزود: پس از انجام اصلاحيه در قانون اساسي، موضوع مالكيت رسانه‌ها در اين قانون پر رنگ شد و از طرفي تجربه خوبي نيز در جهان و در سه دهه انقلاب در اين زمينه داريم.
وي اعطاء مجوز را در شيوه مالكيت بسيار موثر خواند و گفت: در جمهوري اسلامي دولت خيلي تلاش كرد در قالب‌هاي مختلف مانند وام، آگهي و .... به مالكيت مطبوعات كمك كند اما بايد گفت اين كمك‌ها محدود بوده‌اند و كساني كه مجوز مي گيرند نمي توانند سرمايه خوب و كافي براي اداره مطبوعه خود فراهم كنند.
اين استاد دانشگاه ضمن برشمردن برخي كمك‌هاي دولت به مطبوعات در ساير كشورها همچون امتيازهاي مربوط به ماليات ارزش افزوده، وام‌هاي كم بهره، امتيازهاي پستي، امتيازهاي مربوط به تلفن، راه آهن، كمك هزينه‌هاي مربوط به خبرگزاري، تشكيلات احزاب سياسي و كمك هزينه‌هاي مربوط به نوع نشريه و رساندن به مشترك، ارائه اين خدمات در ايران را در قياس با كشورهاي ديگر بسيار كم خواند.
عضو هيات علمي دانشگاه سوره يك نوع بد انديشي در حوزه مطبوعات در كشورمان را يادآور شد و گفت: ما تصور مي كنيم اگر يك نشريه اي به صورت تعاوني اداره شود چيز خوبي نيست در حاليكه بايد بپذيريم كه مطبوعات مانند شبكه هاي اينترنتي نيستند كه واحد هاي مختلف آن را بتوان با يك سرمايه واحد اداره كرد.
اين استاد دانشگاه سرمايه هنگفت، فروش و توزيع، چاپخانه، توزيع و اشتراك را از مسائل مهم مرتبط به حوزه مطبوعات دانست و در پايان تاكيد كرد: اگر دولت مي خواهد مالكان مطبوعات را حمايت كند با توجه به مشكلات و سختي هاي كار مطبوعاتي اين حمايت ها بايد كافي و عادلانه باشد.
قدرت الله رحماني عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) نيز در اين نشست گفت: از نظر مسئله شناسي بايد موضوع مالكيت را به موضوع اقتصاد مطبوعات تغيير دهيم و در اين صورت خواهيم ديد اساسا مالكيت رسانه ها مسئله نيست.
وي با بيان اينكه مطبوعات فعلي ما از مالكيت نسبي برخوردار هستند، گفت: مساله اساسي اين است كه مطبوعات ما بايد داراي حدي از توان اقتصادي شوند تا در نوسانات مالي دچار مشكل نشوند.
اين استاد دانشگاه وجود يك بنگاه اقتصادي قدرتمند در اين زمينه را موثر خواند و گفت: وجود چنين بنگاهي مي تواند حيات مطبوعات را براي مدت طولاني تامين كند كه در حال حاضر چنين چيزي نداريم.
رحماني قانون اعطا مجوز به مطبوعات در سال 79 را يادآور شد و با انتقاد از فروش اين مجوزها گفت: فروش اين مجوزها باعث شد برخي افراد بي صلاحيت وارد عرصه مطبوعات شوند كه اين، يكي از آسيب هاي جدي بوده و چاره آن نيز راهكار قانوني است.
عضو سابق هيئت منصفه دادگاه مطبوعات با بيان اينكه مطبوعات هم تابعي از موضوعات اقتصادي كشورمان است، گفت: مطبوعات در مسير خصوصي سازي قطعا در آخر صف اين فرآيند خواهند بود چرا كه اولويت هاي ديگر در اين زمينه وجود دارد.
رحماني با اعتقاد به اينكه از مطبوعات فعلي بيش از اين نبايد توقع داشت گفت: با وجود تلاش هاي مديران و دولتمردان براي تقويت بخش خصوصي، همچنان با مقاومت بخش دولتي در اين زمينه مواجهيم.
وي تاكيد كرد: معتقدم در حال حاضر هيچ روزنامه خصوصي نداريم چرا كه هر كدام از مطبوعات كنوني به نوعي از حمايت مادي دولت استفاده مي كنند كه اگر اين حمايت از آنها سلب شود، تداوم اين نشريات با مشكل مواجه مي شود.
رحماني افزود: اگر بناست در مورد اقتصاد و رسانه به معناي مطبوعات دوره سوم يعني مطبوعات تجاري صحبت به ميان آيد، اين، نياز به بخش خصوصي قدرتمند دارد.
وي بحث مالكيت رسانه ها را مربوط به ساخت دولت دانست و گفت: اين ساخت بايد از اقتصاد دولتي به خصوصي تبديل شود و در اين شرايط ساير حوزه ها به كارشان ادامه دهند و آنوقت است كه دولت دخالتي در امر مطبوعات نخواهد داشت.
رحماني تاكيدكرد: بايد به سمتي حركت كنيم كه دولت فقط تنظيم كننده مقررات باشد و دخالتش در حد تند و كند كردن حركت مطبوعات باشد.
عليرضا پاكدهي يكي ديگر از مهمانان نشست با يادآوري دوره هاي مختلف مطبوعات، نشريات دوره دوم را عامل اصلي شكل گيري انقلاب هاي دموكراتيك دانست و گفت: در اين دوره كسانيكه نشريه را منتشر مي كردند، خود، صاحب قلم بودند و حتي از جيب خود براي بيان انديشه اي كه به آن باور داشتند هزينه مي كردند
وي با اشاره به دوره سوم مطبوعات خاطر نشان كرد: دراين دوره تمام اجزاي مطبوعات حتي اخبار و تحليل ها جاي خود را به كالا داده و قابليت خريد و فروش پيدا مي كند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با طرح اين سوال كه بايد مشخص كنيم از مطبوعات چه انتظاري داريم و رسالت آنها را چه مي دانيم گفت: بايد معلوم شود مطبوعات رسالت اجتماعي و روشنگري دارند يا اينكه هدف از انتشار مطبوعات نظارت بر مردم و مهار افكار آنان است.
وي به مسئله تبليغات در مطبوعات اشاره كرد و گفت: اگر مي خواهيم بر اساس قوانين مطبوعاتي در قانون اساسي و مقررات عمل كنيم لازم است از تجاري سازي فاصله بگيريم.
اين استاد دانشگاه رابطه مطبوعات با دولت و حكومت و مخاطبان را از مولفه هاي مهم موضوع نشست دانست كه بايد به آن پرداخت.
پاكدهي عادلانه بودن توزيع امكانات و امتيازات به مطبوعات را يادآور شد و گفت: توزيع اين امكانات بايد بر اساس معيارهاي قانوني، يكسان و بدون تبعيض باشد.
