تقسیم کار میان سردفترداران و نیروی انتظامی بهترین روش ممکن است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که از سوی شورای نگهبان دارای ابهام شناخته شده بود در دستور کار هیئت ریسه مجلس قرار گرفت ،گفت:این بند یعنی واگذاری ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمی به پلیس جزیی از مواردی است که شورای نگهبان ایراد به آن داشته است که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

سید سلمان ذاکر در ادمه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت:هنگام بررسی این بخش از لایحه در کمیسیون قضایی،اعضا تقریباً به دو دسته تقسیم شدندکه بعضی موافق وبعضی دیگر مخالف این طرح بودند وهمچنین تعدادی عین موافقت با فعالیت دفاتر اسناد رسمی ،روال فعلی یعنی (همکاری دفتر اسناد رسمی وپلیس) را ترجیح دادند.

وی افزود:در ابتدای این طرح قرار بود رویه سابق اجرا شود اما با دخالت هیئت رئیسه وتعدادی از نمایندگان این روند تغییر یافت وبه علت عدم اطلاع رسانی درست به نمایندگان نتوانستیم رویه سابق که مردم به آن عادت داشتند را به کار بندیم.

وی تصریح کرد:اما باید گفت اگر همکاری صورت بگیرد وروال گذشته ادامه یابد تا نیروی انتظامی خودروهای تولیدی را شماره گذاری ودر صورت نقل وانتقال ،دفاتراسناد رسمی این کار را انجام دهند،این دوکار هیچ منافاتی با یکدیگر نخواهند داشت و قابل جمع خواهد بود . بنابراین تقسیم کار بین سردفترداران و پلیس بهترین روش ممکن می تواند باشد.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان ایراداتی مبنی بر ابهام در نبود سند رسمی گرفته است این لایحه باید با طرح مجدد کمیسیون قضایی و حقوقی ضمن رفع ایرادات ، نظر شورای نگهبان را نیز تامین کند.