اختلافاتی که بحرانی نیست

به گزارش خبرآنلاین، اگر چه این موارد نوعی بدعت در روابط میان قوای مجریه و مقننه است اما علی‏رغم کش‎دار شدنش، هنوز به مرحله بحران و یا عبور یک قوه از قوه دیگر نرسیده است. به همین دلیل است که نمایندگان به دیده اغماض به این تخلفات قانونی رئیس‏جمهور می‏نگردند و به گفته امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه مجلس، آنگونه که لاریجانی خواسته است، در مقام رسانه‎ای کردن این موارد اختلاف برانگیز نیستند. به همین خاطر است که با گذشت چهارماه از عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، این موضوع به فضای رسانه‎ها کشیده شد و رئیس مجلس هم به جای ارائه نامه‏هایش به رئیس‏جمهور برای ابلاغ قوانین، آنها را به روزنامه رسمی سپرد تا صرفا به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد.

هرچند که شیوع این نامه‏ها در رسانه‏ها و ابلاغ 5 قانون پیاپی از سوی رئیس‏جمهور طی دو هفته، موج رسانه‏ای جدیدی آفرید اما دولت هم برای عدم انجام به این وظیفه قانونی خود، دلایل خاص خود را دارد. یکی از این دلایل در قالب متن منتشره فاطمه بداغی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‏جمهور عنوان شد که گفته بود، فرصت ابلاغ قانون برای دولت فرصت محدودی است. دلیل دیگر دولت برای این کوتاهی آن است که به دلیل مشغله بسیار و سفرهای استانی متعددی که وقت دولت را می‏گیرد، زمانی برای ابلاغ قوانین باقی نمی‏ماند. از آنجا که طبق قانون(ماده یک قانون مدنی) در صورت استنکاف رئیس جمهور در ابلاغ قوانین، این وظیفه به دوش رئیس مجلس گذاشته می‎شود؛ رئیس‏جمهور این اطمینان را دارد که علی لاریجانی قوانین مذکور را ابلاغ خواهد کرد و کار ابلاغ قوانین به تعویق نخواهد افتاد. البته این در حالی است که در سه اصل قانون اساسی سه بار به وظیفه رئیس‎جمهور مبنی بر ارسال مصوباتش به مجلس اشاره شده است. اصول 84 و 138، ابلاغ مصوبات دولت به مجلس را در خود گنجانده و در اصل 122 نیز صراحتا آمده است: «رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.»

دولت برای عدم ارسال مصوباتش به مجلس هم دلایل و بهانه‏هایی دارد. مثل اینکه معاون حقوقی رئیس‏جمهور، چاپ مصوبات دولت در روزنامه رسمی را برای اطلاع نمایندگان و هیات تطبیق قوانین از آنها کافی می‎داند. اتفاقا هیات تطبیق قوانین مجلس هم به گفته محمدرضا خباز برای آنکه کار تطبیق قوانین بر زمین نماند، طی چهار ماه گذشته با مراجعه به سایت روزنامه رسمی اقدام به بررسی مصوبات دولت کرده است.

دلیل دیگر دولت برای آنکه مصوباتش را به مجلس نفرستد، اصرارش بر حفظ استقلال قوه مجریه است که گویا با بررسی مصوباتش در مجلس به مخاطره می‎افتد. بر اساس اختلاف تفسیری که از اصول 76،77و 138 مربوط به اختیارات مجلس با اصل 113 مربوط به اختیارات رئیس‏جمهور، میان دو قوه بوجود آمده است، این اختلافات نمود یافته است. در شرح اختیارات مجلس آمده است که حق ورود به تمام امور کشور را دارد و دولت هم باید همه مصوباتش را برای بررسی میزان تطابق آنها با قوانین موضوعه کشور به مجلس ارائه دهد. اما رئیس‏جمهور که بر اساس اصل 113 خود را نخستین مقام اجرایی کشور بعد از رهبری نظام می‏داند، برخی اقدامات مجلس از جمله الزام برای بررسی مصوبات مجلس را نوعی دخالت در امور اجرایی کشور می‎داند و مجلس را به نقض اصل 57 در مورد استقلال قوا متهم می‏کند. چنین نگاهی از سوی رئیس‏جمهور بود که او را به تحریر نامه‏ای به دبیر شورای نگهبان برای گلایه از مجلس واداشت. نامه‎ای که در آن آمده بود چطور از دولت انتظار دارید قوانینی را که شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داده را اجرا کنیم؟ ولو اینکه این قوانین روال قانونی خود را برای تصویب طی کرده باشد و به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد.

موضع نمایندگان؛ از سکوت تا سوال
تعطیلات سه‎هفته‏ای تابستانه صحن علنی مجلس به مدد اختلاف نظرهای دولت و مجلس آمد تا آبی باشد بر جرقه این اختلافات و دست کم خاموشی موقت آن را به ارمغان بیاورد. چرا که اگر جلسات علنی مجلس همچنان برای بود، در هرجلسه شاهد تذکراتی از احمدتوکلی نماینده اصولگرا گرفته تا مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‏طلب می‎بودیم که از تریبون علنی مجلس به نقد دولت می‏شتافتند. همین اظهار نظرهای متعدد هم بر گسترش دامنه این اختلاف برداشت از قانون اساسی میان دولت و مجلس می‎افزود. هرچند که تعطیلات مجلس مانع از انتشار مواضع پراکنده نمایندگان نشده است.

