کد خبر: ۱۱۲۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۳ - ۲۲ فروردين ۱۳۸۵

خبر خودرو: با وجود دولتي بودن فولاد ، وضعيت اين صنعت روز به روز بدتر مي شود.

سيد محمد احراميان ، رييس هيات مديره شركت نورد فولاد يزد ، با بيان مطلب فوق، افزود: شركت هاي بزرگ فولادي كه عمدتا دولتي هستند, در درون خود جلساتي را براي وضع مشكلات برگزار مي كنند ؛ اما هنوز شرايط در اين صنعت به ويژه بخش خصوصي نابسامان است.

عضو هيات مديره شركت نورد فولاد يزد ، با بيان اين كه هزينه ها در صنعت فولاد رو به افزايش است، تصريح كرد: اين در حالي است كه در كشورهايي چون چين هزينه ها را براي رشد صنعت كاهش مي دهند.

احراميان ، در خصوص افزايش ظرفيت توليد فولاد ، اظهارداشت: كشور چين با كاهش هزينه و رفع موانع توليد موفق شد, بعد از 5 سال توليد خود را از 85 ميليون تن به 400 ميليون تن برساند. اين در حالي است كه شركت هاي فولادي دولتي ايران كه در سال 69 ، 5 ميليون تن توليد داشتند ، هم اكنون با گذشت 15 سال هنوز هم به همان ميزان توليد مي كنند.

وي ، افزود: اگر دولت به جاي اين كه چتر حمايتي خود را بر بخش دولتي بگشايد, از بخش خصوصي حمايت مي كرد ، تاكنون بيش از ميزان فعلي بر ظرفيت توليد فولاد افزوده مي شد.

عضو هيات مديره شركت نورد فولاد يزد ، با اشاره به تصويب عوارض وارده بر صنعت، خاطرنشان كرد: اخذ عوارض و تعرفه هاي مختلف از صنعت گران بخش خصوصي بيشترين لطمه را در راستاي رشد اين بخش وارد كرده است.

احراميان، ضمن اشاره به عوارض 3 درصدي وارده بر صنعت فولاد ، اظهارداشت: اين در حالي است كه سود توليدكننده به 3 درصد

نمي رسد.

وي ، افزود: اگر شركت هاي توليدي فولاد را بررسي كنيم, متوجه زيان انباشته موجود در اين صنعت مي شويم كه بخش دولتي اين زيان انباشته را از دولت مي گيرد ؛ اما بخش خصوصي با پرداخت عوارض به دولت زيان بيشتري را متحمل مي شود.

احراميان ، با اشاره به اين كه هم اكنون اكثر شركت هاي توليدكننده فولاد ورشكسته هستند، اعلام كرد: ادامه روند فعلي بر اين ميزان مي افزايد.

وي ، افزود: اگر بازار و شرايط توليد مناسب و مساعد بود, پرداخت عوارض و ماليات مشكلي را به وجود نمي آورد ؛ اما در شرايط فعلي اخذ عوارض جزء آسيب ، سود ديگري در بلندمدت به اقتصاد دولتي وارد نخواهد كرد.

احراميان ، با اشاره به افزايش قيمت برخي از مواد اوليه نظير ميلگرد ، تصريح كرد: اين در حالي است كه مواد اوليه با قيمت قبل به شركت هاي دولتي داده مي شود ؛ اما شركت هاي خصوصي ملزم به پرداخت رقم بالاتري هستند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"