معاون مالي و اداري شهرداري تهران گفت: وامي كه از بانك كشور بحرين براي شهرداري تهران دريافت كرده‌ايم، گران تمام شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، حسين محمد پورزرندي در سيصدوهشتمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران در مورد گزارش رسول خادم مبني بر وام دريافتي از بانك (ABC) كشور بحرين، اظهار داشت:براي بازپرداخت اقساط وام دريافت شده، شهرداري تهران ضامن نشده بود و در حالي كه سازمان نوسازي بايد در اين زمينه متعهد مي‌شد؛ ولي اين امر صورت نگرفت و شهرداري تهران براي اين وام متعهد شد.
وي افزود: هر سال در بودجه شهرداري بايد براي بازپرداخت اقساط وام رديفي در نظر گرفته مي‌شد ولي بار مالي و سود اين پول براي شهرداري سنگين بود؛ البته از بانك ملت در سال 87 تسهيلات يكصدميليارد تومان دريافت كرديم تا بخشي از اين مشكلات حل شود؛ ولي قيمت تمام شده با توجه به طرحي كه در حال انجام بود، براي شهرداري گران تمام شد.
رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران درباره اين موضوع، گفت: قانون بودجه سال 1383 كل كشور و مصوبه شوراي اقتصاد و ابلاغيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به وزارت كشور مبني بر اقدام لازم براي اخذ وام به منظور اجراي پروژه تجميع و نوسازي بافت‌هاي فرسوده منطقه 15 شهر تهران، شهرداري لايحه مجوز اخذ وام (ABC) و قرارداد جعاله سه‌جانبه بين بانك ملت، شهرداري تهران و وزارت كشور را براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال كرد.
وي افزود: شوراي اسلامي شهر تهران طي مصوبه‌‌اي اصلاحي ضمن موافقت اخذ وام و انتقال قرارداد جعاله 5 ساله مقرر كرد، مفاد قرارداد به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي شورا برسد.
خادم تصريح كرد: از 160 ميليون دلار وام بانك (ABC) بحريني مبلغ 3 ميليون و 80 دلار بابت سود و كارمزد توسط بانك بحريني كسر و باقي آن به مبلغ 156 ميليون و 920 دلار به بانك عامل (بانك ملت) پرداخت شد؛ بانك ملت مبلغ 41 ميليون دلار بابت سود و كارمزد براي مدت 5 سال به مبلغ اضافه كرد و جمعاً مبلغ 201 ميليون دلار اصل و فرع وام شد.
وي ادامه داد: بانك ملت براساس قراداد منعقده بايد 156 ميليون دلار را بابت وام تخصيص يافته به حساب شهرداري تهران پرداخت مي‌كرد كه به علت عدم جذب به موقع وام اختصاص يافته و فرارسيدن پرداخت سود متعلقه در سررسيد‌هاي مشخص،جمعاً حدود 10 ميليون دلار كسر و باقي آن به مبلغ 146 ميليون دلار به حساب شهرداري واريز شد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران خاطرنشان كرد: شهرداري تهران مطابق مفاد قرارداد مكلف شد مبلغ 201 ميليون دلار در قبال 146 ميليون دلار دريافتي طي 5 قسط در سررسيد‌هاي مشخص به بانك ملت پرداخت كند ولي شهرداري تهران بابت اصل و فرع وام اخذ شده فقط قسط اول آن را به مبلغ 36 ميليون دلار در سال 86 پرداخت و باقي آن تاكنون پرداخت نشده است.
وي ادامه داد: بانك ملت مجاز است بابت عدم پرداخت هر يك از اقساط در سررسيد به ميزان 10 درصد جريمه تأخير از سررسيد تا زمان وصول به دلار محاسبه و كل بدهي را تبديل به دين حال كرده و تمام مطالبات خود را وصول كند.
خادم تصريح كرد: شهرداري تهران تاكنون براساس مفاد قرارداد رقم قابل ملاحظه‌اي بابت جريمه ديركرد اقساط بايد پرداخت كند كه براي قسط دوم تقريباً 16 درصد، قسط سوم 12 درصد، قسط چهام 9 درصد و براي قسط پنجم 6 درصد به استناد ماده پنجم قرارداد و براي كل مبلغ اصل و فرع پرداخت نشده به ميزان ساليانه 10 درصد علاوه بر جريمه ماده 5 مشمول جريمه شود.
وي گفت: البته شهرداري تهران از سال گذشته تلاش‌هايي را براي استمهال وام مذكور به عمل آورده كه براساس پيش‌نويس قرارداد منعقده با نمايندگان بانك ملت مقررند از بابت ساخت‌وسازهاي بانك ملت در سطح منطقه 22 شهرداري بخشي از وام مذكور تسويه و باقي آن با ايجاد خط اعتباري به مبلغ هزار ميليارد ريال تسهيلات جديد با كارمزد 12 درصد اخذ كند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران به عملكرد سازمان نوسازي در جريان دريافت اين وام اشاره كرد و گفت: براساس گزارش حسابرسي طي سال‌هاي 84 تا 87، سازمان مذكور براي تملك اراضي واقع در منطقه 15 و اجراي پروژه‌هاي موردنظر جمعاً مبلغ 2 هزار و 827 ميليارد ريال از منابع مختلف تأمين اعتبار كرده است.
وي افزود: از مبلغ 2 هزار و 830 ميليارد ريال هزينه شده، مبلغ هزار و 631 ميليارد ريال به آزادسازي بزرگراه‌ها و معابر واقع دربزرگراه امام علي (ع) است.
خادم در اعلام نتيجه‌گيري گزارش مذكور، گفت: لازم است شهرداري به سرعت نسبت به تعيين تكليف بدهي خود به بانك ملت اقدام كند چرا كه در بررسي موجود مشخص شده پس از اخذ تسهيلات مدت نسبتاً زيادي طول كشيده تا نسبت به جذب تسهيلات اقدام شود.
وي افزود: بنابراين لازم است در اين گونه موارد و همچنين تأمين منابع از فروش اوراق مشاركت به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه قبل از تخصيص منابع مطالعات براي پروژه به اتمام رسيده و زمان شروع عمليات قبل از اخذ تسهيلات و يا حداقل همزمان با هم آغاز شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: بايد ترتيبي اتخاذ شود تا آن بخش از اجراي عمليات آزادسازي بزرگراه‌ها و معابر اصلي كه جزء وظيفه سازمان نوسازان نيست به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه منابع محدود سازمان مصرف اجراي اين گونه پروژه‌ها كه هزينه‌بر نيز هستند، نشود و سازمان متمركز بر موضوع بافت فرسوده شود.
