از صدور بیمه نامه تا تحویل شتر!!

یکی از کاربران "تابناک" در پیامی به همراه ارسال مستندات آن نوشت: در دنیای کنونی، بیمه جز جدانشدنی زندگی متمدن می باشد. در ایران، بیشتر اشخاص(بیمه گزاران) اذعان دارند که هنگام مراجعه برای صدور بیمه نامه و انعقاد قرارداد بیمه، شرکتهای بیمه با آغوش باز و برخورد نیکو کوشش می کنند که مشتریان زیادتری را جلب کنند و بر حسن شهرت خویش بیافزایند. علی الأصول، این روندِ پذیرایی خوب و نیکو، باید تا پایان رابطه قراردادی شخص بیمه گذار و بیمه گر و حتی پس از آن نیز ادامه داشته باشد. متأسفانه همیشه اوضاع بر وفق مراد نیست و به محض استفاده بیمه گزار یا دیگر ذی نفعانِ قرارداد بیمه، از مزایای بیمه به رغم آنکه برای آن مبالغ بسیاری نیز پرداخت نموده اند، این رابطه به تیرگی و سردی می گراید، به گونه ای که برخی شرکتهای بیمه گر، گویا مشتری را فقط برای پرداخت حق بیمه دوست دارند...

بسیاری از ما، خواه یا ناخواه، با این برخورد های نیکو یا بد مواجه شده ایم. ماجرای واقعی زیر نیز یکی از همین نمونه هاست که در یکی از شرکتهای خصوصی بیمه رخ داده است و هنوز هم ادامه دارد:

ماجرا هنگامی آغاز می شود که یک نفر از اتباع افغانستان به نام (م.گ) حدود ساعت 8 صبح مورخ5/6/1388 قصد عبور از عرض بزرگراه شهید همت را داشت و با یکی از رانندگان برخورد کرد و مصدوم شد و در بیمارستان به علت شدت جراحات فوت نمود.

پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد علت فوت را "...صدمات متعدد در اثر اصابت جسم سخت..." تعیین نمود. کارشناس تصادفات نیز در گزارش خویش، نخست، بی احتیاطی راننده به علت عدم توجه کافی به جلو و سپس نقض ماده 215 آیین نامه رانندگی(مصوب8/4/1384) از سوی که بیان می دارد عابرین پیاده هنگام عبور از بزرگراهها باید از پل های هوایی استفاده کنند؛ دانسته است. در همین گزارش اخیر نیز آمده که در فاصله 300 متری محل حادثه یک پل هوایی نیمه کاره وجود داشته است. بنابراین، امکان عبور و مرور از آن فراهم نبوده است.

در دادسرا، راننده، مطابق مواد 714 و 297 قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شد و کیفرخواست صادر گردید. در دادگاه بدوی نیز مطابق مواد یاد شده و با لحاظ ماده 22 قانون مزبور، راننده به پرداخت یک فقره دیه کامل انسان محکوم شد. دادنامه مزبور بدون تجدید نظر خواهی محکوم علیه، قطعی شد.

شایان ذکراست تنها چند روز پس از بروز حادثه، وکیل راننده، مورخ 7/6/1388 در شرکت بیمه گر مسوولیت، پرونده تشکیل داده بود. مطابق روند و عرف قضایی، پس از قطعیت رأی، پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردید. واحد اجرای احکام مربوط نیز در تاریخ23/12/1388، عین دادنامه را جهت اجرا به شرکت بیمه فرستاد... تاکنون حکم قطعی دادگاه اجرا نشده است.

کارشناسان شرکت بیمه با بررسی پرونده، بیان نمودند که به علت تقصیر پنجاه در صدی راننده (بیمه گذار) در گزارش کارشناس تصادفات، تنها نصف دیه پرداخت می گردد. به ایشان پاسخ داده شد که حکم دادگاه قطعی شده و هیچکس نمی تواند از اجرای احکام قطعی دادگاه ها، به جز موارد مصرح در قانون، استنکاف نماید؛ در صورتی که به حکم قطعی دادگاه، اعتراض دارید با استناد به قانون و از راه پیش بینی شده در آن (اعتراض شخص ثالث) عمل نمایید.

پس از رفت و آمدهای فراوان، کارشناسان مزبور تصمیم گرفتند که از قاضی صادر کننده رأی استعلام کنند که باتوجه به گزارش کارشناس مزبور، آیا در صدور رأی سهو قلمی رخ داده است یا خیر؟ قاضی مربوطه به طور شفاف و روشن پاسخ دادند که "...نظر به اینکه گزارش کارشناس نمی تواند فصل الخطاب باشد و تشخیص میزان تقصیر به عهده مقامات قضایی رسیدگی کننده می باشد، ثانیاً کارشناس به صراحت میزان تقصیر را پنجاه در صد اعلام نکرده است و ثالثاً در رسیدگی های قضایی، علت تامه حادثه، تقصیر راننده در نظر گرفته شده و براساس آن، تفهیم اتهام شده است و رأی صادره قطعی شده است و سهو قلم نیز صورت نگرفته است؛ معترض نهایتاً وفق مقررات قانونی می تواند اقدام نماید، بنابراین عیناً جهت اجرا عودت داده می شود".

