مجلس به ممنوعیت ثبت سفارش خودرو رای نخواهد داد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسون اقتصادی مجلس در خصوص دلایل توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: مجلس به ممنوعیت ثبت سفارش خودرو رای نخواهد داد ضمن اینکه با میزان تعرفه در نظر گرفته شده هیچ منع قانونی برای واردات وجود ندارد.

احد خیری در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرخودرو افزود: با توجه به تعرفه 90 درصدی که در ابتدای سال برای خودرو بسته و به عنوان یک منبع درآمد برای کشور در نظر گرفته شده است فکر نمی کنم دولت بخواهد واردات خودرو را به کشور ممنوع کند ولی در مجموع توقف ثبت سفارش واردات خودرو را منطقی نمی دانم و چنانچه ثبت سفارش خودرو در کشور متوقف شده است بایستی با دید بازتر به آن نگاه کرد .

وی در عین حال خاطرنشان کرد: ورود خودروهای خارجی با تعرفه مشخص به کشور موجب کاهش عطش مردم نسبت به این نوع خودروها و رفع نیازهایشان می شود از سویی دیگر بحث رقابتی که ورود خودروهای خارجی بوجود می آورد باعث می شود که خودروسازان به فکر ارتقای کیفیت تولیدات خود باشند.

خیری در خصوص کسری بودجه دولت با توجه به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: بایستی آنچه که در قانون بودجه مصوب شده است و برای دولت نیز لازم الاجراست پیگیری شود ما باید مبادی ورود محل درآمد دولت را عملیاتی کنیم و همچنین مبلغی را که در بودجه در نظر گرفته شده است برای تحقق درآمد دولت مدنظر داشته باشیم که این امر هم برای دولت و هم برای مجلس خوشایند است.

وی تصریح کرد: در این بخش کوتاهی از سوی هر طرف باشد جایز نیست در واقع توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش درآمدهای دولت می شود و با این حرکت بینش خوبی نسبت به دولت و مجلس در میان مردم بوجود نخواهد آمد زیرا دولت و مجلس از واردات خودرو با تعرفه ای که قانون مقرر کرده است جلوگیری می کنند بنابراین تاکید و بررسی روی این مسئله ضروری به نظر می رسد.

وی در خصوص بررسی این مسئله در مجلس گفت: بیشترین کار در این خصوص بایستی در کمیسیون صنایع و معادن اتفاق بیفتد ولی چنانچه لازم باشد ما نیز در کمیسیون اقتصادی به عنوان عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت می توانیم پیگیر این مسئله باشیم.

وی در خصوص اینکه آیا تحریم ها می تواند دلیلی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو باشد، گفت: اگر چنانچه ثبت سفارش صورت گرفته و سپس ممنوعیت ورود خودرو اعمال شده باشد بایستی مطرح شود ممکن است مانع تراشی و مخالف از آن سو باشد شاید هم پیگیری در این خصوص از سوی مسئولین نشده است ولی در مجموع بعید می دانم که خودروسازان خارجی بخواهند چنین قانونی را اعمال کنند زیرا آنها دوست دارند بازار مصرف خودروهای خود را در اختیار داشته باشند و چه بهتر که بازار مصرف ایران نیز جزو این محدوده باشد.