يك كارشناس بانكي با اشاره به عدم هماهنگي نرخ سود تسهيلات بانكها با نرخ تورم و كاهش امكان جذب سپرده، گفت: بسياري از تسهيلات‌گيرندگان به جاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اقتصادي اين منابع را در بخش مسكن به كار مي‌گيرند و همين امر افزايش قيمت مسكن را به دنبال دارد.
عبدالرضا اميرتاش در گفت‌وگو با فارس، در مورد اعمال نرخ‌هاي سود متفاوت براي عقود مشاركتي در بانك‌هاي خصوصي، اظهارداشت: درصورتي كه نرخ سود تسهيلات پرداختي بانكها با نرخ تورم روز هماهنگي نداشته باشد، امكان جذب سپرده در اين بانكها وجود نخواهد داشت.
به گفته وي، بانكها بايد با شرايط روز اقتصادي فعاليت‌هاي خود را انجام دهند و با توجه به اصل عرضه و تقاضا و برقراري تعادل بين اين شاخص، نرخ سود را تعيين كنند.
وي تخلف بانكها را از اجراي مصوبات بانك مركزي و اعمال نرخ‌هاي سود متفاوت غير قانوني عنوان كرد و گفت: بهتر است مانند سال‌هاي گذشته نرخ سود تابع عرضه و تقاضا و شرايط روز تعيين شود به گونه‌اي كه نرخ تورم، نرخ سود را تعيين كند و هرنوع تغيير در نرخ تورم در نرخ سود اعمال شود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه ارائه تسهيلات با نرخ‌هاي سود پايين باعث انحراف منابع از اهداف اصلي عقود مشاركتي مي‌شود، ادامه داد: تناسب نرخ سود با شرايط روز موجب مي‌شود تا متقاضيان تسهيلات، منابع دريافتي را در طرح‌هاي توليدي توجيه‌پذير وسودآور سرمايه‌گذاري كنند.
اميرتاش تصريح كرد: ضعف نظارتي بانك مركزي در خصوص نرخ‌هاي سود بانك‌هاي خصوصي و همچنين نحوه بكارگيري تسهيلات دريافتي موجب انحراف تسهيلات بانكي خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در بسياري از موارد تسهيلات دريافتي در پروژه‌هاي ساختماني در بخش‌هاي مسكن و زمين به كار گرفته مي‌شود، افزود: تسهيلات گيرندگان با اين اقدام به جاي اينكه منابع دريافتي از شبكه بانكي را به سرمايه‌گذاري طرح‌هاي اقتصادي و سپرده‌گذاري در بانكها اختصاص دهند آنها را از اهداف اصلي منحرف مي‌كنند و اين اقدام آنها افزايش قيمت مسكن را به دنبال خواهد داشت.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي درصورتي كه نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم و بدون پايه علمي تعيين شود، از ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد كشور حداكثر استفاده صورت نمي‌گيرد.
اين استاد دانشگاه ضمن تاكيد بر اينكه سياست‌هاي دستوري در اقتصاد كارايي ندارند، ادامه داد: اگر برخي از مسئولان اقتصاد ايران را "آزاد " مي‌دانند بنايراين بايد متناسب با اين امر اهرم‌هاي تاثير گذار در اقتصاد را آزاد كنند.
اميرتاش در ادامه اظهارات خود در خصوص حضور بانك‌هاي خصوصي در شوراي عالي پول و اعتبار، اظهار داشت: ورود بانك‌هاي خصوصي به اين شورا يكي از گام‌هاي مهم و اساسي در پيشرفت خصوصيسازي در كشور است.
وي با اشاره به خصوصيسازي اقتصاد كشور، افزود: زماني بخش خصوصي مي‌تواند نقش اجرايي خود را در اقتصاد كشور به خوبي ايفا كند كه نظرات اين بخش در سياست‌هاي پولي و بانكي ابراز و اعمال شود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: حمايت‌هاي دولت از بانك‌هاي دولتي باعث عدم نگراني آنها از ميزان سود و زيان و ورشكستگي شده و همين امر اين بانكها را مجري سياست‌هاي دولت كرده است.
وي ادامه داد: به دليل اينكه بانك‌هاي خصوصي، بنگاه‌هاي تجاري در اقتصاد هستند بايد سود‌ده باشند و اين امر از مهمترين دلايل آنها براي حضور در شوراي پول و اعتبار است.
اميرتاش ضمن اشاره به اينكه اگر حضور بانك‌هاي خصوصي در شوراي پول و اعتبار از ديدگاه علمي در كمسيون تلفيق بررسي شود به طور حتم به تصويب خواهد رسيد، اضافه كرد: در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي مجري سياست‌هاي دولت هستند و دولت به تنهايي در شوراي عالي پول و اعتبار وظيفه سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي را بعهده دارد.
اميرتاش با اشاره به تأثيرات مثبت حضور بانك‌هاي خصوصي در شوراي عالي پول و اعتبار تصريح كرد: اگر نظرات و تصميمات بانك‌هاي خصوصي در شوراي عالي پول و اعتبار مورد توجه قرار نگيرد و اين شورا همان سياست‌هاي گذشته را اعمال كند حضور يا عدم حضور بانكها تأثيري در سيستم اقتصادي كشور نخواهد داشت.
وي حضور بانك‌هاي خصوصي در شوراي پول و اعتبار را با توجه به تجربياتي كه به دست آورده‌اند در نرخ سود بانكي، سياست‌هاي مالي، سياست‌هاي پولي، نحوه جذب سپرده‌ها و نحوه ارائه تسهيلات مؤثر دانست.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه موتور سرمايه‌گذاري و اقتصاد، پول و گردش صحيح آن است، افزود: بانك‌هاي خصوصي تجربيات متفاوت و گران قيمتي در مورد نحوه ارائه تسهيلات، نرخ سود، تامين منابع و بازگشت منابع تسهيلات پرداختي دارند و همين امر در صورت انتقال به بخش دولتي مي‌تواند تاثيرگذار باشد.
اين كارشناس بانكي، در مورد چگونگي حضور نمايندگان بانكها در شوراي پول و اعتبار، اظهار داشت: امكان حضور تمام مؤسسات مالي و اعتباري در شوراي پول و اعتبار وجود دارد ولي بانك‌هاي با سابقه مي‌توانند به عنوان نمايندگان ساير بانك‌هاي خصوصي در اين شورا حضور داشته باشند.
