مهر: در حالی نرخ بیکاری در بهار 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 3.5 درصد افزایش یافت و از 11.1 به 14.6 درصد رسید که بیان می شود توسط زودبازده ها در سال گذشته بیش از 900 هزار شغل ایجاد شده است.
بررسی روند رشد نرخ بیکاری در اولین فصل سالجاری یعنی بهار 89 نشان دهنده افزایش 1 دهم درصدی نرخ بیکاری نسبت به زمستان 88 و 3.5 درصدی نسبت به مدت مشابه در بهار سال گذشته است که این موضوع از آهنگ ناموزون رشد نرخ بیکاری در کشور حکایت دارد.
آهنگ ناموزون نرخ بیکاری
بر اساس این گزارش، کارشناسان بازار کار مقطعی بودن سیاستهای اشتغالزایی، پیگیری کاهش نرخ بیکاری فقط با تزریق نقدینگی، عدم توجه به آموزش، واردات بی رویه، مطابق نبودن آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار، غیرقابل استناد بودن آمارها و موارد دیگر را از دلایل مهم افت و خیز در نرخ بیکاری می دانند.
طی سالیان اخیر دولتها به جای توجه به برنامه های بلند مدت و 5 ساله، عمدتا به برنامه های کوتاه مدت و تدوین سیاستهای اشتغالزایی مقطعی مترادف با برنامه های کلان مبادرت کردند که این موضوع خود باعث ایجاد نوعی ضعف در پیشبرد برنامه های اشتغالزایی شده است.
"بدهکاران بیکار"
همچنین از سویی دیگر، توجه "صرف" به تزریق پول و نقدینگی در بازار کار و اشتغال مانند آنچه که در طرحهای خوداشتغالی، زودبازده ها و در آینده نیز در مشاغل خانگی اتفاق افتاده است؛ بیشتر از اینکه منجر به تولید فرصتهای جدید شغلی شود به ایجاد "بیکاران بدهکار" دامن زده است.
از موارد دیگری که می توان از آن به عنوان یکی از دلایل عقیم ماندن برنامه های اشتغالزایی نام برد مربوط به همراهی نکردن دولت با برنامه چهارم توسعه به ویژه در بخش اشتغالزایی بوده است به نحوی که طبق برنامه دستگاههای زیادی باید دست به دست هم می دادند تا از این طریق بتوان در ایجاد مشاغل جدید موفق عمل کرد.
متاسفانه زودبازده ها با تاکیدات فراوان وزارت کار در سالهای گذشته به دلیل مشخص نبودن تضمین سرمایه گذاری جدی و حامی مالی به بن بست رسید و امروز می بینیم که پس از چند سال از زمان آغاز به کار زودبازده ها نمی توان به آمار ایجاد بیش از 900 هزار شغل آن استناد کرد چرا که در همین مدت نرخ بیکاری کل کشور افزایش یافت و بیش از 20 استان نیز حداقل در 88 نسبت به 87 بیکارتر شدند، در حالی که شغل جدید به کاهش نرخ بیکاری خواهد انجامید.
ناهماهنگی بین دستگاهها در مسئله زودبازده ها
هماهنگی وزارت کار با وزارتخانه هایی مانند صنایع، تعاون، بازرگانی، علوم و دستگاههای دیگر نیز لازمه شکل گیری موفق و پایدار ماندن زودبازده ها در ایجاد کار بوده است که هرگز این هماهنگی آنچنان که باید ایجاد نشد. این موضوع در ناهماهنگی بین بانکها و وزارت کار بیشتر خود را نشان داد.
می توان گفت که سیاست اشتغالزایی در قالب زودبازده ها نیازمند عزم جدی دولت و حضور دستگاههای ذیربط بوده است به نحوی که علیرغم درست بودن سیاستها در بخش زودبازده، این طرح جواب نداد و اشتغال مدنظر آن نیز ایجاد نشد و یا دست کم آمار درستی بیرون نیامد.
تشابه زودبازده ها و خوداشتغالی
تشابه اصلی طرحهای زودبازده با خوداشتغالی در این است که علیرغم بزرگتر بودن طرحهای زودبازده، هر دو طرح اولویت اصلی و اولیه خود را تزریق نقدینگی قرار داده بودند وگرنه به لحاظ عملیاتی مانند هم اجرا شد. باید به این نکته توجه کرد که اصل زودبازده ها هیچ وقت زیر سوال نرفت ولی آنچه که به آن نقد وارد شد، کوتاه مدت بودن طرحها و عدم انجام کار کارشناسی بوده است.
هم اکنون با وجود جمعیت بالای جوان و تحصیل کرده دانشگاهی در کشور شاید مهمترین موضوع مورد توجه در زمینه نرخ بیکاری باید تلاش در ثابت نگاه داشتن آن باشد و این مسئله از کاهش آن مهمتر است چرا که ثابت ماندن نرخ بیکاری نیز در شرایط فعلی موفقیت است و این موضوع یک گام از کاهش جلوتر حرکت می کند.
ترمز بیکاری را بکشید
واگذاری امورات مربوط به اشتغالزایی و برنامه ریزی برای توسعه فرصتهای شغلی به بخش تعاون بدون آموزش، تجهیز تعاونیها به اعتبارات مناسب، بالا بردن سطح خدمات فنی و مهارتی نمی تواند منجر به تولید کار و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری شود.
اگر قرار است سالیانه تا 1.1 میلیون شغل جدید در کشور ایجاد شود نیاز است تا سیاستهای درستی برای آن تعریف شود ضمن اینکه با وجود ادامه سیاست انقباظی بانکها در پرداخت تسهیلات نیز نمی توان خیلی به تحقق مشاغل جدید امیدوار بود. در هر صورت زودبازده یا مشاغل خانگی هرگز نمی تواند با نگاه کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.
بانک مرکزی: تسهیلات زودبازده تکلیفی نیست/ وزیر کار: هست!
گواه ناموزون بودن سیاستها این است که شورای عالی اشتغال 11هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت به زودبازده ها تصویب می کند، سپس رئیس کل بانک مرکزی آن را غیرتکلیفی و به شرط افزایش سرمایه بانکها می داند و پس از آن نیز وزیر کار می گوید: تسهیلات تکلیفی است.
در شرایط فعلی بر اساس آمارهای موجود سالیانه حداقل 900 هزار نفر آماده به کار در کشور وجود دارد که ایجاد اشتغال برای این میزان ورودی به بازار کار نیازمند تدابیر روشن است. البته هم اکنون آمارهای موجود خود محل تردید است چرا که در برخی موارد دستگاهها برآوردهای یکدیگر را نیز زیر سوال می برند.
چرا نرخ بیکاری بالا می رود؟
دستیابی به آمارهای درست و قابل استناد می تواند ما را در رسیدن به یک برنامه قابل اجرا رهنمون سازد. باید پرسید که جهش نرخ بیکاری و بالا رفتن تعداد بیکاران برای چیست؟ گفته می شود نرخ بیکاری فعلی به مراتب بالاتر از 14.6درصد اعلام شده است به نحوی که با وجود 4 میلیون نفر بیکار، نرخ بیکاری برخی استانها از 18 درصد نیز بالاتر است.
برآورد شده است که نرخ بیکاری جمعیت فعال بین سنین 15 تا 40 سال کشور هم اکنون بیش از 25 درصد است، همچنین موضوع مربوط به نرخ بیکاری حداقل 25 درصدی 3 میلیون فارغ التحصیل کشور نیز مشکلی است که دولت موظف به برنامه ریزی برای حل آن است، چون نمی توان گفت که این گروه از افراد مهارت انجام کار را ندارند.
