تعدد زوجين در مجلس خبرساز شد

فارس: نماينده زنجان در تذكري آئين نامه‌اي گفت: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در خصوص تعدد زوجين قبلا در هنگام بررسي كليات آن در مجلس حذف شده بود لذا نبايد اين ماده در جزئيات مطرح شود.

جمشيد انصاري نماينده زنجان در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه هنگام بررسي فصل ازدواج لايحه حمايت خانواده در تذكري آئين نامه‌اي اظهار داشت: اين فصل بخش مناقشه برانگيزه اين لايحه است.

وي بر اساس ماده 13 آئين نامه داخلي مجلس و سوگند رئيس مجلس در اجراي آن تصريح كرد: در بيست و چهارمين جلسه مجلس در تاريخ 19 شهريور 87 كليات اين لايحه مطرح و به تصويب رسيد.
انصاري خاطرنشان كرد: در كميسيون كليات اين لايحه با حذف مواد 23 و 24 به تصويب رسد.

وي همچنين با اشاره به صورت مذاكرات كميسيون قضايي در خصوص اين لايحه يادآور شد: سخنگوي كميسيون در اين صورت مذاكرات اشاره كرده كه بسياري از بانوان و متدين در خصوص اين مواد تذكر داده‌اند و بر اين اساس هفته گذشته رئيس مجلس توصيه كردند كه لايحه با دقت بيشتري بررسي شود.

وي افزود: همچنين در اين صورت مذاكرات آمده است اگر كليات بدون حذف اين مواد تصويب شود در مرحله جزئيات ما باز هم اين دو ماده را حذف مي‌كنيم.

نماينده زنجان ادامه داد: تصميمي كه مجلس در 19 شهريور دو سال قبل براي كليات گرفته است با فرض حذف ماده 23 در خصوص تعدد زوجين و ماده 25 در خصوص ماليات و مهريه اشاره دارد لذا اين درست نيست كه در حال حاضر همان مواد به صورت ديگري در جزئيات لايحه حمايت خانواده ذكر شده است.

انصاري خاطرنشان كرد: اينكه در اين فصل مواد مذكور را مطرح كنيم اصل راي قبلي مجلس به كليات مخدوش مي‌شود.

وي افزود: بنده قبلا نيز هنگام بررسي كليات لايحه به اخطار اصل 85 داده بودم و آقاي لاريجاني اعلام كردند كه با آيت الله شاهرودي در اين زمينه صحبت كرده‌ام و ايشان در خصوص اين 2-3 بند نظراتي داشتند ولي چون اين مواد در كليات حذف شده است لذا اخطار وارد نيست.

اين نماينده مجلس هشتم خطاب به لاريجاني تاكيد كرد: بهتر است براي راي مجلس به كليات لايحه مذكور اين موضوع بررسي شود.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر وي گفت: مواد 22،23 و 25 جزء مواد مهم اين لايحه هستند و قبلا هم بحث‌هاي در خصوص اين مواد در كشور مطرح شده بود.
وي افزود: در خصوص كليات نيز زماني كه قوه قضائيه اين لايحه را مطرح كرد مواد مذكور در آن ذكر نشده بود و اين مواد بعدا از سوي دولت به آن اضافه شد.

رئيس قوه مقننه يادآور شد: مجلس مي‌تواند اين مواد را به لايحه اضافه كند لذا نمي‌توان در اين خصوص به مجلس ايراد گرفت.