متن كامل ضوابط اجرايي بودجه 86

خبرگزاري فارس: ضوابط اجرايي بودجه 86 بر مجاز بودن اسخدام رسمي و پيماني، كاهش 3درصدي تصدي گري دولت، عيدي 200 هزار توماني آخر سال، ممنوعيت خريد خودري خارجي توسط دستگاههاي دولتي و استفاده عمومي ويلاهاي دولتي كنار درياي خزر تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هيات وزيران در جلسه مورخ 26/1/1386 با به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاه‌هاي اجرايي، ارتقاء بهره‌وري در فعاليت‌ها، صرفه‌جويي خردمندانه و منطقي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصدي‌هاي دولت، واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي، جلوگيري از توسعه تصدي‌گري در فعاليت‌ها، ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1386 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور را براي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و بانكها و بيمه‌هاي دولتي كه در اين تصويب‌نامه دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به شرح زير تصويب نمود.

* استخدام رسمي و پيماني دولتي مجاز شد

بنابراين گزارش، استخدام رسمي و پيماني در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به هر شكل در چارچوب جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه مربوط و بند «الف» ماده (146) قانون ياد شده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول فوق‌الذكر ممنوع مي‌باشد.

در اجراي بند «ز» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 از مفاد اين بند مستثني است.

انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كار مشخص و در مدت معين و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. كليه مصوبات و تصميم نامه‌هاي قبلي هيات وزيران مغاير با مفاد اين بند ملغي‌الاثر مي‌باشد.

*وزارت آموزش و پرورش موظف به كاهش 10درصدي عملكرد ريالي حق التدريس شد

در اين ضوابط آمده است: وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود، به نحوي مديريت نمايد كه عملكرد ريالي حق‌التدريس در سال تحصيلي 87 _ 1386 در هر استان حداقل به ميزان ده درصد (10%) نسبت به سال تحصيلي 86 _ 1385 كاهش يابد.

*تصدي گري دستگاههاي دولتي امسال 3 درصد كاهش مي يابد

دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي كاهش حجم تصدي‌هاي دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي بند «ب» ماده (145» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و افرهنگي جمهوري اسلامي ايران موارد، ميزان و نحوه واگذاري تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن را براي كاهش سالانه سه درصد (3%) (جمعا تا نه درصد (9%) تا پايان سال سوم برنامه چهارم توسعه) از تصدي‌هاي دولت برحسب برنامه و فعاليت احصاء و حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1386 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام و نسبت به اجراي اجزاء (1) تا (5) بند «ب» ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نموده و تا پايان سال نتيجه اقدامات را به سازمان ياد شده گزارش نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به دولت ارايه و نتايج را در گزارش عملكرد دستگاه اجرايي منظور نمايد.

به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را از طريق مشاركت، پرداخت يارانه مستقيم و يا يارانه سود تسهلات براي طرح‌ها و پروژه‌هايي كه قابل واگذاري به بخش خصوصي است پرداخت نمايند.

در مركز، كار گروهي مركب از معاون اول رئيس جمهور، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس دستگاه اجرايي مربوط و در استان كار گروهي مركب از استاندار، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و دستگاه اجرايي ذي‌ربط، فهرست طرح‌هاي مشمول را تعيين مي‌نمايند.

* تاسيس مهمان سرا و مجتمع مسكوني و رفاهي توسط دستگاههاي دولتي ممنوع شد

به منظور افزايش كارايي و بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداقل بيست درصد (20%) از فعاليت‌ها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحد‌هاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري) را احصاء و بر اساس قيمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحد‌هاي ذي‌ربط قرار دهند تا با استفاده از اختيارات موضوع ماده (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط هزينه نمايند.

در اجراي بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، ايجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائر‌سرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) قانون ياد شده ممنوع و اداره حداقل پنجاه درصد (50%) از امكانات ياد شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به بخش خصوصي واگذار شود.

سازمان تربيت بدني در مورد فضاهاي ورزشي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ايجاد مراكز درماني و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نفت از اين امر مستثني مي‌باشند.

استفاده از امكانات ياد شده براي پذيرايي از راهيان نور در استانهاي واقع در مناطق عملياتي مجاز است.

