مصوبه اخير هيات امناي سازمان تامين اجتماعي مبني بر دريافت فرانشيز 50 درصدي از بيمه‌شدگان در هنگام مراجعه بيمه‌شدگان تامين اجتماعي به مراكز ملكي اين سازمان باعث جنجال زيادي شده است اما با اين وجود وزير رفاه كه رييس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي نيز هست همچنان بر اين مصوبه غيرقانوني تاكيد دارد و اجراي آن را در جهت عدالت‌محوري مي‌داند.
به گزارش خبرنگار
تابناک اجتماعی، هر چند كه وي در عقب نشيني آشكار دريافت فرانشيز50 درصدي از بيماران تحت پوشش تامين اجتماعي را كذب خواند و تصريح كرد: اصل موضوع نه فرانشيز50 درصدي بلكه 50 درصد از فرانشيز است؛ به طوري كه براي بيماران سرپايي 15 درصد و براي بيماران بستري 5 درصد در نظرگرفته مي‌شود.
در حال حاضر بيمه‌شدگان تامين اجتماعي طبق قانون الزام مي‌توانند ازخدمات رايگان درماني تامين اجتماعي درمراكز ملكي اين سازمان استفاده كنند و درمراجعه به مراكز طرف قرارداد تامين اجتماعي هم مي‌توانند با پرداخت 20 درصدكل هزينه‌ها ازخدمات سرپايي مراكز طرف قرارداد استفاده‌كنندكه البته دراين بخش براي بستري شدن، بيمه شدگان10 درصد فرانشيز پرداخت مي‌كنند.
اما طبق قانون الزام سازمان تامين اجتماعي به اجراي بند«الف» و «ب» ماده 3 قانون تامين اجتماعي كه درسال 1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي وقت رسيد سازمان مكلف شده است‌كه برابر حق بيمه‌اي كه از بيمه‌شدگان دريافت مي‌كنند نسبت به ارائه خدمات درماني به آنها اقدام كند.
طبق قانون كارگران 30 درصد از مزد خود را به عنوان حق بيمه تامين اجتماعي به اين سازمان پرداخت مي‌كنند كه نه بيست و هفتم اين مبلغ به مقوله درمان بيمه‌شدگان سازمان اختصاص دارد بنابراين سازمان تامين اجتماعي مكلف به ارائه خدمات درماني رايگان در مراكز ملكي خود به بيمه‌شدگان است بنابراين اصولا استفاده از واژه رايگان نيز نوعي خط انحرافي است چراكه بيمه‌شده حق بيمه پرداخت كرده است كه درايام نياز از خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي استفاده كند.بنابراين طبق قانون الزام اصولاهيات امناي تامين اجتماعي در جايگاهي نيست كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را نقض كرده و از كارگران و بيمه‌شدگان تامين اجتماعي در مراكز ملكي اين سازمان فرانشيز دريافت كند و اگر قرار بر تغيير رويه باشد اين مجلس است كه بايد قانون را اصلاح كند.
اينها در حالي است كه مقام معظم رهبري در سند چشم‌انداز 20 ساله كه به دستگاه‌ها ابلاغ شده است بركاهش سهم فرانشيز آحاد مردم تاكيد دارد بنابراين دريافت فرانشيز برخلاف قانون مجلس و نظرات صريح رهبري است و مصوبه هيات امناي تامين اجتماعي بيانگر اين موضوع است كه اعضاي اين هيات با الفباي قوانين اين سازمان آشنايي ندارند و در مسائل رفاه و تامين اجتماعي بي‌سواد هستند.
به هر حال تامين اجتماعي با حدود 57 هزاركارمند بيمه‌اي و درماني، 67 بيمارستان، 270 واحد درمانگاهي چند سالي است كه دچار چالش مديريتي است و اندك‌اندك بار اين مديريت ناكارآمد در سازمان و بالاتر از آن يعني در وزارت رفاه بر دوش كارگران مي‌افتد.
البته پيداست كه ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي كه از رقم 6 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است هزينه‌هاي پيدا و پنهاني را بر اين سازمان تحميل مي‌كند و وزير رفاه نيز قادر نيست اين بدهي را وصول‌كند بنابراين كارگران تاوان مديريت غيركارشناسي را بايد پرداخت كنند.
به هر حال تامين اجتماعي با 8 ميليون بيمه شده و حدود 30 ميليون عضو يكي از بزرگترين نهادهاي تاثيرگذار در مسائل اجتماعي اقتصادي كشور است و هرگونه دست‌اندازي در آن مي‌تواند عواقب وخيمي را به همراه داشته باشد به خصوص دست‌اندازي‌هايي‌كه اصولا درخلاف جهت قانون است.
