کد خبر: ۱۱۷۸۳۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۴ - ۰۲ شهريور ۱۳۸۹
تصويب لايحه حمايت از خانواده در حالي روزهاي آخر انتظار براي تصويب نمايندگان را سپري مي‌كند كه موضوع ازدواج مجدد مردان و شرايط آن بحث هاي زيادي را در بين مجامع مختلف، كارشناسان و صاحبنظران مسائل اجتماعي و زنان به همراه داشته است.

به گزارش سرویس اجتماعی «فردا»، شرايط عنوان شده براي ازدواج مجدد با مخالفت شديد غالب چهره‌هاي فعال در زمينه حقوق زنان از طيف هاي مختلف سياسي روبرو شده و اين در شرايطي است كه نمايندگان زن مجلس خود از حاميان اين لايحه و مسائل عنوان شده پيرامون اين موضوع هستند.

لاله افتخاري ، سخنگوي فراكسيون زنان مجلس عنوان كرده است اصولگرايان رقيق با اين لايحه مخالفند، اعضاي فراکسیون زنان نظراتشان را در روز رای گیری بندهای لایحه عنوان می کنند ولی اکثریت با این لایحه موافقند.

وي همچنين مدعي شده است در شرع مقدس شروطی برای ازوداج مجدد مردان نیامده و به طور قطع نمایندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسیاری از آنها از علما و آگاه به دین هستند این شروط را قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارسال شود حذف می کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فردا ، 10 شرطي كه براي ازدواج مجدد آقايان در اين لايحه عنوان شده عبارت بود از ؛ رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال كه البته تا قبل از اصلاح مجلس دو شرط تمکن مالی و رعایت عدالت برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شده بود.

اين در حالي است كه كه 10 شرط عنوان شده براي ازدواج مجدد آقايان خود محل ايراد مخالفان اين لايحه بوده ، چرا كه ايشان اعتقاد داشته اند كه شروط عنوان شده با نگاه مردانه در نظر گرفته شده و تنها اين موضوع را براي آقايان تسهيل مي كند و حامي حقوق زنان نيست.

مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب نیز با انتقاد جدي از رفتار زنان مجلس در قبال اين لايحه يادآور شده است : زنان مجلس خود با اين لايحه موافقند و به همين دليل مخالفتي را با موضوع ازدواج مجدد از خود نشان نخواهند داد.

وي تأكيد مي كند اين لایحه تعدد زوجات را آسان و ترویج می کند و اين موضوع در نهايت به نفع خانواده و جامعه نيست چرا كه در آن هيچ اشاره اي به مسئله رعايت عدالت نشده و و احراز عدالت و تعهد نيز عنوان نشده است و مرد تنها با نظر دادگاه مي تواند ازدواج مجدد كند.

به اعتقاد دبير كل جامعه زينب این لایحه نه تنها تحکیم خانواده نیست بلکه بنیان خانواده را می لرزاند.

در مقابل ، لاله افتخاري ، از زنان نماينده مجلس در برابر مخالفت هاي زنان فعال در اين حوزه تصريح كرده است كه ما با واقعیتها روبه رو هستیم و هم اکنون نیز ما پاسخگوی مردم هستیم نه آنها. مردم از ما انتظار دارند و در مراجعاتی که به ما برای طرح مشکلات و مسائلشان می کنند می بینیم که زنان با این لایحه موافق هستند.

وي در خصوص شرايط ازدواج مجدد و احتمال حذف آن نيز مدعي شده است : تعدادی از علما از داخل و خارج مجلس نسبت به پیش بینی شرایط برای ازدواج مجدد اعتراض داشتند. حتی زمانی که در لایحه ارسالی دولت شرط تمکن مالی برای ازدواج مجدد مطرح شده بود علما با این شرط نیز مخالفت کردند .

اين در حالي است كه آيت الله اميني ، امام جمعه قم در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر با اشاره اي غير مستقيم به بررسي اين لايحه در مجلس خاطر نشان كرده است لایحه ای که صلاح نیست نامش را ببرم نه تنها اختلافات خانوادگی را رفع نمی کند بلکه چند برابر هم می کند.

به گزارش گروه اجتماعي فردا ، لايحه حمايت از خانواده چه با قراردادن 10 شرط براي ازدواج مجدد و چه با حذف آنها به تصويب برسد راه را براي ازدواج مجدد آقايان و البته در مسيري قانوني و با كمترين مسئوليت، تعهد و عواقب باز مي‌كند.

در طول سالهاي اخير لوايح مربوط به ازدواج ، مهريه ، طلاق و مسائلي از اين دست با هدف كاهش تنش هاي خانوادگي ، پرونده هاي قضايي و آمار زندانيان به گونه اي تهيه و تصويب شده است كه از مسئوليت ها و تعهدات زوج كاسته شده كه به اعتقاد كارشناسان، اين امر در كنار مسائل مختلف اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي به افزايش طلاق و سستي بنيان خانواده‌ها دامن زده است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"