بر اساس مواضع اعلام شده از سوی نمایندگان، می‎توان ساکنین بهارستان را به سه دست طبقه بندی کرد.

نخست نمایندگانی که تمام قد در مقام دفاع از دولت برآمده‎اند و اندک تخلفی را هم برای او قائل نیستند. روح‎الله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی به عنوان فراکسیون حامی دولت در مجلس بی‎آنکه بپذیرد دولت با دم ارسال مصوباتش به مجلس حداقل سه اصل قانون اساسی را زیر پا می‎گذارد، گفت: برخی مصوبات مجلس به منزله دست بستن دولت و دخالت در کار قوه مجریه است و در این صورت، دولت دیگر هیچ توان و ابداعی برای اداره کشور نخواهد داشت. محمد دهقان عضو مشترک این فراکسیون و هیات رئیس مجلس نیز معتقد است که مجلس نباید با مصوباتش حیطه اجرا را برای دولت تنگ‎ و تنگ‎تر کند. استناد این نمایندگان به این بخش از سخنان مقام معظم رهبری است که فرموده بودند:« نظریات، استراتژی و راهبردها از دیدگاه کسانی که درصحنه اجرایی کشور حضور دارند با آنهایی که می خواهند در عالم خلاء قانونگذاری کنند بسیار تفاوت دارد».

دسته دوم، مرکب از نمایندگانی است که به اصلاح امور از سوی دولت امید بسته و با نگاهی به آینده در صدد رفع اختلافات دو قوه بر آمده‏اند. اصولگرایان منتقد دولت، اصولگرایان منصف و بویژه اعضای هیات تطبیق قوانین از این دست نمایندگان هستند. کما اینکه فرهاد تجری نماینده اصولگرای عضو هیات تطبیق قوانین با اشاره به دیداری که با محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‎جمهور داشته است امیدوار است که روند ارسال مصوبات دولت به مجلس اصلاح شود. امیدوار رضایی عضو مشترک هیات تطبیق و هیات رئیسه مجلس نیز به استناد سخنان محمدرضا میرتاج‎الدینی معاون پارلمانی وعده می‎دهد که به زودی دولت به روال گذشته بازگشته و مصوباتش را به مجلس ارسال خواهد کرد.

نمایندگان اقلیت در مجلس، سومین بخش از نمایندگان هستند که گرچه انتقاداتی به رویکرد دولت دارند اما ترجیح می‏دهند که موضع سکوت اختیار کنند تا عامل اختلافات دو قوه خوانده نشوند. قدرت‎الله علیخانی یکی از این نمایندگان است که با اشاره به اختلافات دو قوه آن را اختلافات داخلی میان اصولگرایان میخواند و معتقد است که در چنین شرایطی بهتر است نمایندگان اقلیت سکوت اختبار کنند. چرا که گوش شنوایی هم برای حرف‏های آنها نیست. مجید نصیرپور دیگر عضو این فراکسیون هم بر این باور است که وقتی برخی اصولگرایان منتقد دولت حرفها و انتقادات اصلاح‏طلبان به دولت را مطرح می‎کنند، بهتر آن است که اصلاح‏طلبان علی‏رغم عدم رضایت از وضع موجود سکوت کنند تا مورد هجمه جناح مقابل واقع نشده و متهم به کارشکنی نشوند.

صف دیگری از نمایندگان را هم می‏توان جستجو کرد. آن هم نمایندگانی از هر دو جناح سیاسی کشور که خواستار استفاده از حداکثر توان نظارتی مجلس بر دولت هستند. این نمایندگان برخلاف معتدلینی که پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی را برای حل اختلافات دولت و مجلس را ارائه داده‏اند، تشکیل چنین کمیته‏هایی را بی‎فایده می‏دانند. داریوش قنبری سخنگوی نمایندگان اقلیت یکی از این نمایندگان است که روابط دولت و مجلس را بحرانی‎تر از آن می‏داند که با تشکیل چنین کمیته‏هایی قابل حل باشد. از سوی دیگر موسی‎الرضا ثروتی نماینده اصولگرای عضو کمیسیون برنامه نیز بر این باور است که در شرایط موجود که دولت زیربار وظایف قانونی خود نمی‏رود یا ناگزیر از ورود مقام معظم رهبری به عنوان هماهنگ کننده رابطه میان قوا هستیم و یا استفاده از ابزارهای نظارتی‏ای همچون سوال از رئیس‎جمهور. اگرچه نمایندگانی همچون توکلی و مطهری نیز چنین باوری دارند و اظهارات اخیر مسئول دفتر رئیس‏جمهور را نیز مزید بر علت می‏خوانند اما رئیس مجلس در گفت‏وگویی اعلام کرد که سوال از رئیس‏جمهور خواست جمعی نمایندگان نیست و تنها از سوی برخی نمایندگان مطرح می‏شود.