بار دیگر جهت اجرای حکم قطعی، به شرکت بیمه مزبور مراجعه شد. پس از رفت و آمدهای فراوان، بیان گردید که پرونده باید جهت اتخاذ تصمیم به واحد حقوقی شرکت بیمه ارسال شود. یکی از کارشناسان واحد حقوقی کتباً اعلام نظر کرد که باتوجه به قطعیت رأی و نظریه بعدی قاضی صادرکننده، رأی باید اجرا شود و در صورتی که شرکت بیمه به رأی مزبور اعتراض دارد، باید مطابق قانون عمل نماید. بنابراین، پرونده باردیگر، جهت اجرا ارسال شد.

این بار در کمال ناباوری و بدون توجه به نظریه کارشناس حقوقی شرکت بیمه، بیان گردید که شرکت فقط نصف دیه کامل را می پردازد؟؟!! علت را جویا شدم، مشخص شد طی تماس تلفنی یکی از کارکنان واحد اجرا با یکی از مسوولان حقوقی، شخص اخیر بیان داشته به این علت که شرکت بیمه، محکوم علیه و طرف دعوا نیست؛ فقط مطابق نظریه کارشناس تصادفات، نصف دیه پرداخت می شود!؟(متأسفانه نسخه ای از نامه مزبور در اختیار وکیل پرونده قرارداده نشده و وی فقط آن را در پرونده مشاهده نموده است. اظهارات تلفنی نیز در ذیل همان نامه کارشناس حقوقی نگاشته شده بود) .

برای با چندم به واحد اجرای احکام دادگستری مراجعه شد. قاضی اجرای احکام، افزون بر تماس تلفنی با مسوولان شرکت بیمه، پیرو نامه قبلی، نامه دیگری در خصوص اجرای حکم قطعی و پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم، به شرکت بیمه ارسال نمودند. پس از رفت و آمدهای بی شمار به شرکت بیمه و واحد حقوقی، سرانجام نامه ای به اجرای احکام کیفری ارسال شد. شد که عیناً (البته با حذف اسامی اشخاص و نام شرکت بیمه مزبور به علت جلوگیری از لطمه به شهرت)در زیر آورده شده است:

کسانی که با حقوق بیمه و مسوولیت مدنی آشنایی دارند، دقیقاً متوجه شده اند که تا چه حد، متن نامه مزبور عجولانه و ناشیانه و تهی از هرگونه استدلال حقوقی، تنظیم شده است. نامه سرپرست محترم دفتر حقوقی شرکت بیمه مزبور، از اشکالات مبنایی حقوقی و ادبی رنج می برد، که تا آنجا که به تخصص اینجانب، مربوط است، در زیر بیان می گردد:

1. مطابق بیمه نامه های مسوولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه، تعهدات شرکت بیمه گر تعهد پولی(ریالی) می باشد؛ شرکت یاد شده به هیچ وجه رأساً نمی تواند بیان دارد که مال دیگری(مانند شتر!!) می پردازد. شرکتهای بیمه مطابق مفاد قرارداد می بایست به تعهدات خویش عمل کنند.

2. در پاراگراف نخست مرقومه سرپرست دفتر حقوقی آمده که، علیه شرکت بیمه، حکمی صادر نشده است. مطابق نص ماده 297 قانون مجازات اسلامی، "دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه...است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق جایز نیست". انتخاب شتر به عنوان دیه، آن هم از طرف شرکت بیمه و پس از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت یک فقره دیه انسان توسط قاتل، در زمان اجرای حکم، از ابداعات مسوولان محترم حقوقی شرکت بیمه مزبور می باشد، که تا آنجا که نگارنده بررسی نموده در تاریخ حقوق ایران بی سابقه می باشد. حقوقدانان بهتر واقفند که تا چه حد این استدلال، از جهات فراوان، دارای اشکال است، بنابراین به همین مقدار بسنده می شود.

3. اشکالات دیگری از جمله، عدم توجه به:
الف) فلسفه تأسیس نهاد "بیمه مسوولیت مدنی"؛

ب) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث (مصوب 16/5/1387)؛

پ) مسوولیت نوعی "دارنده" وسیله نقلیه؛

ت) طریقه اعتراض به حکم قطعی دادگاه و اجرای حکم تا زمان صدور قرار تاخیر اجرای حکم؛

ث) اصل تفوق آراء کیفری بر حقوقی و اعتبار امر قضاوت شده؛

ج) اجرای حکم قطعی دادگاه؛

به نامه مزبور و در کل اقدامات شرکت بیمه وارد می باشد.

از آنجا که شرکت بیمه مزبور، در شمار شرکتهای خصوصی می باشد، اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی(مجازات جلوگیری از اجرای احکام مقامات قضایی) نیز منتفی بوده و تنها می توان تخلفات شرکتهای خصوصی بیمه را مطابق ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری (مصوب 16/5/1387)، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که حسن اجرای قانون پیش گفته را برعهده گرفته، گزارش نمود.