برق از سر گلستانیها هم پرید+عکس

مهر: برخی مشترکان برق گلستان با مشاهده قبوض برق و افزایش آن نسبت به دوره های قبلی، برق از سرشان پرید و افزایش بهای برق مایه نگرانی شهروندان این استان شمالی شده است.

افزایش بهای برق مصرفی شهروندان استانهای شمالی از جمله گلستان مایه نگرانی شده است، تا جاییکه شورای شهر گرگان خواستار تجدید نظر در دسته بندی برق مصرف استان شد.

اکنون استانهای شمالی از جمله گلستان جز مناطق عادی کشور و در دسته بندی گرمسیری 4 با مصرف 500 کیلو وات ساعت در ماه تعیین شدند.

گلستان بیش از 430 هزار مشترک برق دارد که درصد بالایی از این مشترکان خانگی هستند.

گلستانی ها نگران از قبوض بالایبرق

یک شهروند گرگان که با دیدن قبض 70 هزار تومانی برق منزلش غافلگیر شدند،اظهار داشت: بهای برق در این دوره دو ماه نسبت به دوره های قبلی حدود 10 برابر شده است.

احمدی افزود: ماه های قبلی بویژه در فصل بهار وزمستان، بهای برق مصرفی منزلمان بین هشت تا 10 هزار تومان بود که یکباره در دوره خردادماه تا مرداد به 70 هزار تومان افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: با توجه به گرمای طاقت فرسای دما، سعی می کنیم تا حداکثر صرفه جویی در مصرف برق داشته باشیم و بااین رویه نرخ برق، نگران کننده است.

مشترک دیگری کهازنرخ 53 هزار تومانی برق منزلش گلایه مند بود، گفت: نیاز است مسئولان در نرخ برق مصرفی در استان تجدید نظر کنند.

سلیمان زاهدیافزود:تحمل گرمای فصل تابستان و هوای شرجی منطقه بدون استفاده از وسایلسرمایشی مانند کولر ممکن نیست و باید برای حمایت از مصرف کنندگان تدبیریاندیشیده شود.

وی اظهار داشت:در حال حاضر که قانون هدفمند شدن یارانه ها، اجرا نشده، نرخبرقاینگونه افزایش یافت، معلوم نیست با اجرای این طرح، این نرخ چند برابر شود.

عضو و رئیس کمیسیون نظارت ، بازرسی ، حقوقی وپاسخگویی به شکایات شورایشهر گرگاندر نشست این شورا افزود:همانطور که آگاهی دارید همه ساله با افزایش شدت گرما و در فصل تابستان بهدلیلاستفاده شهروندان از وسایل خنک کننده، تغییرات افزایشی در میزان مصرفی آنها پدید می آید که امسال این تغییرات با افزایش ناگهانی بهای برق مصرفی شهروندان استانهای شمالی کشور بوده و بر نگرانی مردم افزوده است.

عکس تزئینی است

ذبیح الله میقانی افزود: از آنجایی که امسال شاهد گرمای بی سابقه هوا در گرگان و استانهای شمالی و کشور بودیم، هیئتدولت، ادارات و دستگاه های اجرایی را چند روز در تیرماه برای صرفه جویی در مصرف برق تعطیل کرد و استفاده از دستگاه های خنک کننده در ساعتهای بیشتری از شبانه روزبر میزان مصرف برق خانواده های گرگانی افزوده است.

گلستانی ها خواهان تجدید نظر در دسته بندی برق

وی اظهار داشت: موضوع بسیار نگران کننده برای اهالی گرگان و استانهای شمالی کشور که بر اساس مطالعات انجام شده در سالهای 82 و 83 و همچنین بررسی های به عمل آمده در الگوی مصرفی بخش خانگی در سال 84 با توجه به دمای پایین تر هوا در آن سالها و استفاده کمتر مردم از وسایل خنک کننده آن زمان نسبت به امسال، استانهای شمالی (گلستان ، مازندران و گیلان) جز مناطق عادی کشور و در دسته بندی گرمسیری 4 با مصرف 500 کیلو وات ساعت در ماه تعیین شدند.

میقانی بیان داشت: این دسته بندی در حالیکه برق مصرفی برای مناطق گرمسیری 1 تا دو هزار و 500کیلووات ساعت گرمسیری 2 تا دو هزار و 500 کیلووات ساعت و گرمسیری 3 تاهزار کیلو وات ساعت در ماه است.

عضو شورای شهر گرگان با بیان اینکه سه دلیل برای تجدید نظر در این دسته بندی وجود دارد، افزود: در گرگان و استان گلستان و استانهای شمالی به دلیل رطوبت زیاد هوا امکان استفاده کولرهای کم مصرف آبی وجود ندارد و استفاده از کولرهای گازی پرمصرف سبب بالا رفتن برق مصرفی می شود.

وی عنوان کرد: شرجی بودن و رطوبت زیاد هوا در طول تابستان استفاده از وسایل گازی خنک کننده را در طول شبانه روز اجتناب ناپذیر می سازد به گونه ای که تحمل گرما بدون استفاده از وسایل گازی خنک کننده را در طول شبانه روز اجتناب ناپذیر می سازد به گونه ای که تحمل گرما بدون استفاده از کولرهای گازی بسیار طاقت فرساست.

این عضو شورای شهر گرگان افزود: افزایش مصرف برق سبب محاسبهتصاعدی بهای برق مصرفی خانگی و حتی پرداخت جریمه برای مازاد الگوی مصرف تعیین شده می شود و گلستانی ها با محاسبه تصاعدی برق و دیگری مازاد الگوی مصرف متحمل افزایش بهای برق مصرفی می شوند.

