معاملات قولنامه‌اي مكانيزه مي‌شود

جام جم آنلاين: امروزه معاملات قولنامه‌اي در بيشتر خريد و فروش‌هاي مردم رواج يافته و برخي گمان مي‌كنند با خريد و فروش ملك يا خودرو به صورت دستي و قولنامه‌اي مي‌توانند از پرداخت برخي ديون مانند ماليات و... طفره روند، در حالي كه اين گونه معاملات شمار زيادي از پرونده‌هاي قضايي را به خود اختصاص داده است.اين نكته‌اي است كه وزير دادگستري نيز در گفتگو با «جام‌جم» به آن اشاره مي‌كند.

وزير دادگستري تاكيد كرد: اصلاح روش‌هاي كهنه و روي آوردن به روش‌هاي نوين در بسياري از زمينه‌ها موجب بسته شدن راه‌هاي سوءاستفاده خواهد شد. وي افزود: به‌عنوان مثال، در حال حاضر معاملات قولنامه‌اي يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين بسترهاي تخلف و جرم است؛ در حالي كه با جمع شدن بساط اين‌گونه معاملات مي‌توان درصد بسياري از پرونده‌هاي ورودي به دادگستري را كاهش داد.

به گفته وي، اخيرا برخي افراد سودجو و فرصت‌طلب، بدون اين كه مالك ملك يا خودرويي باشند، با قولنامه و مبايعه‌نامه‌هاي عادي مبادرت به خريد و فروش اراضي مي‌كنند و گاه در اين معاملات غيرقانوني، ‌برخي مشاوران املاك هم دست داشته‌اند.

وي با اشاره به اين كه خريد و فروش به اين شكل جرم محسوب مي‌شود، تاكيد كرد: درصد زيادي از پرونده‌هاي قضايي را اين گونه جرم‌ها تشكيل مي‌دهد.

وزير دادگستري گفت: يكي از آرزوهاي ديرينه قوه قضاييه مكانيزه كردن معاملات بنگاه‌هاي املاك بود كه اين كار انجام شده است.

بختياري افزود: اين طرح؛ معاملات را از شكل قولنامه‌اي و دستنويسي خارج مي‌كند و اطمينان و اعتماد معاملاتي را افزايش مي‌دهد.

وي گفت: رعايت دقيق چارچوب حقوقي در معاملات فيزيكي يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين طرح است.

بختياري ادامه داد: در زمان رياست آيت‌الله شاهرودي بر قوه قضاييه بخشنامه‌اي براي اين كار در بنگاه‌هاي معاملات املاك صادر شد كه گام اول در اين امر برداشته شده است.

وي اظهار كرد: اين طرح در 70 هزار بنگاه معاملات املاك در سطح كشور عملياتي خواهد شد و فقط امضاي قراردادها، دستي خواهد بود.

استفاده از فناوري‌هاي جديد

وزير دادگستري افزود: اين طرح بهترين شيوه براي كاهش پرونده‌ها در محاكم قضايي هم محسوب مي‌شود.

وزير دادگستري از اهتمام قوه قضاييه براي گسترش استفاده از سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري جديد در دادگستري‌هاي سراسر كشور خبر داد و گفت: يكي از مشكلات جدي قوه قضاييه، ورود پرونده‌هاي ميليوني به دادگستري‌هاست كه با اصلاح قوانين، استفاده از روش‌هاي نوين و افزايش آگاهي‌هاي حقوقي مردم كه قطعا با مشاركت دولت و مجلس قابل انجام است مي‌توان اين روند را كاهش داد.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر گفته مي‌شود كه سالانه چند ميليون پرونده به قوه قضاييه وارد مي‌شود، در حالي كه وقتي مي‌گوييم سالي 6 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي شده، اين رقم قطعا به معناي وقوع 6 ميليون دعوا و جرم در كشور نيست، بلكه اين آمار ميليوني از آن رو به دست آمده است كه هر پرونده در هر مرحله از رسيدگي قضايي يك پرونده جدا محسوب مي‌شود و از اين رو تا پايان مراحل قطعي دادرسي ممكن است چند بار در آمار پرونده‌ها محاسبه شود.

بختياري افزود: مركز جامع فناوري آمار و اطلاعات قوه قضاييه به صورت جدي در پي اصلاح اين روش است و اميدواريم با اختصاص كد رهگيري و شناسايي به هر پرونده تا پايان مراحل دادرسي، رقم و تعداد آمار‌ها واقعي شود.

وي همچنين فراگير شدن طرح وكيل خانواده را يكي از موثرترين راه‌هاي حل مسائل و مشكلات مردم در مسائل قضايي بر شمرد.

ضرورت افزايش آگاهي‌هاي حقوقي ‌مردم

وزير دادگستري افزايش آگاهي‌هاي حقوقي مردم را به منظور كاهش بخشي از مشكلات آنان در محاكم قضايي و نيز بستن راه سوءاستفاده كلاهبرداران و شيادان ضروري دانست.

بختياري افزود: قوه قضاييه، دولت و مجلس بايد در كنار رسانه‌ها بيش از پيش به بحث ارتقاي سطح دانش حقوقي مردم اهتمام كنند. چرا كه بسياري از مشكلات قضايي و حقوقي مردم و گرفتار شدن آنها و مراجعه‌شان به دادگستري به دليل بي‌اطلاعي از ابتدايي‌ترين مسائل حقوقي است كه دانستن آن مي‌تواند موجب كاهش مشكلات مردم در اين زمينه شود.

وي شناخت و تبيين ويژگي‌هاي بومي و محلي و شناخت نقاط جرم خيز و دلايل جرم خيزي آن را بستري براي مقابله با وقوع جرم برشمرد و گفت: متناسب با ويژگي‌هاي هر منطقه و نوع جرايم و اختلافاتي كه در هر منطقه و استان وجود دارد، دادگستري استان‌هاي مختلف با كمك ساير نهاد‌هاي اجرايي استان مي‌توانند به افزايش سطح آگاهي مردم و راه‌هاي گرفتار نشدن در مشكلات حقوقي و قضايي از روش‌هاي مختلف اقدام كنند كه البته كارهاي خوبي در اين زمينه آغاز شده و اميدواريم فراگير شود.

وزير دادگستري توجه جدي قواي سه‌گانه به بحث اصلاح قوانين را خواستار شد و افزود: متاسفانه يكي از راه‌هاي سوءاستفاده و وقوع جرايم در كشور تعدد قوانين است.

به گفته بختياري، افراد فرصت‌طلب و سودجوي قانون دان با استفاده از همين تعدد قوانين و در سايه آن به سوءاستفاده و تخلف مبادرت مي‌كنند كه بايد جلوي آن گرفته شود.

مشروح گفتگوي وزير دادگستري با «جام‌جم» بزودي منتشر مي‌شود.