پلمپ بزرگترین مرکز تحقیقات بذر کشور

مهر: مرکز تحقیقات فیض آباد و مرکز خدمات جهاد کشاورزی "بشاریات" از توابع شهرستان آبیک در استان قزوین با شکایت مدرسه عالی شهید مطهری و حکم قضایی پلمپ شد.

مرکز تحقیقات بذر فیض آباد یکی از بزرگترین مراکز غرب کشور در تولید بذر کلزا، گندم و جو به شمار می رود که در سالهای اخیر توانسته است در زمینه آموزشی هم نقش مهمی در استان ایفا کند.

سازمان عمران سابق و جهاد کشاورزی فعلی قبل و بعد از انقلاب برای توسعه طرحهای تحقیقاتی، تاسیسات زیر بنایی،‌ ساختمان اداری، آزمایشگاه، اصلاح خاک و تولید بذر در این مرکز مستقر شد و با اجاره آن که از زمینهای موقوفه بود نسبت به فعالیت در آن اقدام کرد.

سازمان جهاد کشاورزی بعدها و در راستای توسعه فعالیتهای خود با تجهیز این مرکز بیش از یک میلیارد تومان اعتبار در این مرکزهزینه کرد تا بتواند بهره برداری بیشتری از این مرکز انجام دهد.

در کنار سرمایه گذاری تاسیساتی در این مرکز تامین نهال و درختان کهن با قدمت بیش از 40 سال در مرکز سرمایه گذاری ارزشمند دیگری است که برآوردی چند میلیاردی را شامل می شود که می تواند در زمینه تحقیقاتی آثار مفیدی در منطقه و کشور به همراه داشته باشد.

در چند سال اخیر با بروز برخی اختلافات جزئی روند کار به گونه ای پیش رفت که تعیین میزان اجاره بها با توافق طرفین دچار مشکلاتی شد و ادامه این روند موجب شد تا مسئولان حقوقی مدرسه عالی شهید مطهری طی چند سال گذشته چندین بار اقدام به پلمپ این مرکز کردند که با پیگیری جهاد کشاورزی با حکم قضایی فک پلمپ شده و مرکز به فعالیتهای خود ادامه داد.

از آنجا که مرکز خدمات جهاد کشاورزی بشاریات با قدمت نزدیک به نیم قرن از مهمترین مراکز خدمات کشاورزی دشت قزوین محسوب می شود به نظر می رسد عدم فعالیت آن در آینده مشکلاتی را در بخش کشاورزی ایجاد کند.

اهمیت موضوع خبرنگار مهر در قزوین را برآن داشت تا با بررسی ضمنی موضوع دیدگاه برخی مسئولان را نیز در این زمینه جویا شود تا شاید با طرح موضوع در مسیرحل مشکل یاد شده که مزایای آن می تواند به نفع عموم مردم استان تمام شود گامی هر بردارد.

تمکین به قانون/ تعامل منطقی

احمد عجم استاندار قزوین در خصوص حل این مشکل در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: هیچ یک از مسئولان استان مایل نبودند این اتفاق رخ دهد اما چون موضوع حقوقی است و ما همه باید تابع قانون باشیم باید به حکم قضایی تمکین کنیم.
استاندار اضافه کرد: این موضوع به سالهای دور باز می گردد و باید این تعامل قبلا انجام می شد تا سرمایه گذاری انجام شده زیر سئوال نرود و نادیده گرفته نشود اما به هر حال اوقاف هم حق و حقوقی دارد که باید دیده شود و مستندات اوقاف هم قانونی است اما به لحاظ اهمیت موضوع و جایگاه این مرکز در امور آموزشی و پژوهشی در تلاش هستیم تا با رایزنی و تعامل راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم.

امیرطاهر خانی نماینده مردم تاکستان در مجلس هم نظر خود را در مورد تعطیل شدن این مرکز تحقیقاتی چنین بیان کرد: این موضوع باید از راه تعامل منطقی حل شود هر چند باید در گذشته با بررسی همه جوانب از ایجاد این مشکل جلوگیری می کردند و قبل از سرمایه گذاری میلیاردی مشکلات حل می شد و با بررسی همه جانبه این مرکز تحقیقاتی شکل می گرفت.