وی اظهار داشت: بنابراین، نظر به اینکه هنوز طرح هدفمند کردن یارانه در کشور به اجرا در نیامده افزایش ناگهانی مبلغ برق در قبض برق مشترکان موجی از نگرانی و تشویش خاطر شهروندان زحمتکش و قشرهای آسیب پذیر اجتماعی استانهای شمالی کشور را فراهم آورده است.

وی پیشنهاد کردکهاز آنجایی که قرار استدر طرح هدفمند کردن یارانه ها از احجاف و ستم به قشرهای محروم و آسیب پذیر جامعهجلوگیری شود، نیاز است مسئولان استانبا پیگیری تجدید نظر در دسته بندی استانهای شمالی از منطقه گرمسیری 4 در قبض های برق موجبات آرامش خاطر خانواده های کم درآمد و زحمتکش استانهای شمالی را فراهم آورند.

د عملکرد نهایی طرح تامین کننده مقاصد اعلام شده نخواهد بود.

نتایج گزارش بررسی مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح تامین آتیه حاکی است، در صورتیکه مطابق طرح اعلام شده، به هر نوزاد در بدو تولد 10 میلیون ریال و طی سال های بعد، سالیانه یک میلیون ریال از سوی دولت پرداخت شود، ارزش اسمی مبلغ پرداخت شده برای متولدین سال اول اجرای طرح، در سال بیستم (با فرض نرخ سود 15 درصد) حدود 25 میلیون تومان خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم سالیانه به ترتیب 10، 15 و 20 درصد باشد، ارزش واقعی (حال) 25 میلیون سال 1409، به ترتیب حدود 3.7 میلیون تومان، 1.5 میلیون تومان و 660 هزار تومان خواهد بود.

این در حالیست که طرح مذکور هزینه های سنگینی بر دوش دولت فعلی و دولت های آینده می گذارد و با کسری اعتبار سنگین رو به روست.

از سوی دیگر، ماهیت طرح مذکور به گونه ایست که نه تنها برای دولت فعلی که برای دولت های آینده نیز تعهداتی را باقی می گذارد و تصمیم گیری در این مورد در صلاحیت دولت نیست. اجرای طرح به دلیل انتفاع بخش خاصی از جامعه -متولدین 89 به بعد - طبق اصول متعدد قانون اساسی با اصل عدم تبعیض بین آحاد جامعه نیز مغایر است. از سوی دیگر، اجرای طرح با قانون سیاست های کلی اصل 44 در خصوص واگذاری امور تصدیگری نیز مغایر است.

از بعد حقوقی نیز، اجرای طرح با بسیاری از قوانین کشور مغایر است که بخشی از آن ها به شرح زیر است:

به موجب اصل 53 قانون اساسی، هر پرداختی باید به موجب قانون و از محل اعتبارات مصوب انجام شود. (کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می شود).

- مطابق ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور، "وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید به رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.

- طبق ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور، چنانچه بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود، هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

- طبق ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی به جز در مواردی که مقررات قانونی مربوطه تعیین کرده، ممنوع است.

- طبق بندهای ب و ح ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، تعهد زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی و پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد، در هیات مستشاری دیوان به عنوان تخلف رسیدگی و انشاء رای خواهد شد.

- فعالیت های صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) در زمره فعالیت های گروه یک ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. مطابق بند الف ماده 3 این قانون، هرگونه فعالیت اقتصادی دولت در فعالیت های مشمول گروه یک این قانون ممنوع است، از این رو ایجاد این صندوق با قانون مذبور مغایر است. طبق تبصره 2 بند الف ماده مذکور، شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس برای مدت معین مجاز است. ضمنا واگذاری سهام برای فعالیت هایی مانند تامین آتیه در ماده 29 قانون مذکور پیش بینی شده و از این حیث نیز با این ماده مغایر است.

- طرح تامین آتیه، فاقد قانون مصوب است و صرف داشتن اعتبار در بودجه یالانه مجوزی برای پرداخت محسوب نمی شود. بنابراین اجرای طرح، مجوز قانونی نداشته و با قوانین موجود مغایر است.

از سوی دیگر، ابعاد بودجه ای و مالی طرح مذکور نیز به شدت نگران کننده است:

در صورت اجرای طرح برای 20 سال آینده، حداقل 754 هزار میلیارد ریال تعهد ایجاد خواهد شد.

اعتبار مورد نیاز پیش بینی شده برای متولدین سال جاری 12967 میلیارد ریال است (در سه ماهه اول سال 89، تعداد 324164 نوزاد متولد شده است، اگر همین تعداد را به کل سال تعمیم دهیم، متولدین سال 1296656 نفر خواهند بود). اعتبار پیش بینی شده در ردیف 101000 قانون بودجه تحت عنوان صندوق مهر طرح تامین آتیه، 5000 میلیارد ریال است. به این ترتیب، اجرای طرح فقط در سال جاری با حدود 7967 میلیارد ریال کسری برای سال جاری مواجه است.

منبع تامین اعتبار ردیف فوق نیز فروش سهام است. عملکرد فروش یهام در چند ماهه سال جاری در دسترس نیست اما عملکرد آن در سال 88، مبلغی حدود 17 هزار میلیارد ریال یعنی 50 درصد رقم مصوب بوده است. به نظر نمی رسد وضعیت به شدت بهبود یابد و همین مبلغ پیش بینی شده (5 هزار میلیارد ریال) نیز محقق شود.

با این اوصاف، طرح مذکور علاوه بر خلاف قانون بودن، عملا برای اجرا با مشکل مالی روبه رو بوده و ضمن تحمیل هزینه های سنگین بر دولت ها، در صورت اجرا نیز مقاصد مجریان را برآورده نمی کند. با وضعیت فعلی، اتلاف منابع کشور نتیجه این طرح خواهد بود.