تلاش مجلس برای تصويب طرح امنيت زنان

جام جم آنلاين: افزايش برخي ناامني‌ها و خشونت‌هاي خانگي، زمينه‌اي شد تا طرح امنيت زنان اين روزها در بين نمايندگان مجلس دست به دست شود، آيا اين طرح تا پايان سال به نتيجه خواهد رسيد؟

زهره الهيان، عضو فراكسيون زنان روز يكشنبه از ارائه اين طرح كلان امنيتي براي زنان توسط مجلس خبر داد كه قرار است ابعاد مختلف امنيت اجتماعي و خشونت خانگي عليه زنان را مورد بازبيني قرار دهد.

وي به خبرگزاري مهر گفت كه جزئيات اين طرح هنوز روشن نيست اما قرار است اين طرح از ابعاد مختلف مانند فرهنگ‌سازي، حقوقي و حمايتي به موضوع امنيت زنان توجه كند. اين نماينده تهران هرچند تاكيد مي‌كند كه وضع امنيت زنان در جامعه مناسب است، اما مي‌گويد اين طرح برلزوم نهادينه شدن امنيت زنان تاكيد دارد.

اين طرح خيلي زودتر بايد به مجلس ارائه مي‌شد، ضرورتي كه رئيس سابق شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان نيز از آن سخن مي‌گويد. منيره نوبخت در گفتگو با جام‌جم تاكيد مي‌كند: خانم‌ها بايد امنيت داشته باشند و بتوانند حتي ساعت 2 نيمه‌شب در خيابان تردد كنند و كسي حق و امكان ايجاد مزاحمت برايشان نداشته باشد. وي ابراز اميدواري مي‌كند كه روزي تعرض به زنان به جرمي سنگين تبديل شود تا كسي نتواند براي آنان مزاحمت ايجاد كند.

امنيت، مقوله‌اي موجود ولي بدون آمار

پيش از ساعت 11 شب به خانه بروند، از سوار شدن به خودروهاي شخصي خودداري كنند، از تردد در كوچه‌هاي خلوت بپرهيزند، هنگام رانندگي درهاي خودرو را قفل كنند، از مسافركشي بويژه مسافر مرد پرهيز كنند،از ورود به برخي اماكن مشكوك خودداري ورزند، از كار در محيط‌هاي بيگانه و مشكوك امتناع كنند و ... تمام اينها توصيه‌هاي روزانه به زنان است كه نشان‌دهنده نوعي نگراني نسبت به حضور زنان در جامعه و تهديد امنيت آنهاست، نيروي انتظامي نيز هر از چند گاهي شهروندان را به رعايت برخي اصول توصيه مي‌كند كه به نظر مي‌رسد سهم زنان در رعايت آنها بيشتر باشد. اما متاسفانه هيچ آماري درباره وضعيت امنيت اجتماعي زنان وجود ندارد.

براساس نتايج پژوهشي كه در نشست كاهش خشونت مبتني بر جنسيت در آبان سال گذشته ارائه شد، ميانگين دو ساله آمار قتل و جنايت عليه زنان در تهران گواهي بروز دغدغه جديدي در مقوله امنيت زنان در كلانشهرها بويژه تهران است براساس اين بررسي، از مجموع 149 فقره قتل در تهران در سال 86، 35 نفر از قربانيان زن بودند كه در سال 87 سهم آنان از 172 حادثه قتل به 46 نفر رسيد. اين در حالي است كه آمار دقيقي از تعرض به زنان وجود ندارد تعرضاتي كه از مزاحمت‌هاي كلامي تا تجاوز به عنف طبقه‌بندي مي‌شود و صفحات روزنامه‌ها نشان مي‌دهد كه زنان، قربانيان بخش عمده‌اي از اينگونه جرائم هستند.

سردار اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي، درباره بيشترين جرايم صورت گرفته عليه زنان به خبرگزاري زنان مي‌گويد: جرمي كه در حال حاضر بيشتر عليه زنان در جامعه نمود دارد، عمدتا اغفال، فريب و تجاوز است. فرمانده ناجا با ابراز تاسف نسبت به وجود نگاه طماعانه به زنان و جرايم اخلاقي عليه آنان اضافه مي‌كند: معمولا چند متجاوز يا اغفال‌كننده نسبت به يك زن وجود دارد و سهم زنان و مردان در جرايم اخلاقي مساوي نيست، بنابراين نيازمند افزايش آگاهي زنان هستيم.

طرح امنيت اجتماعي زنان نگاه فراگير مي‌خواهد

به گفته برخي كارشناسان، آنچه امنيت زنان را در جامعه امروز تهديد مي‌كند، تنها نوع حاد آن يعني تجاوز به عنف نيست بلكه مزاحمت‌هاي كلامي، تهديد و ارعاب زنان در خيابان‌ها با الفاظ زشت، آزار در محيط كار، فشار در خانه بويژه براي زنان شاغل و ... از جمله مواردي است كه ناامني روحي و جسمي زنان را به همراه دارد. اين در حالي است كه ناامني محيط شغلي نيز دغدغه‌اي جدي براي برخي زنان به شمار مي‌رود.

بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي سازمان ملي جوانان درباره امنيت رواني و اجتماعي زنان جوان 18 تا 29 سال شهر تهران نشان مي‌دهد كه تنها عده كمي از آنها احساس امنيت مي‌كنند، هراس از حضور در ساعات آخر شب، ترس از تنها ماندن در مكان‌هايي مانند پارك، ترس از رانندگان ماشين‌هاي شخصي يا حرف زدن با مردان ناآشنا از جمله تجارب ناخوشايندي است كه براي زنان جوان حس ناامني مي‌آورد. آنچه زنان 18 تا 29 سال مزاحمت خوانده‌اند، كلامي و فيزيكي است، با ماشين ترساندن دختران، زير نگاه بودن و مسخره كردن آنان نيز از جمله مزاحمت‌هايي است كه زنان از آن رنج مي‌برند.

تحقيق ديگري در مورد آگهي‌دهندگان براي استخدام زنان در مشاغل غيردولتي نيز اين واقعيت تلخ را روشن كرد كه فقط 32 درصد آگهي‌دهندگان خواهان كار مشروع زنان بوده‌اند. معناي چنين داده‌هايي آن است كه در جامعه ما اگر زن بخواهد از نظر اقتصادي مستقل باشد و با تلاش خود زندگي كند، امنيت شغلي كمي بويژه در بخش غيردولتي دارد. در نتيجه ناچار است يا به‌خاطر فشار مالي به خواسته‌هاي غيرقانوني برخي از كارفرمايان تن دهد، يا فشار مالي را با تمام عوارض روحي و رواني‌اش تحمل كند و در بدترين حالت، در معرض سقوط و پرتگاه فساد بيفتد.

اين در حالي است كه متاسفانه پديده طلاق و جدايي خانواده‌ها نيز در جامعه ما روندي شتاب‌آلود و هولناك گرفته و عواقب آن بيش از هر چيز زندگي زنان و امنيت آنان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

در چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد طرح امنيت اجتماعي نيازمند توجه به ابعاد مختلف امنيت زنان در جامعه، محيط كار و خانواده است. زهره الهيان، عضو فراكسيون زنان مجلس بر توجه همه اركان جامعه به مقوله امنيت زنان تاكيد مي‌كند و اين طرح را پروژه‌اي كلان مي‌داند كه در قالب محورهاي مختلف و در ابعاد وسيع در مجلس بررسي خواهد شد. طرحي كه نيازمند فوريت است و شايد تا آخر امسال به نتيجه برسد.