نمی توانیم از اوقاف بخواهیم حقوق خود را نادیده بگیرد

وی تصریح کرد: مسئولان باید پاسخگو باشند زیرا در این مرحله نمی توانیم از اوقاف بخواهیم که از حقوق خود دست بکشد و آن را نادیده بگیرد و از سوی دیگر هم نمی توان سرمایه گذاری انجام شده را نادیده گرفت و یک مرکز مهم تحقیقاتی را که در آموزش بهره برداران نقش مهمی ایفا می کند تعطیل کرد به هر حال ماهم در مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا با یک روش منطقی و دوسویه بتوانیم زمینه فعالیت مجدد این مرکز تحقیقاتی را فراهم کنیم.

طاهرخانی یادآورشد: یکی از مشکلات کشور ما این است که قبل از سرمایه گذاری های میلیاردی مطالعه و تحقیق لازم و همه جانبه را انجام نمی دهیم و به همین دلیل در مقاطعی با مشکلاتی مواجه می شویم که ضمن هدر دادن سرمایه ها در کنار خسارات مالی موجب نارضایتی مردم هم می شویم.

نماینده مردم تاکستان در مجلس تصریح کرد: از اداره اوقاف انتظار داریم با دادن مهلت مناسب موجب شود تا ما بتوانیم با تعامل و بررسی راهکارهای قانونی نسبت به حل و فصل این موضوع اقدام کنیم.

برای اینکه موضوع را از نگاه مسئولان مدرسه شهید مطهری نیز منعکس کنیم با پیگیری مستمر تلاش کردیم تا پاسخ متولیان مدرسه را نیز بشنویم.

خبرنگار مهر در قزوین پس از پرس و جوی فراوان مطلع شد که مشاور حقوقی مدرسه که از مسئولان استانی نیز هست می تواند جوابگوی سئوالات مهر باشد.

سید محمد هادی ساعی مشاور حقوقی مدرسه عالی شهید مطهری در قزوین که مایل نبود موضوع رسانه ای شود با اصرار مهر در این گفتگو شرکت کرد.

ساعی گفت: قبل از انقلاب سازمان عمران و اراضی وقت با عقد قراردادی با مدرسه عالی شهید مطهری نسبت به اجاره این مرکز اقدام کرد که تا سال 78 با پرداخت اجاره بها بدون هیچ مشکلی فعالیت می کرد.

وی افزود: از سال 79 با توجه به تغییر هزینه اجاره بها مسئله تمدید قرارداد با بروز برخی اختلافات جزئی انجام نشد و مدرسه تصمیم گرفت در صورت عدم تعامل جهاد کشاورزی اجاره را تمدید نکند.

مشاور حقوقی مدرسه عالی شهید مطهری درقزوین تصریح کرد: از سال 79 و حدود ده سال قبل تاکنون متاسفانه سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت هزینه اجاره بهاء خودداری کرده و درحال حاضر بیش ازچهار میلیارد ریال طلب داریم که پرداخت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمین های موقوفه از نظر شرعی تامین رضایت صاحب و متولی وقف برای ادامه فعالیت و یا هر نوع تغییر و تحول ضروری است که این کار نیز انجام نشده است.

ساعی در پاسخ به این سئوال که اختلافات موجود موجب هدر رفتن سرمایه گذاری میلیاردی انجام شده در این مرکز خواهد شد، اظهار داشت:‌ در وهله اول اگر سازمان جهاد کشاورزی تصمیم داشت دراین مرکز سرمایه گذاری کند باید به متولی وقف مدرسه شهید مطهری اطلاع می داد و رضایت لازم را می گرفت ضمن آنکه در بندی از قرارداد اعلام شده است که هزینه هر گونه سرمایه گذاری ایجاد شده درمرکز با مستاجر (سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین) خواهد بود و موجر (مدرسه شهید مطهری) در این زمینه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت، لذا مسئولان جهاد کشاورزی خود مسئول و پاسخگوی این کار هستند.

حکم قضایی/ تمکین شرعی و قانونی

ساعی افزود: جهاد کشاورزی کار خود را بدون هماهنگی انجام داده و ما هم به دنبال حقوق قانونی خود بودیم و به نظر می رسد اگر مرجع قضایی بر اساس قوانین و مقررات حکمی صادر کرد همه افراد موظفند تابع باشند و به آن تمکین کنند.

مشاور حقوقی مدرسه عالی شهید مطهری در قزوین در پاسخ به این سئوال که آیا فرصت لازم برای تعیین تکلیف کار به جهاد داده شد، یادآورشد: با تمام شدن زمان اجاره این مرکز و صدور حکم قضایی فرصت لازم هم به مسئولان جهاد داده شد تا در این زمینه اقدام کنند اما متاسفانه از این فرصت استفاده نشد و با رایزنیهای فراوان از طریق نمایندگان مجلس و رسانه ای کردن موضوع کار به جایی نرسیده و مدرسه به طور جدی از حق قانونی خود دفاع خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد.