*ويلاهاي دولتي كنار درياي خزر عمومي مي شود

دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در سال 1386 امكانات، تجهيزات، ويلاها و پلاژهاي خود در سواحل دريايي مازندران را جهت استفاده عمومي مردم در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دهند. كاركنان دستگاه‌هاي ياد شده در استفاده از امكانات ياد شده در اولويت قرار دارند.

*كاركنان دولت امسال 80 هزار تومان كمك غير نقدي مي گيرند

ميزان پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1386، هشتصد هزار (000/800) ريال تعيين مي‌شود.

در صورتي كه تحويل كمك‌هاي غيرنقدي امكان‌پذير نباشد، پرداخت مبلغ ياد شده به بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت كمك نقدي بلامانع است.

ميزان پرداخت اضافه كار كاركنان شاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي در سال 1386 معادل اضافه كار پيش‌بيني شده در سقف اعتبار مصوب اوليه (بدون لحاظ متمم‌هاي ابلاغي) سال 1385 تعيين مي‌شود. پرداخت بيش از مبلغ ياد شده توسط دستگاه اجرايي ممنوع مي‌باشد.

*عيدي آخر سال علي الحساب 200 هزار تومان تعيين شد

مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو ميليون (000/000/2) ريال پيش‌بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند.

به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود:

الف_ ميزان پرداخت‌هاي ماموريت خارج از كشور كاركنان خود را با توجه به آيين‌نامه نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره 20860/ت 29728هـ مورخ 18/5/1283 و شماره 25732/ت 31814 هـ مورخ 29/4/1384 در قالب اعتبار مصوب پيش‌بيني نمايند.

هزينه‌هاي مربوط به انجام فريضه نماز و امور ديني، پايگاه‌هاي بسيج ادارات و كمك به برگزاري مناسبت‌هاي ملي و مذهبي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را در قالب اعتبار مصوب پرداخت نمايند.

هزينه‌هاي ماهانه تلفن همراه دستگاه‌هاي اجرايي كه در اختيار مديران و كاركنان قرار مي‌گيرد حداكثر تا مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال از بودجه دستگاه اجرايي قابل پرداخت است و مابقي بايد توسط استفاده كنندگان پرداخت شود. موارد استثناء به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد معاون اول رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود. خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 1386 ممنوع است.

اعتبار قبال اختصاص بابت خدمات رفاهي كاركنان موضوع ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 - و جزء 2 بند و تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، در موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي حداكثر تا معادل بيست درصد مجموعه حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي در سال 1386 مجاز است. پرداختهاي غير نقدي به كاركنان ياد شده كه طي سال و به مناسبتهاي مختلف به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد بايد از محل اعتبار اختصاص داده شده موضوع اين بند تامين و پرداخت شود.

دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه نيز مشمول مقررات اين بند مي‌باشند.

*هزينه پروژه هاي مصوب سفرهاي استاني از اعتبارات عمراني استانها مستثني شد

تامين و هزينه نمودن اعتبارات براي پروژه‌هاي مصوب سفرهاي استاني هيئت وزيران از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني از شمول آيين‌نامه اجرايي ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مستثني است.

دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند حساب عملكرد اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي خود را بر اساس شرح فصول هزينه، نگهداري و در صورتحساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سال 1386 دستگاه اجرايي منعكس نمايند.

بند الف ماده 6 تصويب نامه شماره ت 33823 / 7663 ه مورخ 14/2/1384 صرفا در خصوص آموزش‌هاي خانواده قابل اجرا است و در ساير موارد موقوف الاجرا مي‌شود

بند 3 تصويب‌نامه شماره ت 215 / 23247 ه مورخ 12/6/1373 حذف مي‌شود.

در راستاي اجراي بند ز تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 كل كشور تمام دستورالعملها، بخشنامه‌ها و مصوباتي كه توسط مراجع مختلف از جمله مجامع عمومي شركتها و هيئتهاي امنا دانشگاهها و موسسات آموزش و پژوهشي صادر مي‌شود و بار مالي آن با تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان در بودجه سال جاري پيش‌بيني نشده است، قابل اجرا نمي‌باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط ذي‌حسابان و مديران مالي دستگاه اجرايي حسب مورد نظارت بر حسن اجراي اين بند را عهده‌دار مي‌باشند.

*خريد هرگونه خودروي سواري خارجي توسط دستگاه هاي دولتي ممنوع شد

خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است و صرفا خريد خودرو سواري دوگانه سوز توسط دستگاههاي موضوع اين تصويب‌نامه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو و يا مازاد آن مجاز است و استفاده از ساير اعتبارات اعم از منابع عمومي و اختصاصي و منابع داخلي شركتها براي خريد خودرو سواري به استثناء دستگاههايي كه به دليل تغيير سطح تقسيمات كشوري مكلف به ايجاد واحد اداري جديدي مي‌باشند ممنوع است.

خريد خودروهاي كمك‌دار خارجي در صورتي كه توليد داخلي نباشد از شمول اين بند مستثني است.

*3 اقدام اساسي براي صرفه جويي

به منظور جلوگيري از اسراف و تبذير و رعايت صرفه‌جويي در هزينه‌ها، دستگاههاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير مي‌باشند:

الف - گردهماييها، همايشها و نظاير آن را بايد از محل اعتبار دستگاهها برگزار كننده و به دور از هرگونه تجميل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه‌جويي انتخاب شود و ديگر دستگاههاي اجرايي مجاز به تامين هزينه‌هاي اين گونه فعاليتها كه در خارج از حوزه ماموريت و مسئوليت آن دستگاه برگزار مي‌شود نمي‌باشند مشاركت داوطلبانه بخش غيردولتي در تامين هزينه‌هاي برگزاري اين گونه فعاليتها بلامانع است

ب - در خريد، استفاده و مصرف خصوصا مواد مصرفي اداري،؛ سوخت، آب، برق، تلفن، تعميرات خودرو، نوسازي و تعميرات ساختمان و تجهيزات از اسراف و تبذير پرهيز و صرفه‌جويي نموده و در استفاده از خانه‌هاي سازماني و ديگر امكانات و خودروها ضمن رعايت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به عمل آورند.

ج - دستگاههاي اجرايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه‌ها به صورت بارز صرفه‌جويي‌مي‌نمايند، در مقايسه با دستگاههاي ديگر تشويق مي شوند، اعتبار مورد نياز براي اعمال تشويق موضوع اين بند تا سقف پنجاه درصد اعتبار صرفه جويي ياد شده علاوه بر اعتبار بند (12) به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه‌هاي رفاهي كاركنان دولت اضافه مي‌شود تا با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي صرف هزينه‌هاي رفاه كاركنان گردد.

كليه دستگاهاي اجرايي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند، مكلفند فهرست كمكهاي خود را براساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رييس جمهور تعيين مي‌شود، هر سه ماه يكبار به معاونت ياد شده اعلام نمايند.

دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور در سقف اعتبارات هزينه‌اي مصوب نسبت به تعيين فعاليتهاي اصلي سازمان خود به نحوي اقدام نمايندكه تا پايان سال با هيچگونه كسري اعتبار مواجه نشوند بديهي است فعاليتهاي مذكور با ذكر مبالغ مربوط در موافقتنامه درج خواهد شد.

طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي كه اعتبار آن تغيير نيافته و يا صرفا اعتبارات آنها نسبت به سال 1385 تغيير يافته است نياز به مبادله موافقتنامه نداشته و انجام اصلاحيه طرحهاي ياد شده مشروط به اينكه در اهداف كمي طرحها و حجم عمليات تغييري ايجاد نشود با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي قابل اجرا است. ذي حسابان دستگاههاي اجرايي مكلف به اعمال اين اصلاحيه‌ها هستند. دستگاههاي اجرايي موظفند تغييرات انجام شده را حب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان اعلام نمايند.

كليه دستگاههاي اجرايي موظفند از محل اعتبارات ملي و استاني نسبت به تسريع و تكميل مطالعات و آغاز اجراي عمليات طرحهاي مصوب سفرهاي استاني هيئت وزيران براساس اعلام معاون اجرايي رييس جمهور اقدام نمايند

در اجراي بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت كار و امور اجتماعي با توافق آن وزارتخانه بخشي از سرجمع اعتبار تملك داراييهاي سرمايه‌اي استان را به كمكهاي فني و اعتباري با هدف اشتغالزايي به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند تا با رعايت تصويب‌نامه شماره ت 34055 / 46468 ه مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد

كمك به احداث مساجد، خانه عالم و مدارس علميه در روستاها از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني مجاز است

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه‌ها يا موسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذي‌ربط استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور حل و فصل مي‌شود.