وی گفت: متاسفانه با گذشت زمان مسئولان این ذهنیت را داشتند که چون سالهاست در این مرکز مستقر شده اند دیگر صاحب آن بشمار می روند و ملک متعلق به آنهاست در حالیکه زمین وقفی مسائل شرعی خود را دارد و نمی توان آ نرا نادیده گرفت.

سرانجام کار چه خواهد شد؟

این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال که اگر این مرکز را تحویل بگیرید چه استفاده ای از آن خواهید کرد، اظهار داشت: مدرسه عالی شهید مطهری مزارع کشاورزی متعددی دارد که ازا ین مرکزهم در راستای فعالیتهای کشاورزی استفاده خواهد کرد ضمن آنکه برای رعایت عدل و انصاف در صددیم این امکان را برای جهاد هم فراهم کنیم که در واگذاری جدید هم شرکت و پیشنهاد مناسب را ارائه کنند اما مصممیم این مرکز را به کسانی دهیم که حق و حقوق مدرسه را بپردازند و جایگاه موجر و مستاجر را هم بخوبی بشناسند و به آن پایبند باشند.

نیت واقف تعطیل شدن یک مرکز تحقیقاتی نیست

یک کارشناس حقوقی مطلع از موضوع با تشریح وضعیت این مرکز به خبرنگار مهر در قزوین گفت: این مرکز در سال 42 با عقد قرارداد اجاره و اجازه احداث مستحدثات به مدت 30 سال در اختیار جهاد کشاورزی فعلی قرار گرفت و 435 هکتار زمین لم یزرع و غیر قابل کشت با سرمایه گذاری هنگفت به زمینی حاصلخیز و کشاورزی تبدیل شد.

وی افزود: با سرمایه گذاری میلیاردی که در موضع قرارداد هم قید شده و با اجازه واقف بوده با توسعه آبیاری تحت فشار و ایجاد باغات الگویی، بزرگترین مرکز تولید بذر کلزای کشور برای استفاده محققان کشاورزی در استان ایجاد شده اما بدلایل غیر منطقی در زمینه افزایش بیش از حد اجاره بها متاسفانه مدرسه شهید مطهری با نادیده گرفتن این فعالیتها از خدمت رسانی این مرکز تحقیقاتی جلوگیری کرده است.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: از سال 70 به بعد مدرسه مظهری از تمدید قرارداد امتناع کرد و هر بار بخشی از زمین پس گرفته شد بطوریکه یک بار از 435 هکتار به یک هزار و 600 هکتار وسپس به 80 هکتار فعلی کاهش یافت و فشارها برای تخلیه این مرکز به اوج خود رسید.

این منبع مطلع اظهار داشت: علیرغم مکاتبات متعدد برای تمدید قرارداد این کار صورت نگرفت و هر چند در سال 80 حکمی مبنی بر عدم تخلیه توسط قاضی صورت گرفت اما در سال 88 با قوه قهریه و اخراج دانشجویان از سر کلاس نسبت به تخلیه و پلمب این مرکز تحقیقاتی اقدام کردند که اقدامی غیر منتظره بود.

وی تصریح کرد: چنین اقدامی در هیچ کشور اسلامی سابقه ندارد که که مستاجری را که تخلف نکرده و طبق مفاد قرارداد عمل کرده ویک مرکز تحقیقاتی راه اندازی کرده را از محل اخراج کنند و این سئوال مطرح می شود که آیا هزینه های انجام شده متعلق به دولت نیست که باید اینگونه نادیده گرفته شود؟

این کارشناش حقوقی یادآورشد: درست است که باید به نیت واقف عمل کرد اما بنظر می رسد نیت واقف این نیست که ملکی که میلیاردها تومان سرمایه گذاری در آن صورت گرفته و محل پژوهش دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد است تعطیل شود و به صورت دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: درکنار دانشجویان کشاورزی دوهزار و 500 خانوار21 پارچه روستاهای منطقه نیز ازخدمات کشاورزی این مرکز استفاده می کردند که تعطیلی این مرکز موجب سردرگمی و نارضایتی کشاورزان منطقه نیز شده است.

وی اضافه کرد: بهترین راه این است که سه کارشناس دادگستری نسبت به تعیین اجاره بهای منطقی این مرکز اعلام نظر کنند تا با حل و فصل موضوع زمینه ادامه فعالیت این مرکز مهم تحقیقاتی که بزرگترین مرکز بذر کلزا در کشور بشمار می رود بتواند در استان فراهم شود.

هر چند توضیحات مشاور حقوقی مدرسه عالی شهید مطهری قانونی و منطقی است اما ارزیابی و بررسی همه موضوع بیانگر آن است شاید کدورتهای ایجاد شده ناشی از برخی برداشتهای مسئولان مبنی بر بی توجهی به برخی مراودات منطقی و توجه بیشتر به تعامل با مسئولان مدرسه شهید مطهری بوده که موجب شد تا با ایجاد فاصله دوستانه بین مسئولان دوارگان مهم (جهاد کشاورزی و مدرسه شهید مطهری) کار تا بدانجا کشیده شود که طرفین برای تامین خواسته و منافع دستگاه مربوط خود اصل قضیه و اهداف ارزشمند راه اندازی این مرکز مهم را فراموش کنند.

از سوی دیگر این امر باعث شده ، متولی وقف احساس کند مستاجر به جایگاه خود قانع نیست و درصدد تصاحب ملک است و جهاد نیز تلقی کند بدلیل کارکرد عمومی و آموزشی مرکز و رائه خدمات عمومی در مسیر آموزش کشاورزان و بهبود وضعیت کشت با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد اما کار در شرایط کنونی به مرحله ای رسیده است که با طرح موضوع در مراجع قضایی حکم نهایی و قطعی قانونی مبنی بر پلمب و جلوگیری از فعالیت این مرکز مهم صادر شده است که باید آن را اجرا کرد.

به نظر می رسد از آنجا که مسئولان هر دو طرف درگیر به فکر بهره مندی مناسب از امکانات موجود به نفع دستگاه خود و جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان و تامین حقوق قانونی خود هستند از مسئولان جهاد انتظار می رود با جبران مافات و تمکین به نظر متولی وقف نسبت به ادای وظیفه قانونی و شرعی اقدام و متولیان مدرسه نیز با سعه صدر و گذشت از برخی خواسته های خود و تامین اجاره بهای مناسب به منظور بهره مندی کشاورزان و بهره برداران استان از این مرکز مهم آموزشی رافت اسلامی را نشان داده و از ضرر وزیان به منافع عمومی جلوگیری و گامی در مسیر توسعه استان بردارند.

مرکز تحقیقات فیض آباد دارای 80 هکتار وسعت است که سالانه دانشجویان و محققان بسیاری طرح های تحقیقاتی خود را در این مرکز اجرا می کنند.

گفته می شود روزانه حدود 150 تا 200 بهره بردار برای دریافت خدمات کشاورزی و نهاده های مربوط به فعالیتهای خود به این مرکز مراجعه می کردند که قرار گرفتن این مرکز در کنار زمینهای کشاورزان موجب تسهیل در دریافت خدمات و کاهش هزینه های آنها نیز شده بود که با تعطیل شدن این مرکز ضمن افزایش هزینه رفت و آمد کشاورزان به شهرستانهای مجاور موجب نارضایتی آنها نیز شده است.

هر چند جلب رضایت صاحب وقف در ساخت بنا در زمینهای وقفی امری شرعی و قانونی است اما بنظر می رسد با توجه به کاربرد تاثیر گذار این مرکز در امور زارعان و نیز محققان تعامل منطقی در خصوص تعیین حق و حقوق قانونی از جمله اجاره بها و توافق در تعدیل خواسته های طرفین می تواند از خسارات وارده به هزینه های عمومی جلوگیری کند.

با توجه به خسارت گسترده ناشی از توقف فعالیت مراکز یاد شده در حوزه دشت قزوین و آسیب در خدمات رسانی به کشاورزان در استان و معطل ماندن دهها طرح تحقیقاتی استانی و ملی کشاورزی، انتظار می رود مسئولان استان با تعامل منطقی حداکثر مساعدت و همکاری را جهت فک پلمب و بازگشایی مرکز یاد شده و تداوم ارائه خدمات کشاورزی به بهره برداران پر تلاش استان انجام داده و از هدر رفتن صدها میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده در این مرکز تحقیقاتی جلوگیری کنند.

امید است با مداخله مسئولان عالی استان از جمله استاندار محترم قزوین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همراهی مسئولان مدرسه عالی شهیدمطهری مشکل ایجاد شده با نگاه اسلامی برطرف شده واعتماد عمومی درحفظ سرمایه های نظام و بیت المال دولت و عمل به نیات واقفان بطور منطقی فراهم شود.